بعد ثلاثين عامًا في السجون الفرنسية: مصير بوعلام بن سعيد معلّق بانتظار موافقة الجزائر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 5 أيام

• يورو نيوز

بعد ثلاثين عامًا في السجون الفرنسية: مصير بوعلام بن سعيد معلّق بانتظار موافقة الجزائر

من المحتمل أن يتمّ الإفراج عن الجزائري بوعلام بن سعيد، أحد أبرز المتورطين في سلسلة التفجيرات التي ضربت فرنسا عام 1995، يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس، بعد أن قضى ثلاثين عامًا في السجن. لكن تنفيذ هذا القرار يبقى معلّقًا بانتظار تصريح قنصلي من الجزائر، وفق ما أفادت قناة "franceinfo". دور مركزي في تفجيرات دموية بن سعيد، البالغ من العمر حاليًا 57 عامًا، أُدين بصفته منسقًا ومصنّعًا للمتفجرات في الهجمات التي استهدفت قطارات الـRER في باريس، ونُسبت إلى الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية (GIA). وقد أوقعت هذه التفجيرات عشرة قتلى و190 جريحًا، وشكّلت واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخ فرنسا المعاصر. في عام 2002، ثم مجددًا في الاستئناف عام 2003، صدر بحق بن سعيد حكم بالسجن المؤبد. وأُدين بزرع القنابل التي انفجرت في خط RER B بمحطة سان ميشيل وسط العاصمة، وبالقرب من مترو ميزون بلانش في الدائرة الثالثة عشرة، إضافة إلى مشاركته في التخطيط لهجوم على خط RER C قرب متحف أورسي. كان حينها في السابعة والعشرين من عمره، وقد أمضى منذ ذلك الحين ثلاثين عامًا في سجن بمنطقة ألزاس العليا (Haut-Rhin). إفراج مشروط محامو بن سعيد تقدموا مرارًا بطلبات للإفراج عنه، لكن دون جدوى، إلى أن منحت محكمة الاستئناف في باريس الضوء الأخضر منذ نحو ثلاثة أسابيع، مشترطة ترحيله إلى الجزائر فور خروجه ومنعه من العودة إلى فرنسا. غير أن التوتر القائم بين باريس والجزائر يهدد بإجهاض قرار الإفراج، فالقنصلية الجزائرية لم ترد حتى الآن على طلب المحافظة الفرنسية المتعلق بمنحه تصريح مرور. ومع عدم تجاوب الجزائر، سيبقى بن سعيد قابعًا في السجن الفرنسي. ولا يزال الملف القضائي لهذه التفجيرات مفتوحًا، إذ يُحتجز في فرنسا شخصان آخران على خلفية القضية، أحدهما يُعد الممول الرئيسي للهجمات، وكان معتقلًا لفترة طويلة في لندن قبل تسليمه إلى فرنسا.

