حديث ترمب المتجدد عن «سد النهضة» يثير علامات استفهام
وقال ترمب، مساء الجمعة، في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ بواشنطن، في معرض رصده لما وصفه بجهود إدارته في حل الأزمات بالعالم: «لقد تم التعامل مع مصر وإثيوبيا، وكما تعلمون فقد كانتا تتقاتلان بسبب (السد)، إثيوبيا بنت (السد) بأموال الولايات المتحدة إلى حد كبير... إنه واحد من أكبر السدود في العالم»، مشيراً إلى أنه تابع بناء «السد» عبر صور الأقمار الاصطناعية، وأن إدارته تعاملت مع مسألة «السد» بشكل جيد، مشدداً على ضرره بمصر، وأنه «ما كان يجب أن يحدث ذلك، خصوصاً أنه ممول من الولايات المتحدة»، منوهاً إلى أن الأمر «سيحل على المدى الطويل».
تعليقاً على ذلك، قال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا من ترمب إطلاق الكلام على عواهنه، والحديث الآن عن أن بلاده شاركت في تمويل بناء (السد الإثيوبي) هو إدانة للسياسة الأميركية بوقوفها مع رغبة إثيوبيا في منع المياه عن مصر»، وتدخل من قبل بدعوى الحل، وحينما ترفض إثيوبيا حلوله يصرح بأن «مصر من حقها ضرب السد، ولولا حكمة مصر لكانت حدثت كارثة في المنطقة».
وأشار بكري إلى أن «ترمب على ما يبدو يريد استخدام ورقة (السد) من أجل التلاعب في ملفات المنطقة، وهو لا يرغب في حل الأزمة من أجل مصلحة مصر كما يدعي، بل لتحقيق أهداف يريدها، وفي جميع الأحوال مصر تبحث عن الحلول السلمية؛ لكنها لن تفرط في أمنها المائي ولا أمنها القومي، ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليها مهما كانت الإغراءات والضغوط».
صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس الماضي
ومنتصف يونيو (حزيران) الماضي، خرج ترمب بتصريح مثير للجدل، قال فيه إن «الولايات المتحدة موّلت بشكل غبي (سد النهضة)، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر».
والاثنين الماضي، كرر الحديث نفسه في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض، قائلاً إن «الولايات المتحدة موّلت السد، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإشادة بتلك التصريحات من ترمب، ورغبته في حل الأزمة.
الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، يرى أن «ترمب بتصريحاته المتكررة والمفاجئة خلال هذه الفترة عن (سد النهضة) وضرره لمصر، إنما يريد من ورائها إثبات وجود الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي مرة أخرى، خصوصاً في ظل تمدد الصين بأفريقيا، ومن ثم يريد ترمب تحسين العلاقات مع أهم دولتين أفريقيتين هما مصر وإثيوبيا، وبقوله إن بلاده التي مولت (السد) يرسل رسالة للكل حتى لو كانت غير حقيقية، بأن الوجود الأميركي لم ينقطع عن المنطقة، ومن ثم يكون لتدخلاته حيثية وتأثير في الملفات الأفريقية».
فرج، مدير الشؤون المعنوية سابقاً للجيش المصري، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مَن يقول إن هدف «ترمب من تلك التصريحات الضغط على مصر، أو مغازلتها لقبول تهجير أهل غزة إليها، مقابل حل أزمة (السد)، وهذا رأي له وجاهة، لكن الهدف الأساسي رغبته في العودة مرة أخرى للتدخل بقوة في ملفات المنطقة، في مواجهة التمدد الصيني، خصوصاً بعدما سحبت أميركا قواتها السابقة من الصومال، وأخلت الساحة للصين هناك، ومن ثم نتوقع منه تحركاً فعلياً في هذا الملف أياً كانت الأهداف».
لقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية الروسية في 2019 (الرئاسة المصرية)
واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد»، باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل.
