بابليك فيرست: Google تساهم بـ 21.8 مليار درهم إماراتي في اقتصاد الإمارات عام 2024

ساهمت أدوات بحث Google وإعلانات Google وحدها بتوفير 20.2 مليار درهم إماراتي من النشاط الاقتصادي للشركات في الإمارات.
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Google اليوم عن إطلاق تقرير أثر Google الاقتصادي، وهو تقرير أجرته وكالة الأبحاث "بابليك فيرست"، يستعرض كيف ساهمت منتجات Google (بحث Google، وخرائط Google، وأدوات Google الإعلانية، وGoogle Play، وYouTube) في مساعدة الأفراد والشركات المحلية وصنّاع المحتوى والمطورين في الإمارات على مدار عام 2024. تُصدر Google حول العالم تقارير الأثر التي تستند إلى استطلاعات الرأي العام للمستهلكين والشركات، ونماذج اقتصادية، ودراسات حالة، وبيانات من جهات خارجية.
يُسلط التقرير الضوء على كيف تُعزّز ادوات ومنتجات Google المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحياة اليومية والإنتاجية للأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات، مما يدفع النمو الاقتصادي الكلي. وفي الواقع، تُقدر "بابليك فيرست" أن Google ساهمت بمبلغ يُقدر بـ 21.8 مليار درهم إماراتي في اقتصاد الإمارات عام 2024.
يقول أنطوني نقاش، المدير العام لـ Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن فخورون للغاية بأن نكون شريكًا في طموحات الإمارات اللامحدودة. يعكس التقرير استثمارنا في تسريع رحلة الدولة الطموحة نحو اقتصاد متنوع، مدعوم بالذكاء الاصطناعي. من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، والشراكات المحلية، وأدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نُقدم قيمة اقتصادية كبيرة ونعمل على تمكين الأفراد، والشركات، والمجتمعات في الإمارات."
تُجهز Google الأفراد في الإمارات بالقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي اللازمة لاقتصاد الغد. يُسلط التقرير الضوء على أنه منذ عام 2018، تم تدريب أكثر من 430,000 فرد في الإمارات على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأساسية من خلال مبادرة Google الرئيسية للتدريب "مهارات من Google". يشمل هذا الجهد تمكين نظام بيئي متنوع وناضج للمطورين. في عام 2024، دعمت منظومة تطبيقات Android وGoogle Play توفير 30,000 فرصة عمل في الإمارات، وفقًا للتقرير.
يستكشف تقرير أثر Google في الإمارات تأثير منتجات Google في عام 2024 عبر ثلاثة مجالات: الأفراد، والشركات، والمجتمعات. وفيما يلي النتائج الإضافية:
تسهيل الحياة اليومية للأفراد في الإمارات
تُوفر خدمات Google للمستخدمين فوائد بقيمة 683 درهم إماراتي شهريًا في المتوسط للشخص العادي في الإمارات.
أفاد 63% من البالغين في الإمارات أنهم استخدموا Gemini، مساعد Google المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وافق 90% من المستخدمين على أن Gemini ساعدهم ليكونوا أكثر إنتاجية.
وافق 71% من المستخدمين على أن Gemini أسهل في الاستخدام باللغة العربية من روبوتات الدردشة الأخرى المدعمة بالذكاء الاصطناعي.
يوافق 50% من البالغين في الإمارات على أن محرك بحث Google يُعد جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.
أفاد 89% من البالغين في الإمارات أن خرائط Google و/أو Waze كانتا مفيدتين جدًا عندما كانوا يتجنبون التوهان.
وافق 90% من البالغين في الإمارات على أن القدرة على إجراء الدفعات غير التلامسية على الأجهزة المحمولة من خلال تطبيقات مثل GPay أو GWallet تُسهّل حياتهم.
دعم نمو الشركات في الإمارات
يُفيد 91% من الشركات في الإمارات استخدام أداة ذكاء اصطناعي واحدة على الأقل في سير عملها.
قال 73% من الفئة العمرية 18-24 عامًا إنهم يستخدمون بحث Google أسبوعيًا على الأقل للتسوق أو تصفح المنتجات عبر الإنترنت.
