الدولار يرتفع وسط ترقب الأسواق لمخرجات المحادثات الأمريكية الصينية

سجّل الدولار ارتفاعًا، اليوم الثلاثاء، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج المحادثات التجارية المتواصلة بين الولايات المتحدة والصين، والتي أثارت حالة من الحذر والتردد بين المستثمرين، وسط تجنبهم اتخاذ رهانات كبيرة.
تُجرى المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في لندن لليوم الثاني على التوالي، بهدف نزع فتيل نزاع تجاري متصاعد شمل الرسوم الجمركية وقيودًا محتملة على المعادن الأرضية النادرة.
تأتي هذه المحادثات بعد اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي، في وقت حساس للاقتصادين، اللذين تأثرا بسلسلة قرارات فرض الرسوم منذ يناير الماضي.
وانخفض اليورو بنسبة 0.17% إلى 1.14 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3543 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.189 نقطة.
رغم هذا الارتفاع، يظل المؤشر قريبًا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، بعدما تراجع منذ بداية العام بنسبة 8.7%، نتيجة مخاوف المستثمرين من التأثيرات السلبية للتوترات التجارية على الاقتصاد الأمريكي والنمو.
وقالت تشارو تشانانا، كبيرة محللي الاستثمار في 'ساكسو بنك'، إن تمديد المحادثات وبعض التصريحات الإيجابية قد يمنح الأسواق ارتياحًا مؤقتًا، لكنها استبعدت أن يدعم ذلك التفاؤل دون تحقيق تقدم هيكلي ملموس.
وتسعى واشنطن وبكين إلى إحياء الهدنة المؤقتة التي أُبرمت سابقًا في جنيف، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية وتهدئة الأسواق لفترة قصيرة.
أما الدولار الأسترالي، الذي يُعد مؤشرًا لمعنويات المخاطرة، فقد استقر عند 0.652 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.60425 دولار، محافظًا على قربه من أعلى مستوياته في سبعة أشهر.
من جانبه، انخفض الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 144.90 مقابل الدولار، لكنه سجل ارتفاعًا سنويًا بأكثر من 8% بفضل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تقلبات السوق.
وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، المقرر صدوره غدًا الأربعاء، وسط قلق واسع من تسارع التضخم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

