كيف يؤثر اضطراب الاقتصاد الأميركي على العرب؟

بينما يدخل الاقتصاد الأميركي صيفاً مضطرباً عنوانه
الرسوم الجمركية
، والتقلبات السياسية، والجمود في قرارات التوظيف والاستثمار، تُسلَّط الأضواء على المنطقة العربية بوصفها أحد أكثر الأقاليم حساسية لتداعيات هذا الاضطراب؛ فسياسات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
التجارية، وإن كانت تستهدف الصين وأوروبا بالدرجة الأولى، إلّا أن تداعياتها الفعلية تطاول أسعار الطاقة، والأسواق المالية، والتحويلات، والمشاريع الكبرى.
وستجد الدول العربية التي ترتبط بأسواق التصدير الأميركية، أو تعتمد على
الدولار
مكوناً أساسياً في سياساتها النقدية، أو تراهن على تدفقات رؤوس الأموال الغربية، نفسَها مجبرة على التكيّف مع واقع جديد أقل يقيناً وأكثر حساسية. وذكرت وول ستريت جورنال، في تقرير لها، أمس السبت، أن الشركات الأميركية بدأت بالفعل في تجميد الإنفاق الرأسمالي والتوظيف، بانتظار وضوح في سياسات الرسوم الجمركية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم ترامب الجمركية تهدد بقصقصة أجنحة الطيران الأميركي
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، أطلقت إدارته موجة جديدة وغير مسبوقة من الرسوم الجمركية، في إطار ما وصفته بـ"تحرير الاقتصاد الأميركي من التبعية الخارجية". وفي إبريل/نيسان 2025، أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على أكثر من 40 دولة، بنسب بدأت بـ10% وارتفعت في بعض الحالات إلى 145%، قبل أن تُخفّض لاحقاً إلى متوسط 30% بعد تدخلات من القطاع الصناعي ووزارة الخزانة. وشملت هذه الرسوم قطاعات حيوية مثل السيارات، الأدوية، الإلكترونيات، الصلب، والأغذية المصنعة، ما أثار حالة من الذعر في سلاسل التوريد الدولية، وأربك حسابات المستثمرين والشركات الكبرى داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وقد استخدمت إدارة ترامب في فرض هذه الرسوم أدوات قانونية متنوعة أبرزها: قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، والقسم 301 من قانون التجارة، والقسم 232 الخاص بالأمن القومي، كما منحت الإدارة الأميركية مُهلاً تفاوضية قصيرة لبعض الدول الحليفة مثل المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية لتعديل أوضاع ملكية شركاتها أو منشأ إنتاجها، مهدِّدة بفرض تعرِفات تصل إلى 50% حال عدم التوصل لاتفاق، هذا النهج التصادمي لم يكن موجهاً للصين وحدها، بل امتد إلى الحلفاء التقليديين.
دول الخليج الأكثر تأثراً
وتُعد دول الخليج العربي من أوائل المتضرّرين غير المباشرين من اضطراب التجارة الأميركية، كونها تعتمد كثيراً على عائدات الطاقة المرتبطة بمستوى الطلب العالمي. ومع تقلص استثمارات الشركات الأميركية وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، يُتوقع تراجع الطلب الصناعي على النفط ومشتقاته، ما قد يضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار، كما أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، الذي لا يزال المحرك الأكبر للنمو العالمي، سيؤدي إلى تغير في استراتيجيات أوبك+ في النصف الثاني من 2025، بحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة نصف السنوية لعام 2025.
