أوروبا في مواجهة قرارات ترمب الاقتصادية

حرب اقتصادية مفتوحة
أعاد ترمب إحياء سياسته التجارية الحمائية منذ توليه منصبه، مستهدفًا دولًا عديدة عبر فرض تعريفات جمركية جديدة، ما أثار ردود فعل حادة في الأسواق العالمية، وشملت أبرز الإجراءات التي اتخذها فرض تعريفات بنسبة 25 % على جميع الواردات الصينية ، مما زاد من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، وزيادة الرسوم الجمركية على السيارات والصلب والألمنيوم المستورد من أوروبا، مما دفع الاتحاد الأوروبي للتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية، إلى جانب إجراءات عقابية ضد المكسيك وكندا، حيث فرضت الإدارة الجديدة تعريفات جديدة على المنتجات القادمة من البلدين، رغم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).
ووفقًا لتقرير صادر عن (بنك التسويات الدولية - BIS)، فإن سياسات ترمب التجارية ترفع درجة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ما يهدد بتباطؤ النمو العالمي خلال السنوات المقبلة، حيث يؤكد التقرير على أنّ مثل هذه التوترات قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية؛ مما يزيد من مخاطر التضخم ويعيق انتعاش الاقتصادات الكبرى بعد الركود الذي شهدته الأسواق العالمية خلال جائحة كورونا.
الأثر على الأسواق المالية
بالإضافة إلى التداعيات التجارية؛ أثرت سياسات ترمب على الأسواق المالية، حيث شهدت الأسواق موجات من التقلبات بسبب التوترات التجارية والسياسات غير المتوقعة للإدارة الأميركية، ووفقًا ل(وول ستريت جورنال)، فإن مؤشرات الأسهم الأميركية شهدت تقلبات حادة نتيجة تهديدات ترمب بفرض تعريفات إضافية على المنتجات الأوروبية والآسيوية.
من جهته؛ يرى النائب السابق لصندوق النقد الدولي ديزموند لاشمان أن هذه السياسات قد تضعف الثقة في الأسواق الأميركية على المدى الطويل، خاصةً مع تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف الاستيراد، وانخفاض الصادرات الأميركية بسبب إجراءات الانتقام من الدول المتضررة.
وأضاف في مقاله نشرها موقع (بروجكت سينديكيت) أنّ أوروبا، على وجه التحديد، قد تكون من أكثر المناطق تضررًا من هذه السياسات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة لبعض دول منطقة اليورو.
الفوائد قصيرة المدى
ويعتبر مؤيدو ترمب أن سياساته الاقتصادية ستعزز النمو المحلي من خلال زيادة الاستثمارات الداخلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالفعل، أظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية تحسنًا في الوظائف، وانخفاضًا طفيفًا في معدلات البطالة في الأشهر الأولى من ولايته الثانية، ولكن على الجانب الآخر، يحذر بعض الخبراء من أن هذه الفوائد قد تكون قصيرة الأجل، ففرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستهلاك، مما يرفع معدلات التضخم ويضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين، كما يسهم تخفيض الضرائب أحد الركائز الأساسية في سياسات ترمب الاقتصادية في تراجع إيرادات الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم العجز المالي ودفع الدين العام الأميركي إلى مستويات غير مسبوقة، ومع ارتفاع هذا الدين، تتزايد المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمله في ظل استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع.
إضافة إلى ذلك، فإن حالة عدم اليقين التي خلّفتها سياسات ترمب وتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية، جعلت الشركات الدولية أكثر ترددًا في ضخ استثمارات جديدة داخل الولايات المتحدة ، ووفقًا لتقرير نشرته (فاينانشال تايمز)، فإن العديد من المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا، ما قد يؤدي إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يتناقض مع أهداف ترمب في تعزيز التصنيع الأميركي وتقوية الاقتصاد المحلي، وبذلك، قد يجد الاقتصاد الأميركي نفسه أمام معضلة حقيقية؛ فمن جهة، تحقق هذه السياسات مكاسب آنية تتمثل في حماية بعض القطاعات الصناعية وخلق فرص عمل مؤقتة، لكنها من جهة أخرى تزرع بذور تحديات طويلة الأمد قد تؤثر على الاستقرار المالي والنمو المستدام للولايات المتحدة.