الخبير في الشؤون الأميركية المقيم في نيويورك، محمد السطوحي، لاحظ أن «حديث ترمب هذه الفترة عن سد (النهضة الإثيوبي) لم يكن رداً على سؤال من أحد الصحافيين، ولا تعليقاً على تفجر الأوضاع، لكنه جاء بمبادرة منه، ضمن رصده جهود إدارته لتحقيق السلام في أنحاء العالم، وهو يفعل ذلك كثيراً وبلغة تحمل الكثير من المبالغة، وكنموذج على ذلك تأكيده الشهر الماضي أن تدخله عام 2020 منع اندلاع الحرب بين إثيوبيا ومصر، رغم أن المفاوضات التي أجريت تحت رعايته فشلت في التوصل إلى اتفاق، بل ورأينا ترمب بعدها يُحرض مصر على تفجير (السد)، بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على مسودة الاتفاق التي وقعت عليها مصر».
واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز».
ترمب كرر للمرة الثالثة حديثه عن تمويل بلاده لـ«سد النهضة» (صورة من Getty Images)
وأضاف السطوحي لـ«الشرق الأوسط» أن «لغة ترمب هذه المرة أكثر هدوءاً تجاه إثيوبيا، بما يشير إلى مدخل جديد للتعاطي مع الأزمة، يعمد لإرضاء حكومة آبي أحمد. لكن يظل منطق الصفقات هو الذي يحكم ترمب تجاه كل القضايا، بما فيها القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية المهمة، حتى أن مفاوضات (السد) السابقة خضعت لإدارة وزارة المالية الأميركية، بينما تفرغ وزير الخارجية لتشجيع إثيوبيا على التمرد على الاتفاق. لذلك عندما يتحدث ترمب الآن عن إمكانية تسوية الأزمة سريعاً فهو شيء جيد، لكن ينبغي على مصر الحذر في اعتبار أن ذلك يعكس الواقع، فهو نفسه مَن تحدث كثيراً عن قدرته على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 24 ساعة؛ لكنه بعد 6 أشهر لا يزال يتأرجح بين توجيه اللوم لأوكرانيا ثم روسيا».
يضاف إلى ذلك، بحسب السطوحي، أن «ترمب وإدارته يفكران بمنطق الأولويات، ولا أرى خطورة حقيقية لاندلاع المواجهة العسكرية بين إثيوبيا ومصر الآن، رغم التصريحات القوية من الجانبين، فترمب يشغله الآن أمران أساسيان في سياسته الخارجية (غزة وأوكرانيا)، وهو لا بد أن يرى الآن الارتباط الواضح بين أمن مصر المائي جنوباً وأمنها الشرقي على الحدود مع إسرائيل وغزة، وعلى مصر الحذر من تعامله مع الأزمتين في إطار الصفقات، التي يبحث من خلالها عن حلمه القديم للفوز بجائزة (نوبل للسلام)، حتى لو كان في ذلك انكشاف لأمن مصر من الجانبين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية تتعهد بتوقيع اتفاقية تجارية «لتبادل المنفعة» مع أميركا
تعهّد وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، الثلاثاء، ببذل كل جهوده للتوصل إلى ما وصفها باتفاقية «تبادل المنفعة» مع الولايات المتحدة، وذلك قبل الموعد النهائي للمفاوضات المحدد نهاية هذا الأسبوع. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن كو قوله للصحافيين في مطار «إنتشون» الدولي، قبل مغادرته قاصداً العاصمة الأميركية واشنطن: «سنبذل أقصى جهد لوضع اقتراح يركّز على المصلحة الوطنية، ويحقق اتفاقاً مفيداً للطرفين». وسيُجري كو محادثات مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الخميس المقبل (بتوقيت الولايات المتحدة)، قبل يوم واحد فقط من موعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية «متبادلة» على الصادرات الكورية الجنوبية الرئيسية. وأكد الوزير المعين حديثاً جهود سيول المستمرة للتوصل إلى اتفاق الذي تردّد أنه يشمل عرض استثمار كبير في قطاع بناء السفن الأميركي. وتهدف المبادرة المسماة «لنجعل بناء السفن الأميركية عظيمة مجدداً»، إلى تعزيز أواصر التعاون، فيما تسعى الولايات المتحدة لإحياء صناعتها المحلية لمواجهة المنافسة المتزايدة من الصين. وقال كو إنه سيقدم شرحاً مفصلاً لواقع الصناعات الكورية الجنوبية (ومن بين ذلك بناء السفن)، وكذلك استكشاف سبل التعاون