بينها فرنسا وبريطانيا .. 25 دولة تطالب إسرائيل برفع فوري للقيود على المساعدات إلى غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

نسبة المشاركة... التحدي الأبرز في انتخابات «الشيوخ» المصري

تمثل نسبة المشاركة في انتخابات «مجلس الشيوخ» المقبلة في مصر، التحدي الأبرز، في ظل حضور ضعيف في الانتخابات السابقة للمجلس ذاته، فضلاً عن عوامل اقتصادية وسياسية يرى مراقبون أنها سيكون لها تأثير إضافي، وهو ما جعل أحزاب مشاركة في الانتخابات تطلق حملات واسعة لحض المواطنين على المشاركة، إلى جانب حملات رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات وبعض المؤسسات. ويبدأ التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس (آب) المقبل، على أن تنطلق الانتخابات في الداخل يومي 4 و5 من الشهر نفسه. ودعت «الهيئة الوطنية» المشرفة على الانتخابات، الناخبين إلى المشاركة، مطلقة حملة تضم عدداً من المقاطع التوعوية تحت عنوان «شارك صوتك هيوصل»، لدعوة المواطنين إلى التعامل بإيجابية مع الاستحقاق الدستوري. جلسة سابقة لـ«مجلس الشيوخ» المصري (مجلس الشيوخ) ويحق لنحو 68 مليون ناخب، التصويت في الانتخابات المقبلة، بزيادة تقدر بنحو مليون ناخب عما كانت عليه في انتخابات الرئاسية الماضية 2023، التي تجاوز فيها عدد الناخبين 67 مليون ناخب. وركزت المؤتمرات الانتخابية للأحزاب المشاركة، وفي مقدمتها المؤتمرات الضخمة التي نظمها حزبا «مستقبل وطن» و«الجبهة الوطنية»، على دعوة المواطنين إلى المشاركة، مستدعين المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ما يجعل المشاركة «واجباً وطنياً». لكن ذلك لا يمنع القلق من تراجع نسب المشاركة، التي يتوقعها البعض بأقل مما كانت عليه في انتخابات «مجلس الشيوخ» الماضية عام 2020، عندما بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 14 في المائة. يقول النائب عن الحزب «المصري الديمقراطي» إيهاب منصور، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يتوقع أن تكون نسب الإقبال كبيرة في ظل الأجواء السياسية التي تغيب فيها المنافسة إلى حد ما في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى دور مجلس الشيوخ الاستشاري، ما يجعل الناخب يعتقد عدم أهميته، رغم أن ذلك ليس صحيحاً، فالمجلس يلعب دوراً مهماً في الحياة السياسية». مؤتمر انتخابي لحزب «الجبهة الوطنية» (حزب الجبهة) ويتكون «مجلس الشيوخ» من 300 عضو، يختار الرئيس 100 منهم بنظام التعيين، على أن ينتخب المواطنون الـ200 الآخرين، نصفهم بنظام القائمة المطلقة، والنصف الآخر بالنظام الفردي. ولم تتقدم لخوض الانتخابات سوى قائمة واحدة، «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب «مستقبل وطن»، ما يعني فوز أعضائها بالتزكية. ويعد «الحزب المصري الديمقراطي» أحد الأحزاب المشاركة في انتخابات «مجلس الشيوخ» عبر القائمة الموحدة، وحصل على 5 مقاعد فيها، بالإضافة إلى منافسته على بعض المقاعد الفردية. يضيف منصور: «توقعات انخفاض المشاركة يعود أيضاً إلى غياب المرشحين عن الشارع، وعدم وجودهم بصورة فاعلة وسط الجماهير». ويتنافس 424 مرشحاً في الانتخابات المقبلة على 100 مقعد بالنظام الفردي، بعدما انسحب 4 مرشحين فقط، قبل غلق باب التنازل في 20 يوليو (تموز) الحالي. مصريون يتسوقون في إحدى أسواق منطقة السيدة زينب بالقاهرة (الشرق الأوسط) وكان لافتاً حضور أعداد جماهيرية كبيرة لمؤتمرات بعض الأحزاب لدعم مرشحيها، وصل بعضها لـ25 ألف مشارك، لكن منصور يرى أن «المؤتمرات مهما كثر عدد الحضور فيها، لا تعد مرآة لحجم