تجدد احتجاجات على مداهمات الهجرة لليوم الثاني في لوس أنجليس وترامب يرسل الحرس الوطني

وسعت
سلطات الهجرة
الأميركية يوم السبت نشاطها في منطقة لوس أنجليس في أعقاب الاحتجاجات التي شهدها مركز احتجاز فيدرالي وردّ فعل الشرطة الذي تضمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية واعتقال قيادي نقابي. وواجه عملاء فيدراليون في لوس أنجليس متظاهرين يحتجون على مداهمات على الهجرة، إثر احتجاجات الجمعة ندد بها نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ووصفها بأنها "تمرد" على الولايات المتحدة.
وأرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 2000 من عناصر الحرس الوطني إلى ولاية كاليفورنيا بعدما حذر من أن الحكومة الفدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفيدرالية ستتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تُحل بها".
واشتبك أفراد أمن السبت مع المحتجين في مواجهات متوترة في منطقة باراماونت في جنوب شرق لوس أنجليس، حيث شوهد أحد المحتجين يلوّح
بالعلم المكسيكي
وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس. وأظهر بث مباشر العشرات من أفراد الأمن بالزي الأخضر وهم يرتدون أقنعة واقية من الغازات وهم مصطفون على طريق تتناثر فيه عربات تسوق مقلوبة بينما تنفجر عبوات صغيرة في سحب الغاز.
وانطلقت الجولة الأولى من الاحتجاجات مساء الجمعة بعد أن قام عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتنفيذ عمليات في المدينة واعتقلوا 44 شخصاً على الأقل بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لقوانين الهجرة. وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها إن "1000 شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى فيدرالياً لإنفاذ القانون واعتدوا على أفراد إنفاذ القانون التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وثقبوا إطارات السيارات وشوّهوا المباني والممتلكات الممولة من دافعي الضرائب". ولم تتمكن رويترز من التحقق من روايات وزارة الأمن الداخلي.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
تصاعد حملة ترامب ضد المهاجرين.. اعتقالات في لوس أنجليس ونيويورك
وأعلنت امرأة عبر مكبر صوت: "مكتب الهجرة والجمارك اخرج من باراماونت. نعرف حقيقتكم، أنتم غير مرحب بكم هنا". وقالت إحدى اللافتات اليدوية: "لا يوجد إنسان غير قانوني". وأُغلق أحد الشوارع أمام حركة المرور في الوقت الذي كانت فيه دوريات حرس
الحدود الأميركية
تتجول في المنطقة. وكتب ميلر، وهو من المتشددين في مجال الهجرة، على موقع "إكس" إن احتجاجات الجمعة كانت "تمرداً على قوانين الولايات المتحدة وسيادتها".
An insurrection against the laws and sovereignty of the United States.
https://t.co/STSn4hYGx4
— Stephen Miller (@StephenM)
June 7, 2025
وتضع الاحتجاجات مدينة لوس أنجليس التي يديرها الديمقراطيون، حيث تشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءاً كبيراً من السكان من أصول لاتينية ومولودون في الخارج، في مواجهة البيت الأبيض الجمهوري الذي يقوده ترامب، والذي جعل من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة سمة مميزة لولايته الثانية. وتعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود الأميركية المكسيكية، إذ حدد البيت الأبيض هدفاً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 3000 مهاجر يومياً.
ويوم الجمعة، اعتقل ضباط إنفاذ الهجرة والجمارك 44 شخصاً على الأقل في أثناء تنفيذ أوامر تفتيش في مواقع متعددة، بما في ذلك خارج مستودع للملابس حيث ساد مشهد متوتر، فيما حاول حشد منع العملاء من المغادرة بسياراتهم. وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، إن النشاط يهدف إلى "زرع الرعب" في ثاني أكبر مدينة في البلاد. وفي بيان يوم السبت، وبّخ المدير بالنيابة لمكتب الهجرة والجمارك تود ليونز العمدة باس على رد فعل المدينة للاحتجاجات.
وقال ليونز في بيان: "لقد انحازت رئيسة بلدية باس إلى جانب الفوضى والخروج عن القانون على حساب إنفاذ القانون. لا تخطئوا، سيستمر مكتب الهجرة والجمارك في تطبيق قوانين الهجرة في بلادنا واعتقال الأجانب المجرمين غير الشرعيين". لكن الحملة الشاملة على الهجرة شملت أيضاً الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد، بمن فيهم بعض الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة، وأدت إلى طعون قانونية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية في وقت سابق الجمعة قوافل من المركبات والشاحنات الصغيرة ذات الطراز العسكري غير المرقمة والمحملة بمسؤولين فيدراليين بالزي الرسمي تتدفق في شوارع لوس أنجليس، في إطار عملية لإنفاذ قوانين الهجرة. وذكرت خدمة أخبار مدينة لوس انجليس (سي.أن.إس) أن موظفي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية استهدفوا عدة مواقع، بما في ذلك أحد متاجر هوم ديبوت بمنطقة ويتليك في المدينة، ومتجر ملابس في منطقة الأزياء ومستودع ملابس في جنوب لوس أنجليس.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
واشنطن تبدأ مراجعة سجلات الهجرة بعد هجوم كولورادو
ولم تشارك شرطة لوس أنجليس في عملية إنفاذ قوانين الهجرة، لكن نُشرَت لإخماد الاضطرابات المدنية بعد أن رشت الحشود المحتجة على مداهمات الترحيل شعارات مناهضة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على جدران مبنى محكمة فيدرالية، واحتشدت خارج سجن قريب يُعتقد أن بعض المعتقلين محتجزون فيه.
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 31 دقائق

