الكساد يضرب سوق مبيعات السيارات في أوروبا
وكشفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الخميس، أن 'المستهلكين مترددين في اتخاذ قرار الشراء، ما يجعل من الضروري على الحكومات اتخاذ مزيد من إجراءات تحفيز الطلب لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية'، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية.
وأكدت الرابطة أن 'شركات السيارات في أوروبا، دعت إلى تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية بشكل أكبر، بعد تراجع مبيعات جميع أنواع السيارات الجديدة، في يونيو/ حزيران الماضي، في أكبر وتيرة منذ 10 شهور'.
وأشارت الرابطة إلى 'انخفاض تسجيلات المركبات الجديدة 5.1% لتصل إلى 1.24 مليون مركبة خلال يونيو الماضي، رغم استمرار ارتفاع الطلب على السيارات العاملة بالبطاريات، وذلك مع تراجع تسجيلات السيارات في ألمانيا، أكبر سوق للسيارات بالمنطقة – 14% ، كما انخفضت في إيطاليا 17%، وفي فرنسا 6.7%. وتراجعت تسجيلات الشركة الألمانية 'فولكس فاغن غروب' 6.1% على أساس سنوي، كما انخفضت مبيعات كل من 'ستيلانتيس' 12.3% و'رينو' 0.6%، بينما ارتفعت مبيعات 'بي إم دبليو' 8.2%'.
ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، 'لا تستطيع شركات تصنيع السيارات في أوروبا تحمل أي تراجع في الطلب على السيارات الكهربائية في السوق المحلية'، فيما تواصل 'فولكس فاغن' و'بي إم دبليو' و'مرسيدس بنز غروب' تسجيل خسارة حصصها السوقية في الصين، حيث تؤدي المنافسة المتزايدة من المصنعين المحليين إلى الضغط على مبيعات الشركات الأوروبية وأسعارها'.
من جهتها، خففت المفوضية الأوروبية الضغط على شركات تصنيع السيارات إلى حد ما، من خلال منحها مهلة 3 سنوات لتحقيق الأهداف الأشد حزما لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بعد أن كان من المقرر بدء تنفيذها خلال العام الحالي.
ويأتي تراجع مبيعات السيارات في أوروبا، كإشارة بشأن مدى الضرر الواقع على قطاعات الاقتصاد المختلفة من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بين أبرزها السيارات، التي طالتها رسوم بواقع 25%، بالإضافة إلى التحديّات الاقتصادية والضغوط التنافسية العالمية، ما يجعل صناعة السيارات الأوروبية على مفترق طرق.
المصدر: سبوتنيك
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط ترقب الأسواق أحداثاً اقتصادية هامة
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، ليلة الاثنين، في أعقاب تسجيل مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب رقماً قياسياً جديداً، رغم عدم تحقق أي انتعاش في السوق، وسط ترقب المستثمرين أحداث اقتصادية هامة هذا الأسبوع. تداولت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 حول مستوى ثابت، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100. كما استقرت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي. يأتي ذلك بعد أن أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على تباين في جلسة الاثنين، إذ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إطار عمل تجاري، يُخفّض التعرفات الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 15%، أي نصف النسبة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين 28 يوليو، بأنه من المرجح أن يفرض تعرفة جمركية شاملة تتراوح بين 15 و20% على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي لم تتفاوض على اتفاقيات تجارية منفصلة. وقال آدم كريسافولي من شركة فايتال نولدج في مذكرة: "في حين أن المعنويات تتزايد تفاؤلًا، إلا أن هناك بعض التردد في ملاحقة الأسهم عند مستويات قياسية في المدى القريب، وهو أمر كان متوقعاً على نطاق واسع قبل ما سيكون أحد أكثر الأسابيع ازدحاماً في العام بأكمله". ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرار الفائدة من الفدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي - وتقرير الرواتب الحكومية لقياس مدى تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلك وسوق العمل، بالإضافة إلى ترقب بيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع الحالي. خلال إغلاق جلسة الاثنين، تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.14% أي ما يعادل 64 نقطة في جلسة الاثنين ليفقد مستويات 44900 نقطة. في حين ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.02% مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديدا للمرة السادسة على التوالي. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديدا للمرة الرابعة على التوالي. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع سلسلة من نتائج أعمال الشركات الكبرى، بما في ذلك ميتا Meta ومايكروسوفت Microsoft وأمازون Amazon وآبل Apple والتي قد تؤثر على معنويات المستثمرين على نطاق أوسع في كلا الاتجاهين. في الوقت الحالي، أعلنت 170 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها الفصلية، وتجاوزت نتائج أكثر من 83% منها التوقعات، وفقاً لبيانات FactSet. يشهد هذا الأسبوع زخماً كبيراً للبيانات، حيث من المقرر صدور مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) يوم الثلاثاء، وتقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس. ستكون بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو، والمقرر صدورها يوم الجمعة، حدثاً رئيسياً للمتداولين. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز أن يُظهر التقرير إضافة 100,000 وظيفة في يوليو، أي أقل من 147.000 وظيفة أُضيفت في يونيو. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.2% من 4.1%.