أزمة أوروبية تلوح في الأفق
لطالما كانت أوروبا هدفًا رئيسا لسياسات ترمب التجارية، إذ يرى أن الاتحاد الأوروبي يستغل التجارة مع الولايات المتحدة لصالحه على حساب العمالة الأميركية، وهو ما دفعه إلى فرض رسوم جمركية مشددة على عدد من السلع الأوروبية، مهددًا بتوسيع نطاقها مستقبلًا، وجاءت هذه الرسوم في وقت تعاني فيه الاقتصادات الأوروبية الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ، من تحديات مالية واقتصادية متراكمة، ما يجعلها أكثر عرضة للاضطرابات الناجمة عن السياسات الحمائية الأميركية، حيث تعيش ألمانيا التي تعد أكبر الاقتصادات الأوروبية حالة تباطؤ اقتصادي واضح، خاصة في قطاعي التصنيع والصادرات، اللذين يشكلان العمود الفقري لنموها، وبحسب بيانات (معهد Ifo الألماني للبحوث الاقتصادية)، فقد سجل قطاع الصناعة الألماني انكماشًا ملحوظًا بسبب اضطراب سلاسل التوريد وتراجع الطلب العالمي، لا سيما من الصين والولايات المتحدة ، وتهدد سياسة ترمب التجارية بشكل مباشر قطاع السيارات الألماني، الذي يعتمد على التصدير إلى السوق الأميركية، حيث تسهم الشركات الألمانية الكبرى، مثل بي إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاجن، بحصة كبيرة من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة ، وقد حذر المدير التنفيذي لشركة سيمنز إنرجي ماركوس كريبر في تصريح ل(صحيفة دير شبيغل)، من أن استمرار السياسات الحمائية الأميركية قد يؤدي إلى (تضرر الصناعات الألمانية بشكل لا يمكن تعويضه على المدى القريب)، مشيرًا إلى أن تراجع الصادرات قد يجبر الشركات على تسريح العمالة وتقليل الاستثمارات.
فرنسا وإيطاليا وأزمة الديون
ووضع ألمانيا لا يختلف كثيرًا بالنسبة لفرنسا وإيطاليا ، فكلتاهما تعانيان من ارتفاع معدلات الديون السيادية، التي تفاقمت بفعل سنوات من العجز المالي والإنفاق العام غير المستدام، ووفقًا لتقرير نشرته (المفوضية الأوروبية)، فقد تجاوز الدين العام الفرنسي 110 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قفز الدين الإيطالي إلى أكثر من 140 %، وهي نسب تقترب من المستويات التي شهدتها اليونان قبل أزمتها المالية في 2010م، وتتزايد المخاوف من أن يؤدي التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة إلى تفاقم الأزمة المالية في هذين البلدين، خاصة إذا ما أضيفت إلى عوامل أخرى مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
وفي هذا السياق، كشف كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لورانس بون أن فرض تعريفات أمريكية على المنتجات الأوروبية سيضع حكومات مثل فرنسا وإيطاليا في موقف حرج، حيث ستضطر إما إلى دعم الشركات المتضررة بإنفاق عام إضافي، ما يزيد من العجز المالي، أو ترك الشركات تواجه الانكماش بمفردها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة واضطرابات اجتماعية.
شبح الأزمة اليونانية
ولم تعد المقارنات مع أزمة الديون اليونانية في 2010م مجرد تكهنات، بل أصبحت سيناريو محتملًا إذا ما استمرت الضغوط الاقتصادية على أوروبا، وفقًا لمقال نشرته صحيفة (فاينانشال تايمز)، فإن أزمة الديون السيادية قد تعود مجددًا إلى القارة العجوز، لكن هذه المرة قد لا تقتصر على دولة واحدة، بل قد تشمل قوى اقتصادية كبرى مثل إيطاليا وفرنسا؛ مما يجعل تأثيرها أكثر اتساعًا وخطورة على النظام المالي العالمي، حيث حذر النائب السابق لمدير صندوق النقد الدولي ديزموند لاشمان من أن تعثر اقتصاديات رئيسية مثل فرنسا أو إيطاليا قد يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة اليورو بأكملها، مما قد يتسبب في أزمة مالية عالمية على غرار ما حدث في 2008م، ولكن بأسلوب مختلف.