• العربي الجديد

بريطانيا تسابق الزمن لتفادي كارثة جمركية... صفقة الصلب مع واشنطن مهددة

وسط أجواء من التصعيد التجاري العالمي والضغوط الداخلية لإنعاش قطاع الصناعات الثقيلة، تواجه الحكومة البريطانية اختباراً مصيرياً يتمثل في قدرتها على إتمام صفقة جمركية مع الولايات المتحدة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين. وتأتي هذه الضغوط في أعقاب تهديد مباشر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من بريطانيا إلى 50% بحلول 9 يوليو/تموز المقبل، إذا لم تُحل القضايا العالقة بين الجانبين. ويبدو أن ثقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في سرعة التوصل لاتفاق نهائي، تصطدم بمعوقات بنيوية تتعلق بملكية الشركات ومتطلبات الإنتاج الصناعي. وحذر كبير مفاوضي التجارة البريطاني السابق، كروفورد فالكونر، في تصريح لبلومبيرغ، اليوم الأحد، من أن المهلة الزمنية التي حددتها الحكومة لإتمام الصفقة "طموحة على نحو غير واقعي"، مشيراً إلى أن إتمام الاتفاق خلال أسبوعين يتطلب "كرماً استثنائياً من الجانب الأميركي". وأضاف فالكونر أن حجم القضايا العالقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالملكية الأجنبية لقطاع الحديد ومتطلبات بلد المنشأ، يجعل من غير المرجح التوصل إلى صيغة نهائية خلال هذا الإطار الزمني الضيق. وتُفسَّر هذه التصريحات على أنها تحذير مبكر من احتمال فشل الحكومة في الوفاء بتعهداتها الصناعية. اقتصاد دولي التحديثات الحية مفوض التجارة الأوروبي: زيادة الرسوم الأميركية لا تخدم المفاوضات والأربعاء الماضي، أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أمام البرلمان البريطاني أن المملكة المتحدة "ستُبرم الاتفاق خلال أسبوعين"، مضيفاً أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي استثنيت من الرسوم الأميركية المرتفعة، وأن العمل جارٍ لتخفيضها إلى الصفر. هذا التفاؤل الذي أبداه ستارمر يأتي في وقت لا تزال فيه المفاوضات متعثرة بشأن بنود تقنية حاسمة مثل "شرط الصهر والصب في المملكة المتحدة"، وموقف واشنطن من ملكية "بريتش ستيل" الصينية، بحسب صحيفة ذا غارديان، ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها محاولة لطمأنة الصناعيين البريطانيين قبيل المهلة النهائية، أكثر من كونها تعكس واقعية الموقف التفاوضي. صفقة تحت التهديد وضعت إدارة ترامب الحكومة البريطانية تحت ضغط واضح، بعد أن أمهلتها حتى 9 يوليو/تموز لحل القضايا الخلافية العالقة. وفي حال الفشل، ستطبق الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم البريطاني، وهو ما قد يُخرج العديد من المصانع من السوق الأميركية تماماً. ويُذكر أن الرسوم الحالية تبلغ 25%، وقد علّقت واشنطن زيادتها مؤقتاً كـ"فرصة للتفاوض" فقط، وليست تنازلاً دائماً، بحسب رويترز. ويعكس هذا النهج عقيدة ترامب التجارية القائمة على "العقوبات المشروطة"، ويجعل القطاع الصناعي البريطاني عرضة لتقلبات القرار السياسي الأميركي. وأحد أبرز العوائق أمام إتمام الاتفاق يتمثل في ملكية شركة "بريتش ستيل" لمجموعة "جينغيه" الصينية، وهي شركة تعتبرها الولايات المتحدة تابعة لدولة خصم استراتيجي. وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية استحوذت مؤقتاً على مصانع الشركة في إبريل/نيسان الماضي لحمايتها من الإفلاس، إلا أن الملكية القانونية لا تزال بيد الطرف الصيني. ووفقاً للوثيقة الأولية للاتفاق، تشترط واشنطن "الامتثال لمتطلبات تتعلق بملكية منشآت الإنتاج"، وهي إشارة ضمنية إلى رفض التعامل مع شركات مملوكة للصين، بحسب فايننشال تايمز، وهذا البند يجعل من "بريتش ستيل" نقطة اشتباك سياسي وتجاري في آن. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا قلقة من رسوم ترامب: صعوبات في خفض التضخم وتهدد الصفقة أيضاً أزمة أخرى، وهي الشروط الأميركية التي تلزم بأن يكون الصلب المنتج مكوناً من مواد تم صهرها وصبها بالكامل داخل بريطانيا، وهو أمر لا تستطيع شركة "تاتا ستيل – المملكة المتحدة" الوفاء به حالياً، بعد أن أغلقت آخر أفرانها العالية في 2024. وتستخدم الشركة حالياً مواد أولية مستوردة من الخارج، وستستمر على هذا النحو حتى نهاية عام 2027. وقد صرح الرئيس التنفيذي راجيش ناير أن فرض شرط "الصهر المحلي" سيحرمهم من السوق الأميركية ويقضي على قدرتهم التنافسية، بحسب بلومبيرغ. وهذا يعكس تحولاً في بنية الصناعة البريطانية من التصنيع الكامل إلى التجميع والاستيراد. بريطانيا تسابق الزمن لإتمام صفقة الصلب من جانبها، أعلنت وزارة التجارة البريطانية عبر وزيرها جوناثان رينولدز أن "خطوات أساسية تُتخذ بوتيرة سريعة لتحويل الاتفاق إلى صفقة قابلة للتنفيذ". ويشمل ذلك، بحسب تصريحه أمام البرلمان، الأربعاء الماضي، العمل على ضمان استفادة منتجي الصلب والسيارات من الإعفاءات الجمركية في أقرب وقت ممكن. ورغم هذه التأكيدات، لا تزال الرؤية غير واضحة بشأن كيفية معالجة النقاط الخلافية في هذا الوقت القصير، وسط غياب أي مؤشرات عن تنازلات أميركية فعلية. وهو ما يعني أن خطر الرسوم العقابية الأميركية يضع بريطانيا في مأزق حرج لا تملك فيه سوى خيارين: إما تقديم تنازلات سريعة قد تضعف موقفها السيادي في ملفي الملكية والإنتاج الصناعي، أو القبول بضربة اقتصادية مباشرة للصناعات الثقيلة فيها. ورغم المساعي السياسية لإظهار الموقف على أنه تحت السيطرة، فإن التفاصيل التقنية والهيكلية تكشف عن واقع أكثر هشاشة. وفي حال فشلت الحكومة بحسم هذه القضايا قبل المهلة المحددة، فإن تداعيات الرسوم الجمركية سترتد سريعاً على أسعار الصلب، وفرص العمل، وأداء الجنيه الإسترليني نفسه في الأسواق العالمية.