تيار اورغ
منذ 5 ساعات
- تيار اورغ
هل استسلم الاتحاد الأوروبي لسياسات ترامب؟
يجد الاتحاد الأوروبي نفسه اليوم أمام واقع اقتصادي جديد؛ بعد توقيع اتفاق تجاري واسع مع الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي ينهي فترة طويلة من التوتر التي كانت تهدد بتحويل الخلافات إلى حرب تجارية شاملة. الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أرسى رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، كما يفرض على بروكسل مجموعة من الالتزام لشراء الطاقة الأميركية والمعدات العسكرية. يعكس هذا التحول السريع في مسار الأزمة حجم الضغوط التي واجهتها بروكسل، إذ اختارت التهدئة بدلاً من مواجهة مباشرة، مفضّلة الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القطاعات الصناعية الأساسية من تداعيات أي تصعيد. ورغم أن الاتفاق جنّب الطرفين مزيداً من الفوضى الاقتصادية، إلا أنه حمل أثماناً سياسية واقتصادية، أبرزها قبول الاتحاد الأوروبي بزيادة وارداته من الطاقة الأميركية وتوسيع استثماراته داخل السوق الأميركية بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا السياق، تباينت الآراء حول الاتفاق بين من اعتبره خطوة براغماتية تجنّب أوروبا كارثة اقتصادية، ومن رآه تنازلاً غير مبرر يُكرس تبعية اقتصادية متزايدة لواشنطن. وبينما يراهن صناع القرار الأوروبيون على أن هذا الاتفاق سيمهد لمرحلة استقرار نسبي على جانبي الأطلسي، يحذّر خبراء من أنه قد يكون بداية لتحولات أعمق في ميزان القوى الاقتصادية العالمية. في مواجهة الحملة التجارية التي شنها دونالد ترامب، بدأ الاتحاد الأوروبي طريقه نحو الاستسلام منذ العاشر من أبريل. أدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي على معظم دول العالم في وقت سابق من ذلك الشهر بمناسبة "يوم التحرير"، إلى اضطراب حاد في الأسواق المالية، حيث تخلى المستثمرون عن الأصول الأميركية خوفًا من الركود. ومع تصاعد موجة البيع، تراجع ترامب عن قراره، وفي 9 أبريل، خفض الرسوم الجمركية إلى 10 بالمئة، فيما وصفه بأنه إجراء مؤقت. لكن بروكسل تراجعت هي الأخرى. ففي العاشر من أبريل، علّقت رسومها الجمركية الانتقامية، وقبلت عرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات، مُهددةً إياها بعقوبة قاسية: رسوم جمركية على معظم تجارتها، إلى جانب رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم والمركبات. وبدلاً من الانضمام إلى كندا والصين في إجراءات انتقامية فورية، اختار الاتحاد الأوروبي ــ الذي يعاني من إعاقة بسبب اختلاف وجهات النظر بين الدول الأعضاء فيه ــ البحث عن حل وسط على أمل تأمين صفقة أفضل. وبموجب الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في منتجع تيرنبيري للغولف يوم الأحد، تقبل الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية أميركية أساسية واسعة النطاق بنسبة 15 بالمئة، بما في ذلك بشكل حاسم على السيارات، ولكن ليس على الصلب، الذي سيخضع لنظام الحصص. ويضيف التقرير: لكن الشعور بالارتياح بين صناع السياسات بشأن تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي على الفور كان ممزوجا بالندم: فهل كان الاتحاد الأوروبي، أكبر كتلة تجارية في العالم والذي من المفترض أنه يمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا، قادرا على انتزاع شروط أفضل لو لم يخفف من حدة ضرباته في وقت مبكر؟ للإجابة عن تلك الأسئلة، يقول الخبير الاقتصادي أنور القاسم لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": لا أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي استسلم.. هذا الاتفاق قد يكون الأهم دولياً بين أكبر شريكين اقتصاديين، في العديد من النواحي. الاتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وكانت هذه الرسوم تبلغ 10 بالمئة.. وترامب كان يهدد برفعها إلى 30 بالمئة بدءاً من الأول من أغسطس المقبل وهذه النسبة هي النصف. من يقرأ الاتفاق الاطاري يجد الاستثناءات في بعض القطاعات وهذا مكسب للأوروبيين. كما أنه ما تزال هناك ثلاث أو أربع نقاط خلاف قد تسوى بما يخدم الجانبين لاحقاً. ويضيف: "أوروبا تتنفس الصعداء الآن؛ فهي غير قادرة