وبالنسبة لبلدان مثل مصر وتونس والمغرب، التي تشهد نمواً متزايداً في صادرات الصناعات الخفيفة والتجهيزات الزراعية إلى أميركا الشمالية، فإن الرسوم الجديدة وتباطؤ الطلب الاستهلاكي الأميركي قد يؤديان إلى تقلص الصادرات بمعدل يصل إلى 10–15% خلال الربع الثالث من 2025، حسب تقديرات أولية لغرف التجارة العربية الأميركية، كما أن تقلبات السياسة التجارية تُعيق عقود التوريد طويلة الأجل، ما يجبر الشركات المصدّرة في هذه الدول على مراجعة استراتيجيات التسعير والشحن، بما قد يؤدي إلى خسائر في الحصص السوقية أمام منافسين آسيويين، وفقاً لتقرير غرفة التجارة العربية - الأميركية، في يونيو/حزيران 2025.
العملات المرتبطة بالدولار
ويعتمد العديد من المصارف المركزية في الشرق الأوسط على ارتباط وثيق بين عملاتها المحلية والدولار الأميركي، مثل الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار البحريني. وبالتالي، فإن أي اضطراب في الاقتصاد الأميركي، خاصة في ظل تردّد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة بسبب المخاوف التضخّمية، سينعكس على السياسات النقدية في المنطقة. وستجد هذه الدول نفسها مجبرة على الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، حتّى في حال تراجع النشاط الاقتصادي المحلي، ما يزيد الضغط على قطاعات مثل العقارات، والقروض الاستهلاكية، والاستثمار المحلي بحسب تقرير تحليل ارتباط العملات 2025 لبنك التسويات الدولية.
وترتبط عملات عربية عدّة بالدولار الأميركي عبر نظام سعر صرف ثابت أو شبه ثابت، في إطار سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل تقلبات العملة المحلية. وتُعد أبرز هذه العملات: الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والريال القطري، والريال العُماني، والجنيه السوداني (سابقاً)، إضافة إلى الدينار الأردني الذي يرتبط بالدولار عند سعر ثابت منذ عام 1995، كما تحافظ العملة الليبية (الدينار) على ارتباط عملي بالدولار في السوق الرسمية. ويتيح هذا الارتباط لدول الخليج، خاصّة، استقراراً في أسعار الواردات والتعاملات النفطية التي تُسعّر بالدولار، لكنه يحد من مرونة السياسات النقدية الداخلية في مواجهة التقلبات العالمية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بريطانيا تسابق الزمن لتجنب كارثة جمركية.. صفقة الصلب مع واشنطن مهددة
ورغم أن عدداً من العملات العربية لا تعتمد نظام الربط الرسمي بالدولار الأميركي، إلّا أن تأثير تحركات الدولار يظل مباشراً على قيمتها في الأسواق الرسمية والموازية. وتشمل هذه العملات: الجنيه المصري، والليرة اللبنانية، والدينار التونسي، والدرهم المغربي، والشلن الصومالي، والعملة الجزائرية (الدينار)، وغيرها. وتتأثر هذه العملات بتغيرات أسعار الفائدة الأميركية، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وحركة أسعار الطاقة والسلع، وكذلك بتكلفة خدمة الدين الخارجي المقوّم بالدولار. وبحسب بيانات بنك التسويات الدولية 2025، فإن أكثر من 70% من التداول الخارجي لهذه العملات يجري تسعيره أو تسويته بالدولار، ما يجعل استقرارها مرهوناً جزئياً بالسياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
السياحة وتحويلات المغتربين
وتشكل السياحة وتحويلات المغتربين ركيزتَين أساسيتَين في اقتصادات دول مثل الأردن ومصر ولبنان، وإذا تراجعت القوة الشرائية للأميركيين أو المغتربين في دول تعتمد على الدولار، فقد تنخفض التحويلات بنسبة قد تترواح بين 7و 9% هذا العام، وفق تقديرات البنك الدولي. أما السياحة القادمة من أميركا، فستتأثر بالقيود الإنفاقية على العائلات الأميركية متوسطة الدخل، ما يهدد بتراجع في إيرادات السياحة بالدول ذات الوجهات العلاجية أو التراثية، مثل الأردن والمغرب.
