«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»: الهجمات على المواقع النووية الإيرانية تسببت في تدهور حاد للسلامة والأمن
الجمعة 20 يونيو 2025 07:50 مساءً
نافذة على العالم - أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن الهجمات على المواقع النووية في إيران تسببت في تدهور حاد في السلامة والأمن النوويين في إيران.
وقال "جروسي"، في بيان له اليوم، الجمعة، رغم أنها لم تؤد حتى الآن إلى إطلاق إشعاعي يؤثر على الجمهور إلا أن هناك خطرًا من حدوث ذلك.
ولفت جروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب عن كثب الوضع في المواقع النووية الإيرانية منذ أن بدأت إسرائيل هجماتها قبل أسبوع وكجزء من مهمتها، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المركز العصبي العالمي للحصول على معلومات عن السلامة النووية والإشعاعية، ويمكننا الاستجابة لأي حالة طوارئ نووية أو إشعاعية.
وأضاف أنه استنادا إلى المعلومات المتاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحتوي موقع تخصيب نطنز على مرفقين، الأول هو محطة تخصيب الوقود الرئيسية وقد استهدفت الهجمات الأولية في 13 يونيو الجاري البنية التحتية للكهرباء في المنشأة ودمرتها، بما في ذلك محطة فرعية كهربائية، ومبنى إمدادات الطاقة الكهربائية الرئيسي، وإمدادات الطاقة في حالات الطوارئ والمولدات الاحتياطية.
وأشار إلى أنه في اليوم نفسه، يبدو أن قاعة الشلال الرئيسة قد تعرضت للهجوم باستخدام ذخائر تخترق الأرض لافتا إلى أن المرفق الثاني في نطنز هو محطة تخصيب الوقود التجريبية وهو يتألف من قاعات كاسكيد فوق الأرض وتحت الأرض، منوها إلى أنه في 13 يونيو الجاري تم تدمير الجزء فوق الأرض وظيفيًا وكانت الضربات على قاعات الشلال تحت الأرض مدمرة بشكل خطير وقد ظل مستوى النشاط الإشعاعي خارج موقع نطنز دون تغيير وبالمستويات العادية، مما يشير إلى عدم وجود تأثير إشعاعي خارجي على السكان أو البيئة.
وأضاف أنه مع ذلك، يوجد داخل مرفق نطنز تلوث إشعاعي وكيميائي حيث من الممكن أن تنتشر نظائر اليورانيوم الموجودة في سادس فلوريد اليورانيوم وفلوريد اليورانيوم وفلوريد الهيدروجين داخل المنشأة.
ووفقا لجروسي، يشكل الإشعاع، الذي يتكون في المقام الأول من جزيئات ألفا، خطرًا كبيرًا إذا تم استنشاقه أو تناوله ويمكن إدارة هذا الخطر بفعالية من خلال تدابير الحماية المناسبة، مثل استخدام أجهزة الجهاز التنفسي وان الشاغل الرئيسي داخل المنشأة هو السمية الكيميائية.
وذكر جروسي أن فوردو هي موقع التخصيب الرئيسي لإيران لتخصيب اليورانيوم إلى 60% موضحا ان الوكالة ليست على علم بأي أضرار في فوردو في الوقت الحالي.
وأوضح جروسي أنه في موقع أصفهان النووي، تضررت أربعة مبانٍ في هجوم يوم الجمعة الماضي وهي المختبر الكيميائي المركزي، ومحطة تحويل اليورانيوم، ومصنع تصنيع وقود مفاعل طهران، ومنشأة معالجة معدن اليورانيوم المخصب، التي كانت قيد الإنشاء.
وقال جروسي، "لم يبلغ عن أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع. كما هو الحال في نطنز، فإن الشاغل الرئيسي هو السمية الكيميائية".
وأشار إلى أنه تم ضرب مفاعل أبحاث المياه الثقيلة خونداب قيد الإنشاء في آراك، في 19 يونيو الجاري وبما أن المفاعل لم يكن يعمل ولم يحتوي على أي مادة نووية، فمن غير المتوقع حدوث أي عواقب إشعاعية، كما تم تقييم أن محطة إنتاج المياه الثقيلة القريبة قد أصيبت، وبالمثل لا يتوقع حدوث أي عواقب إشعاعية.
وكما ورد في تحديث الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليوم 18 يونيو الجاري، في مركز طهران للأبحاث، أصيب أحد المباني، حيث تم تصنيع واختبار دوارات الطرد المركزي المتقدمة.
