إيران ترفض تقرير الطاقة الذرية وتتعهد باتخاذ "الإجراءات المناسبة"
رفضت إيران ، اليوم السبت، ما ورد في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، متهمة الوكالة بالخضوع لضغوط سياسية وترويج مزاعم قديمة تستند إلى معلومات مصدرها إسرائيل.
وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا أعربتا فيه عن أسفهما إزاء نشر التقرير، الذي اعتبرتاه "مسيّسا"، مشددتين على أن طهران أكدت مرارا وتكرارا عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة.
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن التقرير يستند إلى "مزاعم حول أنشطة ومواقع تعود لعقود ماضية"، ولا يعكس مستوى التعاون الحقيقي الذي أبدته إيران للوكالة.
وأضاف البيان أن إيران ستتخذ "التدابير المناسبة" ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراءات ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
أنشطة سرية
وكشف تقرير سري أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب من مجلس محافظيها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إيران قامت سابقا بأنشطة نووية غير معلنة استخدمت فيها مواد نووية في 3 مواقع لا تزال قيد التحقيق، إلى جانب مواقع أخرى محتملة، في إطار ما وصفه التقرير بأنه "برنامج نووي منظم غير معلن" استمر حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
وأوضح التقرير أن إيران زادت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مشيرا إلى أن مخزونها من هذا النوع بلغ نحو 409 كيلوغرامات -بزيادة بنسبة تقارب 49% منذ تقرير فبراير/شباط الماضي- وهي كمية كافية لتصنيع سلاح نووي في حال تم تخصيبها إلى مستوى 90%.
أما إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بجميع درجاته، فقدر التقرير أنه بلغ 9247.6 كيلوغراما، وهو ما يتجاوز بنحو 45 مرة الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي لعام 2015، والذي حدد السقف عند 202.8 كيلوغرام بنسبة تخصيب 3.67%.
إسرائيل تطالب بتحرك دولي
وردا على التقرير، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي باتخاذ "إجراءات فورية" لوقف البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن "البرنامج الإيراني ليس سلميا" وأن "مستوى التخصيب الذي تبلغه إيران لا يبرره أي استخدام مدني".
وأضاف نتنياهو في بيان رسمي: "هذا التقرير يعزز ما قلناه منذ سنوات: إيران مصممة على امتلاك سلاح نووي، ويجب التحرك الآن".
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه حذر نتنياهو من اتخاذ أي خطوات من شأنها "عرقلة المحادثات مع إيران"، إلا أنه جدد تأكيده أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، ملمحا إلى اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق.
بالمقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "السلاح النووي غير مقبول" بالنسبة لإيران، قائلا: "إذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضا غير مقبولة. نحن متفقون مع الأميركيين في هذه النقطة".
وشدد عراقجي على أن المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة -والتي عقدت 5 جولات منها بوساطة عمانية منذ أبريل/نيسان- تحقق تقدما رغم التباينات، مشيرا إلى أن إيران "غير واثقة" من التوصل إلى اتفاق قريب، لكنها مستعدة لمواصلة الحوار.
وفي هذا السياق، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الحديث عن "صفر تخصيب" هو مطلب إسرائيلي، وليس مطروحا في مفاوضات طهران مع واشنطن، مضيفا أن إيران تسعى إلى تطوير قدراتها النووية السلمية، بما في ذلك إنتاج الكهرباء والعلاج الطبي.