يستخدم 80% من البالغين في الإمارات خرائط Google و/أو Waze مرة واحدة على الأقل شهريًا للعثور على نشاط تجاري محلي.
قال 86% إنهم تحققوا من تقييمات Google قبل زيارة مكان أو نشاط تجاري مرة واحدة على الأقل شهريًا.
يستخدم 94% من البالغين في الإمارات بحث Google مرة واحدة على الأقل شهريًا لمقارنة أسعار المنتجات والخدمات.
قال 97% من العاملين في القطاع العام في الإمارات إن أدوات Google المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدهم على زيادة إنتاجيتهم في العمل.
تمكين المجتمعات في الإمارات
يجمع هذا القسم من التقرير بين أبحاث بابليك فيرست والبيانات الداخلية لـ Google وتقديراتها لمساهمة Google لصنّاع المحتوى والمطورين والناشرين.
ولد اقتصاد تطبيقات Android أكثر من 455 مليون درهم إماراتي من الإيرادات للمطورين المقيمين في الإمارات عام 2024.
يوجد أكثر من 600 قناة YouTube في الإمارات لديها أكثر من مليون مشترك، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي.
دربت مبادرة أخبار Google أكثر من 20,000+ صحفي وطالب صحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في الإمارات.
حول البحث
كلفت Google consultancy المستقلة Public First باستكشاف كيف تُساعد ابتكارات ومنتجات Google المجتمعات والعاملين والشركات في الإمارات، بالإضافة إلى الإمكانات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الدولة.
أجرت Public First مسحًا لـ 1,110 بالغًا عبر الإنترنت في الإمارات ومسحًا لـ 389 من قادة الأعمال في الإمارات. تم إجراء هذه الاستطلاعات باللغتين الإنجليزية والعربية في مارس 2025. تم ترجيح جميع النتائج باستخدام التكييف التناسبي التكراري، أو 'Raking'. تم ترجيح نتائج البالغين عبر الإنترنت حسب العمر والجنس والمستوى التعليمي والمنطقة لتتناسب مع النسب الممثلة على المستوى الوطني. تُقدم المنهجية الكاملة في التقرير. تُستمد التقديرات الاقتصادية من مصادر رسمية ومعلومات Public First الخاصة.
يمكن الاطلاع على التقرير كاملاً هنا: http://googleuae.publicfirst.co/?lang=ar
للمزيد من المعلومات حول منهجيات التقرير، يرجى التواصل مع:
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات 167.6 مليار درهم 2024

جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. مستقبل مبشر وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة 167 مليار درهم (45 مليار دولار) في عام 2024 بنمو 48% عن العام الذي سبقه». وأضاف سموه: «واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة.. (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولارا منها تتجه لدولة الإمارات)... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واقعنا راسخ.. ومستقبلنا مبشر.. وتركيزنا على أهدافنا واضح... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة». وجهة رئيسية للتدفقات الاستثمارية وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أمريكي). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار «تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية». وأضاف: «باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل. وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. استقطاب أفضل المواهب العالمية وأسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ»مركز دبي للتحكيم الدولي«– في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار أمريكي) بين»مايكروسوفت«وشركة»جي42' التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. و تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم. وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

مجموعة «عيسى صالح القرق» تدعم «مدارس دبي» بـ14 مليون درهم

وقَّعت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات عيسى صالح القرق تقدم المجموعة بموجبها دعماً مالياً لمشروع مدارس دبي بقيمة 14 مليون درهم إماراتي وذلك في إطار التزام المجموعة بروح المسؤولية المجتمعية وحرصها على دعم التعليم وتمكين الأجيال الشابة والمساهمة في إعداد قادة المستقبل وتماشياً مع نهج دبي في تصميم نموذج تعليمي متفرّد ومبتكر يتميز بمعايير عالمية ويوفر الفرص للجميع، علاوة على دعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية دبي للتعليم 33، التي تركز على تحقيق المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية. وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة التوجيهية لمدارس دبي وأحمد عبد الكريم جلفار رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة في دبي والدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق وعبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي. استثمار في المستقبل وفي هذا السياق، قال عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة التوجيهية لمدارس دبي: «الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل ومحرك رئيسي لتسريع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وبرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل الإمارة ترسيخ دعائم منظومة تعليمية رائدة، تُعنى بتمكين الطلبة، وتستهدف وضع المدينة ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة التعليم، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33». وأضاف: «يجسّد مشروع (مدارس دبي)، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2021، رؤية القيادة في جعل التعليم أولوية وطنية وفتح آفاق واعدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ونثمّن في هذا الإطار مبادرة مجموعة شركات عيسى صالح القرق لدعم المشروع ونُقدّر دورها المحوري في مسيرة تطوير التعليم بدبي، بما يعزز مكانتها كوجهة تعليمية رائدة». تمكين جيل جديد بدوره، قال أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة في دبي: «نؤمن أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر. هذه المبادرة ليست مجرد دعم، بل خطوة استراتيجية نحو تمكين جيل جديد من الطلاب بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمساهمة في تطوير مجتمعهم» وأضاف: «في صندوق المعرفة، نعمل على تعزيز الابتكار التعليمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة، تجمع بين الإبداع والمعرفة، وتدعم رؤية دبي كوجهة عالمية للتعليم والتطوير». التعليم حجر الأساس من جانبها، قالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق: «نفخر في مجموعة عيسى صالح القرق بدعمنا للمشاريع الوطنية الفاعلة مثل مشروع «مدارس دبي» ونؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب من بناء مستقبل أفضل» وأضافت: «نحن ندرك أن دعم التعليم ليس مجرد عمل خيري سنوي، بل هو جزء من مسؤوليتنا المجتمعية المستدامة ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تلبية احتياجات الطلاب ودعم رحلتهم التعليمية». نموذج للشراكة وقد أعرب عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لصندوق المعرفة، عن شكره لمجموعة عيسى صالح القرق على دعمها السخي للتعليم، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص ويسهم في تعزيز فرص التعليم النوعي لجميع الطلاب وقال: «نلتزم في صندوق المعرفة بتطوير شراكات استراتيجية سنوية مع مختلف الجهات، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق الفرص المتاحة، مع التركيز على دعم الفئات المستحقة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص». فرص تعليمية متميزة ويأتي هذا التعاون في إطار جهود مؤسسة صندوق المعرفة لدعم التعليم النوعي والشامل في دبي وضمان استفادة الطلبة من فرص تعليمية متميزة، فيما تعكس هذه الجهود التزام المؤسسة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم قطاع التعليم في الإمارة لتحقيق رؤية دبي في بناء جيل متميز ومبدع. مشروع استراتيجي ويقدم مشروع «مدارس دبي» نموذجاً نوعياً ورائداً للتعليم المدرسي يتوافق مع المستويات العالمية، كإضافة متميزة للمنظومة التعليمية في الإمارة، من خلال تركيزها على بناء القدرات وتطوير المهارات الذهنية والرياضية وإثراء المخزون المعرفي في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على ترسيخ القيم الإماراتية. وتوفّر «مدارس دبي» بيئة تعليمية متكاملة تُعنى بتحفيز نمو الطلبة وإطلاق طاقاتهم في مختلف الجوانب، بدءاً من ترسيخ حب التعلُّم والفضول المعرفي وصولاً إلى السعي الدائم للاستكشاف وتحفيز التفكير الإبداعي. وتسهم شراكات تمكين الطلبة، من الجهات المحلية والشركات الخاصة أو مختلف القطاعات المجتمعية، في زيادة أعداد الطلبة في «مدارس دبي» وضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية، حيث إنه من المستهدف بحلول عام 2033، أن ترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية في كل فروع «مدارس دبي»، في مناطق ند الشبا والبرشاء والخوانيج، إلى 15,000 مقعد دراسي.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

مجموعة شركات عيسى صالح القرق تدعم "مدارس دبي" بـ 14 مليون درهم