وتشكل السياحة مصدراً مهماً للعملات الصعبة في عدد من الدول العربية، لا سيّما مصر، والمغرب، والإمارات، وتونس، والأردن، إذ تسهم بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي. وتعد الولايات المتحدة من أهم أسواق السياحة الدولية المصدّرة للسياح، خصوصاً للإمارات ومصر، وتؤثر التغيرات في الاقتصاد الأميركي، خاصة في الدخل الشخصي، وأسعار صرف الدولار، والسياسات الأمنية، مباشرةً على تدفقات الزوار الأميركيين إلى المنطقة، كما أن ارتفاع الدولار يعزّز من إنفاق السائح الأميركي في الدول ذات العملات الضعيفة أو المرتبطة بالدولار، في حين تؤدي أي أزمة ركود أو تباطؤ في السوق الأميركية إلى تراجع السفر للخارج وتقليص الإنفاق السياحي.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
هبوط الاستثمارات الخليجية في السندات الأميركية إلى 229.8 مليار دولار
كما أن تحويلات المغتربين، تعد من المصادر الأساسية للعملة الأجنبية في اقتصادات عربية عدّة مثل مصر، لبنان، اليمن، السودان، الأردن، والمغرب، إذ يعيش ملايين العرب في الولايات المتحدة ودول مرتبطة باقتصادها. وتؤثر التغيرات في أسعار الفائدة الأميركية، والتضخم، والتوظيف في سوق العمل الأميركي على قدرة المغتربين على إرسال الأموال لأسرهم، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار سنوياً في العالم العربي، بحسب بيانات البنك الدولي 2025، وأي تباطؤ اقتصادي في أميركا يؤدي غالباً إلى انخفاض تحويلات العمال العرب، ما ينعكس على احتياطات الدول المستقبلة ويزيد من الضغوط المعيشية والمالية فيها.
الاستثمارات السيادية
كما أن الاستثمارات السيادية الخليجية، لا سيّما من السعودية والإمارات وقطر، في البنية التحتية والتكنولوجيا الأميركية، تواجه الآن وضعاً غير واضح. فالتقلب في السياسات التجارية، وغياب استراتيجية طويلة الأمد من إدارة ترامب، يضع هذه الصناديق أمام خيارين: إما التريث لحين استقرار السياسات، أو إعادة توجيه بعض الاستثمارات إلى آسيا وأوروبا، إذ ترتفع فرص الاستقرار في البيئة القانونية والتجارية. وبحسب ما نقلت "فاينانشيال تايمز"، فإن بعض الصناديق بدأت فعلاً بمراجعة عقودها في مشاريع التكنولوجيا النظيفة بولايات كاليفورنيا وتكساس.
وتعد دول الخليج العربي من أبرز حاملي الأصول السيادية في العالم، عبر مجموعة من الصناديق الحكومية التي تدير استثمارات عالمية ضخمة. أبرز هذه الصناديق تشمل: صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)، جهاز قطر للاستثمار (QIA)، جهاز الاستثمار العُماني (OIA)، وصندوق احتياطي الأجيال البحريني. وتُقدر الأصول السيادية الخليجية مجتمعة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار حتى منتصف 2025، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI). وتتوزع هذه الاستثمارات على مجالات الأسهم العالمية، والسندات الحكومية، والعقارات، والتكنولوجيا، والطاقة.
وتشهد استراتيجيات هذه الصناديق تنوعاً متزايداً في التوزيع الجغرافي والقطاعي، إذ توسعت الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، البنية التحتية، الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالأسواق الآسيوية الناشئة. وتُعد الولايات المتحدة أكبر وجهة للأموال الخليجية السيادية، تليها بريطانيا، ثم الصين والهند، كما تخضع هذه الاستثمارات لمعايير رقابة صارمة في الدول المستضيفة، لا سيّما بعد تشديد قوانين الفحص الأمني على الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات الاستراتيجية منذ 2022، ما دفع بعض الصناديق الخليجية إلى إنشاء مكاتب إقليمية لضمان الامتثال التشغيلي والتوسّع المباشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 38 دقائق