وأعلن إسلامي أن إيران تمتلك حاليا محطة نووية في بوشهر بقدرة ألف ميغاواط، وأنتجت نحو 7.3 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء في العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
رئيس تشيلي يعتزم زيادة الضغط على إسرائيل بسبب حربها على غزة
تعهد الرئيس التشيلي غابريال بوريتش بتكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب حربها على غزة، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى خلال الأشهرالـ9 المتبقية من فترته الرئاسية. وفي خطاب استمر 3 ساعات أمام برلمان بلاده (الكونغرس) في مدينة فالباريسو الساحلية، تناول بوريتش أيضا قضايا الجريمة والبنية التحتية والاقتصاد وحقوق الإجهاض. وقال بوريتش في خطابه السنوي الأخير إنه سيقدّم مشروع قانون لحظر الواردات من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، كما سيدعم الجهود التي تبذلها إسبانيا لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مما أثار هتافات متباينة في الكونغرس. ويعرف عن بوريتش أنه من أبرز المنتقدين لإسرائيل، وسحب في الآونة الأخيرة عسكريين من سفارة بلاده في إسرائيل واستدعى السفير للتشاور. كما استدعت تشيلي -التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي- سفيرها لدى إسرائيل، للاحتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تاريخ طويل من البحث والتطوير النووي
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هيئة حكومية مسؤولة عن تطوير واستخدام التكنولوجيا النووية في إيران. تأسست رسميا عام 1974، بهدف تعزيز القدرات النووية السلمية في مجالات الكهرباء والطب والصناعة. وتشرف المنظمة على منشآت ومفاعلات نووية ومراكز أبحاث متعددة، ولها دور محوري في المفاوضات الدولية المتعلقة با لبرنامج النووي الإيراني. التأسيس بدأ الاهتمام بتطوير التكنولوجيا النووية في إيران في ستينيات القرن الـ20، بهدف امتلاك المعرفة النووية والتقنية العالية التي امتلكتها الدول الصناعية الكبرى آنذاك. وكانت طهران ترى أن دخولها في هذا المجال سيعزز من صورتها بوصفها دولة تسير نحو الحداثة والتصنيع. وفي مطلع الستينيات من القرن الـ20، قدمت جامعة طهران أول طلب لشراء معدات لازمة للأنشطة التعليمية والبحثية النووية من خارج البلاد، ثم أسست المركز الذري. وعند بدء تشغيل "مفاعل طهران البحثي" بقدرة 5 ميغاواط عام 1967، وُضع حجر الأساس لعلوم وتكنولوجيا الطاقة النووية في إيران. وبعد سن قانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في يوليو/تموز 1974، انتقل المركز الذري لجامعة طهران إليها، وأوكلت لها مهمة تطوير التكنولوجيا النووية، وخاصة توليد الكهرباء عبر المحطات. وقبل 4 سنوات من انتصار الثورة الإسلامية في إيران والإطاحة بنظام الشاه عام 1979، توسعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في أنشطتها، ووضعت خطة بناء محطات نووية بقدرة إنتاجية تصل إلى 23 ألف ميغاواط، ووقّعت العديد من العقود لإنشاء هذه المحطات وتأمين الوقود النووي اللازم لها. لكن بعد انتصار الثورة وما تبعها من توترات في البلاد وحملات ضد البرنامج النووي الإيراني، توقف أي تحرك فعلي لمتابعة المشاريع النووية حتى مطلع عام 1982. وكانت المنظمة تتبع مباشرة رئاسة الوزراء، لكنها ألحِقت بوزارة الطاقة. وفي مارس/آذار 1982، قرر مجلس الوزراء منح المنظمة الاستقلالية لتولي مهامها القانونية، ثم قررت السلطات في إيران اتخاذ خطوات جادة نحو امتلاك التكنولوجيا النووية. شهدت المنظمة بعد ذلك مراحل مختلفة من الهيكلة ومتابعة الأهداف الإستراتيجية، وركز عملها على تطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتوسيع الأبحاث. أنشأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية العديد من الهياكل والوحدات التنظيمية في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تحقيق تطوير داخلي مستدام في مجال العلوم والتقنيات النووية. وأدت هذه الجهود إلى تأسيس شركات هندسية ومعاهد أبحاث نووية. الأهداف والمهام وفقا لقانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تهدف الهيئة إلى استخدام الأشعة والطاقة الذرية في الصناعات والزراعة والخدمات وإنشاء محطات الطاقة الذرية ومصانع تحلية مياه البحر، وإنتاج المواد اللازمة للصناعات الذرية، إضافة إلى إنشاء البنية التحتية العلمية والفنية لتنفيذ هذه الأهداف. وتتلخص مهام المنظمة فيما يلي: تطوير وتوسيع العلوم والتقنيات الذرية في البلاد، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه العلوم في برامج التنمية الوطنية. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العلوم والتقنيات الذرية. توفير الخدمات الفنية التي تحتاجها البلاد في مجال العلوم والتقنية الذرية. إجراء الدراسات والعمليات الاستكشافية لتحديد مصادر المواد الأولية الخاصة بالصناعات الذرية، مثل الوقود النووي والمواد النووية واستخدامها في الصناعات ومحطات الطاقة والمرافق الذرية المختلفة في البلاد. إنشاء محطات الطاقة الذرية وتشغيلها للإسهام في تلبية حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية. إنتاج وتوزيع العناصر المشعة وغيرها من المواد والمعدات اللازمة لتطبيق العلوم والتقنيات الذرية في البلاد. التنسيق والإشراف على المؤسسات النووية الأخرى، ووضع الأنظمة والمعايير واللوائح ذات الصلة، واقتراحها على الجهات القانونية المختصة للمصادقة عليها. بناء علاقات مع الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية في مجال العلوم والصناعات الذرية باسم حكومة إيران، وتمثيلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآليات والصلاحيات من أجل تنفيذ مهمتها، تتمتع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالصلاحيات التالية: إعلان إنشاء مؤسسات تابعة لها، والاستثمار في الشركات الحكومية والخاصة، وكذلك قبول مشاركة واستثمار الأشخاص في الجهات التابعة لها. إشراك الحكومات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة في الاستثمارات العلمية والفنية والصناعية والتعدينية والتجارية. الاستثمار أو المشاركة في مشاريع ذرية خارج البلاد، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل لها في الخارج. إبرام عقود التعاون مع الأفراد والمؤسسات داخل البلاد وخارجها، وتوظيف الأجانب الذين يتمتعون بالمهارة المطلوبة في مؤسساتها. الحصول على القروض أو الاعتمادات الداخلية أو الخارجية من أجل شراء الآلات والخدمات، وذلك في حدود الاعتمادات المصادق عليها ضمن البرامج النووية الوطنية. تقديم المساعدات النقدية أو العينية للمؤسسات العلمية المرتبطة بمجال الطاقة الذرية في البلاد. احتكار استخدام مصادر الوقود النووي والمواد المشعة، وكذلك إنتاجها في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى استيرادها من الخارج، وتوزيع هذه المواد داخل البلاد للاستخدامات المختلفة. رؤساء المنظمة منذ تأسيس المنظمة عام 1974، شغل 8 أشخاص منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية بعد تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي، وهم: أكبر اعتماد (1974 – 1979). فريدون سحابي (1979 – 1980). رضا أمر الله (1981 – 1997). غلام رضا آقازاده (1997 – 2009). علي أكبر صالحي (2009 – 2010)، (2013-2021). محمد أحمديان (2010). فريدون عباسي دوائي (2010 – 2013). محمد إسلامي (2021 – 2025). أبرز المحطات في عام 2002 أبرمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عقدا مع شركة خاصة لتطوير جهاز الطرد المركزي من طراز بي2، وأجرت بعض الاختبارات دون استخدام مواد نووية. وبعد عامين أعلن رئيس المنظمة تعليق بناء أجهزة الطرد المركزي. وفي يونيو/حزيران 2005، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية المنظمة ضمن قائمة الجهات الناشرة لأسلحة الدمار الشامل، لكنها أزيلت منها في يناير/كانون الثاني 2016 ضمن ترتيبات الاتفاق النووي الذي عرف بـ خطة العمل الشاملة المشتركة. كما أدرجت وزارة التجارة الأميركية منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضمن قائمة الكيانات المعاقبة عام 2007، بسبب تورطها في أنشطة تثير القلق للأمن القومي الأميركي. وفي العام نفسه، صنفها الاتحاد الأوروبي جهة مرتبطة بأنشطة إيران النووية الحساسة، لتطويرها أنظمة إيصال الأسلحة النووية، وأزيلت من القائمة عام 2016. أدرجتها الحكومة البريطانية عام 2015 في قائمتها جهة مثيرة للقلق بسبب عمليات شراء مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، لكنها أزالتها من القائمة عام 2017. وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية شراء 32 طنا متريا من المياه الثقيلة (مادة تُستخدم في بيئات إشعاعية أو نووية) من إحدى الشركات التابعة لمنظمة الطاقة الذرية. وردا على تمديد الولايات المتحدة الأميركية قانون العقوبات على إيران في ديسمبر/كانون الأول 2016، أمر الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني المنظمة بالبدء في أبحاث وتطوير وقود نووي للسفن. وفي أغسطس/آب 2020، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات من موقعين مرتبطين بمواد نووية غير معلنة، بعد اجتماعات مع المنظمة في العاصمة طهران. وقد وافق البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه على تشريع يُلزم المنظمة بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب شهريا بمقدار 500 كيلوغرام، وإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا، وتخزينه كله داخل إيران، إضافة إلى إعادة تشغيل مفاعل آراك للمياه الثقيلة. كما ألزم التشريع المنظمة بنشر مئات أجهزة الطرد المركزي في فترة 3 أشهر، وإنشاء مصنع لليورانيوم المعدني في أصفهان في فترة 5 أشهر. وفي عام 2021، صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنها تنتج من 17 إلى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الساعة الواحدة. وفي العام نفسه، بدأت محادثات فيينا بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، لتسهيل عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق، في وقت بدأت فيه المنظمة اختبار أجهزة طرد مركزي من طراز "آي آر9". وفي عام 2023، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي ، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعهدت بالتعاون في التحقيقات الخاصة بالمواقع غير المعلنة. وأكد رئيس المنظمة، محمد إسلامي، أن إيران قدمت "إجابات مفصلة" للوكالة بشأن موقعي تورقوز آباد وورامين، اللذين يتم التحقيق بشأنهما للاشتباه في ارتباطهما بجوانب عسكرية في البرنامج النووي الإيراني. وفي مارس/آذار 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 شبكات توريد تدعم كيانات مرتبطة ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك شركتان تابعتان لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأوضح إسلامي في تصريح له عام 2024 أن البرنامج النووي الإيراني يتسم بالشفافية ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مشيرا أن جميع أنشطته النووية تتم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال رئيس المنظمة إن إيران تعمل على زيادة كفاءة إنتاجها النووي عبر استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، بما يتيح تحقيق أهداف البرنامج النووي بشكل أفضل. وبعد انطلاق المحادثات الأميركية الإيرانية في أبريل/نيسان 2025 بوساطة عُمانية، أكد إسلامي أن الحديث عن "صفر تخصيب" هو مطلب إسرائيلي، وليس مطروحا في مفاوضات طهران مع واشنطن ، مضيفا أن إيران تسعى إلى تطوير قدرتها النووية السلمية، بما في ذلك انتاج الكهرباء والعلاج الطبي.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
محللون: مقترح ويتكوف يواجه الانهيار وينحاز لإسرائيل
أثار إعلان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترحه لوقف إطلاق النار في غزة "غير مقبول بتاتا"، موجة ردود فعل متباينة بين الأطراف السياسية، في حين رأت الحكومة الإسرائيلية أن الرد يُعيد الوضع إلى الوراء، وأكدت حماس أنها لم ترفض المقترح بل توافقت معه على صيغة قابلة للتفاوض. وفي الوقت الذي حمّل فيه عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم الوسيط الأميركي مسؤولية الانحياز للطرف الإسرائيلي، شدد على أن الحركة تعاملت مع المقترحات "بإيجابية ومسؤولية عالية"، وتساءل عن سبب اعتبار الرد الإسرائيلي وحده أساسا لمواصلة التفاوض، واصفا ذلك بأنه "مخالف للنزاهة والعدالة في الوساطة، ويُشكّل انحيازا كاملا للطرف الآخر". وخلال الأيام الماضية، قدم الوسيط الأميركي مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى، تمهيدا لمفاوضات تفضي إلى آلية لإدخال المساعدات الإغاثية ووقف دائم لإطلاق النار. ورغم أن حركة حماس وافقت عليه بداية، وأبلغت ردها للوسيط الأميركي، فإن إسرائيل رفضته وقدمت تصورا جديدا وتبناه ويتكوف وطالب حماس بالموافقة عليه، وهو ما باعد بين الطرفين وجعل مقترح إنهاء العدوان على غزة صعب التحقق. مقترح يوافق الرؤية الإسرائيلية وفي تحليل خلفيات هذا التعثر، استطلع "الجزيرة نت" آراء عدد من المحللين السياسيين عن مآلات دور الوسيط الأميركي، وما مصير مقترحه، وهل يمثل ذلك انهيارا للمفاوضات أو أنها جولة ضمن جولات متعددة؟ وقد قال الباحث الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى إن مقترح ويتكوف كان منذ البداية أقرب للموقف الإسرائيلي، موضحا أن إسرائيل وافقت عليه لأنه يضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء، من دون تعهدات واضحة بوقف الحرب أو الانسحاب من المناطق التي احتلتها في غزة بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي. ورأى مصطفى -في تصريحاته للجزيرة نت- أن هناك تناقضا جوهريا بين موقفي إسرائيل وحماس يغفله مقترح ويتكوف، فإسرائيل تصر على الإبقاء على منظومتها لتوزيع المساعدات في جنوب غزة، وهي منظومة تعد جزءا من العملية العسكرية، بينما لا يلتزم المقترح الأميركي بحصر إدخال المساعدات ضمن المسارات الدولية القانونية، وهو ما ترفضه حماس وتراه نقطة محورية في أي مفاوضات. وأضاف الباحث في الشأن الإسرائيلي أن المقترح يعيد المشهد إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، إذ قد تستأنف إسرائيل الحرب بعد هدنة مدتها 60 يوما إذا لم تفضِ المفاوضات إلى اتفاق يرضيها، "وهذه المرة بعد إعادة نصف الأسرى الإسرائيليين". ورغم ذلك، أشار مصطفى إلى أن رفض حماس وضع إسرائيل في مأزق، فمواصلة العمليات العسكرية يكتنفها تحديات، منها عدم وجود إجماع داخلي ومخاوف الجيش من مقتل أسرى إسرائيليين، كما أن اتفاقا جزئيا كان هدف العملية منذ بدايتها للضغط على حماس للقبول بصفقة واحدة ثم استئناف الحرب. انحياز الوسيط الأميركي الموقف الأميركي من المفاوضات الأخيرة، تأرجح بين أكثر من صيغة، ورغم أن الصيغة الأولى تعد مقترحا أميركيا، فإنه عاد وتبنى الرؤية الإسرائيلية مرة ثانية، وهذا ما ذهب إليه المفكر العربي الفلسطيني منير شفيق. إذ يقول -في تصريحات للجزيرة نت- إن انهيار مشروع ويتكوف سببه تراجع الوسيط الأميركي عن صيغته الأولى التي وافقت عليها حماس، ثم طرحه مشروعا يمليه عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مشيرا إلى أنه "كان من الطبيعي أن تنهار المفاوضات"، مؤكدا أن ذلك يعزز فشل وساطة إدارة ترامب، ويمثل ضربة لويتكوف وللرئيس الأميركي دونالد ترامب معا. وحذر المفكر العربي من أن الانهيار سيُعيد الزخم للحملة العالمية المناهضة للسياسات الإسرائيلية، خاصة في أوروبا وأميركا، لافتا إلى أن الانقسام خرج إلى العلن داخل منظمات وشخصيات ذات ولاء صهيوني، "وهذا يحدث لأول مرة على هذا النطاق". وانتقد شفيق استمرار الانحياز الأميركي، معتبرا أن "الوساطة الأميركية ستفشل لأنها غير حاسمة مع نتنياهو"، وأن ويتكوف "تواطأ بمشروعه الأخير"، مشددا على ضرورة العودة إلى وساطة قطرية ومصرية لتحقيق بعض التوازن. جولة جديدة أم انهيار؟ وفيما يتعلّق بطبيعة العملية التفاوضية وديناميات الوساطة، فإن الباحث والمحلل السياسي المقيم في أميركا أسامة أبو أرشيد يرى أن ما يحدث لا يُعدّ انهيارا للمفاوضات بقدر ما يعكس تحديات جديدة أمام جولة تفاوضية متجددة. وقال أبو أرشيد -في تصريحات للجزيرة نت- إن هناك نمطا متكرّرا يتمثل في طرح مقترحات أميركية توافق عليها المقاومة الفلسطينية، لكن إسرائيل ترفضها، فتعدل واشنطن موقفها لإرضاء تل أبيب، وهو ما نشهده في جولة المفاوضات الحالية. وأوضح المتحدث نفسه أن تسلسل الاتفاق بدأ بمقترح قدمه ويتكوف في 25 مايو/أيار الماضي، ووافقت عليه حماس، ثم رفضته إسرائيل، ليتم لاحقا تعديله في 31 من الشهر ذاته بما يلبي المطالب الإسرائيلية، فطلبت حماس تعديلات عليه، لتأتي الاتهامات لحماس بأنها المسؤولة عن العرقلة، وهو ما يتيح لإسرائيل "ضوءا أخضر لمواصلة الهجمات وتشديد الحصار". أما الباحث في الشؤون السياسية محمد غازي الجمل فقال إن المفاوضات تعرضت لنكسة واضحة، لكنها لم تنهر كليا، وأرجع ذلك إلى استمرار الرغبة الأميركية في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ورأى الجمل أن الخطوة التالية يجب أن تركّز على إعادة التأكيد على مطالب حماس بإنهاء الحرب ورفع الحصار والسماح بسفر المرضى والفلسطينيين، وتبادل الأسرى، مبينا أن "استمرار الضغوط الدولية والرفض العالمي لتجويع غزة والمجازر يشكلان عامل ضغط على إسرائيل". وأضاف أن عودة الإدارة الأميركية إلى موقفها الأصلي في التفاوض مع حماس قد تخلق فرصة جدية لإتمام اتفاق، لكن هذا المسار قد يحتاج إلى وقت، في حين تزداد معاناة الشعب الفلسطيني مع استمرار العدوان الإسرائيلي وجرائمه. وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، راح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد ونحو 124 ألف إصابة، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو في الشوارع ولا تستطيع فرق الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
