بروكسل توافق على حزمة دعم اقتصادي لمصر بـ4 مليارات يورو
وقال البرلمان الأوروبي في بيان مساء الإثنين: "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مؤقتا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها".
وأضاف البيان: "تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو".
وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما.
ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي ، ستُصرف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.
وجاءت هذه الخطوة في ظل تزايد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ17 من العقوبات على روسيا
أقر الاتحاد الأوروبي رسميا الثلاثاء حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف اسطولها من ناقلات النفط "الخفية" وهدد بمزيد من العقوبات على موسكو لعدم موافقتها على هدنة في أوكرانيا. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على إكس أن "الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة السابعة عشر من العقوبات على روسيا، والتي تستهدف قرابة 200 من سفن أسطول الظل" أضافت "يجري الإعداد لمزيد من العقوبات على روسيا. كلما أطالت روسيا أمد الحرب، ازداد ردّنا صرامة". بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن 100 عقوبة جديدة ضد روسيا تستهدف وفق وزارة الخارجية "كيانات تدعم الآلة العسكرية الروسية، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات". كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على "مؤسسات مالية تساعد في تمويل" الحرب الروسية في أوكرانيا، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن محادثات بين لندن وحلفائها للحد من سقف أسعار النفط وتقويض "إيرادات النفط الحيوية". وأشار بيان الوزارة إلى أن "العقوبات البريطانية والغربية الأخرى تؤثر بشدة على الاقتصاد الروسي". والعقوبات الأوروبية الأخيرة ضد الكرملين قيد الإعداد منذ أسابيع، ووافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. ولوحت بروكسل بحزمة جديدة من الإجراءات فيما هدد القادة موسكو بـ"عقوبات شاملة" لتباطؤها في وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وتشمل الحزمة السابعة عشرة إدراج ما يقرب من 200 ناقلة نفط إضافية من "أسطول الظل" الروسي على القائمة السوداء، في محاولة للحد من قدرة موسكو على تصدير النفط. كما تتضمن فرض تجميد أصول وحظر تأشيرات على عشرات المسؤولين الروس. إضافة إلى ذلك اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات إضافية تستهدف روسيا على خلفية "هجمات هجينة" مفترضة داخل التكتل.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«إي إف چي فاينانس» توافق على استحواذ «مكسب-واسوكو» على «فاتورة»
أعلنت «إي إف چي فاينانس»، التابعة لمجموعة «إي إف چي القابضة»، عن إتمام اتفاق مع شركة «مكسب-واسوكو»، التطبيق الرائد في مجالات التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد، للاستحواذ على شركة «فاتورة»، منصة التجارة الإلكترونية بين الشركات في مصر. وبموجب هذه الشراكة، تستحوذ «إي إف چي فاينانس» على حصة في «مكسب-واسوكو»، وتحصل على مقعد بمجلس الإدارة، لتصبح مساهماً ذا حصة مؤثرة في الشركة. وتمثل هذه الخطوة مرحلة محورية في استراتيجية مكسب لتوحيد السوق الأفريقية في مجالي التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية. بعد اندماج مكسب مع «واسوكو» العام الماضي، الذي وسّع نطاق عملها، ليشمل كينيا ورواندا وتنزانيا، تواصل الشركة تحقيق رؤيتها ببناء منصة تكنولوجية متكاملة، تلائم احتياجات الأسواق المحلية عبر قارة أفريقيا. وقال بلال المغربل الرئيس التنفيذي لشركة «مكسب-واسوكو»: استحواذنا على «فاتورة» ليس مجرد توسع، بل هو تجسيد لطموحنا في أن نصبح الشريك الأساسي لتجار التجزئة في أفريقيا. بدمج القوة التشغيلية، وتنوع المنتجات، وحلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، نعيد تعريف تجربة البيع بالتجزئة في القارة. ومع دمج «فاتورة» بالكامل داخل منصة «مكسب-واسوكو»، وتوحيدها تحت العلامة التجارية للشركة، سيتمكن التجار من الوصول الفوري إلى باقة أوسع من المنتجات – وهو عنصر أساسي في سوق يشهد تشتتاً في سلسلة التوريد، حيث لا يستطيع موزع واحد تلبية جميع الاحتياجات. وتبرز القيمة المضافة لفاتورة، من خلال شبكتها الواسعة، التي تشمل أكثر من 626 تاجر جملة في 16 مدينة، منها 5 مدن جديدة بالنسبة للمنصة، يضمن مرونة أكبر لتجار التجزئة من الحجم الصغير والمتوسط. وقال علاء العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «إي إف چي فاينانس»: نفخر بالدخول في هذه الشراكة مع «مكسب-واسوكو»، التي تسهم في إعادة تشكيل مشهد التجزئة وسلاسل الإمداد في المنطقة. إن دمج «فاتورة» ضمن هذا الكيان، سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو، ويُجسّد دورنا كمساهم رئيس، وعضو في مجلس الإدارة – بدعم من مجموعة إي إف چي القابضة – التزامنا الراسخ بدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح حلول «مكسب» المالية المدمجة، تسهيلات ائتمانية أوسع لتجار التجزئة، ما يمنحهم الحصول على رأس المال العامل اللازم لزيادة مخزونهم، وبيع المزيد من السلع، وتنمية أعمالهم بشكل مستدام. تأسست «فاتورة» في 2019، واستحوذت عليها «تنمية»، التابعة لإي إف چي القابضة، عام 2022، وتقدم نموذجاً رقمياً خفيف الأصول، يتكامل بسلاسة مع سلسلة التوريد الشاملة التي تقدمها مكسب، من الشراء حتى التسليم، ما يوسّع نطاق الوصول إلى الموردين، ويعزز قيمة الخيارات والكفاءة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الدمج في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات، وكفاءة العمليات، خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً. وعلى المدى القريب، يُقدّر أن تمثل فاتورة نحو 25 % من إيرادات مكسب في مصر بنهاية العام، مع مؤشرات قوية على نمو مضاعف، عند تطبيق النموذج في أسواق الشركة الأفريقية الأخرى. ومنذ اندماج «مكسب» مع «واسوکو»، سجّلت الشركة نمواً بارزاً في مجالي التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. فقد ضاعفت نشاطها المالي في مصر، وتوسعت إلى المغرب، وتقدم اليوم حلول تمويل تغطي أكثر من 9 % من مبيعات التجارة الإلكترونية – ما يعكس الطلب المتزايد من التجار على الخدمات المالية الرقمية. كما أدت التحسينات التشغيلية، واتفاقيات التوريد الأفضل إلى تعزيز قدرة سلاسل الإمداد في المنطقة، وتهيئة الساحة لتوسع قابل للاستدامة.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الاتحاد الأوروبي يرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا
وأوضحت المصادر أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الخصوص، ومن المنتظر أن يعلن عنه رسميا في وقت لاحق اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من موافقة الاتحاد، في فبراير الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات كانت مفروضة على دمشق ، بما في ذلك القيود المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا التحول إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا ، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد. كما يسعى الاتحاد إلى تعزيز علاقاته مع الإدارة السورية الجديدة، التي طالبت مرارا برفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ اندلاع النزاع عام 2011. وكانت العقوبات الأوروبية قد استهدفت في السابق حكومة الأسد وقطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري، في إطار ضغوط دولية لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.