الترفيه التجاري.. مفهوم يغير المولات في السعودية

04:02 الأربعاء 11 يونيو 2025 - 15 ذو الحجة 1446 هـ تشهد مراكز التسوق والمولات في المملكة تحولاً جذرياً، حيث تحولت من مراكز تسوق تقليدية إلى وجهات نابضة بالحياة تجمع بين التسوق والترفيه. ويُعد هذا التحول جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز قطاع التجزئة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي للسياحة والأعمال. واليوم، لم تعد مراكز التسوق تقتصر على تجارة التجزئة فحسب، بل أصبحت بشكل متزايد وجهات ترفيهية تقدم مزيجاً من تجارب الطعام والترفيه والثقافة. عصر جديد في السنوات الأخيرة، شهدت مراكز التسوق تحولاً في توجهاتها، حيث خُصص حوالي 40% من مساحاتها لأنشطة غير تجارية، مثل دور السينما، ومناطق الألعاب التفاعلية، والمعارض الثقافية، والفعاليات الحية. يُعيد هذا التوجه نحو "الترفيه التجاري" تعريف تجربة التسوق، إذ يقدم أكثر من مجرد مكان للتسوق. فقد أصبحت مراكز التسوق مراكز مجتمعية رئيسية تجذب شريحة واسعة من المستهلكين، من العائلات إلى الشباب، من خلال توفير أشكال متنوعة من الترفيه. مفهوم الترفيه التجاري الترفيه التجاري هو دمجٌ بين التجزئة والترفيه، حيث تُدمج الشركات أنشطةً وفعالياتٍ وتجاربَ شيّقةً بشكلٍ استراتيجي في مساحاتها التجارية. يدور الأمر حول تحويل رحلة التسوق التقليدية إلى مغامرةٍ حقيقية، حيث لا يشتري العملاء المنتجات فحسب، بل يصنعون أيضًا ذكرياتٍ لا تُنسى.يُعزز دمج الترفيه مع خيارات التجزئة إنفاق المستهلكين، مما يجعل هذه المراكز التجارية خيارًا مثاليًا لأسلوب الحياة أكثر من كونها مجرد وجهات عابرة. ومن أهم العناصر التي تجذب المستهلكين: تحفيز الإنفاق الاستهلاكي يُعدّ نموّ وتنويع قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية من أهمّ ركائز رؤية 2030، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز إنفاق المستهلكين وجذب الاستثمارات الدولية. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يتجاوز سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. ويدعم تركيز الحكومة على الترفيه التجاري هذه الرؤية من خلال دمج التسوق مع تجارب أخرى تجذب المستهلكين، مما يزيد من وتيرة زيارات مراكز التسوق.يُعزى نمو القطاع أيضًا إلى التوسع المستمر في البنية التحتية للمراكز التجارية، والتي تشمل مجمعات ترفيهية واسعة النطاق، ومساحات تجارية، ومعالم جذب. ويلعب النمو السريع للسكان السعوديين، إلى جانب التركيبة السكانية الشابة، دورًا حاسمًا في تعزيز الطلب على تجارب تسوق متنوعة. ويُعد ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مؤشرًا واضحًا على أن مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للسكان والسياح على حد سواء. دمج تجارة التجزئة الرقمية والمادية بينما يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نموًا متسارعًا في المملكة، تبقى مراكز التسوق التقليدية جوهر ثقافة المستهلك في المملكة. وتتطور هذه المراكز لتتكامل مع التسوق الرقمي من خلال تقديم تجربة تسوق سلسة متعددة القنوات. وبفضل خدمات مثل "انقر واستلم" والمنصات الرقمية المتكاملة، أصبحت مساحات البيع بالتجزئة التقليدية توفر الآن راحةً كانت حكرًا على التسوق الإلكتروني.يضمن هذا الدمج بين عالمي التسوق الرقمي والتقليدي استمرار مراكز التسوق في جذب قاعدة عملاء مخلصين. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بأفضل ما في العالمين، مما يجعل تجربتهم أكثر كفاءة ومتعة. ومع استمرار ازدهار قطاع الترفيه والتسوق في المملكة، من المرجح أن يلعب الدمج السلس بين القنوات الإلكترونية والتقليدية دورًا حاسمًا في نجاح مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية مستقبلًا. جذب العلامات التجارية العالمية يجذب قطاع التجزئة بشكل متزايد العلامات التجارية العالمية الساعية للاستفادة من سوقها الاستهلاكي المتنامي. وتُسهّل الإصلاحات التنظيمية الأخيرة، التي تسمح بالتملك الأجنبي الكامل في قطاع التجزئة، على المستثمرين الدوليين تأسيس أعمالهم في المملكة. ويعزز هذا التوجه المنافسة في السوق، ويوسع نطاق المنتجات المتاحة، ويرتقي بتجربة التجزئة بشكل عام.ويسهم هذا التحول في خلق بيئة بيع بالتجزئة ديناميكية وتنافسية، مما يجعل المملكة وجهة جذابة لتجار التجزئة العالميين. التعامل مع التحديات رغم التوقعات الواعدة، هناك تحديات قد تؤثر على نمو قطاع التجزئة. ومن أبرز المخاوف احتمال زيادة العرض، حيث من المقرر افتتاح العديد من مشاريع التجزئة الكبرى في السنوات المقبلة. وللحد من خطر الإفراط في العرض، يقترح خبراء القطاع أن تتميز مراكز التسوق بتقديم تجارب فريدة تجمع بين خيارات طعام حصرية وفعاليات ثقافية وترفيهية للحفاظ على جاذبيتها.علاوةً على ذلك، يُوفر تزايد مراكز التسوق الصغيرة المُركزة على المجتمعات المحلية بديلاً عن مشاريع التجزئة الكبرى. تُركز هذه المراكز الصغيرة على الراحة والقرب، مُلبيةً احتياجات المستهلكين الذين يُفضلون تجربة تسوق أكثر سهولةً وتركيزًا على الأحياء. عوامل تعزز جاذبية المملكة أمام العلامات التجارية العالمية - قوة شرائية قوية لدى المستهلكين السعوديين- مساحات تجارية عالية الجودة تقع في مناطق استراتيجية- الإصلاحات التنظيمية الداعمة للاستثمارات الأجنبية- النمو السكاني السريع في المملكة والتركيبة السكانية الشابة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