العربي الجديد

منذ 32 دقائق

• العربي الجديد

كيف يؤثر اضطراب الاقتصاد الأميركي على العرب؟

بينما يدخل الاقتصاد الأميركي صيفاً مضطرباً عنوانه الرسوم الجمركية ، والتقلبات السياسية، والجمود في قرارات التوظيف والاستثمار، تُسلَّط الأضواء على المنطقة العربية بوصفها أحد أكثر الأقاليم حساسية لتداعيات هذا الاضطراب؛ فسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، وإن كانت تستهدف الصين وأوروبا بالدرجة الأولى، إلّا أن تداعياتها الفعلية تطاول أسعار الطاقة، والأسواق المالية، والتحويلات، والمشاريع الكبرى. وستجد الدول العربية التي ترتبط بأسواق التصدير الأميركية، أو تعتمد على الدولار مكوناً أساسياً في سياساتها النقدية، أو تراهن على تدفقات رؤوس الأموال الغربية، نفسَها مجبرة على التكيّف مع واقع جديد أقل يقيناً وأكثر حساسية. وذكرت وول ستريت جورنال، في تقرير لها، أمس السبت، أن الشركات الأميركية بدأت بالفعل في تجميد الإنفاق الرأسمالي والتوظيف، بانتظار وضوح في سياسات الرسوم الجمركية. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب الجمركية تهدد بقصقصة أجنحة الطيران الأميركي ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، أطلقت إدارته موجة جديدة وغير مسبوقة من الرسوم الجمركية، في إطار ما وصفته بـ"تحرير الاقتصاد الأميركي من التبعية الخارجية". وفي إبريل/نيسان 2025، أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على أكثر من 40 دولة، بنسب بدأت بـ10% وارتفعت في بعض الحالات إلى 145%، قبل أن تُخفّض لاحقاً إلى متوسط 30% بعد تدخلات من القطاع الصناعي ووزارة الخزانة. وشملت هذه الرسوم قطاعات حيوية مثل السيارات، الأدوية، الإلكترونيات، الصلب، والأغذية المصنعة، ما أثار حالة من الذعر في سلاسل التوريد الدولية، وأربك حسابات المستثمرين والشركات الكبرى داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقد استخدمت إدارة ترامب في فرض هذه الرسوم أدوات قانونية متنوعة أبرزها: قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، والقسم 301 من قانون التجارة، والقسم 232 الخاص بالأمن القومي، كما منحت الإدارة الأميركية مُهلاً تفاوضية قصيرة لبعض الدول الحليفة مثل المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية لتعديل أوضاع ملكية شركاتها أو منشأ إنتاجها، مهدِّدة بفرض تعرِفات تصل إلى 50% حال عدم التوصل لاتفاق، هذا النهج التصادمي لم يكن موجهاً للصين وحدها، بل امتد إلى الحلفاء التقليديين. دول الخليج الأكثر تأثراً وتُعد دول الخليج العربي من أوائل المتضرّرين غير المباشرين من اضطراب التجارة الأميركية، كونها تعتمد كثيراً على عائدات الطاقة المرتبطة بمستوى الطلب العالمي. ومع تقلص استثمارات الشركات الأميركية وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، يُتوقع تراجع الطلب الصناعي على النفط ومشتقاته، ما قد يضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار، كما أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، الذي لا يزال المحرك الأكبر للنمو العالمي، سيؤدي إلى تغير في استراتيجيات أوبك+ في النصف الثاني من 2025، بحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة نصف السنوية لعام 2025. وبالنسبة لبلدان مثل مصر وتونس والمغرب، التي تشهد نمواً متزايداً في صادرات الصناعات الخفيفة والتجهيزات الزراعية إلى أميركا الشمالية، فإن الرسوم الجديدة وتباطؤ الطلب الاستهلاكي الأميركي قد يؤديان إلى تقلص الصادرات بمعدل يصل إلى 10–15% خلال