المشاركة». وأطلق حزب «الجبهة الوطنية» أغنية، تذاع بشكل مكثف عبر التليفزيون الرسمي، والقنوات الفضائية والراديو، باسم «انزل شارك»، كما أطلقت «تنسيقية شباب الأحزاب» (كيان سياسي تأسس في 2018) حملة توعية جماهيرية تحت عنوان «شارك وخليك إيجابي». والتنسيقية واحدة من القوى المشاركة في «القائمة الموحدة». وتهدف الحملة إلى «تعزيز الوعي العام بأهمية (مجلس الشيوخ) ودوره الدستوري، وتشجيع المواطنين، لا سيما الشباب، على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب والمشاركة الإيجابية في صياغة مستقبل الوطن»، وفق بيان للتنسيقية. كما أطلقت أغنية دعائية للمشاركة. انزل.. شارك.. عبر عن رأيك قول اغنية انزل شارك من #حزب_الجبهة_الوطنية — حزب الجبهة الوطنية (@gabhaElwatanya) July 20, 2025 بدوره، أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فيلماً توعوياً قصيراً بعنوان «صوتك حقك»، ضمن حملته الخاصة بتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأتاحته بلغة الإشارة، وفق بيان للمجلس، السبت. وقالت المشرفة العامة على المجلس، إيمان كريم، إن «المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقاً، بل واجباً وطنياً، صوت كل مواطن مهما كانت تحدياته له وزنه وأثره في رسم ملامح المستقبل». ويقلل أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، من أثر هذه الحملات على دفع المواطنين للمشاركة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطن تجعله يمر بحالة من اللامبالاة السياسية، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة، التي لن تكون عاملاً مساعداً في الإقبال، خصوصاً مع قضاء أسر هذه الأوقات في المصايف». وأضاف: «يأتي جنباً إلى جنب مع عوامل سياسية، في مقدمتها عدم شعور المواطن بأهمية (مجلس الشيوخ) أو أثره في حياته، خصوصاً أنه سبق وألغي في دستور 2014، ثم عاد بتعديل في 2019، فيراه البعض بمثابة مكافئة لمن يدخله، وامتداد للأجهزة التنفيذية، إذ يختار الرئيس 100 من أعضائه». مؤتمر لحزب «مستقبل وطن» للدعاية لمرشحيه في انتخابات «مجلس الشيوخ» (حزب مستقبل وطن) لكن الكاتبة الصحافية والعضوة المؤسسة لحزب «الجبهة الوطنية»، فريدة الشوباشي، ترى أن «المشاركة ستكون كبيرة، لإدراك المواطن بمسؤوليته في هذا التوقيت الصعب في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة، التي تُشعر المواطن بالخطر على بلاده». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها «متفائلة» بشأن نسب المشاركة، خصوصاً مع حملات الدعاية النشطة في الشارع، التي «يتاح فيها التمثيل للجميع دون استئثار حزب بالمشهد». ويغلق باب الدعاية الانتخابية في 31 يوليو الحالي، عشية انطلاق انتخابات الخارج. وبدأت فترة الدعاية يوم 18 الحالي. ودعت الشوباشي الإعلام إلى «ممارسة دوره في التوعية» خصوصاً في ظل «الحرب الإلكترونية التي تواجهها الدولة»، قائلة: «على المواطن المصري أن يستشعر بالمسؤولية 10 أضعاف أي وقت سبق، وينزل للتصويت في الانتخابات».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

البرلمان الإيراني يقر مشروعاً لتشديد الرقابة على الإنترنت

صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون قدمته الحكومة بناءً على طلب السلطة القضائية، يهدف إلى «مكافحة انتشار المحتوى الإخباري المضلل في الفضاء الرقمي»، رغم تحذيرات كثير من الناشطين السياسيين والصحافيين من تشديد الرقابة على الإنترنت. وبالتوازي، أعلن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حظر استخدام النواب للهواتف الجوالة خلال الجلسات العلنية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله إنه «بغض النظر عن الاعتبارات الأمنية، نحن في القاعة المخصصة للتشريع ولا ينبغي استخدام الهواتف». وأضاف: «حتى لو تمت معالجة الجوانب الأمنية، فإن قرار هيئة الرئاسة هو منع دخول الأجهزة الجوالة إلى القاعة». وأضاف: «المناقشات مستمرة حتى اتخاذ القرار النهائي». وجاءت تصريحات قاليباف رداً على احتجاج بعض النواب على القرار. وقال النائب حميد رضا كودرزي إن «عدم حمل الهواتف الجوالة تحول إلى مشكلة للنواب... الشعب يتوقع منا أن نكون متاحين لهم، لكن هذا الأمر أصبح صعباً بهذه الطريقة». وفي السابق، فرضت إجراءات للحد من الاتصال من خلال قطع الإشارة أثناء الجلسات، غير أنّ هذه القيود أزيلت تدريجياً. وقال قاليباف: «ينبغي أن يبقى المواطنون على تواصل دائم مع ممثليهم، غير أن الأجهزة الأمنية أبدت ملاحظات بشأن استخدام الهواتف، بعد انتهاء الجلسات». وأضاف: «استخدام الهواتف داخل قاعة المجلس واللجان المختصة غير مسموح به، فيما يمكن لموظفي مكاتب النواب تلقي اتصالات المواطنين والرد عليها.« وفُرضت قيود مشددة تدريجياً على الإنترنت منذ 13 يونيو (حزيران)، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، الذي ردت عليه طهران بضربات صاروخية وإطلاق مسيرات. صورة أرشيفية من موقع البرلمان تظهر نائباً يعرض شاشة هاتفه الجوال ويزداد قلق إيران حيال التعرض لاختراق من جانب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في ظل خوضها حرباً غير مباشرة لعقود مع إسرائيل، التي تمكنت من اغتيال عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين في حرب الـ12 يوماً. وأرسل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «مكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة». وأعد مشروع القانون بناءً على مقترح من السلطة القضائية، حسبما أوردت وسائل إعلام حكومية. وأفاد موقع البرلمان الإيراني اليوم بأن البرلمان وافق خلال الجلسة العلنية التي عقدت صباح اليوم (الأحد)، على طلب الحكومة لمعالجة المشروع العاجل، وحصل على 205 أصوات مؤيدة، مقابل 49 صوتاً معارضاً و3 أصوات ممتنعة. وحضر الجلسة 260 من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني. وأوضح كاظم دلخوش أباتري، ممثل الحكومة، أن مشروع القانون يتألف من 22 مادة تحدد مهام الوزارات المعنية، وتوضح المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، حسبما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني. وأشار دلخوش إلى أن الفضاء الرقمي في البلاد يستخدم منذ سنوات طويلة، وله مزايا متعددة تشمل تدفق المعلومات، وسرعة انتشارها، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، لكنه شدد على أنه «أداة تحتاج إلى إطار قانوني، إذ إن نشر وإعادة نشر الأخبار المحرفة والمضللة يمكن أن يضر بسيادة الدولة، ويقوض الأمن النفسي للمجتمع، ويغذي الشعبوية، ويهدد التماسك الوطني». وأضاف: «يجب التمييز بين الفضاء الرقمي السليم وغير السليم، كما حذر المرشد علي خامنئي من ذلك، وقد شكلت لجنة بأمره، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي. والموافقة على دراسة المشروع بشكل عاجل ستسهم في تنظيم الفضاء الرقمي، والحكومة مستعدة للتعاون مع البرلمان لتطوير تفاصيله». وينص المشروع على فرض عقوبات مشددة تشمل السجن، والغرامات المالية، والحرمان من بعض الحقوق، بحق مستخدمي الفضاء الإلكتروني. ويشدد القانون على ملاحقة نشر المحتوى من قبل شخصيات معروفة، أو أصحاب نفوذ اجتماعي أو