يورو نيوز

منذ 6 أيام

• يورو نيوز

"يجب إغراق غزة بالمساعدات".. وزير خارجية فرنسا: لم نعد نملك دقيقة واحدة لنخسرها

وقال بارو في مقابلة مع قناة franceinfo: "لم نعد نملك دقيقة واحدة لنخسرها"، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في غزة "لا يُطاق" وأن ما يجري هناك "لا يُحتمل على الإطلاق". وأضاف أن "الأرقام الصادمة" الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر، حيث استقبلت العيادات في غزة خلال النصف الأول من يوليو ما لا يقل عن 5,000 طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية الحاد، بينما توفي 63 طفلًا بسبب الجوع والمجاعة خلال يوليو وحده. وأعلنت باريس أن عملية الإسقاط الجوي ستشمل أربع رحلات انطلاقًا من الأردن، تحمل كل منها 10 أطنان من المساعدات الإنسانية. ولفت بارو إلى أن هذه المساعدات "طارئة لكنها بطبيعة الحال غير كافية"، مشددًا على أن السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات هو فتح إسرائيل لجميع المعابر والمنافذ دون عوائق. وأوضح الوزير الفرنسي أن 52 طنًا من المساعدات الفرنسية ما زالت عالقة منذ شهور على بعد بضعة كيلومترات من غزة، بسبب القيود الإسرائيلية. وأضاف: "ينبغي على الحكومة الإسرائيلية الآن أن تعيد فتح كل طرق الوصول – الجوية، البرية، والبحرية – للسماح بوصول واسع ودون عوائق للمساعدات إلى السكان المدنيين الذين هم بأمس الحاجة إليها". ضغوط دولية متزايدة وتحذيرات أوروبية دعوة باريس تأتي في سياق ضغط دولي متزايد على إسرائيل لفتح المجال الإنساني، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ظروف إيصال المساعدات إلى غزة "بعيدة من أن تكون كافية"، بينما وصف برنامج الأغذية العالمي (WFP) عمليات الإسقاط الجوي الجارية بأنها "لا تلبي سوى نسبة ضئيلة جداً من الاحتياجات"، مشيرًا إلى أن بعض الطرود تسقط في مناطق محظورة أو في البحر، ما يدفع السكان للمخاطرة بحياتهم لاستعادتها. وفي السياق ذاته، حذّر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من "كارثة إنسانية تفوق الخيال" في غزة، مؤكدًا أن على إسرائيل "إيصال مساعدات إنسانية وطبية كافية بشكل سريع وآمن لتجنّب وفيات جماعية". ولفت الوزير الألماني إلى أن عددًا متزايدًا من الدول الأوروبية بات مستعدًا للاعتراف بدولة فلسطينية دون مفاوضات مسبقة، محذرًا من أن "مكانة إسرائيل تتراجع، وهي تجد نفسها ضمن أقلية متقلصة". انهيار أمني وتحديات التوزيع تفاقم الكارثة لا يقتصر على نقص المساعدات، بل يشمل أيضًا الانهيار الأمني داخل القطاع، حيث تُهاجم شاحنات المساعدات على الطرق من قبل حشود يائسة أو جماعات مسلحة، ما يمنعها من الوصول إلى مستودعات الأمم المتحدة المخصصة للتوزيع. ورغم إعلان إسرائيل عن "هدنة تكتيكية" يومية في بعض المناطق، تشير منظمات الإغاثة إلى أن الحصار لا يزال عمليًا قائمًا، حيث تفرض إسرائيل منذ مارس حتى أواخر مايو حظرًا كاملاً على دخول الغذاء، قبل أن تسمح مؤخرًا بدخول عدد محدود من الشاحنات يتراوح بين 220 و270 شاحنة يوميًا، بحسب هيئة COGAT التابعة للجيش الإسرائيلي. لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، الذي يبلغ 500 إلى 600 شاحنة يوميًا وفق الأمم المتحدة، وهو المستوى الذي تم الوصول إليه خلال الهدنة الإنسانية التي استمرت ستة أسابيع في وقت سابق من هذا العام.

يورو نيوز

٠١-٠٧-٢٠٢٥

• يورو نيوز

"الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة

تقدّمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) وعدد من المنظمات الفلسطينية بشكوى رسمية ضد قنّاصيْن يحملان الجنسية الفرنسية-الإسرائيلية، على خلفية اتهامهما بالمشاركة في عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، وفق ما كشفته قناة franceinfo الإخبارية يوم الثلاثاء. القناصان ينتميان إلى وحدة مظليين مشتركة تُعرف باسم "الوحدة الشبح" (Ghost Unit) أو "رفائيم" (Refaim) باللغة العبرية، وقد وُجهت إليهما اتهامات بارتكاب جرائم قتل متعمد تُشكّل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وحتى جرائم إبادة جماعية. وقد كُشف عن وجود هذه الوحدة لأول مرة عبر تحقيق لصحفي فلسطيني. شهادات مقلقة في فيلم وثائقي بُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر 2024، قدّم الصحفي الفلسطيني يونس تيرّاوي مقابلة مع أحد جنود هذه الوحدة، وهو رقيب أميركي-إسرائيلي، شرح خلالها آلية عمل القناصين في غزة، موضحًا أنهم كانوا يطلقون النار على الرجال غير المسلّحين إذا وُجدوا في مناطق مصنفة كمناطق قتال، وكانوا يُعتبرون "في سن الخدمة العسكرية". أما فيما يتعلق بإطلاق النار على النساء أو الأطفال، فأكد الجندي أن التعليمات من القيادة لم تكن واضحة أو موحّدة، قائلاً: "في بعض الحالات يقولون نعم، وفي أخرى لا". وأضاف أن القرار النهائي غالبًا ما يُترك لتقدير القناص نفسه، مما يمنحه "استقلالية كبيرة ومسؤولية شخصية في اتخاذ قرار القتل". "لسنا أمام حالات فردية" الشكوى المقدّمة لا تقتصر على القنّاصين الاثنين فحسب، بل تطال القيادة العسكرية الإسرائيلية بأكملها، بحسب المحامي ألكسيس ديسواف، ممثل الفدرالية الدولية. وقال: "لسنا أمام حالات فردية، بل أمام تنفيذ ممنهج بتوجيهات واضحة. الجنود ينشرون بأنفسهم مقاطع مصوّرة لجرائمهم، وهذا لا يحدث إلا في ظل شعور كامل بالإفلات من العقاب". وأشار ديسواف إلى أن هذه القضية ليست الأولى، إذ دفعت الأدلة التي جمعها الصحفي تيرّاوي إلى فتح النيابة العامة الفدرالية البلجيكية تحقيقًا في أكتوبر 2024 بشأن جرائم مماثلة ارتُكبت في غزة. كما تم فتح تحقيق في جنوب إفريقيا، وتُستعد منظمات حقوقية أخرى لتقديم شكاوى مماثلة في كل من ألمانيا وإيطاليا.