الربع الثالث من 2025، حسب تقديرات أولية لغرف التجارة العربية الأميركية، كما أن تقلبات السياسة التجارية تُعيق عقود التوريد طويلة الأجل، ما يجبر الشركات المصدّرة في هذه الدول على مراجعة استراتيجيات التسعير والشحن، بما قد يؤدي إلى خسائر في الحصص السوقية أمام منافسين آسيويين، وفقاً لتقرير غرفة التجارة العربية - الأميركية، في يونيو/حزيران 2025. العملات المرتبطة بالدولار ويعتمد العديد من المصارف المركزية في الشرق الأوسط على ارتباط وثيق بين عملاتها المحلية والدولار الأميركي، مثل الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار البحريني. وبالتالي، فإن أي اضطراب في الاقتصاد الأميركي، خاصة في ظل تردّد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة بسبب المخاوف التضخّمية، سينعكس على السياسات النقدية في المنطقة. وستجد هذه الدول نفسها مجبرة على الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، حتّى في حال تراجع النشاط الاقتصادي المحلي، ما يزيد الضغط على قطاعات مثل العقارات، والقروض الاستهلاكية، والاستثمار المحلي بحسب تقرير تحليل ارتباط العملات 2025 لبنك التسويات الدولية. وترتبط عملات عربية عدّة بالدولار الأميركي عبر نظام سعر صرف ثابت أو شبه ثابت، في إطار سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل تقلبات العملة المحلية. وتُعد أبرز هذه العملات: الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والريال القطري، والريال العُماني، والجنيه السوداني (سابقاً)، إضافة إلى الدينار الأردني الذي يرتبط بالدولار عند سعر ثابت منذ عام 1995، كما تحافظ العملة الليبية (الدينار) على ارتباط عملي بالدولار في السوق الرسمية. ويتيح هذا الارتباط لدول الخليج، خاصّة، استقراراً في أسعار الواردات والتعاملات النفطية التي تُسعّر بالدولار، لكنه يحد من مرونة السياسات النقدية الداخلية في مواجهة التقلبات العالمية. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا تسابق الزمن لتجنب كارثة جمركية.. صفقة الصلب مع واشنطن مهددة ورغم أن عدداً من العملات العربية لا تعتمد نظام الربط الرسمي بالدولار الأميركي، إلّا أن تأثير تحركات الدولار يظل مباشراً على قيمتها في الأسواق الرسمية والموازية. وتشمل هذه العملات: الجنيه المصري، والليرة اللبنانية، والدينار التونسي، والدرهم المغربي، والشلن الصومالي، والعملة الجزائرية (الدينار)، وغيرها. وتتأثر هذه العملات بتغيرات أسعار الفائدة الأميركية، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وحركة أسعار الطاقة والسلع، وكذلك بتكلفة خدمة الدين الخارجي المقوّم بالدولار. وبحسب بيانات بنك التسويات الدولية 2025، فإن أكثر من 70% من التداول الخارجي لهذه العملات يجري تسعيره أو تسويته بالدولار، ما يجعل استقرارها مرهوناً جزئياً بالسياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. السياحة وتحويلات المغتربين وتشكل السياحة وتحويلات المغتربين ركيزتَين أساسيتَين في اقتصادات دول مثل الأردن ومصر ولبنان، وإذا تراجعت القوة الشرائية للأميركيين أو المغتربين في دول تعتمد على الدولار، فقد تنخفض التحويلات بنسبة قد تترواح بين 7و 9% هذا العام، وفق تقديرات البنك الدولي. أما السياحة القادمة من أميركا، فستتأثر بالقيود الإنفاقية على العائلات الأميركية متوسطة الدخل، ما يهدد بتراجع في إيرادات السياحة بالدول ذات الوجهات العلاجية أو التراثية، مثل الأردن والمغرب. وتشكل السياحة مصدراً مهماً للعملات الصعبة في عدد من الدول