• القدس العربي

فنزويلا تعتزم زيادة أسعار الوقود بنسبة 50% تأهبا لانخفاض الإيرادات

كاراكاس: أعلنت حكومة فنزويلا أنها بصدد وضع الأسس لزيادة أسعار البنزين بنسبة 50% في محطات الوقود، استعدادا لانخفاض في الإيرادات بعد توقف شركة شيفرون الأمريكية العملاقة وشركات نفط أخرى عن العمل في البلاد. وتعتزم شركة النفط الوطنية فنزويلا 'بتروليوس دي فنزويلا' زيادة أسعار البنزين بواقع 25ر0 دولار لكل لتر ليصل إلى 75ر0 دولار في مختلف الولايات، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة. وأبلغ مسؤولون في شركة 'بتروبليوس دي فنزويلا' بالفعل الشركات الموزعة للبنزين من القطاع الخاص بزيادة الأسعار في بعض الولايات، وفقا لما ذكرته المصادر. ولن يتم تطبيق هذه الزيادة حتى تقوم الحكومة بالإعلان الرسمي عنها ونشرها في الجريدة الرسمية. ومع ذلك، بدأت بعض الصور للأسعار الجديدة عند محطات الوقود تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وتؤكد هذه الخطوة معاناة حكومة نيكولاس مادورو في العثور على مصادر جديدة للإيرادات بعد أن تم حظر شركة شيفرون وشركات أجنبية أخرى من العمل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في أواخر مايو / آيار. ويمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا لعزل فنزويلا عن سوق النفط، معتبرا حكومتها تشكل 'تهديدا استثنائيا' للأمن القومي الأمريكي. (د ب أ)