مسؤولين أو موظفين في الدوائر الحكومية. كما تطول العقوبة في حال «نشر محتوى غير حقيقي باستخدام حسابات وهمية، أو عبر روبوتات وأنظمة تلقائية»، إضافة إلى «تكرار المخالفة، أو نشرها في أوقات حرجة مثل الأزمات أو الحروب، أو في حالات تهديد الأمن القومي». نواب إيرانيون يرددون هتافات تندد بإسرائيل والولايات المتحدة - يونيو الماضي (موقع البرلمان) ويقترح القانون تكليف وزارة الثقافة والإعلام الإيرانية بإنشاء منظومة وطنية لتلقي البلاغات حول الأنشطة العامة في الفضاء الإلكتروني، وإصدار التحذيرات، على أن تحال التقارير الناتجة إلى السلطة القضائية. وواجه القانون انتقادات من قبل الناشطين في مختلف المجالات، محذرين من الأضرار بحرية الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ووقع أكثر من مليون شخص على عريضة، نشرت من قبل عدد من الشخصيات المدنية والإعلامية، رفضاً لهذا المشروع. وخاطبت 5 من الهيئات والنقابات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيس الإيراني، محذرة من التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لقطع أو تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي. وخاطبت تلك الهيئات الرئيس مسعود بزشكيان في رسالتها: «حجب الإنترنت ليس حلاً لمواجهة التهديدات السيبرانية؛ بل خطوة تؤدي إلى إضعاف الحوكمة الوطنية، وتعميق عزلة إيران، وإلحاق أضرار جسيمة ببنيتها التحتية الاقتصادية والتكنولوجية». وأشارت الرسالة إلى أن «تقييد الإنترنت سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الفضاء الرقمي لصالح جهات خارجية، وإلى هجرة الكفاءات، وإضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الرقمي الإيراني». كما حذرت من أن تعطيل الاتصال بالشبكة العالمية يضر بالأمن السيبراني، لأنه يمنع التحديثات والتعاون الدولي الضروريين لحماية الأنظمة الحساسة. إضافة إلى ذلك، قالت الرسالة إن «هذه السياسات تكمل حلقات العزلة المفروضة على إيران، وتُضعف حضورها الثقافي والاقتصادي عالمياً»، فضلاً عن «تهديدها للأمن النفسي والاجتماعي للمجتمع عبر تعميق فقدان الثقة وانتشار الشائعات». وشددت الرئاسة على أن «طريق التقدم والأمن الوطني لا يمر عبر الانغلاق؛ بل من خلال التفاعل الذكي مع التكنولوجيا العالمية ودعم النخب المحلية». ودعت إلى اعتماد أساليب فنية متقدمة لتعزيز الأمن السيبراني بدل اللجوء إلى قطع الاتصالات، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة في تقوية البنية التحتية الرقمية وزيادة مرونة البلاد في مواجهة التحديات. والأسبوع الماضي، حذر جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، الإيرانيين، من أنشطة التجسس وازدياد محاولات التجنيد عبر تطبيقات الهواتف الجوالة من جانب أجهزة مخابرات دول معادية. وقبل ذلك بأيام، رفض وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الكشف عن عدد الجواسيس المعتقلين دفعة واحدة، معتبراً ذلك ضاراً بالأمن القومي. وأكد أن السلطات اعتقلت المئات بتهم التجسس ودعم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن الأعداد ستعلن تدريجياً. وأوضح أن الأجهزة الأمنية كثّفت جهودها لمواجهة التسلل، داعياً الإيرانيين إلى التعاون مع الاستخبارات للحفاظ على الأمن الوطني. وفي وقت لاحق، دعا رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، إلى اعتقال نحو ألفي شخص خلال الحرب للاشتباه بالتجسس لإسرائيل. وقال: «تم إطلاق سراح عدد كبير من هؤلاء بعد استكمال التحقيقات، والتأكد من أنهم ليسوا جواسيس ولم يتعاونوا مع إسرائيل».

