وزيرة التخطيط: الاستثمارات الكلية المتوقعة للتنمية البشرية في العام المالي المقبل تصل إلى 700 مليار جنيه
ألقت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وفي بداية كلمتها، قالت د.رانيا المشاط، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية.
وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقع بلوغ معدل النمو خلال العام لنحو 4%.
وأشارت المشاط، إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات، أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهجا توازنيا يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع المحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدم التقني والمعرفي، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة الصناعية، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي «بناء الإنسان المصري»، وهو ما تجلى في نمط مخصصات الاستثمارات الكلية (الخاصة والعامة)، حيث خصص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مقابل استثمارات قدرها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على المستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد على 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«الاستئناف» تلغي قرار «الشؤون» حل مجلس جمعية السلام
عبدالكريم أحمد ألغت الدائرة الإدارية الخامسة في محكمــة الاستئنــاف برئاســة المستشــار عبداللــــه القصيمي قرار وزارة الشؤون رقم 29 لسنة 2024 بشأن حل مجلس جمعية السلام التعاونية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستأنفين لعضوية المجلس. وأكد حكم المحكمة أن سلطة الوزير بحل مجلس إدارة الجمعية تمثل استثناء لا يجوز التوسع فيه، ولا يمارس إلا عند الضرورة القصوى، وفي حال ثبوت مخالفات جسيمة على جميع أعضاء المجلس لا بعضهم. وأضاف الحكم: يتعين على جهة الإدارة قصر تدخلها على عزل من ثبتت مسؤوليته من الأعضاء، وفقا للمادة 35 من القانون رقم 18 لسنة 2013، وتعيين من يحل محله دون المساس بأعضاء المجلس غير المخالفين. بدوره، أكد المحامي ناهس العنزي بطلان القرار الصادر بحق موكليه لمخالفته صحيح حكم القانون، مشيرا إلى أنه ثبت من تقرير لجنة التحقيق بأنهما لم يرتكبا أي مخالفات جسيمة تبرر المساس بعضويتهما المنتخبة في مجلس الإدارة.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«الخارجية»: العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سورية المستقبل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الدولة السورية تستعيد اليوم موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية مستندة إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح، داعية إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سورية المستقبل، دولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها. وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تليغرام: في لحظة مفصلية من تاريخ الجمهورية العربية السورية، وبعد سنوات من العزلة والانغلاق التي فرضتها سياسات الاستبداد، تستعيد الدولة السورية اليوم موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية مستندة إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح، ويأتي المرسوم الجمهوري رقم 18 لعام 2025 في هذا الإطار، ليعيد بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد التعاون المتكافئ. وأضافت الوزارة: إن إعادة بناء الدولة السورية لا تختزل في الدعم الخارجي أو الإعمار المادي، بل تشمل إعادة نسج علاقات التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية بما يخدم جهود التعافي. وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية تنطلق من خلال هذا الإطار الجديد في أداء دورها التنظيمي الفعال بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية، ويكرس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية، كما تعمل الوزارة على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين، وتأمين مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية. وفي هذا السياق، وفقا لبيان الوزارة، تضطلع إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يحقق التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
بيروت اختلفت عن طرابلس «رغم كسر طفيف» للتوازن البلدي.. وزحلة لـ «القوات»
بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين استكمل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون زيارات الشكر للدول العربية والغربية التي وقفت إلى جانب لبنان خصوصا في مرحلة «الفراغ الرئاسي»، عبر اللجنة الخماسية من سفرائها، التي عملت على تقليص الزوايا وصولا إلى النجاح في إنجاز الاستحقاق في 9 يناير 2025 تاريخ انتخاب الرئيس عون. وزار رئيس الجمهورية أمس العاصمة المصرية القاهرة حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد زيارة أولى للرئيس اللبناني إلى العاصمة المصرية للمشاركة في القمة العربية الطارئة. وتبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة من أعضاء الخماسية، التي لم يزرها رئيس الجمهورية، على ان تتم زيارته في موعد أقصاه سبتمبر المقبل، تاريخ انعقاد الدورة العادية السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. توازيا، طوت الحكومة المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح، من خلال تجنب الثغرات التي حصلت في