سياسياً واقتصادية على مجاراة تقلبات وانفعالات الرئيس الأميركي منذ وصوله إلى السلطة.. والأهم في اعتقادي أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لصفقات اقتصادية كبيرة مقبلة وأيضاً انفراج سياسي منتظر بين جانبي الأطلسي حول السياسة والدفاع". تحذيرات لكن القادة والمحللون الأوروبيون يحذرون من أن اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الرغم من تجنبها تصعيد التعريفات الجمركية، تترك المنطقة في وضع غير مؤات، وفق تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية الاثنين. يجادل منتقدو الاتفاقية بأنها في النهاية تضع المنطقة في موقف دفاعي. لمتتأثر بعض السلع مثل مكونات الطائرات وبعض المواد الكيميائية بالتعريفات الجمركية، بينما ستشهد السيارات تخفيض الرسوم الجمركية إلى معدل 15 بالمئة. تتضمن الاتفاقية أيضاً أحكاماً لشراء الاتحاد الأوروبي للطاقة الأميركية وزيادة استثماراته في البلاد. ونقلت الشبكة عن الخبيرة الاقتصادية، كايلين بيرش، قولها: "إنه (الاتفاق) تراجع من مكان أسوأ بكثير". ومع ذلك، تشير إلى أن "فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة لا يزال يمثل تصعيداً كبيراً عما كنا عليه قبل عهد ترامب الثاني". كما تلفت إلى استمرار حالة عدم اليقين، حيث لا تزال تفاصيل قطاعي الصلب والأدوية غير واضحة. تنازلات واسعة لكن خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، يرى أن الاتحاد الأوروبي "استسلم فعلياً" لمطالب الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أن "القرار الأهم والأكثر تأثيراً يتمثل في إلزام دول الاتحاد باستيراد الغاز والنفط من الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يُعد خسارة كبيرة للاتحاد". ويوضح بركات لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن: "هذه الخطوة ستكلف الدول الأوروبية أعباء مالية كبيرة، خاصة أن أسعار الطاقة الأميركية أعلى بكثير مقارنة بالغاز والنفط الروسي، الذي كانت دول الاتحاد تستورده بأسعار منخفضة". "الهدف الأميركي كان منذ البداية هو فرض صادرات الطاقة الأميركية على أوروبا، حتى لو كان الثمن هو تدمير البنية التحتية للطاقة المشتركة بين روسيا وألمانيا، مثلما حدث مع خط أنابيب الغاز الذي تم تدميره لمنع تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا". ويؤكد بركات أن "الاتحاد الأوروبي يتكبد خسائر أخرى نتيجة فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على العديد من المنتجات، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع داخل دول الاتحاد وبالتالي زيادة الأعباء على المستهلك الأوروبي". ويستطرد: "الاتفاق يتضمن استثماراً أوروبياً ضخماً يُقدَّر بـ600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة بدلاً من توجيهه لتنمية اقتصادات دول الاتحاد، ما يُعد خسارة استراتيجية على المدى الطويل". ويختتم حديثه بالقول: "فرنسا عبّرت بوضوح عن أسفها لكون هذه الاتفاقية غير متوازنة، وهو ما ينذر بحدوث خلافات داخل الاتحاد الأوروبي. ولن تُنفذ هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة الدول الأعضاء، وأعتقد بأنها ستواجه الكثير من العقبات قبل التصديق النهائي عليها". انتقادات وصدرت تصريحات منتقدة للاتفاق من بعض القادة والاقتصاديين الأوروبيين، إذ صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرز بأنه على الرغم من قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية مصالحه الأساسية، إلا أنه كان سيرحب بمزيد من تخفيف القيود على التجارة عبر الأطلسي. في غضون ذلك، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بينجامين حداد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه على الرغم من أن الاتفاق سيحقق "استقراراً مؤقتاً" لبعض القطاعات، إلا أنه "غير متوازن" بشكل عام. كما حذر كبير الاقتصاديين في بيرينبيرج، هولجر شميدينج، من أنه في حين أن "حالة عدم اليقين المنهكة" قد انتهت، فإن الضرر الذي لحق بأوروبا أكثر إلحاحاً مقارنة بالتأثير طويل المدى على الولايات المتحدة. أميركا تُملي شروطها يتفق خبير العلاقات الدولية الاقتصادية من برلين، محمد خفاجي، مع