ميتا تتجاوز التوقعات وتنعش أسواق التكنولوجيا
إقرأ أيضًا:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 15 دقائق
- السوسنة
بوتين وبن زايد يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
السوسنة - استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين بموسكو، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وخلال اللقاء، أعرب بوتين عن سعادته بلقاء الرئيس الإماراتي مجددًا، مشيدًا بعلاقات الصداقة والتعاون المتنامية بين روسيا والإمارات، لا سيما في المجالات الإنسانية والتعليمية والثقافية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك على المستوى الدولي، بما في ذلك الأمن الدولي ومنصات الأمم المتحدة.من جانبه، عبّر الشيخ محمد بن زايد عن سروره بزيارة روسيا، مشيدًا بتاريخها العريق، ومشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والدول الأوراسية بلغ نحو 30 مليار دولار، معربًا عن تطلعه إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة سواء مع روسيا أو الاتحاد الأوراسي، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع الجسور والعلاقات الاستراتيجية مع موسكو. إقرأ أيضًا:
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
اتفاقية إسرائيلية مصرية لتصدير الغاز بقيمة 35 مليار
السوسنة - أعلن يوم الخميس عن توقيع حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي على أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، تقضي بتزويد مصر بما يصل إلى 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040، أو حتى استيفاء كامل الكميات المتفق عليها، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار. وتشارك في تشغيل الحقل شركة "نيوميد" التي كشفت عن تفاصيل الاتفاق، مشيرة إلى أن الحقل الواقع قبالة السواحل الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز.وتأتي هذه الاتفاقية في ظل عودة تدريجية لتدفق الغاز من حقلي "ليفياثان" و"كاريش" إلى مصر، بعد توقف مؤقت إثر التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، حيث بلغ معدل التدفق نحو مليار قدم مكعب يوميًا. وتقوم مصر باستخدام جزء من هذه الكميات لتلبية احتياجاتها المحلية، فيما يُعاد تصدير الجزء الآخر، مما يدر عليها أرباحًا كبيرة.وتُظهر الاتفاقية مدى اعتماد مصر المتزايد على واردات الغاز من إسرائيل بعد تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متقدمة لإعادة تصدير الغاز. في المقابل، تستمر إسرائيل في توسيع قدراتها الإنتاجية عبر حقول الغاز البحرية، ومن المتوقع أن تُخصَّص كميات إضافية من الإنتاج المستقبلي من حقل ليفياثان لتلبية احتياجات السوقين المصري والأردني.وفي سياق متصل، شهد الإعلام العبري دعوات لوقف تصدير الغاز إلى مصر، إلا أن الاتفاقية الجديدة تؤكد استمرار التعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة على المدى الطويل. إقرأ أيضًا:
جو 24
منذ 3 ساعات
- جو 24
تطورات أرباح البنوك الأردنية في النصف الأول 2025
د. عدلي قندح جو 24 : مقدمة يشكل القطاع المصرفي عصب الاقتصاد في أي دولة، ويعكس أداؤه بشكل مباشر مدى استقرار ونمو البيئة الاقتصادية الكلية. في الأردن، أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك عن النصف الأول من العام 2025 صورة واضحة لمدى مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المتغيرة. يهدف هذا المقال التحليلي إلى تسليط الضوء على التطورات الرئيسية في أرباح البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع التعمق في الأسباب الكامنة وراء هذه التغيرات، مستندين إلى بيانات موثوقة ومصادر دقيقة. الأداء العام للقطاع المصرفي وفقًا للبيانات المالية، حققت البنوك الأردنية صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 800.17 مليون دينار أردني في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.19% مقارنة بـ 732.82 مليون دينار أردني لنفس الفترة من عام 2024. هذا النمو الإجمالي يعكس أداءً إيجابيًا للقطاع ككل، ويؤكد على قدرته على تحقيق الربحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تحليل أداء البنوك الفردية تفاوت أداء البنوك الأردنية بشكل فردي، حيث شهدت بعض البنوك نموًا استثنائيًا، بينما واجهت أخرى تحديات أدت إلى تراجع في أرباحها. يمكن تلخيص أداء البنوك الرئيسية على النحو التالي: البنوك ذات النمو الأعلى: • بنك القاهرة عمان: تصدر القائمة بنمو استثنائي بلغ 180%، حيث قفزت أرباحه إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بـ 4.