العربي الجديد

منذ 39 دقائق

• العربي الجديد

قانون ترامب الكبير: هل يدفع الأميركيون ثمن التفاوت الطبقي؟

في خضم الاستعدادات للانتخابات المقبلة، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون اقتصادي ضخم وصفه بـ"الكبير والجميل"، تتجاوز ميزانيته 3 تريليونات دولار، ويشمل تخفيضات ضريبية هائلة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وبرامج البنية التحتية. لكن هذه الحزمة تواجه انقسامًا حادًا داخل الحزب الجمهوري نفسه، ومعارضة من أصوات اقتصادية بارزة، وسط جدل واسع حول تأثيرها المحتمل على العجز المالي ، والتفاوت الطبقي، وشكل الدولة الأميركية في العقد المقبل. على الصعيد الأول، كانت الأنظار موجهة إلى الصراع الحاد بين الرئيس ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك الصورة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إيلون ماسك رجل أعمال أميركي (يحمل أيضًا الجنسية الكندية والجنوب أفريقية)، امتلك وأسس وساهم في تأسيس عدد من الشركات البارزة في المجال الرقمي والتقني، منها شركة تسلا للسيارات، وسبيس إكس التي أطلقت في فبراير 2018 أقوى صاروخ في العالم، وامتلك منصة تويتر في أكتوبر 2022، وتم تعيينه وزيرًا للكفاءة في حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2025 ، الذي شن حملة قوية ضد مشروع القانون، معتبراً أنه سيزيد العجز المالي بحوالي 2.4 تريليون دولار. هدّد ماسك حتى بإزاحة المشرعين الجمهوريين الذين لا يدعمون موقفه الرافض للمشروع. لكن رغم هذا التهديد والصخب الإعلامي الذي صنعه، يبدو أن تأثير ماسك على الناخبين الجمهوريين محدود للغاية، وفقاً لتصريحات خبراء وتحليلات مستقلة. أما على الصعيد الثاني، فقد استمر القادة الجمهوريون في دفع الحزمة المقدمة، مع بعض التعديلات الطفيفة التي لم تمس الجوهر أو تخفض التكلفة الإجمالية للمشروع. وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون في خطاب له، يوم الخميس، بالضغط على دواسة البنزين، متجاهلاً تحذيرات ماسك، مؤكدًا أن الحزب الجمهوري ما زال موحدًا نسبيًا في دعم المشروع. تقليص ضريبة SALT مناورة لتوفير التكاليف شهدت المفاوضات هذا الأسبوع بعض التغييرات التي تستهدف تقليص التكاليف، مثل اقتراح تقليص ضريبة الولاية والضرائب المحلية (SALT) بمبلغ يصل إلى 40,000 دولار، وهو تغيير قد يوفر مبلغاً كبيراً. لكن هذه الخطوة تواجه معارضة شديدة من مجلس النواب، لكن صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت هذا الأسبوع أن ترامب أعرب عن استعداده لتخفيض الخصم. في المقابل، هناك توجه من بعض أعضاء مجلس الشيوخ لجعل الحوافز الضريبية للشركات دائمة، خاصة في مجالات الاستهلاك العقاري والفوائد والبحث والتطوير، وهي حوافز مؤقتة في قانون مجلس النواب الحالي. وهذا التوجه من شأنه زيادة تكلفة المشروع وتعويض أية وفورات متحققة من تقليص اقتطاع SALT. ولكن، الموقف ما زال قيد النقاش، إذ يطالب بعض الصقور الجمهوريين مثل السيناتور رون جونسون بعدم جعل هذه الإعفاءات دائمة، بينما ترامب لم يحسم موقفه بعد. وقد برز جونسون ناقدا شرسا للحزمة بسبب الإنفاق، ويهدد أيضًا بإصلاح المشروع أو تقسيمه إلى أجزاء مختلفة. وسيحتاج إلى انضمام ثلاثة أعضاء جمهوريين على الأقل إليه لمواجهة حملة الضغط المتوقعة من البيت الأبيض. اقتصاد دولي التحديثات الحية صراع ترامب وماسك يهدد "تسلا" و"سبايس أكس" ومن بين التغييرات الأخرى البارزة هذا الأسبوع، بند يمنع الولايات من سن قوانين محلية تنظم الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم. هذا البند أثار اعتراضات داخل مجلس النواب، حيث صرحت النائبة مارغوري تايلور غرين بأنها لم تكن على علم به عند التصويت. لذا، تقترح لجنة التجارة في مجلس الشيوخ تعديل هذا البند ليحول الحظر الشامل إلى نظام يمنع التمويل الفيدرالي للإنترنت فقط في حال سنّت الولايات قوانين محددة تنظم الذكاء الاصطناعي. سلاح ضريبي ضد الخارج أما على صعيد الضرائب، هناك نقاش متصاعد حول تعديل المادة 899 من قانون الضرائب الأميركية التي تسمح بفرض ضرائب جديدة ضد الدول الأجنبية التي تمارس ما يصفه الجمهوريون بـ"التمييز"، وهو تعديل قد يزيد من تكلفة المشروع أو قد يقلل إيرادات الحكومة إذا أُزيل. وقد تأتي تغييرات أخرى أيضًا من شأنها أن تزيد من تكلفة المشروع، حيث لا يزال بعض أعضاء مجلس الشيوخ قلقين من أن التدابير الحالية لتوفير التكاليف مبالغ فيها. بالإضافة لذلك، أبدى السيناتور جوش هاولي اعتراضه على تقليص مزايا برنامج "ميديكيد" ضمن الحزمة، معتبراً أن هذه التخفيضات قد تضر بالطبقة العاملة، ومؤكداً على صراع داخلي حول هوية الحزب الجمهوري: هل يكون حزب الأغلبية الذي يدافع عن مصالح الطبقة العاملة، أم أقلية تخدم مصالح مجالس الإدارة فقط؟ بحسب ما كتبه في مقال حديث بصحيفة "نيويورك تايمز". وعلى الرغم من الضجة الكبيرة حول دور إيلون ماسك في معارضة "مشروع القانون الكبير والجميل"، فإن تأثيره على شكل القانون ومصيره محدود للغاية. الجمهوريون يواصلون الدفع بهذا المشروع مع تغييرات طفيفة تهدف إلى موازنة التكلفة دون المساس بجوهر الحزمة الضريبية والإنفاقية. الصراع الحقيقي يدور بين فصائل داخل الحزب الجمهوري نفسها، ما بين المحافظين الماليين الصارمين والمعتدلين، وبين مصالح الشركات الكبرى واحتياجات الطبقة العاملة. ترامب يهدد عقود ماسك: تصعيد خطير وفي سياق متصل، أوردت عدة وكالات أنباء دولية أبعادًا إضافية للنقاش الدائر، فقد نقلت وكالة "رويترز" أن الرئيس ترامب صعّد من مواجهته مع إيلون ماسك عبر إعلانه نيّته مراجعة العقود الفيدرالية الموقّعة مع شركاته مثل "تسلا" و"سبيس إكس"، في خطوة تُفسَّر على نطاق واسع بأنها محاولة لردع أي تكتلات اقتصادية أو تكنولوجية قد تُهدد نفوذ الإدارة الجديدة داخل الحزب الجمهوري أو خارجه. ويأتي هذا التطور في ظلّ تصاعد النفوذ السياسي لماسك، خاصة عبر منصّته "إكس"، ما يُنذر بصدام طويل المدى بين السلطة السياسية ورأس المال التكنولوجي. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل بدأت إمبراطورية إيلون ماسك تتفكك بعد خلافه العلني مع ترامب؟ من جهتها، أفادت "أسوشيتد برس" أن ترامب يضغط بقوة على مجلس الشيوخ لإقرار الحزمة قبل 4 يوليو/تموز، واصفًا إياها بأنها "خطة وطنية ضرورية" تشمل خفضًا ضريبيًا واسعًا وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، مع استعداده لتقديم تنازلات محدودة في بنود مثل تقليص SALT وتعديلات على "مديكايك". لكن خبراء اقتصاديين تحدّثوا للوكالة حذّروا من أن الهيكلية المقترحة ستؤدي إلى تفاقم العجز المالي الأميركي إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار خلال عقد، ما قد يُجبر الولايات المتحدة لاحقًا على خفض الإنفاق في مجالات أساسية كالبنية التحتية والتعليم والصحة. أما مجلة "تايم" فقد سلطت الضوء على الانقسامات المتفاقمة داخل الحزب الجمهوري، مشيرة إلى ما وصفته بـ"أزمة هوية داخلية"، إذ تجد الكتلة الشعبوية التي يمثلها بعض النواب الجدد أنفسهم في مواجهة مع الجناح المالي التقليدي. ووفق المجلة، فإن أكثر من 10 ملايين أميركي مهددون بفقدان التغطية الصحية في حال تمرير تخفيضات "مديكايك" المقترحة، وفق تقديرات مراكز أبحاث مستقلة. كما نقلت عن خبراء أن الحزمة ستؤدي إلى تعزيز التفاوت الطبقي، إذ إن معظم التخفيضات الضريبية تصبّ لصالح الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، بينما يتحمّل المواطن العادي أعباء خفض الإنفاق على الخدمات. أميركا على مفترق طرق بدورها، صحيفة "الغارديان" نشرت تحقيقًا موسعًا حول الأثر الاجتماعي المحتمل للحزمة، ناقلة عن منظمات حقوقية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"مركز الأولويات السياسية والميزانية" أن التخفيضات المقترحة في برامج عدة، ستترك الملايين في مواجهة خطر الجوع وفقدان المأوى، خاصة في ولايات ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا. ووفقًا لخبراء اجتماعيين تحدثوا للصحيفة، فإن مشروع القانون بصيغته الحالية "يعيد تعريف العقد الاجتماعي الأميركي" عبر تقليص دور الدولة بشكل غير مسبوق منذ عهد ريغان، في مقابل توسيع غير مقيّد لمصالح رأس المال. تعكس هذه التطورات أن الجدل حول "مشروع القانون الكبير والجميل" لا يقتصر على الصراع الإعلامي بين ترامب وماسك، بل يتعداه ليكشف عن انقسام عميق في الرؤية المستقبلية للولايات المتحدة: بين من يرى أن الحل في تقليص الدولة وفتح المجال أمام السوق الحرة دون قيود، ومن يؤمن بضرورة الحفاظ على شبكة أمان اجتماعي تحمي الفئات الضعيفة وتمنع الانهيار المجتمعي. هذا الانقسام لا يُهدد فقط شكل القانون، بل يعيد رسم حدود السياسة الاقتصادية والاجتماعية في أميركا، في لحظة مفصلية عشية انتخابات حاسمة يمكن أن تعيد تشكيل توازنات السلطة لعقود قادمة.

