220 نائبا بريطانيا يحضّون ستارمر على الاعتراف بدولة فلسطين
وستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تتخذ هذه الخطوة، وهو ما أثار إدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.
ويتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد المعارضة للحرب المستمرة في غزة وسط مخاوف من مجاعة جماعية في القطاع المحاصر.
وكتب 221 نائبا بريطانيا في الرسالة المشتركة "نحضكم على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد يومي 28 و29 يوليو برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك.
وأضاف النواب "في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير".
وأشار الموقعون من أحزاب بينها حزب المحافظين من يمين الوسط والديمقراطيين الليبراليين الوسطيين، فضلا عن أحزاب إقليمية في اسكتلندا وويلز، إلى "الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
كما أشاروا إلى دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917.
وأضافوا "منذ العام 1980، أيدنا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزّز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة بشأن هذه القضية، حافظت الحكومة البريطانية على موقفها الثابت المتمثل في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط.
لكنها شدّدت على أن الظروف غير مؤاتية حاليا للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وفي بيان صدر الجمعة عقب مكالمة هاتفية بشأن غزة مع نظيريه في فرنسا وألمانيا، قال ستارمر إنه "يعمل على إيجاد طريق للسلام في المنطقة".
وأضاف أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات. لا لبس في هذا الشأن. لكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع".
وهناك عدد من العوامل التي قد تمنع ستارمر من اتخاذ هذه الخطوة، من بينها الرغبة في تجنب إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسبق أن دعا حوالى 60 نائبا من حزب العمال وزير الخارجية ديفيد لامي إلى الاعتراف بدولة فلسطين في رسالة خاصة في وقت سابق من يوليو، بحسب تقارير.
كما أثار ماكرون المسألة خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة هذا الشهر، وحضّ لندن علنا على العمل مع باريس بشأن الإعلان الرسمي عن الاعتراف بدولة فلسطين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
وزير المال الإسرائيلي يعلن خطة لإعادة بناء مستوطنة تم إخلاؤها قبل عقدين
أعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش الخميس خطة لإعادة بناء مستوطنة "صانور" التي تم إخلاؤها قبل عشرين عاما، وذلك ضمن مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وكانت المستوطنة الواقعة في شمال الضفة الغربية أخليت في العام 2005 في إطار ما أطلق عليه "فك الارتباط" الاسرائيلي عن غزة والذي قام به رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون. وقال سموطريتش من مكان المستوطنة حيث كانت ترافقه مجموعة من العائلات التي تستعد للاستقرار هناك "نحن نصحح خطأ الطرد"، أي طرد المستوطنين في العام 2005. وأضاف: "حتى في ذلك الوقت، كنا نعلم أنه حتى لو كان الطرد مؤسفًا، فإننا سنعود يومًا إلى جميع الأماكن التي تم طردنا منها. هذا ينطبق على غزة"، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعائقا أمام السلام الدائم وتلقى إدانة من قبل الأمم المتحدة. ويعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، نحو نصف مليون مستوطن بالإضافة إلى حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني.وكانت الحكومة الإسرائيلية اعلنت في مايو الماضي، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية. لكن هذه المستوطنات ليست جميعها جديدة، إذ أن بعضها قائمة بالفعل لكن سيتم الاعتراف بها رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية، في حين أن البعض الآخر عبارة عن تجمعات سكانية تابعة لمستوطنات قائمة وسيتم تحويلها إلى مستوطنات مستقلة. حينها، نشر حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خارطة أظهرت أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة. وإلى جانب صانور، فإن من بين المستوطنات المعلن عنها، مستوطنة حوميش التي تم أيضا إخلاؤها في العام 2005. وتقول منظمات حقوق الإنسان وأخرى مناهضة للاستيطان إن إقدام الحكومة على ضم فعلي للضفة الغربية لم يكن بمثل هذا الزخم من قبل، وقد تعزز أيضا منذ بدء الحرب على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. ويعد ائتلاف حكومة نتانياهو الذي تشكل في يناير 2022 بدعم أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، والأكثر تشجيعا على الاستيطان.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
بنك إنجلترا يخفض الفائدة لأقل مستوى في عامين
خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في قرار جاء بفارق ضئيل بين الأعضاء، حيث تعارضت المخاوف من ارتفاع التضخم إلى 4% مع إشارات ضعف سوق العمل. صوّت خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، بينما أيد أربعة أعضاء الإبقاء على المعدلات دون تغيير. وجاء هذا بعد انقسام أولي ثلاثي الاتجاهات لم يسفر عن أغلبية، ما استدعى إعادة التصويت، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ اللجنة الممتد لـ28 عاماً. سجل الجنيه الإسترليني قفزة أمام الدولار بعد القرار، مرتفعاً بنسبة 0.5% إلى 1.3428 دولار، في حين تراجعت السندات الحكومية (جيلتس)، مما دفع عائد السندات لأجل عامين للارتفاع ست نقاط أساس إلى 3.88%، مع تقليص الأسواق المالية رهاناتها على وتيرة تخفيض الفائدة من بنك إنجلترا خلال العام المقبل. وقال المحافظ أندرو بيلي في بيان مكتوب: «كان القرار متوازناً بدقة... أسعار الفائدة لا تزال على مسار هبوطي، لكن أي تخفيضات مستقبلية يجب أن تتم بشكل تدريجي وحذر». كان خبراء الاقتصاد يتوقعون قبل القرار أن يكون هناك دعم أقل للإبقاء على المعدلات دون تغيير، ويُظهر التصويت المنقسم حجم الخلاف داخل البنك المركزي البريطاني بشأن كيفية التعامل مع بوادر تباطؤ النمو الاقتصادي في مقابل عودة التضخم للارتفاع بشكل مقلق. وعلى النقيض من ذلك، لم يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى الآن على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مفضلاً مراقبة الضغوط السعرية المحتملة، وهو ما أثار انتقادات من الرئيس دونالد ترامب. وحافظ بنك إنجلترا على توجيهاته العامة للأسواق نحو سياسة «تيسير تدريجي وحذر»، مشيراً إلى بوادر فتور في الاقتصاد وتراجع الطلب على العمالة. وتُظهر بيانات الضرائب أن الاقتصاد البريطاني فقد نحو 185 ألف وظيفة منذ أن أعلنت حكومة العمال خططها لزيادة ضرائب الرواتب على أصحاب العمل والحد الأدنى للأجور. لكن اللجنة حذرت أيضاً من أن المخاطر الصعودية للتضخم «ارتفعت قليلاً منذ مايو»، مع الإشارة بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويتوقع المسؤولون الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 3.7%، وأكدت اللجنة أنها «تظل يقظة» تجاه الآثار الثانوية المحتملة. ورغم أن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 تم رفعها قليلاً إلى 1.25%، بدعم من أداء قوي في الربع الأول، إلا أن المسؤولين أكدوا أن «الصورة الأساسية لا تزال ضعيفة». كما أشاروا إلى أن السياسة النقدية أصبحت أقل عبئاً على الاقتصاد، وأن أي تخفيضات مستقبلية في الفائدة ستعتمد على استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية على المدى المتوسط. مستقبل أسعار الفائدة البريطانية وقالت محاضر الاجتماع: «إن توقيت وتيرة التخفيف المستقبلي للسياسة النقدية سيعتمد على مدى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية... كما أن تشديد السياسة النقدية قد خف مع خفض سعر الفائدة». وكانت الأسواق تتوقع، قبيل القرار، تخفيضاً آخر للفائدة قبل نهاية العام، يليه خفض إضافي ليصل المعدل إلى نحو 3.5%. ويمثل قرار يوم الخميس خامس خفض منذ أن بدأ بنك إنجلترا دورة التيسير قبل عام، ويواصل بذلك وتيرته الحذرة في التخفيف بمعدل ربع نقطة كل ثلاثة أشهر تقريباً. انقسام في صفوف بنك إنجلترا في حين شهدت اللجنة في عام 1998 قراراً حُسم عبر صوت الترجيح لمحافظ البنك، فإن الانقسام الحالي كان أعمق، مما استدعى نهجاً غير معتاد عبر التصويت مرتين – وهو ما يعكس صعوبة اتخاذ القرار في ظل المعطيات الاقتصادية المتباينة. كان عضو اللجنة الخارجية ألان تايلور قد دعم في البداية خفضاً بنصف نقطة مئوية، لكنه انضم لاحقاً إلى معسكر مؤيدي الخفض بربع نقطة لضمان تشكيل أغلبية. أما نائب المحافظ كلير لومبارديلي، وكبير الاقتصاديين هيو بيل، بالإضافة إلى العضوين الخارجيين كاثرين مان وميغان غرين، فقد عارضوا إجراء مزيد من التخفيضات. وحذّر التحليل الاقتصادي للبنك أيضاً من بوادر توتر في سوق السندات طويلة الأجل، وذلك قبيل القرار السنوي في سبتمبر بشأن وتيرة برنامج التشديد الكمي. ومن المتوقع أن يعزز هذا التقييم التوجه نحو إبطاء وتيرة تقليص الميزانية العمومية للبنك، والتي تُنفذ حالياً بوتيرة تقارب 100 مليار جنيه إسترليني (133 مليار دولار) سنوياً.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
محتجون يطلون واجهة «العال الإسرائيلية» في باريس باللون الأحمر
قام عدة أشخاص بطلاء واجهة مكتب شركة العال الإسرائيلية للطيران في باريس باللون الأحمر، ما أثار استنكار وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، الخميس. وكتب الأشخاص عبارة «فلسطين حرة» وشعارات أخرى باللون الأحمر على مدخل الشركة، فيما علق تابارو على منصة إكس بالقول: «لا مكان لأعمال الكراهية في جمهوريتنا». كما ندد جوشوا زاركا سفير إسرائيل في باريس بالواقعة. وقال لصحفيين: «إنه ببساطة هجوم، لا أكثر ولا أقل، على شركة إسرائيلية، وعلى الدولة الإسرائيلية».