واشنطن وبكين تعلنان اتفاقهما على إطار عام في محادثاتهما التجارية في لندن

أعلنت الولايات المتحدة والصين فجر اليوم الأربعاء أن وفديهما التفاوضيين اتفقا على "إطار عام" في ختام المحادثات التجارية التي أجرياها على مدى يومين في لندن، تاركين مهمة إقراره لزعيمي البلدين. وقال المسؤول الصيني عن التجارة الدولية لي تشينغغانغ للصحافيين إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي على إطار عام (...) وسيرفعان تقريراً بهذا الإطار العام إلى قيادتيهما". بدوره، أعرب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن ثقته في أن قضية الصادرات الصينية من المعادن النادرة - التي تعتبرها واشنطن محدودة للغاية - "ستحل من خلال تطبيق هذا الإطار العام". وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أمس الثلاثاء أن المحادثات التجارية الجارية منذ الإثنين في لندن بين بلاده والصين مثمرة وستتواصل، بحسب ما نقل عنه مسؤول أميركي. واستأنفت الصين والولايات المتحدة الثلاثاء في لندن مفاوضاتهما التجارية، وسط تكتم كبير، بهدف تثبيت الهدنة التجارية الهشة التي توصل إليها البلدان قبل شهر في جنيف. وغادر بيسنت لندن مساء الثلاثاء عائداً إلى واشنطن للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، لكنه أكد أن بقية أعضاء الوفد الأميركي ولا سيما وزير التجارة والمبعوث التجاري جيميسون غرير سيواصلون المحادثات مع الوفد الصيني. ونقل تصريحات بيسنت لوكالة الصحافة الفرنسية مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الإثنين إن من المرجح أن توافق واشنطن على رفع ضوابط التصدير على بعض أشباه الموصلات مقابل قيام الصين بتسريع وتيرة تسليم المعادن النادرة. وأدت سياسات الرئيس دونالد ترمب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية في كثير من الأحيان إلى إرباك الأسواق العالمية، وإثارة الازدحام والارتباك في الموانئ الكبرى، وتكبد الشركات عشرات المليارات من الدولارات بسبب تراجع المبيعات وزيادة التكاليف. وخفض البنك الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3 في المئة قائلاً إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان "عقبة كبيرة" أمام جميع الاقتصادات تقريباً. وتأتي الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في وقت حاسم لكلا الاقتصادين وفي أعقاب مكالمة هاتفية نادرة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة الإثنين أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت 34.5 في المئة في مايو (أيار)، في أكبر انخفاض منذ تفشي جائحة كورونا. وعلى رغم من ضعف تأثير التضخم وسوق العمل على الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن الرسوم الجمركية أثرت سلباً على ثقة الشركات والأسر في واشنطن، وفيما لا يزال الدولار تحت الضغط.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

عن دولارهم ومشكلتنا!