وفي حلقة عمل كرج، دمر مبنيان، حيث تم تصنيع مكونات مختلفة من أجهزة الطرد المركزي. ولم يكن هناك أي أثر إشعاعي، داخليا أو خارجيا.
وأشار إلى محطة بوشهر للطاقة النووية وقال إن هذا هو الموقع النووي في إيران حيث يمكن أن تكون عواقب الهجوم أكثر خطورة وهي محطة للطاقة النووية تعمل، وعلى هذا النحو تستضيف آلاف الكيلوجرامات من المواد النووية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
العمليات السرية بين إيران وإسرائيل
برنامج إيران للأبحاث النووية AMAD اعتبر منذ 2002، المسئول الرئيسي عن تطوير التقنيات الخاصة بالوصول بالمشروع النووي الإيراني إلى مستوى انتاج رؤوس نووية، بحسب تقرير نشره «معهد العلوم والأمن الدولي» الأمريكي. التقرير كشف النقاب حينها عن أن النظام الإيراني؛ بصدد الحصول على إمكانات الحصول على القابليات المعدنية لليورانيوم، وهناك بعض الوثائق ذات الصلة بتلك النشاطات وردت في أبحاث قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أهم ما جاء بالتقرير ومثل كشفا مبكرا، أن طهران في 2002، بدأت تنفيذ ما سمي بـ«مشروع بروجردي» لإنتاج قطع اليورانيوم المعدني المستخدمة في الأسلحة النووية، وهذا يجري في مجموعة تصنيع أرضية وأنفاق تقع في موقع «بارتشين». اشتمل المشروع على (12 ورشة) تحت الأرض، من أجل إنتاج مختلف الأقسام للسلاح النووي في الأنفاق الأرضية، وبموجب التقرير الأمريكي بدأ المشروع في 2002 بقيادة «سيد شمسالدين بوربورودي» ممثل معهد العلوم والتحقيقات الدفاعية لوزارة الدفاع الإيرانية، و«أمير حاجي زادة» من أركان القوات الجوية لقوات الحرس الثوري الذي تولى قيادة القوات الجوية للحرس لاحقا. كان هناك تخطيط إيراني أن تقوم في 2003 بإجراء ما يسمى بـ«الاختبار البارد»، وهو عبارة عن استخدام سلاح نووي محاكي يزود باليورانيوم الطبيعي أو المستنفد بدلا من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. هذه الخطوة لم تتحقق ربما بسبب خشية النظام الإيراني من غزو الولايات المتحدة للعراق، وتأكدها أن تقييمات استخباراتية إسرائيلية وصلت واشنطن حينها تحمل تلك التفاصيل السالفة، بمواقعها الجغرافية ومستويات وصولها التقنية. هذا الأمر دفع طهران إلى إغلاق برنامج AMAD في 2003، خشية تعرضها لهجوم عسكري أمريكي كان في هذا التاريخ على مقربة بالأراضي العراقية، وكان يهم طهران حينها الظهور بمظهر المتعاون الذي يمكنه تقديم خدمات سرية ثمينة، لتقويض النظام البعثي والإطاحة بصدام حسين والجيش العراقي. المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية الأحدث، أفادت بأن إيران لم تتخل عن مخططها وأنها قامت بنقل ما كان يجري في برنامج AMAD، ليستكمل ويتطور تحت إشراف «منظمة الابتكار والبحث الدفاعي» المعروفة اختصارا SPND، تحت غطاء النشاط في مجالات علمية مدنية مثل لقاحات كوفيد-19 وتكنولوجيا الليزر. تقرير مهم نشرته «الايكونومست»؛ أشار إلى أن ملفات الاستخبارات الإسرائيلية كشفت عن أنه قبل 6 سنوات شكل العلماء الإيرانيون ما سمي بـ«مجموعة التقدم الخاصة»، تحت رعاية «محسن فخري زادة» المدير السابق لبرنامج AMAD، مهمة هذه المجموعة تمهيد الطريق لعملية تسليح أسرع بكثير مما كان مخططا له، في حال اتخذ المرشد الأعلى خامنئي قرارا بإنتاج القنبلة النووية. شكلت تلك المعلومات الحيثيات المؤكدة لأهمية وحتمية اغتيال إسرائيل فخري زادة 2020، في عملية وصفت بداخل إسرائيل بأنها ذروة مشروع جهاز «الموساد» الإسرائيلي لتدمير البرنامج النووي الإيراني. التنفيذ كان استثنائيا؛ فلأول مرة يجري إطلاق نار دقيق للغاية بواسطة «رشاش روبوتي» يتم التحكم به عن بعد، وتفجير غامض تلاه عملية هروب غادر من خلالها الفريق التابع لوحدة الاغتيالات «كيدون» بسرعة وبسرية، تماما كما دخل الأراضي الإيرانية. متفوقا بذلك على قوات الحرس الثوري، التي كانت تتولى مهمة حماية محسن فخري زادة، والذي ردت على الأصوات التي انتقدت هذه الخسارة الفادحة حينها، بأن عناصر التأمين والحماية التابعة للحرس رفعت تقريرا سابقا على العملية، تحذر من مخطط غامض يستهدف حياة العالم النووي، لكن البيروقراطية الإيرانية لم تأخذه حينئذ على محمل الجد، وبالتالي لم يتخذ ما يلزم لمواجهته! كان لدى إسرائيل تقدير استخباراتي مؤكد قبل المضي في التخطيط النهائي لمهاجمة إيران في 13 يونيو الحالى، أن «مجموعة التقدم الخاصة» كثفت أبحاثها نهاية 2024، من أجل الوصول بأسرع وقت لامتلاك قنبلة نووية. وأن هذه المجموعة طلبت عقد اجتماع بين العلماء وقادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري، والمسئولين عن إنتاج وتشغيل الصواريخ الباليستية، اعتبر الاجتماع بحسب التقدير الاستخباراتي الإسرائيلي بمثابة «نقطة تحول»، حيثياته تتناول حوافز إيران للتقدم نحو امتلاك القنبلة النووية، التي تحقق التوازن للتأثير المحدود الذي تكشف للهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل أكتوبر 2024، وترمم الشروخ العميقة التي أصابت منظومة الدفاع والردع المتقدم المتمثل في الحلفاء سوريا وحزب الله وحركة حماس. لكن يبقى الأهم في هذا الاجتماع أنه سيقوم بإعلام العسكريين بالسر للمرة الأولى، إن التخطيط لعملية «مواءمة» جهاز ومكون نووي مع رأس حربي صاروخي، على وشك البدء. هذه المعلومات حول الاجتماع الإيراني، وان ظلت في خانة «المزاعم» الإسرائيلية، قامت بتغذيتها إلى مجمع الاستخبارات الأمريكي ومنه إلى الدول الحليفة، وجميعها لديها وجهات نظر حول التهديد الإيراني، تستند الى مصادرها الخاصة وتقديرها الاستخباري، فضلا عما يرد إليها من الوكالة الدولية للطاقة النووية. كان لافتا أن تقرير «الايكونومست»، وصف «تولسي جابارد» مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية بالمعارضة الشرسة للحرب مع إيران، وأكد انحيازها للرأي القائل إن إيران لا تصنع سلاحا نوويا، ومسئول بهذا المستوى لا يتحدث إلا وفق عدة تقارير موثقة تؤكد له هذا المعنى والتقدير. الرئيس ترامب؛ هاجم تقديرات جابارد علنا في 17 يونيو واصفا ذلك بقوله «لا يهمني ما قالته»، مما يكشف تأثره إلى حد كبير بالتقدير الإسرائيلي، وتتماهى معه عديد الأصوات الأمريكية في أركان الإدارة ومستشاري وكالات الأمن والاستخبارات الذين يؤكدون «قابلية» الدفوع الإسرائيلية، للاستهلاك من قبل أجهزة الاستخبارات الغربية. فلدى العديد منها ما هو أقرب لما ذهبت إليه الوكالة الدولية، بأن هناك جزءا غامضا و«خفيا» في الأنشطة النووية الإيرانية بثلاثة مواقع على الأقل، وهذا ورد بالتقرير الأخير الأحدث للوكالة، بحيث تنتقل المعضلة الاستخباراتية الإسرائيلية والأمريكية من قضية «التخصيب» إلى مدى «التسريع» الإيراني، هذه تلزمها إجابات معلوماتية مؤكدة أو مرجحة على أقل تقدير، حول العتبة التي وصل عندها الآن المشروع الإيراني، في المقابل تظل المهمة الاستخباراتية الإيرانية هو التحكم وتأمين المدى الزمني الذي يحتاجه لعبورها.