حرب تجارية مع الصين بلا نهاية
في المقابل تستمر الحرب التجارية بين بكين وواشنطن في التصاعد، حيث تبادلت الدولتان فرض تعريفات جديدة، وعلى الرغم من أن الصين لا تزال تسجل معدلات نمو إيجابية، إلا أن التوترات التجارية دفعت المستثمرين للبحث عن أسواق بديلة، كما أدى تراجع الطلب الأميركي على المنتجات الصينية إلى تباطؤ في صناعات رئيسة مثل الإلكترونيات والصلب.
ماذا بعد؟
مع استمرار نهج ترمب الاقتصادي، تبقى العديد من التساؤلات مطروحة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، هل ستتمكن الدول المتضررة من مواجهة السياسات الحمائية الأميركية؟ وهل ستؤدي هذه السياسات إلى اندلاع أزمة اقتصادية عالمية؟ وهل سيقود ترمب الاقتصاد العالمي نحو الازدهار، أم أنه يدفعه نحو أزمة جديدة لا تقل خطورة عن الأزمة المالية للعام 2008م؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ترمب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول يناير (كانون الثاني) 2029. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 سنة. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلا، برنامجا جديدا يضم ستة إلى 14 مفاعلا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلا قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على أراضيها.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بعد التقارب الأميركي السوري.. مستقبل "قسد" بين ضمانات واشنطن وضغوط أنقرة

لم يكن لقاء الرئيسين السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترمب في 18 مايو الجاري، وما رافقه من إعلان رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، مجرد تحول في سياسة واشنطن تجاه الحكومة السورية الجديدة، بل شكّل منعطفاً مهماً يفتح باب التساؤل حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أحد أبرز التشكيلات العسكرية المحلية التي نشأت خلال الأزمة السورية. وعلى مدار 10 سنوات، لم تكن "قسد" مجرد قوة عسكرية مدعومة من واشنطن، بل كياناً عسكرياً إدارياً مدعماً بشرعية الحرب على تنظيم "داعش" ومحاطاً بشبكة من التوازنات المعقدة. لكن اليوم، وفي ظل تغير التموضع الأميركي في العلاقة مع السلطة السورية الجديدة، تجد "قسد" نفسها أمام سؤال خطير: هل تتحول إلى مكوّن أساسي داخل الدولة.. أم كيان مهمش؟ ولأكثر من عقد، تجنبت واشنطن فتح قنوات مباشرة مع القيادة السورية، حتى جاء اللقاء الذي رعته الرياض وشاركت فيه أنقرة، حيث أعلن الرئيس الأميركي رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق، مؤكداً "اتخاذ الخطوات الأولى باتجاه استعادة العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وسوريا". موقف دمشق: لا شرعية وفي 10 مارس الماضي، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقاً يقضي بإعادة دمج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة ورغم أن التفاصيل لا تزال غامضة، فإن المعطيات تشير إلى نهاية زمن "الإدارة الذاتية" ككيان مستقل وبداية مرحلة من الدمج التدريجي. وأكد مصدر حكومي سوري لـ"الشرق"، أن "الاتفاق يضمن عودة وحدات "قسد" إلى صفوف الدولة، تحت إطار أمني غير سياسي"، مشدداً على أن "ما جرى هو تسوية مرحلية لبسط السيادة، لا اعتراف بشرعية موازية". وأضاف المصدر أن "التواصل الثلاثي الأخير بين أنقرة وواشنطن ودمشق يعكس إدراكاً متزايداً لدى مختلف الأطراف بأن استمرار الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستدامة"، مشيراً إلى أن هذا التقارب إذا تطور إلى تنسيق فعال "فقد يوفر البيئة السياسية والأمنية اللازمة لترجمة الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد إلى خطوات تنفيذية على الأرض". ولفت إلى أن هذه المرحلة "ليست مجرد تفاهم عابر، بل لحظة اختبار حقيقية لمفهوم الدولة الواحدة ولإمكانية بناء مشروع وطني يعيد سوريا إلى دورها الإقليمي من بوابة الاستقرار الداخلي أولاً". "قسد".. من قبول الدمج إلى رفض الإقصاء وفي 15 مايو الجاري، صرّح قائد "قسد" مظلوم عبدي لموقع "نورث برس" المحلي، بأن لقاء الشرع وترمب "يمهّد لمرحلة جديدة من الحوار البنّاء، بما يخدم إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا". وأضاف عبدي: "نؤمن بأن الشراكات الإقليمية والدولية تمثل ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين، ونعرب عن استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف على هذا الأساس". وفي مقابلة مع "الشرق"، شدد رياض ضرار، الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس "سوريا الديمقراطية"، على أن الاتفاق بين الرئيس السوري وقائد "قسد" جرى بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، التي يرى أنها تلعب دوراً في دعم "الدولة السورية الجديدة" لتصبح كياناً سياسياً قادراً على تجاوز الأزمات الداخلية. وشدد على أن واشنطن لا تستطيع الدفع بمفردها في هذا الاتجاه، وأن النجاح السياسي يتطلب من الحكومة السورية نفسها أن تتصرف "بمنطق وطني لا طائفي"، موضحاً أن "قسد" لا تخشى عملية الدمج بحد ذاتها، وإنما ما وصفه بـ"العقلية الإقصائية التي تحاول إدارة المرحلة بعقل أمني منفصل عن أي توافق سياسي حقيقي". وأضاف ضرار: "الاتفاق السياسي هو المدخل لأي عملية دمج. حتى الآن لا يوجد شكل سياسي واضح للدولة، ولا روح دستورية جامعة. الإعلان الدستوري الحالي يعكس رؤية أحادية لا تصلح مرجعية لغالبية السوريين". وأشار الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس "سوريا الديمقراطية"، إلى أن الحوار الوطني الشامل هو الضامن الوحيد لأي تسوية مستدامة، منتقداً في المقابل ما وصفه بـ"الرؤية الفوقية" لدى الإعلام الرسمي الذي يستمر في تصوير الشمال الشرقي كمنطقة انفصالية، رغم أن الاتفاق الموقع يركز على المصالحة لا التقسيم. وعن الترتيبات العسكرية، انتقد ضرار هيكلية وزارة الدفاع الحالية، داعياً إلى الابتعاد عن الإدارة "بعقلية الميليشيات لا المؤسسات"، قائلاً إن الترقيات والتعيينات "تُمنح على أساس الولاء لا الكفاءة"، واستشهد بتعيين أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم "أبو حاتم شقرة" قائداً لفرقة عسكرية في الشمال الشرقي، والذي كان قائداً لفصيل (أحرار الشرقية) السابق الموالي لتركيا، متسائلاً عن مصداقية هذا التعيين وغيره في ظل الحديث عن دمج "قسد" ضمن المنظومة الرسمية. وشدد ضرار على أن "قسد" ليست قوة كردية فقط، بل هي تشكيل مشترك يضم العرب والكرد ومكونات أخرى، وتمتلك تنظيماً وخبرة ميدانية تؤهلها لتكون شريكاً حقيقياً في أي هيكل عسكري جديد ورفض فكرة تسليم السلاح كشرط أولي معتبراً أن المسألة "يجب أن تُدار عبر تفاوض شفاف ومتكافئ". أما فيما يخص ملف الثروات، فأكد ضرار أن إدارة الموارد الطبيعية مسألة مركزية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية، داعياً إلى إنشاء مؤسسات رقابية لضمان الشفافية في توزيع العوائد، لا سيما أن مناطق "الإدارة الذاتية كانت الأكثر تهميشاً واستنزافاً طوال السنوات الماضية". ووجّه ضرار تساؤلاً بشأن غياب التمثيل الفعلي لأبناء شمال شرق سوريا داخل الحكومة المركزية، معتبراً أن "التعيينات الحالية ذات طابع رمزي، ولا تعكس توازن القوى الفاعلة على الأرض". أنقرة: أمن الحدود أولاً ويرى الباحث في العلاقات الدولية والمستشار الإعلامي التركي طه عودة أوغلو، أن التحولات المتسارعة