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مصادر العربية: وساطة مصرية وقطرية لفتح ممرات آمنة وهدنة مؤقتة

أفادت مصادر خاصة لـ"العربية/الحدث" بأن الوسطاء المصريين والقطريين يواصلون جهودهم لإقرار سلسلة من التفاهمات الإنسانية في قطاع غزة، بهدف تخفيف المعاناة المدنية وتسهيل وصول المساعدات. وبحسب المصادر، يعمل الوسيطان حالياً على تأمين أربعة ممرات إنسانية تتيح تنقّل المدنيين وتوزيع المساعدات، كما تم التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الجانب الإسرائيلي يقضي بعدم استهداف نقاط توزيع المساعدات أو المدنيين المتواجدين في محيطها. وأشارت إلى أن مفاوضات جارية لتمديد الهدنة الإنسانية، التي جُرّبت لساعات محدودة، لتشمل فترة أولية مدتها 72 ساعة، مع إمكانية التمديد لاحقاً. وذكرت المصادر أن الوسطاء طالبوا بالسماح بدخول ما لا يقل عن خمس شاحنات وقود يومياً إلى مستشفيات القطاع، بالإضافة إلى مقترحات لوقف تحليق الطيران الحربي والمسيّر فوق المناطق السكنية خلال ساعات محددة من اليوم. كما يُعمل، بحسب المصادر، على خطة لإنشاء نقاط توزيع مساعدات مجهّزة بشكل أفضل، وتحديد آلية جديدة لتوزيع المساعدات تهدف إلى الحد من التكدس وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين. وأضافت أن هناك جهوداً لتنسيق دخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع لمدة أسبوع، مع بحث إمكانية تخفيف الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بعمليات التفتيش. تعليق الأعمال العسكرية وبدأ، اليوم الأحد، سريان تعليق الأعمال العسكرية الذي أعلنته إسرائيل في ثلاث مناطق في قطاع غزة، وذلك في إطار تدابير جديدة قالت إنها تهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية في القطاع. ويأتي قرار وقف إطلاق النار في تلك المناطق بعد موجة من الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل في الحرب ومخاوف من خطر حدوث مجاعة في غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه سيبدأ "تعليقا تكتيكيا" للأعمال العسكرية في مدينة غزة ودير البلح والمواصي، وهي ثلاث مناطق ذات كثافة سكانية عالية، بهدف "زيادة حجم المساعدات الإنسانية" الداخلة إلى القطاع. وتبدأ الهدنة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي بدءا من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر. وأضاف الجيش أنه سيخصص طرقا آمنة لإيصال المساعدات، وأنه نفذ عمليات إنزال جوي إلى غزة، شملت طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأغذية معلبة. قيود على المساعدات وحذر خبراء الغذاء منذ أشهر من خطر المجاعة في غزة، حيث فرضت إسرائيل قيودا على وصول المساعدات بزعم أن حماس تستولي على السلع لتدعيم حكمها، من دون تقديم أدلة على هذا الادعاء. وأثارت الصور التي ظهرت لأطفال يعانون من الهزال الشديد في غزة في الأيام الأخيرة انتقادات دولية لإسرائيل، بما في ذلك من قبل حلفائها المقربين، الذين دعوا إلى إنهاء الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببت فيها. وقالت إسرائيل إن التدابير الجديدة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه هجومها على حماس في مناطق أخرى.