ليست الحرب التجارية وحدها السبب فيما يعانيه العالم اليوم. فالتجارة ما هي إلا أحد المحاور الاقتصادية المتعددة للصراع الدولي الراهن بين القوى التقليدية والقوى البازغة. فلا يمكن تجاهل القيود المتزايدة المفروضة على حركة الاستثمار، ويصعب غض الطرف عن موانع تقام في سبيل حركة البشر من العاملين أو طالبي العلم، أو عوائق تترصد التعاون التكنولوجي في مجالات طالت قوائمها ضد جنسيات بعينها. وفي هذه الأثناء تتجدد دعوات قديمة بأن الامتياز السخي الفياض للدولار، على حد وصف جيسكار ديستان، عندما كان وزيراً في الحكومة الفرنسية في الستينات، آنَ له أن يشهد بدايات طال انتظارها لنهايته. وقد تكررت هذه الدعوات مع إعلان الرئيس الأميركي نيكسون عدم تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971، مما تسبب في نهاية العمل بنظام «بريتون وودز» لعام 1944، الذي دشَّن الدولار عملةَ احتياطيٍّ، فارتبطت به العملات المحلية بأسعار صرف ثابتة، وكان يتم تحويله تلقائياً إلى ذهب بمقدار 35 دولاراً لكل أونصة من الذهب. واستمر الجدل حول نظم سعر الصرف ومدى عدالتها وكفاءتها ومحاولة البحث عن بديل للعملة المتوَّجة. وحتى يومنا هذا تُقوَّم العملات نسبةً إلى الدولار، وترتبط به بدرجات متفاوتة أسعار صرف العملات، فإن اتبعت الدول نظام صرف ثابتاً، كان ذلك بالنسبة إلى الدولار، وإن تبنَّت أسعار صرف مرنة، كان ذلك بالنسبة إليه أيضاً. ربما أُضيفت عملات أخرى في سلة العملات، ولكنه يظل أهمها نسبياً في الأوزان. حتى لو لم يكن الدولار طرفاً مباشراً في المعاملات، مع ازدياد استخدام عملات أخرى محلية ودولية عبر الحدود، فما زال يُستنَد إليه على أنه عملة «معبرية» تقاس بالنسبة إليها قيم العملات الأخرى وأسعار صرفها. وعلى مدار سبعة عقود مضطربة للتمويل الدولي، على حد وصف الاقتصادي المرموق بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين الأسبق لصندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، في كتابه الجديد عن الدولار، يتبيَّن بالتحليل العلمي أن الخلود ليس من صفات العملات الدولية. فمقومات تمتعها بالتميز الذي تستحق به أن تكون عملةَ احتياطيٍّ، ناهيك بانفرادها بالقمة، محل فحص وتمحيص لا يعرف المجاملة أو يستجيب للتهديد أو الوعيد إذا ما بدأت موجات للتخلي عنها. فالعالم في حالة رصد دائمة لحركة الدولار وقيمته ومدى استقراره وصموده أمام موجات التضخم في بلاده وديونها المتراكمة، والتزامها بقواعد القانون، واستمرارها بمصداقيةٍ في الوفاء بالتزاماتها، واستدامة تمتعها بعمق أسواقها وسيولتها وتنوع أوعيتها المالية واعتبارها ملاذاً آمناً. وفي حالتنا الراهنة فإنه مع انفلات الديون مع زيادة في أسعار الفائدة ومعها تكلفة الاقتراض، وتحجيم دور البنك الفيدرالي في كبح التضخم في ظل أجواء الصراع الجيوسياسي والحروب الاقتصادية... يكون العالم بصدد مشكلة تمس كل أطرافه. وقد رأينا في سجل الأزمات العالمية السابقة أن تبعاتها لا تصيب بالأذى مَن تسببوا فيها وحدهم، ولهذا جاء التحذير المتكرر في المقالات السابقة من شرور تمكُّن «حمقى السياسة وسفهاء الاقتصاد». يُذكِّرنا روغوف بمقولة وزير الخزانة الأميركية جون كونولي، في عهد نيكسون، عندما واجه نظراءه الممتعضين من آثار السياسة الأميركية المنفردة على اقتصاداتهم بقولته الشهيرة: «هو دولارنا، وتلك مشكلاتكم». فما زالت السياسات الأميركية الساعية لمصلحتها المنفردة غير المكترثة بنتائج غير مقصودة على الشركاء، أو مقصودة على الغرماء، تُلقي بأعبائها على عموم الناس حول العالم. والولايات المتحدة في تاريخها المعاصر، بغضِّ النظر عن أسلوب الإدارة الحاكمة، سواء تحلَّت بمظهر المتعاون الودود أو تلبَّست دور الكاوبوي الأرعن، تترك سائر العالم ليحتوي تداعيات إجراءاتها بين صمودٍ وانهيارٍ، حسبَ أحوال متانة الاقتصادات الأخرى ومرونتها في تلقي الصدمات والتعامل معها. ألم يكن تضخم السبعينات في الولايات المتحدة وبالاً على الاقتصاد العالمي في بلدان شتى عانت من ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، وتسببت في موجة من موجات أزمات المديونية، ثم سرعان ما تعافت الولايات المتحدة من تضخم أسعارها تاركةً بلداناً نامية في اضطراب محتدم في أزمة سبَّبَتها بارتفاع تكلفة مديونياتها الدولارية؟ ألم تكن أزمة الرهون العقارية الأميركية هي التي أشعلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت الولايات المتحدة أول المتعافين منها تاركةً أوروبا في اضطراب مالي ثم اقتصادي بتداعيات اجتماعية وسياسية مستمرة إلى يومنا هذا، مع تأثيرات متفاوتة على بلدان نامية وذات أسواق ناشئة تراجعت تجارتها واستثماراتها ومعدلات نموها وفرص العمل فيها؟ هذا ما صار، لكن في عالم شديد التغير هناك ما يقض مضجع مَن يتصور دوام الهيمنة، رغم تآكل مقوماتها. فما يهدد تفوق الدولار حقاً من مخاطر يأتي من الداخل، وليس من الخارج. ومن أشد هذه المخاطر أثراً زيادة عجز الموازنة الفيدرالية، والتصاعد المستشري في المديونية بما يدفع التضخم إلى الزيادة ومعه ترتفع أسعار الفائدة. ويزيد معها تعرض الاقتصاد الأميركي لتقلبات مالية حادة بتداعيات على الاقتصاد العالمي، وزيادة احتمالات أزمات مالية عنيفة مدفوعةً بالمديونية الدولية. وتستشري المخاطر إذا ما تعرض البنك الفيدرالي لمهددات تنال من استقلاله وتعوقه عن أداء وظيفته الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والسلامة المالية. ويذكِّر روغوف من يرى في نتائج تحليله مبالغة في آثار عدم الانضباط المالي بقوله: «لو لم نتعلم إلا شيئاً واحداً من تحليل تطور النظام النقدي العالمي خلال السنوات السبعين الماضية، فهو أن التغيرات المفاجئة ليست قابلة للحدوث فحسب، بل هي تحدث بالفعل».