العربية، لا سيّما مصر، والمغرب، والإمارات، وتونس، والأردن، إذ تسهم بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي. وتعد الولايات المتحدة من أهم أسواق السياحة الدولية المصدّرة للسياح، خصوصاً للإمارات ومصر، وتؤثر التغيرات في الاقتصاد الأميركي، خاصة في الدخل الشخصي، وأسعار صرف الدولار، والسياسات الأمنية، مباشرةً على تدفقات الزوار الأميركيين إلى المنطقة، كما أن ارتفاع الدولار يعزّز من إنفاق السائح الأميركي في الدول ذات العملات الضعيفة أو المرتبطة بالدولار، في حين تؤدي أي أزمة ركود أو تباطؤ في السوق الأميركية إلى تراجع السفر للخارج وتقليص الإنفاق السياحي. اقتصاد عربي التحديثات الحية هبوط الاستثمارات الخليجية في السندات الأميركية إلى 229.8 مليار دولار كما أن تحويلات المغتربين، تعد من المصادر الأساسية للعملة الأجنبية في اقتصادات عربية عدّة مثل مصر، لبنان، اليمن، السودان، الأردن، والمغرب، إذ يعيش ملايين العرب في الولايات المتحدة ودول مرتبطة باقتصادها. وتؤثر التغيرات في أسعار الفائدة الأميركية، والتضخم، والتوظيف في سوق العمل الأميركي على قدرة المغتربين على إرسال الأموال لأسرهم، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار سنوياً في العالم العربي، بحسب بيانات البنك الدولي 2025، وأي تباطؤ اقتصادي في أميركا يؤدي غالباً إلى انخفاض تحويلات العمال العرب، ما ينعكس على احتياطات الدول المستقبلة ويزيد من الضغوط المعيشية والمالية فيها. الاستثمارات السيادية كما أن الاستثمارات السيادية الخليجية، لا سيّما من السعودية والإمارات وقطر، في البنية التحتية والتكنولوجيا الأميركية، تواجه الآن وضعاً غير واضح. فالتقلب في السياسات التجارية، وغياب استراتيجية طويلة الأمد من إدارة ترامب، يضع هذه الصناديق أمام خيارين: إما التريث لحين استقرار السياسات، أو إعادة توجيه بعض الاستثمارات إلى آسيا وأوروبا، إذ ترتفع فرص الاستقرار في البيئة القانونية والتجارية. وبحسب ما نقلت "فاينانشيال تايمز"، فإن بعض الصناديق بدأت فعلاً بمراجعة عقودها في مشاريع التكنولوجيا النظيفة بولايات كاليفورنيا وتكساس. وتعد دول الخليج العربي من أبرز حاملي الأصول السيادية في العالم، عبر مجموعة من الصناديق الحكومية التي تدير استثمارات عالمية ضخمة. أبرز هذه الصناديق تشمل: صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)، جهاز قطر للاستثمار (QIA)، جهاز الاستثمار العُماني (OIA)، وصندوق احتياطي الأجيال البحريني. وتُقدر الأصول السيادية الخليجية مجتمعة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار حتى منتصف 2025، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI). وتتوزع هذه الاستثمارات على مجالات الأسهم العالمية، والسندات الحكومية، والعقارات، والتكنولوجيا، والطاقة. وتشهد استراتيجيات هذه الصناديق تنوعاً متزايداً في التوزيع الجغرافي والقطاعي، إذ توسعت الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، البنية التحتية، الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالأسواق الآسيوية الناشئة. وتُعد الولايات المتحدة أكبر وجهة للأموال الخليجية السيادية، تليها بريطانيا، ثم الصين والهند، كما تخضع هذه الاستثمارات لمعايير رقابة صارمة في الدول المستضيفة، لا سيّما بعد تشديد قوانين الفحص الأمني على الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات الاستراتيجية منذ 2022، ما دفع بعض الصناديق الخليجية إلى إنشاء مكاتب إقليمية لضمان الامتثال التشغيلي والتوسّع المباشر.