العربي الجديد

منذ 39 دقائق

• العربي الجديد

فنزويلا تتجه لرفع أسعار البنزين بنسبة 50% وسط أزمة إيرادات

أعلنت حكومة فنزويلا أنها بصدد وضع الأسس لزيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 50% في محطات الوقود، في محاولة لتعويض النقص المتوقع في الإيرادات، وذلك عقب توقف شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة وعدد من الشركات النفطية الأجنبية الأخرى عن العمل في البلاد. ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة، تعتزم شركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA) رفع أسعار البنزين بمقدار 0.25 دولار لكل ليتر، ليصل سعره إلى 0.75 دولار في مختلف الولايات الفنزويلية. وقد أبلغ مسؤولون في الشركة شركات توزيع الوقود الخاصة بهذه الزيادة في بعض المناطق، بحسب ما أكدته المصادر. ورغم أن القرار لم يُعلن رسميًا بعد ولم يُنشر في الجريدة الرسمية، فإن صورًا للتسعيرة الجديدة بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع الفنزويلي، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس". أزمة اقتصادية وضغوط أميركية تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أزمة اقتصادية خانقة، في ظل العقوبات الأميركية المشددة المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي الذي يُعدّ المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت قيودًا صارمة على التعامل مع حكومة مادورو، ووصفتها بأنها "تهديد استثنائي" للأمن القومي الأميركي. وبحسب وكالة " أسوشييتد برس"، ففي أواخر مايو/أيار الماضي، اضطرت شركة "شيفرون" وشركات أجنبية أخرى إلى تعليق أنشطتها في فنزويلا بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ما أدى إلى تراجع حاد في حجم الإنتاج والعائدات النفطية، وفاقم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. خطوة اقتصادية محفوفة بالمخاطر يمثل رفع أسعار البنزين بنسبة 50% خطوة اقتصادية جريئة، لكنها تنطوي على مخاطر اجتماعية وسياسية كبيرة، خصوصًا في ظل تدهور الوضع المعيشي والانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد. حيث يعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل شبه كامل على عائدات النفط، إذ تساهم بنسبة تتجاوز 90% من دخل الدولة. ومع خروج شركات كبرى من السوق، وفقدان الحكومة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة، لم يبق أمامها سوى اتخاذ تدابير داخلية لزيادة الإيرادات، أبرزها رفع أسعار الوقود. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يفرض 25% رسوماً جمركية على شركاء فنزويلا لسنوات طويلة، اشتهرت فنزويلا ببيع البنزين بأسعار شبه مجانية، ما جعلها من أرخص دول العالم في هذا المجال. غير أن هذا النظام، رغم شعبيته، أرهق خزينة الدولة وشجع على الفساد والتهريب، لا سيما نحو كولومبيا المجاورة. وبذلك، فإن الاتجاه نحو تحرير أسعار الوقود يُعد تحوّلًا تدريجيًا نحو رفع الدعم، وهو مسار غالبًا ما تُجبر عليه الدول التي تمر بأزمات اقتصادية خانقة. لكن الأثر الاجتماعي لهذا القرار قد يكون باهظًا. فزيادة سعر البنزين لا تعني فقط ارتفاع تكلفة التنقل، بل تؤثر على أسعار النقل العام والسلع الغذائية والخدمات الأساسية، ما يزيد الضغط على الفئات الفقيرة التي تمثل الغالبية الساحقة في المجتمع الفنزويلي. ويُخشى أن يؤدي هذا القرار إلى اندلاع احتجاجات شعبية، على غرار ما حدث في دول أخرى اتخذت إجراءات مماثلة. وعلى الصعيد الدولي، قد تستغل الولايات المتحدة هذا القرار وما يرافقه من غضب شعبي لمضاعفة الضغوط على نظام مادورو، ضمن استراتيجية العزل القصوى التي تتبعها واشنطن منذ سنوات بهدف تغيير النظام أو دفعه إلى تقديم تنازلات سياسية.