المرحلتين السابقتين وخصوصا في طرابلس. وتبقى العين على المرحلة الرابعة والأخيرة في محافظتي النبطية والجنوب، وسط مساع من «الثنائي الشيعي» لتحقيق التوافق وتجنب الوصول إلى صناديق الاقتراع، من خلال تحقيق «التزكية»، أقله في البلدات الحدودية لجهة اللوائح البلدية خصوصا، من دون التركيز على الترشيحات الاختيارية لسببين: أولا صعوبة إجراء عملية الاقتراع في البلدات الحدودية مع التوجه إلى حصولها بعيدا من الحدود في مدينتي صور والنبطية، للقرى التي يتعذر فيها التوافق، وفوز اللوائح قبل موعد الاقتراع يوم السبت المقبل. والسبب الثاني، وهو الأهم، تجنب الحصول على نسبة اقتراع ضعيفة تحسب على «الثنائي»، لأن معظم المهجرين من بلداتهم لن يذهبوا إلى الاقتراع، إضافة إلى أكلاف النقل والإجراءات اللوجستية وهي غير متوافرة، مع وجود حالة استياء لدى شريحة واسعة، وبالتالي فإن النسب الهزيلة ستحسب كموقف شعبي ضد الثنائي. وفي قراءة لنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعاصمة بيروت، كادت المناصفة تتحقق بتساوي الأعضاء المسيحيين والمسلمين في المجلس البلدي. وتمكن العميد المتقاعد محمود الجمل من خرق لائحة الائتلاف التي حصدت 23 مقعدا. وجاء الخرق على حساب مرشح مسيحي من لائحة «بيروت بتجمعنا»، ما تسبب بكسر التوازن في المجلس البلدي. لكن لابد من الاعتراف ان ذلك أتى نتيجة خيار ديموقراطي يتحقق بحصول خرق في لائحة المجلس البلدي للعاصمة منذ زمن طويل. على ان البعض وبينهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رأى في الخطوة «مسا بالمناصفة، وهذا يدل على أن التفلت في القاعدة وارد رغم الوعي السياسي». على ان الصورة الأبرز كانت من البقاع وتحديدا من مدينة زحلة «عروس البقاع»، بانتصار مدو للائحة المدعومة من «القوات اللبنانية» بالكامل وفي وجه أوسع تحالف، مع ملاحظة وقوف «التيار الوطني الحر» جانبا، وخصوصا بعيدا من الاصطفاف ضد «القوات». وفي المحصلة، جددت «القوات» تقديم نفسها اللاعب الأبرز على الساحتين المسيحية والوطنية، لجهة القدرة خصوصا على التحكم بالاستحقاق النيابي السنة المقبلة في تأليف اللوائح، واختيار من تراه مناسبا من الحلفاء، والسعي إلى الحفاظ على أكبر كتلة نيابية برلمانية. وألقى رئيس «القوات» د. سمير جعجع ما اعتبر «خطاب النصر» في زحلة، منتصف ليل أمس الاول من مقر الحزب في معراب، بالتوجه بالتهنئة إلى أنصار الحزب في زحلة الذين احتشدوا في ساحة الشهداء بالمدينة، على وقع الأغنية الشهيرة «زحلة النجم الما بينطال»، وخاطب جعجع جمهوره: «زحلة طلعت قد الكل ولوحدها». توزايا، احتفظ «التيار الوطني الحر» بموقعه وبثبات، في ضوء أكبر عزلة يواجهها، ولم يعد سرا وجود طلبات خارجية بعزله. الا انه في المقابل، سيحقق عودة قوية في انتخابات 2026. اما الثابت فهو تراجع «القوى المسيحية الأخرى»، وخصوصا ما يعرف منها بـ «المستقلين» و«البيوتات السياسية»، اذ من الصعوبة بمكان ان تحافظ على ما حققته في انتخابات 2022 النيابية، ما لم تحصل تطورات جذرية حتى موعد الاستحقاق النيابي المقبل. وعلى المقلب الشيعي، خرج «الثنائي» بالصورة التي كان عليها: الأقوى دون تسجيل قدرة على المنافسة من قبل مناوئيه. في أي حال، يختلف الاستحقاق النيابي عن الانتخابات البلدية والاختيارية، والأخيرة لا تتعدى بروفة لتحضير الماكينات الانتخابية للأحزاب، تمهيدا للمنازلات الكبرى. على صعيد آخر وفي اطار الإصلاحات الداخلية، تجتمع اللجان النيابية المشتركة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدة اقتراحات تتناول قانون الانتخاب وانشاء مجلس للشيوخ كما نص اتفاق الطائف، ومحاولة إدخال تعديلات على القانون الحالي للانتخاب الساري منذ العام 2018. غير ان الهدف الحقيقي هو معالجة المشكلة التي تواجه عملية اقتراع المغتربين، اذ نص القانون عند اقراره عام 2017 على تخصيص 6 نواب ابتداء من دورة العام 2026، يمثلون المغتربين إضافة إلى عدد النواب الـ128 في المجلس الحالي. ويخصص مقعد لكل طائفة: ثلاثة للمسلمين ومثلهم للمسيحيين. وتنتخب كل قارة نائبا من طائفة محددة، الأمر الذي يقابل برفض واسع من منطلق انه يسهم في تقسيم المغتربين إلى طوائف ويفرض عليهم اختيار نائب من غير طائفتهم. والاتجاه بالعودة إلى اعتماد آلية الاقتراع التي اعتمدت في دورتي 2018 و2022، حيث يقترع المغترب وفقا للوائح دائرته في لبنان، وليس وفقا للقارة التي يقيم فيها. على صعيد جنوبي، تواصل إسرائيل اعتداءاتها اليومية. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «بدأت قوات الاحتلال التوسع في سياستها من اجل تكريس إقامة الشريط او المنطقة العازلة على الحدود بذريعة ان حزب الله يعيد ترميم البنى التحتية العسكرية في تلك البلدات. وتعتمد في ذلك على منع عمليات تأهيل المنازل، في وقت ان موضوع إعادة الاعمار ليس مطروحا. وكذلك فإن البيوت الجاهزة تتعرض للتدمير. كما تقوم بالتضييق على المزارعين مما يحول المنطقة الحدودية وبتخطيط مسبق، إلى منطقة خالية من السكان، بعدما قامت خلال الحرب وفي الأسابيع التي تلت وقف إطلاق النار بعملية تدمير ممنهج لمنع أي شكل من أشكال الحياة في تلك المنطقة. والهدف الإسرائيلي الضغط للتوصل إلى اتفاق تسعى اليه إسرائيل مع الجانب اللبناني مع استمرار احتلالها للمواقع الخمسة على الحدود. وبذلك يصبح الشريط العازل قائما من دون اعلان. وتوازيا، تضيق إسرائيل على القوات الدولية «اليونيفيل» وتعتبر انها لا تقوم بالمهام الموكلة اليها لجهة الكشف على أي مواقع عسكرية في المناطق القريبة من الحدود.