وقّعت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات عيسى صالح القرق تقدم المجموعة بموجبها دعماً مالياً لمشروع مدارس دبي بقيمة 14 مليون درهم إماراتي، وذلك في إطار التزام المجموعة بروح المسؤولية المجتمعية وحرصها على دعم التعليم وتمكين الأجيال الشابة والمساهمة في إعداد قادة المستقبل، وتماشياً مع نهج دبي في تصميم نموذج تعليمي متفرّد ومبتكر يتميز بمعايير عالمية ويوفر الفرص للجميع، علاوة على دعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية دبي للتعليم 33، التي تركز على تحقيق المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية. وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة التوجيهية لمدارس دبي، وسعادة أحمد عبدالكريم جلفار رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة في دبي، وسعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق، وسعادة عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي. استثمار في المستقبل. وفي هذا السياق، قال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة التوجيهية لمدارس دبي: "الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل ومحرك رئيسي لتسريع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وبرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل الإمارة ترسيخ دعائم منظومة تعليمية رائدة، تُعنى بتمكين الطلبة، وتستهدف وضع المدينة ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة التعليم، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33". وأضاف: "يجسّد مشروع "مدارس دبي"، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2021، رؤية القيادة في جعل التعليم أولوية وطنية، وفتح آفاق واعدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ونثمّن في هذا الإطار مبادرة مجموعة شركات عيسى صالح القرق لدعم المشروع، ونُقدّر دورها المحوري في مسيرة تطوير التعليم بدبي، بما يعزز مكانتها كوجهة تعليمية رائدة". تمكين جيل جديد بدوره، قال أحمد عبدالكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة في دبي: "نؤمن أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر. هذه المبادرة ليست مجرد دعم، بل خطوة استراتيجية نحو تمكين جيل جديد من الطلاب بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمساهمة في تطوير مجتمعهم." وأضاف:" في صندوق المعرفة، نعمل على تعزيز الابتكار التعليمي، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، تجمع بين الإبداع والمعرفة، وتدعم رؤية دبي كوجهة عالمية للتعليم والتطوير". التعليم حجر الأساس من جانبها، قالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق: "نفخر في مجموعة عيسى صالح القرق بدعمنا للمشاريع الوطنية الفاعلة مثل مشروع "مدارس دبي"، ونؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب من بناء مستقبل أفضل". وأضافت: "نحن ندرك أن دعم التعليم ليس مجرد عمل خيري سنوي، بل هو جزء من مسؤوليتنا المجتمعية المستدامة، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تلبية احتياجات الطلاب ودعم رحلتهم التعليمية". نموذج للشراكة وقد أعرب عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لصندوق المعرفة، عن شكره لمجموعة عيسى صالح القرق على دعمها السخي للتعليم، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في تعزيز فرص التعليم النوعي لجميع الطلاب، وقال: "نلتزم في صندوق المعرفة بتطوير شراكات استراتيجية سنوية مع مختلف الجهات، بما يسهم في تحسين جودة التعليم، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة، مع التركيز على دعم الفئات المستحقة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص". فرص تعليمية متميزة ويأتي هذا التعاون في إطار جهود مؤسسة صندوق المعرفة لدعم التعليم النوعي والشامل في دبي، وضمان استفادة الطلبة من فرص تعليمية متميزة، فيما تعكس هذه الجهود التزام المؤسسة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم قطاع التعليم في الإمارة لتحقيق رؤية دبي في بناء جيل متميز ومبدع. مشروع استراتيجي ويقدم مشروع "مدارس دبي" نموذجاً نوعياً ورائداً للتعليم المدرسي يتوافق مع المستويات العالمية، كإضافة متميزة للمنظومة التعليمية في الإمارة، من خلال تركيزها على بناء القدرات وتطوير المهارات الذهنية والرياضية وإثراء المخزون المعرفي في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على ترسيخ القيم الإماراتية. وتوفّر "مدارس دبي" بيئة تعليمية متكاملة تُعنى بتحفيز نمو الطلبة وإطلاق طاقاتهم في مختلف الجوانب، بدءاً من ترسيخ حب التعلُّم والفضول المعرفي، وصولاً إلى السعي الدائم للاستكشاف وتحفيز التفكير الإبداعي. وتسهم شراكات تمكين الطلبة، من الجهات المحلية والشركات الخاصة أو مختلف القطاعات المجتمعية، في زيادة أعداد الطلبة في "مدارس دبي" وضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية، حيث إنه من المستهدف بحلول عام 2033، أن ترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية في كل فروع "مدارس دبي"، في مناطق ند الشبا والبرشاء والخوانيج، إلى 15,000 مقعد دراسي.