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

أول بابا أمريكي للفاتيكان ينتقد السياسات القومية

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان مدينة الفاتيكان: انتقد البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان الأحد ظهور الحركات السياسية القومية واصفا إياها بأنها مؤسفة، دون أن يسمي بلدا بعينه أو زعيما قوميا محددا. ودعا البابا ليو، وهو أول أمريكي يصبح بابا للفاتيكان، خلال قداس الأحد أمام حشد من عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس أن 'يفتح الرب الحدود ويحطم الجدران ويبدد الكراهية'. وقال بابا الفاتيكان 'لا مجال للأحكام المسبقة، ولا لمناطق أمنية تفصلنا عن جيراننا، ولا للعقلية الإقصائية التي نراها الآن للأسف تظهر أيضا في التوجهات القومية السياسية'. وانتُخب البابا ليو في الثامن من مايو/ أيار ليخلف البابا الراحل فرنسيس على رأس الكنيسة التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار. وقبل أن يصبح بابا للفاتيكان، انتقد الكاردينال روبرت بريفوست، الاسم السابق للبابا ليو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذ شارك على إكس العديد من المنشورات الرافضة لترامب ونائبه جيه دي فانس في السنوات القليلة الماضية. ولم يؤكد الفاتيكان ملكية البابا الجديد لحساب على منصة 'إكس'، الذي كان يحمل اسم (دربريفوست)، وأُغلق بعد انتخاب ليو. وكان البابا فرنسيس، الذي شغل كرسي الباباوية لمدة 12 عاما، ناقدا حادا لترامب. وقال البابا الراحل في يناير/ كانون الثاني إن خطة الرئيس لترحيل ملايين المهاجرين في الولايات المتحدة خلال فترة ولايته الثانية هي 'وصمة عار'. وفي وقت سابق، قال فرنسيس إن ترامب 'ليس مسيحيا' بسبب آرائه حول الهجرة. وأضاف عند سؤاله عن ترامب في عام 2016 'الشخص الذي يفكر فقط في بناء الجدران، أينما كانت، وليس بناء الجسور، ليس مسيحيا'. وجاءت تصريحات ليو خلال قداس عيد العنصرة أو عيد الخمسين وهو أحد أهم أعياد الكنيسة. (رويترز)