متوسطة إلى طويلة الأجل في قطاعات أخرى. واقترحت كوريا الجنوبية ضخّ حزمة استثمارات بمليارات الدولارات في صناعة بناء السفن بالولايات المتحدة ضمن المفاوضات الجارية لتجنّب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على المنتجات الكورية الجنوبية، مع اقتراب أول أغسطس (آب) بوصفه موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر مطّلعة القول إن وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونغ-كوان، عقد محادثات مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك؛ إذ قدّم الاقتراح المسمى «لنجعل صناعة السفن الأميركية عظيمة مرة أخرى»، على غرار شعار دونالد ترمب الشهير «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». وينطوي المقترح على استثمارات واسعة النطاق من قِبل شركات بناء السفن الخاصة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة. ولا تشمل الحزمة استثمارات رأس المال فحسب، بل تشمل أيضاً الدعم المالي، مثل القروض والضمانات المدعومة من المؤسسات الكورية. وقال المصدر إن المؤسسات المالية العامة، مثل بنك التصدير والاستيراد الكوري المملوك للدولة، تُعدّ من المشاركين المحتملين في تقديم الدعم المالي للمبادرة.
الشرق السعودية
منذ 7 ساعات
- الشرق السعودية
حقائق وشهادات ميدانية تناقض مزاعم إسرائيل بشأن "تجويع غزة"
تحذّر منظمات إغاثة دولية من مجاعة "تتكشف" في قطاع غزة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض، وهو ما يتناقض مع مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "لا أحد في غزة يتضوّر جوعاً"، وفق وكالة "أسوشيتد برس". مع تجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين على غزة، 60 ألفاً، تقول السلطات الصحية في القطاع، إن عدداً متزايداً من الناس يموتون بسبب الجوع وسوء التغذية، حيث صدمت صور الأطفال الجائعين العالم، وأججت انتقادات دولية لإسرائيل بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية بشدة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الكثير من الناس يتضوّرون جوعاً في غزة مشيراً إلى أن بوسع إسرائيل بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية. ووصف ترمب المجاعة في غزة بأنها حقيقية، ما يضعه على خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قال، الأحد: "لا توجد مجاعة في غزة. نحن نُتيح دخول المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، ولولا ذلك لما بقي أي من سكان غزة"، حسبما نقلت الوكالة الأميركية. ضغوط دولية وانتقادات لإسرائيل وفي ظل التنديد العالمي بالأزمة الإنسانية، أعلنت إسرائيل، الأحد، هدنات إنسانية وإنزالات جوية وإجراءات أخرى تهدف إلى السماح بإيصال المزيد من المساعدات للفلسطينيين في غزة؛ لكن السكان هناك يقولون إن شيئاً يُذكر لم يتغير على الأرض. ووصفت الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها "زيادة في المساعدات لمدة أسبوع"، فيما لم تُحدد إسرائيل مدة استمرار هذه التدابير. ونقلت "أسوشيتد برس" عن حسن الزعلان، الذي تواجد في موقع أحد الإنزالات الجوية وشهد اشتباكات على الإمدادات: "هذه المساعدات، وتسليمها بهذه الطريقة، يمثل إهانة للشعب الفلسطيني". وتزعم إسرائيل أن حركة "حماس" هي السبب في عدم وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، وتتهم عناصرها بـ"اختلاس" هذه المساعدات لدعم سلطتها في القطاع. في المقابل، تنفي الأمم المتحدة أن تكون عمليات نهب المساعدات "ممنهجة"، وتؤكد أنها تتراجع أو تنعدم تماماً عندما يُسمح بدخول كميات كافية من المساعدات إلى غزة. تزايد أعداد الوفيات وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في غزة بلغ 63 حالة منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم 24 طفلاً دون سن الخامسة، مقارنة بـ11 حالة وفاة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. أما وزارة الصحة الفلسطينية قطاع في غزة، فتشير إلى حصيلة أعلى، إذ أعلنت، الاثنين، أن 14 شخصاً على الأقل ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد من لقوا حتفهم بسبب الجوع إلى 147 شخصاً، بينهم 88 طفلاً، معظمهم خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط. وتُعد وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تُدار من قبل أطباء متخصصين، بحسب الأمم المتحدة، المصدر الأكثر موثوقية لبيانات الضحايا. كما تقوم وكالات الأمم المتحدة غالباً بتأكيد الأرقام من خلال شركاء ميدانيين آخرين. وقال مستشفى "أصدقاء المريض"، وهو المركز الرئيسي للطوارئ لمعالجة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في شمال غزة، إنه سجل هذا الشهر وللمرة الأولى حالات وفاة بسبب سوء التغذية لدى أطفال لم تكن لديهم أي أمراض سابقة. وبحسب مسؤولين طبيين في غزة، فإن بعض البالغين الذين توفوا كانوا يعانون من أمراض مثل السكري أو مشاكل في القلب أو الكلى، وقد تفاقمت حالتهم الصحية بسبب الجوع. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات سوء التغذية الحاد في شمال غزة قد تضاعفت ثلاث مرات هذا الشهر، لتصيب نحو واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كما تضاعفت في وسط وجنوب القطاع. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن مراكز العلاج الأربعة المتخصصة بسوء التغذية في غزة "تعمل فوق طاقتها". مجاعة "تتكشف" في غزة وحذّرت الهيئة الدولية الرائدة في مراقبة أزمات الغذاء، المعروفة باسم "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، من أن "السيناريو الأسوأ وهو حدوث مجاعة يتكشف حالياً في قطاع غزة". وجاء في التحذير أن "أدلة متزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يقود لارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع". ومنذ عدة أشهر حذر المرصد من مجاعة في غزة، لكنه لم يصدر إعلاناً رسمياً قبل الآن، بسبب نقص البيانات نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى القطاع. ولا يصنف التحذير غزة رسمياً على أنها في حالة مجاعة. ولا يمكن التوصل إلى هذا التصنيف إلا من خلال تحليل، وهو ما أعلن التصنيف المرحلي المتكامل أنه سيجريه الآن "دون تأخير". ووفقاً للتحذير، تشير أحدث البيانات إلى أن استهلاك الغذاء وصل لحد المجاعة في معظم أنحاء القطاع الذي لا يزال يعيش به نحو 2.1 مليون شخص، إلى جانب سوء التغذية الحاد في مدينة غزة. والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، هو مبادرة عالمية تشترك فيها 21 منظمة إغاثة ومنظمة دولية ووكالة تابعة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تقييم مدى الجوع الذي يعاني منه السكان. وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، في بيان، قبل صدور تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: "الإعلانات الرسمية عن المجاعة تأتي دائماً متخلفة عن الواقع". وأضاف: "بحلول الوقت الذي أُعلنت فيه المجاعة في الصومال عام 2011، كان 250 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة، قد ماتوا جوعاً. عندما يتم إعلان المجاعة، يكون الأوان قد فات بالفعل". إجراءات لا تلبي الاحتياجات وشملت التدابير التي أعلنتها إسرائيل، السبت، وقفاً يومياً للقتال لمدة 10 ساعات في ثلاث مناطق مكتظة بالسكان، بهدف تمكين شاحنات الأمم المتحدة من توزيع الغذاء بسهولة أكبر. مع ذلك، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مارتن بينر، إن 55 شاحنة مساعدات دخلت غزة، الاثنين، عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم، تعرضت للنهب من قبل أشخاص جائعين قبل أن تصل إلى مستودعات البرنامج. ويقول خبراء إن الإنزالات الجوية، وهي إحدى الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل، لا تلبي الاحتياجات الهائلة في غزة، وتشكل خطراً على السكان على الأرض. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم إسقاط 48 طرداً غذائياً يومي الأحد والاثنين. ويقول الفلسطينيون إنهم يريدون العودة الكاملة إلى نظام توزيع المساعدات، الذي كانت تقوده الأمم المتحدة طوال فترة الحرب، بدلاً من الآلية التي تدعمها إسرائيل وبدأ العمل بها في مايو الماضي. ويؤكد شهود عيان وعاملون في القطاع الصحي، أن القوات الإسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين بإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، أو خلال تجمهرهم حول شاحنات الإغاثة. في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة تحذيرية لتفريق "التهديدات". وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إنه بالمقارنة بالأيام القليلة الماضية لم تكن هناك سوى "زيادة طفيفة" في كمية المساعدات التي يجري نقلها إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل تعليق العمليات العسكرية لأغراض إنسانية. وذكر برنامج الأغذية العالمي، أن لديه 170 ألف طن من المواد الغذائية خارج غزة، وهو ما يكفي لإطعام كل السكان لمدة 3 أشهر لكنه لا يزال بحاجة إلى الحصول على تصريح لإدخالها إلى القطاع. صعوبة وبطء إيصال المساعدات وتؤكد الأمم المتحدة وشركاؤها، أن أفضل وسيلة لإدخال الغذاء إلى غزة هي عبر الشاحنات، وناشدت إسرائيل مراراً لتخفيف القيود المفروضة على دخولها. وتحمل الشاحنة الواحدة نحو 19 طناً من الإمدادات. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حتى 21 يوليو الجاري، دخلت غزة 95 ألفاً و435 شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب، بمعدل يومي يبلغ 146 شاحنة، وهو عدد يقل كثيراً عن 500 إلى 600 شاحنة يومياً، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ضرورياً لتلبية احتياجات السكان. وفي بعض الفترات، لم يتجاوز معدل دخول الشاحنات نصف هذا العدد لعدة أشهر متواصلة. ولم تدخل أي مساعدات إلى غزة لمدة شهرين ونصف بدءاً من مارس الماضي، بسبب فرض إسرائيل حصاراً كاملاً على دخول الغذاء والوقود وسائر الإمدادات إلى القطاع. وتقول الأمم المتحدة إن إيصال المساعدات التي يُسمح بدخولها إلى غزة أصبح أكثر صعوبة. وعندما تدخل المساعدات، تُترك عند الحدود داخل غزة، وتحتاج الأمم المتحدة إلى إذن من الجيش الإسرائيلي لإرسال شاحناتها لنقلها. لكن الأمم المتحدة تؤكد أن الجيش رفض أو أعاق أكثر من نصف طلبات تحرك شاحناتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
اتفاق التجارة الياباني - الأميركي يضمن أدنى رسوم على الرقائق والأدوية
صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الثلاثاء، بأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة تضمن لليابان دائماً الحصول على أدنى معدل تعريفة جمركية على الرقائق والأدوية من بين جميع الاتفاقيات التي تفاوضت عليها واشنطن. وأضاف أكازاوا في مؤتمر صحافي: «إذا اتفقت دولة ثالثة مع الولايات المتحدة على رسوم جمركية أقل على الرقائق والأدوية، فسيتم تطبيق الرسوم نفسها على اليابان». من جهة أخرى، أعلنت اليابان، الثلاثاء، أن اتفاقية التجارة التي أبرمتها مع الولايات المتحدة قد بدّدت شكوك السياسات التجارية الأميركية، لكن ينبغي مواصلة الاهتمام بمخاطر هذه السياسات التي تُشكّل ضغطاً نزولياً على الاقتصاد الياباني. وأبرمت طوكيو اتفاقية تجارية مع واشنطن الأسبوع الماضي، تُخفّض بموجبها التعريفات الجمركية إلى 15 في المائة من 25 في المائة التي كانت مُقترحة سابقاً، بما في ذلك على السيارات، التي تُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد المعتمد على التصدير. وفي التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن مكتب مجلس الوزراء لشهر يوليو (تموز)، حافظت الحكومة على تقييم عام يُشير إلى أن الاقتصاد الياباني يتعافى «بوتيرة معتدلة»، على الرغم من ظهور آثار التعريفات الجمركية الأميركية في بعض القطاعات، بما في ذلك السيارات. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء في مؤتمر صحافي: «فيما يتعلق بإجراءات التعريفات الجمركية التي طُبّقت بالفعل، انخفضت أسعار تصدير السيارات إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ أبريل (نيسان)». ومع ذلك، صرّح المسؤول بأنه لا توجد مؤشرات تُشير إلى تغيّر ملحوظ في أحجام الصادرات، أو مؤشرات أسعار التصنيع، أو التوظيف بسبب الرسوم الجمركية. وقال المسؤول، مستشهداً بسلسلة من الصفقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول أخرى: «كنا نقول إن هناك خطراً متزايداً من تباطؤ الاقتصاد الياباني نتيجةً لتأثير السياسة التجارية الأميركية، لكننا لا نعتقد أن هذا هو الحال حالياً»... وتابع: «من ناحية أخرى، لا يزال خطر التباطؤ قائماً؛ لذا علينا مراقبته من كثب». في سياق آخر من التقرير، خفّض مكتب مجلس الوزراء تقييمه للصادرات لأول مرة منذ عام؛ ما يعكس تباطؤاً في صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى تايوان وكوريا الجنوبية. كما عدّلت الحكومة لغتها بشأن أسعار سلع الشركات المحلية لشهر يوليو. وقالت إن وتيرة النمو «تتباطأ» مؤخراً، بعد أن قالت في يونيو (حزيران) إنها «ترتفع تدريجياً»، وعزت ذلك إلى دعم الحكومة للطاقة وتباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية. فيما يتعلق بالاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، تمسكت الحكومة برأيها بأنه يشهد انتعاشاً. وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، الثلاثاء؛ إذ دفعت المخاوف إزاء توقعات الشركات المحلية المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة. وانخفض المؤشر نيكي 0.79 في المائة إلى 40674.55 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.75 في المائة إلى 2908.64 نقطة. وقال هيرويوكي أوينو، المحلل الكبير لدى «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول، إن اليابان في منتصف موسم إعلان النتائج، ويتوخى المستثمرون الحذر؛ لأن فرض رسوم جمركية عند 15 في المائة على الصادرات إلى الولايات المتحدة قد يلقي بظلاله على أعمال الشركات. وأشار أوينو إلى أن التوقعات بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا سيتنحى عن منصبه أدت إلى ارتفاع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي. وقال: «كانت السوق تأمل أن يحل محله شخص يتبنى إجراءات لتحفيز الاقتصاد». وتعهد إيشيبا بالبقاء في منصبه بعد أن مُني ائتلافه الحاكم بهزيمة قاسية في انتخابات الغرفة العليا من البرلمان. وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق انخفاضات، الثلاثاء، وتراجع سهم «ليزرتك» 8.3 في المائة ليكون الأسوأ أداءً على المؤشر نيكي. وهبط سهم «طوكيو إلكترون» 1.2 في المائة ليصبح صاحب التأثير السلبي الأكبر على المؤشر نيكي. وتراجع سهم «أدفانتست» واحداً في المائة. ونزلت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات والبالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية باستثناء سبعة فقط. وخسر قطاع السيارات 1.83 في المائة وكان الأسوأ أداءً. وعلى النقيض، قفز سهم «نومورا ريسيرش» 8.33 في المائة بعد أن أعلنت شركة الاستشارات وحلول تكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع صافي أرباحها الفصلية 17 في المائة.