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. • كابيتال بنك: جاء ثانيًا بنسبة نمو 34%، محققًا صافي أرباح بلغ 94.1 مليون دينار. • بنك صفوة الإسلامي: سجل نموًا بنسبة 33%، مسجلًا 11 مليون دينار. البنوك ذات الأرباح المطلقة الأعلى: • مجموعة البنك العربي: احتل المركز الأول بصافي ربح بلغ 379.5 مليون دينار، بنسبة نمو 6% عن العام الماضي. • بنك الإسكان: جاء في المرتبة الثانية من حيث الأرباح المطلقة بأرباح بلغت 85.6 مليون دينار، على الرغم من تراجعها بنسبة 5%. البنوك التي شهدت تراجعًا في الأرباح: • البنك الأردني الكويتي: سجل تراجعًا بنسبة 5% في أرباحه. • البنك التجاري الأردني: كان الأكثر تراجعًا بين البنوك المدرجة في القائمة، بنسبة 12%، حيث بلغت أرباحه 5.23 مليون دينار مقارنة بـ 5.94 مليون دينار في النصف الأول من 2024. المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الصلة وفقًا للبنك المركزي الأردني، تشير المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى استقرار ونمو نسبي في الاقتصاد الأردني، مما يدعم أداء القطاع المصرفي. من أبرز هذه المؤشرات: • معدل التضخم: بلغ 1.98% في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مما يشير إلى استقرار الأسعار وقوة شرائية مستقرة. • معدل النمو الاقتصادي الحقيقي: بلغ 2.7% في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس نموًا اقتصاديًا إيجابيًا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية. • إجمالي الاحتياطيات الأجنبية: بلغ 22007.3 مليون دولار في يونيو 2025، مما يدل على قوة ومتانة الوضع المالي للمملكة. هذه المؤشرات تدعم بيئة أعمال مواتية للبنوك، حيث يسهم استقرار الاقتصاد الكلي في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الإقراض والاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على أرباح البنوك. أسباب التغيرات في أرباح البنوك يعزى النمو الإيجابي في أرباح غالبية البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 إلى عدة عوامل رئيسية، منها: • تحسن مخصصات خسائر الائتمان: أشارت بعض المصادر إلى تحسن وتراجع في مخصصات خسائر الائتمان، مما ينعكس إيجابًا على صافي أرباح البنوك. هذا يعني أن البنوك تتوقع عددًا أقل من القروض المتعثرة، مما يقلل من الحاجة إلى تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة. • نمو التسهيلات الائتمانية: سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار. يشير هذا النمو إلى زيادة في الإقراض، مما يولد المزيد من الإيرادات للبنوك من الفوائد والرسوم. • ارتفاع ودائع العملاء: ارتفع إجمالي ودائع العملاء في البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية عام 2025، ووصلت إلى 47.3 مليار دينار بنسبة نمو 6.8%. زيادة الودائع توفر للبنوك سيولة أكبر لتقديم القروض والاستثمار، مما يعزز قدرتها على تحقيق الأرباح. • استقرار أسعار الفائدة: قرر البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، مما يوفر بيئة مستقرة للبنوك للتخطيط لأعمالها ويقلل من تقلبات تكلفة الاقتراض والإقراض. • النمو الاقتصادي المستقر: تشير التوقعات إلى استمرار نمو الاقتصاد الأردني بمعدلات مستقرة، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي. هذا النمو الاقتصادي يخلق بيئة مواتية لزيادة النشاط التجاري والاستثماري، مما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع المصرفي ككل. على الجانب الآخر، فإن تراجع أرباح بعض البنوك مثل البنك الأردني الكويتي والبنك التجاري الأردني قد يعود إلى عوامل خاصة بكل بنك، مثل زيادة المخصصات أو تحديات في إدارة الأصول والخصوم، أو المنافسة الشديدة في السوق. يتطلب فهم هذه التراجعات تحليلًا أعمق للبيانات المالية لكل بنك على حدة. الخلاصة يُظهر الأداء المالي للبنوك الأردنية في النصف الأول من عام 2025 مرونة وقوة ملحوظة، حيث حقق القطاع نموًا إجماليًا في الأرباح بنسبة 9.19%. هذا النمو مدفوع بعدة عوامل إيجابية، أبرزها تحسن مخصصات خسائر الائتمان، ونمو التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء، بالإضافة إلى استقرار أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الكلي. ورغم التحديات التي واجهتها بعض البنوك بشكل فردي، إلا أن الصورة العامة للقطاع المصرفي الأردني تبدو واعدة، مما يعزز دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة. من المهم الاستمرار في مراقبة هذه المؤشرات لضمان استدامة هذا النمو في المستقبل. تابعو الأردن 24 على