النهار المصرية
منذ 2 ساعات
- النهار المصرية
العدوان الإسرائيلي على إيران تهديد لأمن الخليج واقتصاده
لم يكن العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، الذي وقع فجر يوم الجمعة 13 يونيو 2025، وشكل تصعيدًا غير مسبوق في الصراع بين البلدين، مجرد غارات تستهدف منشآت عسكرية أو علماء نوويين أو قيادات إيرانية، بل حمل في طياته احتمالات كارثية تمس البنية البيئية والاقتصادية لدول الخليج، وتضعها على حافة أزمة متعددة المستويات. وحذرت وسائل إعلام دولية وإقليمية، من تعاظم مؤشرات خطر الصراع على دول الجوار الإيراني من تهديد بإشعاع نووي قد يعبر البحار، إلى شلل في شرايين النفط العالمية، واهتزاز في ثقة المستثمرين، في مشهد يبدو فيه الخليج كمن يسير على حبل مشدود فوق نار مشتعلة. وفي هذا الإطار، يرى المراقبون أن العدوان الإسرائيلي على إيران لم يعد شأناً إقليميًا فحسب، بل بات تهديدًا وجوديًا مباشرًا لمصالح الخليج الحيوية، من البيئة والمياه، إلى الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي. تهديد بيئي يعد مفاعل بوشهر الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه ضمن المواقع النووية الإيرانية، المدعوم تقنيًا من روسيا، المحطة النووية الوحيدة لتوليد الكهرباء في إيران، وتقع قرب الخليج العربي، ما يزيد من احتمال انتقال الإشعاعات إلى دول الخليج المجاورة في حال حدوث تسرب. وتشير التقديرات العلمية إلى أن الرياح والأمطار قد تنقل الجسيمات المشعة من بوشهر إلى الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين، التي تعتمد بشكل شبه كلي على مياه الخليج المحلاة، وأن أي تسرب إشعاعي قد يؤدي إلى تلوث المياه والثروة السمكية، ويهدد صحة أكثر من 18 مليون شخص على ضفاف الخليج. وتؤكد التجارب السابقة، ككارثة تشيرنوبل، أن آثار التسرب الإشعاعي قد تمتد لآلاف الكيلومترات وتستمر لعقود، كما حدث في النرويج والسويد حيث ظلت اللحوم تخضع لفحوص إشعاعية حتى عام 2019. التلوث النووي لا يقتصر على اللحظة، بل يزرع خطرًا دائمًا في التربة والمياه والغذاء. وقد دعا قادة الخليج، وفي مقدمتهم قطر والكويت، لوقف استهداف المنشآت النووية، كما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تفعيل مركز الطوارئ الخليجي تحسبًا لأي كارثة بيئية أو إشعاعية. وفي السياق، شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموسكو على أن استهداف المفاعلات النووية يهدد الاستقرار الإقليمي ويتطلب تحركًا عاجلًا من مجلس الأمن. وأظهرت دراسة علمية متخصصة نشرها معهد (MDPI) السويسري، بعنوان "التلوث طويل الأمد للخليج العربي نتيجة حوادث افتراضية في محطات الطاقة النووية"، أن أكثر عناصر إشعاعية (مثل السيزيوم المشع) قد تنتقل مع الرياح والأمطار إلى مياه الخليج العربي، مع تركيزها الأقصى في الزاوية الشمالية الغربية منه قرب ساحل الكويت. وقدرت الدراسة أن تناول المأكولات البحرية الملوثة قد ينقل إلى الإنسان جرعات إشعاعية سنوية تزيد على 1 مليسيفرت، وهي جرعة مرتفعة نسبياً مقارنة بالمعايير الصحية، كما يخشى الخبراء أن يؤدي ذلك إلى تلوث الثروة السمكية ومياه الشرب الناتجة عن التحلية، ما يهدد مباشرة صحة الملايين في المنطقة. شلل نفطي من ناحية أخرى، سيكون لأزمة الطاقة التي قد تخلقها الحرب انعكاسات عميقة على الاقتصادات الخليجية والعالمية؛ فخطر إغلاق مضيق هرمز – النفق البحري الرئيسي الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان – لا يزال قائمًا، وهو المضيق الذي يمر عبره نحو 18–19 مليون برميل يومياً من النفط والوقود (أي نحو خمس إمدادات العالم البحرية)، وأكثر من 85 مليون طن من الغاز المسال (حوالي 20% من الطلب العالمي)، وهو ما يعني أن أي تعطيل مستقبلي سيطلق موجة صعود جديدة في الأسعار. وقد ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 8–10% خلال الأيام الأولى من القصف المتبادل، وبيّنت تقارير "رويترز" الاقتصادية أن صادرات إيران النفطية هي الآن في شلل شبه تام (نحو 0.1 مليون برميل يومياً مقابل 1.7 مليون سابقاً، كما تستعد دول الخليج ببعض البدائل؛ فالسعودية والإمارات تمتلكان خطوط أنابيب بديلة تصدر عبرها معظم نفطهما إلى خارج الخليج، لكن قدراتها لا تعوض كلياً الخسارة في حال إغلاق هرمز. وفي كل الأحوال، تستقر تحركات اللجان الدولية المعنية بالطاقة على أن السوق العالمية لن تتحمل انقطاعاً طويل الأمد لإمدادات الخليج، حيث أعلن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة استعداد بلاده للتدخل بإطلاق مخزوناتها الاحتياطية (1.2 مليار برميل) إذا لزم الأمر، رغم تحذير أوبك من إثارة الذعر مجدداً. أما القطاعات الاقتصادية والاستثمارية فقد بدأت تشعر بالتأثير السلبي للتصعيد العسكري، فقد تراجعت معظم بورصات الخليج في أيام الصراع الأولى بسبب الحذر من تصاعد المخاطر. ويرى مختصون أن ذلك ينعكس على المشاريع الكبرى؛ حيث حذر محللون في معهد الشرق الأوسط أن التصعيد قد يعرقل تنفيذ مشاريع "رؤية 2030"السعودية وعقود البنى التحتية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على شراكات واستثمارات أجنبية. كما حذر خبراء الاقتصاد السياسي من أن ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل قد يخفض الطلب العالمي موقتًا، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين ويوسع التضخم العالمي، وهي عوامل تضغط على نمو مشاريع الخليج. وتشير شركة S&P Global الأمريكية الرائدة في مجال تقديم البيانات المالية والتحليلات والتصنيفات الائتمانية، في تحليه حديث بعنوان " التصعيد الإسرائيلي الإيراني يبرز سيناريوهات المخاطر الجيوسياسية للدول والبنوك الإقليمية" إلى أن الحرب ستدفع نحو "فقدان الثقة ووقف الاستثمار الأجنبي" في دول الخليج، الأمر الذي سيدفع بعض رؤوس الأموال إلى «الملاذات الآمنة» كالذهب والعملات الأجنبية، وإذا استمر النزاع فإن من المتوقع دخول أسعار المخاطر في العقود (Risk Premium) بمستوى إضافي يقارب 10 دولارات لكل برميل، ما يثقل كاهل الاقتصادات المنتجة والمستهلكة على حد سواء. وفي حال استمر العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيًا وغربيًا على إيران، فستقف دول الخليج على حافة أزمة اقتصادية متصاعدة، تتجاوز حدود الخطر العسكري إلى تهديد مباشر لمنظومتها الاستثمارية والتنموية، حيث يرى الخبراء أن تداعيات الصراع ستلقي بظلالها الثقيلة على ثقة الأسواق واستقرار الملاحة والطاقة، ما يضع اقتصادات الخليج في اختبار بالغ الصعوبة، ويمكن الإشارة إلى تأثرات الصراع على دول الخليج في التالي: إيقاف المشاريع: تتوقع تقارير اقتصادية تباطؤ التدفقات الأجنبية للخليج وسط التوترات الإقليمية المتنامية، فمن ناحية أولى، فإن خفض مستويات الثقة يعكسه هبوط حاد في مؤشرات أسواق المال الخليجية، ومن ناحية ثانية، فإن ارتفاع المخاط يلقي بظلاله على تمويل مشاريع البناء والعمران والتنمية، ومثال