بركات، موضحاً أنه: يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي قدم تنازلات كبيرة لتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال التجارة. وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية جديدة على غالبية السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، وهي رسوم أقل من تلك التي هدد بها ترامب سابقاً، لكنها تمثل واقعاً تجارياً جديداً للشركاء الرئيسيين لواشنطن. في المقابل، التزمت الكتلة الأوروبية بشراء كميات كبيرة من الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية، إلى جانب توسيع استثماراتها داخل السوق الأميركية. تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء كميات ضخمة من مصادر الطاقة الأمريكية، بما في ذلك الغاز والنفط والوقود النووي، لتعويض النقص في الإمدادات الروسية، إضافة إلى تعزيز استثماراته في الاقتصاد الأميركي بشكل واسع. ويستطرد: لهذه التنازلات آثار متباينة على التكتل. فقد جنّب الاتفاق الاتحاد الأوروبي حرباً تجارية أوسع، ووفّر قدراً من الاستقرار والقدرة على التنبؤ التي شددت عليها رئيس المفوضية فون دير لاين، وهو أمر حيوي للشركات على جانبي الأطلسي.. لكن الاتفاق حمل أيضاً تكلفة اقتصادية مباشرة، إذ إن الرسوم المفروضة تعني زيادة في تكاليف الإنتاج والاستهلاك داخل أوروبا. ويشير لتحذيرات اتحادات صناعية كبرى من تداعيات سلبية على قطاعات حيوية مثل الكيماويات والسيارات. كما يعزز الاتفاق التبعية الأوروبية للطاقة الأميركية، في وقت تسعى فيه القارة لتقليل اعتمادها على مصادر أخرى. سياسياً، يُنظر إلى الاتفاق في بروكسل على أنه تراجع استراتيجي اضطر فيه الاتحاد الأوروبي للتفاوض تحت ضغط اقتصادي وتهديدات مباشرة، ما قد يحد من استقلاليته في صياغة سياساته التجارية والدفاعية مستقبلاً. ورغم المخاوف، يتوقع بعض الخبراء أن يكون تأثير الاتفاق محدوداً نسبياً على النمو الإجمالي، مع ترجيحات بأن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الرسوم الجديدة سيبقى ضمن هامش ضيق، بحسب خفاجي.
صوت بيروت
منذ 5 ساعات
- صوت بيروت
اليورو يتراجع مع مخاوف من تأثيرات اتفاقية التجارة الأمريكية-الأوروبية
تراجع اليورو يوم الثلاثاء بعد أن خلص المستثمرون إلى أن شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الولايات المتحدة ولم تحسن التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وصفت فرنسا يوم الاثنين اتفاقية التجارة الإطارية بأنها 'يوم أسود' لأوروبا، قائلة إن الاتحاد الأوروبي رضخ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاقية غير متوازنة فرضت رسوما جمركية أساسية 15 بالمئة على سلع الاتحاد. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن اقتصاد بلاده سيعاني أضرارا 'كبيرة' بسبب الرسوم الجمركية المتفق عليها. وانخفض اليورو 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من شهرين، على خلفية المخاوف بشأن النمو وانخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وسجل اليورو 1.1594 دولار في أحدث تعاملات. وقال راي أتريل مدير أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني 'لم يمض وقت طويل حتى خلصت الأسواق إلى أن هذه الأخبار التي توصف بشكل عام بأنها جيدة نسبيا لا تزال من الأخبار السيئة فيما يتعلق بتداعياتها على نمو منطقة اليورو على المدى القريب'. وأضاف 'أدانت فرنسا بشدة الاتفاق، بينما يُبالغ آخرون، بمن فيهم المستشار الألماني ميرتس، في تقدير العواقب السلبية على المصدرين، وبالتالي على النمو الاقتصادي'. وساهم نزول اليورو في صعود الدولار الذي قفز واحدا بالمئة مقابل سلة من العملات خلال الليل. فقد حافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء، ودفع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.3349 دولار. وارتفع الين بشكل طفيف إلى 148.49 ين للدولار. وسجل مؤشر الدولار عند 98.67. وانخفض الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.6518 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5972 دولار. ولم يشهد اليوان الصيني في الأسواق الخارجية أي تغير يذكر وسجل 7.1813 للدولار.