ذلك ما نشرته الجهات المختصة من تقديرات بأن إغلاق مضيق هرمز سيطيل زمن شحن النفط عبر أفريقيا لأسبوعين ونصف، مرفعاً تكاليف النقل بأكثر من 40%، وهو سيناريو قد يدفع بأسعار النفط إلى مستوى قياسي مدفوعاً برفع تكاليف الشحن. ويؤكد اقتصاديون أن أي تخطي للبرميل عتبة الـ 100 دولار سيخفض الطلب العالمي ويفقد النمو زخمه، ما يستفيد منه المنتجون نظرياً، لكن يجردهم عملياً من مكاسب طويلة الأمد بسبب هروب المستهلكين من السوق. الهجرة المالية والاقتصادية: يشير خبراء إلى أن فورة المخاطر الإقليمية تدفع المستثمرين إلى سحب استثماراتهم الأجنبية من الأسواق الخليجية أو تجميدها، وقد بدأت تدابير التأمين ترتفع في البحر (مثلاً، قفزت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة من الخليج للصين من نحو 20 ألف إلى 47 ألف دولار يومياً بفعل المخاطر الأمنية)،وكل ذلك يصعب جذب رؤوس مالٍ جديدة للاستثمارات التنموية، ويضع الدول الخليجية أمام خيار زيادة الاقتراض الداخلي لمواصلة مشاريعها التنموية بدلاً من الاعتماد على التمويل الخارجي. وإذا ظل النزاع مفتوحاً فإن المستثمرين سيعيدون النظر حتى في عقود طويلة الأمد مثل إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة والمواصلات، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على الاستقرار الاقتصادي في دول الخليج. حركة الملاحة: يترقب العالم عن كثب مصير الممرات المائية الخليجية، حيث شهد مضيق هرمز مؤخراً حادثتي اصطدام ناقلات من دون سببٍ واضح خلفهما تصاعد للتوتر، كما أفادت مصادر بحرية بحدوث تشويش إلكتروني على أنظمة الملاحة قرب مضيق هرمز وبندر عباس، ما دفع بعض السفن إلى إعادة برمجة مساراتها لتجنب المرور عبر الخليج. وإلى جانب هرمز، يمثل مضيق باب المندب ممراً حيوياً آخر؛ إذ يمر من خلاله الجزء الأكبر من شحنات النفط القادمة من البحر الأحمر والمتجهة غرباً. ووفقًا لـ "الجارديان" البريطانية، في حال توسع سيناريو الحرب، فقد تقوم أطراف الصراع بإغلاق بعض هذه المضائق استراتيجياً؛ الأمر الذي سينسحب سلباً على تجارة النفط العالمية. وفي هذا الإطار يلفت رئيس أرامكو السعودية أن أي إغلاق لخطوط الإبحار سيضرب "ربع تجارة النفط العالمية" ويجعل الأسعار في مهب مفاجئ. الأمن الغذائي: تعتمد دول الخليج إلى حد كبير على استيراد المواد الغذائية، إذ تشير تقارير مؤسسة أوبزرفر للأبحاث إلى أن دول مجلس التعاون تستورد نحو 85 % من غذائها، وفي ظل الحرب تزداد المخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً واضطرابات سلسلة الإمدادات؛فإضافة إلى احتمال زيادة تكاليف الشحن البحري أو الجوية، قد تتسبب القيود على صادرات الحبوب أو الأسمدة العالمية (إيران وجارتها روسيا من كبار الموردين) في ندرة منتجات زراعية محددة. وفي ضوء ذلك، قد تضطر حكومات الخليج إلى تعبئة مخزونات استراتيجية أو البحث عن شراكات بديلة لتعزيز الاكتفاء الغذائي بما يكفي احتياطياً، لكن هذه البدائل قد لا تعالج تماماً قفزة الأسعار والتضخم الغذائي المحتمل. ويمكن القول أن للعدوان الإسرائيلي على إيراني أضرار متعددة الأوجه على دول الخليج، وأن شدتها مرهونة بطول أمد النزاع ومدى استهداف البنية الأساسية للطاقة والملاحة، فإذا اتجهت الأمور نحو تسوية سريعة فسيقتصر الضرر على تقلباتٍ معتدلة في الأسواق، وإذا استمر التصعيد فقد يثير "عاصفة من المخاطر البيئية والاقتصادية والسياسية" تضرب بتداعياتها كل دول الخليج.
نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»: الهجمات على المواقع النووية الإيرانية تسببت في تدهور حاد للسلامة والأمن
الجمعة 20 يونيو 2025 07:50 مساءً نافذة على العالم - أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن الهجمات على المواقع النووية في إيران تسببت في تدهور حاد في السلامة والأمن النوويين في إيران. وقال "جروسي"، في بيان له اليوم، الجمعة، رغم أنها لم تؤد حتى الآن إلى إطلاق إشعاعي يؤثر على الجمهور إلا أن هناك خطرًا من حدوث ذلك. ولفت جروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب عن كثب الوضع في المواقع النووية الإيرانية منذ أن بدأت إسرائيل هجماتها قبل أسبوع وكجزء من مهمتها، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المركز العصبي العالمي للحصول على معلومات عن السلامة النووية والإشعاعية، ويمكننا الاستجابة لأي حالة طوارئ نووية أو إشعاعية. وأضاف أنه استنادا إلى المعلومات المتاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحتوي موقع تخصيب نطنز على مرفقين، الأول هو محطة تخصيب الوقود الرئيسية وقد استهدفت الهجمات الأولية في 13 يونيو الجاري البنية التحتية للكهرباء في المنشأة ودمرتها، بما في ذلك محطة فرعية كهربائية، ومبنى إمدادات الطاقة الكهربائية الرئيسي، وإمدادات الطاقة في حالات الطوارئ والمولدات الاحتياطية. وأشار إلى أنه في اليوم نفسه، يبدو أن قاعة الشلال الرئيسة قد تعرضت للهجوم باستخدام ذخائر تخترق الأرض لافتا إلى أن المرفق الثاني في نطنز هو محطة تخصيب الوقود التجريبية وهو يتألف من قاعات كاسكيد فوق الأرض وتحت الأرض، منوها إلى أنه في 13 يونيو الجاري تم تدمير الجزء فوق الأرض وظيفيًا وكانت الضربات على قاعات الشلال تحت الأرض مدمرة بشكل خطير وقد ظل مستوى النشاط الإشعاعي خارج موقع نطنز دون تغيير وبالمستويات العادية، مما يشير إلى عدم وجود تأثير إشعاعي خارجي على السكان أو البيئة. وأضاف أنه مع ذلك، يوجد داخل مرفق نطنز تلوث إشعاعي وكيميائي حيث من الممكن أن تنتشر نظائر اليورانيوم الموجودة في سادس فلوريد اليورانيوم وفلوريد اليورانيوم وفلوريد الهيدروجين داخل المنشأة. ووفقا لجروسي، يشكل الإشعاع، الذي يتكون في المقام الأول من جزيئات ألفا، خطرًا كبيرًا إذا تم استنشاقه أو تناوله ويمكن إدارة هذا الخطر بفعالية من خلال تدابير الحماية المناسبة، مثل استخدام أجهزة الجهاز التنفسي وان الشاغل الرئيسي داخل المنشأة هو السمية الكيميائية. وذكر جروسي أن فوردو هي موقع التخصيب الرئيسي لإيران لتخصيب اليورانيوم إلى 60% موضحا ان الوكالة ليست على علم بأي أضرار في فوردو في الوقت الحالي. وأوضح جروسي أنه في موقع أصفهان النووي، تضررت أربعة مبانٍ في هجوم يوم الجمعة الماضي وهي المختبر الكيميائي المركزي، ومحطة تحويل اليورانيوم، ومصنع تصنيع وقود مفاعل طهران، ومنشأة معالجة معدن اليورانيوم المخصب، التي كانت قيد الإنشاء. وقال جروسي، "لم يبلغ عن أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع. كما هو الحال في نطنز، فإن الشاغل الرئيسي هو السمية الكيميائية". وأشار إلى أنه تم ضرب مفاعل أبحاث المياه الثقيلة خونداب قيد الإنشاء في آراك، في 19 يونيو الجاري وبما أن المفاعل لم يكن يعمل ولم يحتوي على أي مادة نووية، فمن غير المتوقع حدوث أي عواقب إشعاعية، كما تم تقييم أن محطة إنتاج المياه الثقيلة القريبة قد أصيبت، وبالمثل لا يتوقع حدوث أي عواقب إشعاعية. وكما ورد في تحديث الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليوم 18 يونيو الجاري، في مركز طهران للأبحاث، أصيب أحد المباني، حيث تم تصنيع واختبار دوارات الطرد المركزي المتقدمة. وفي حلقة عمل كرج، دمر مبنيان، حيث تم تصنيع مكونات مختلفة من أجهزة الطرد المركزي. ولم يكن هناك أي أثر إشعاعي، داخليا أو خارجيا. وأشار إلى محطة بوشهر للطاقة النووية وقال إن هذا هو الموقع النووي في إيران حيث يمكن أن تكون عواقب الهجوم أكثر خطورة وهي محطة للطاقة النووية تعمل، وعلى هذا النحو تستضيف آلاف الكيلوجرامات من المواد النووية.