في الملف السوري، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي بنظيره السوري، فتحت الباب أمام تفاهمات جديدة، تتضمن على ما يبدو إعادة ترتيب العلاقة بين دمشق و"قسد"، وربما إشراكها في هياكل الدولة السورية الجديدة، وهو ما تتابعه أنقرة بحذر بالغ. وأكد عودة أوغلو لـ"الشرق"، أن مسار تسوية العلاقة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يشهد تقدماً تدريجياً، لكن موقف أنقرة من "قسد" لا يزال يشكل عقدة أساسية أمام تقدم المفاوضات بشكل أكثر وضوحاً. وأشار إلى أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، إلى دمشق مؤخراً، حملت في طياتها رسائل واضحة تتعلق بمدى ارتباط "قسد" بالملف الكردي الأوسع، استعداد الحكومة السورية لمعالجة الهواجس التركية. وقال عودة أوغلو: "المسار يسير، لكن بحذر. أنقرة تضع في اعتبارها أولاً أمن حدودها، وإذا تم دمج قسد كأفراد أو كوحدات داخل مؤسسات الدولة السورية برعاية وضمان دوليين، فإن تركيا قد تنظر بإيجابية إلى هذا السيناريو شريطة ألا يبقى لقسد كيان مستقل أو مسلح". وشدد الباحث التركي على أن أنقرة بدأت خطوات داخلية لحل المعضلة الكردية، وقد لا تمانع في التعاون مع واشنطن أو دمشق إذا كان ذلك يضمن استقراراً طويل الأمد على حدودها الجنوبية، لكنه حذر من أن استمرار الغموض الحالي سواء في طبيعة الاتفاق أو في مصير السلاح بيد "قسد" قد يقود إلى سيناريوهات غير محسوبة التأثير. وأوضح أن ملف "قسد" لا يمكن عزله عن معادلة العلاقات التركية–الأميركية ولا عن ترتيبات ما بعد التقارب الأميركي–السوري، معتبراً أن الأمر بات يرتبط بإعادة هيكلة أولويات واشنطن في سوريا، خصوصاً أن البيت الأبيض أبدى التزاماً علنياً بدعم أي مسار يضمن انتقالاً سياسياً غير طائفي ويحول دون تجدد النزاعات. وأشار إلى أن دمشق قد تجد نفسها أمام ضرورة تهدئة المخاوف التركية وتقديم ضمانات أمنية كافية، إذا أرادت المضي قدماً في بناء الدولة السورية المستقبلية، مضيفاً أن قسد مطالبة بـ"إعادة تعريف دورها في إطار الدولة الواحدة لا كجسم مواز". من جهته، أكد المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، أنه بالرغم من التطورات السياسية الأخيرة في الملف السوري لا تزال أنقرة ترى في "قسد" وتحديداً وحدات حماية الشعب امتداداً مباشراً لحزب العمال المصنّف "منظمة إرهابية"، وهو ما يجعلها ترفض انضمامه إلى الحكومة السورية الجديدة أو أي دور مستقل لها في مستقبل البلاد. ورغم أن أنقرة لطالما طالبت بوقف الدعم الأميركي لـ"قسد"، فإنها اليوم تبدي ترحيباً متحفظاً بالتقارب الأميركي السوري، فقد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع ثلاثي جمعه بوزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة في أنطاليا أهمية استمرار الولايات المتحدة في الانخراط مع الإدارة السورية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على قدرات الدولة السورية لمواصلة محاربة "داعش"، كما أشار إلى أن الشعب السوري "يطمح للعيش في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والرفاهية"، داعياً إلى توجيه التطورات في سوريا نحو المسار الصحيح. لكن تركيا تراقب عن كثب تفاصيل الاتفاق بين واشنطن ودمشق وتخشى من ترتيبات تُبقي على نفوذ محدود لـ"قسد"، خاصة في المناطق الحدودية. وأوضح مصطفى أوزجان لـ"الشرق"، أن الموقف التركي "يستند إلى مقاربة أمنية صلبة"، تنظر إلى ما يجري في شرق الفرات من زاوية التهديدات المباشرة للأمن القومي التركي. وزاد: "أنقرة لا تقبل بأي صيغة تعيد إنتاج نفوذ حزب العمال الكردستاني تحت غطاء سوري داخلي.. ولهذا فإنها تتعامل بحذر شديد مع أي محاولة لإعادة دمج قسد من دون مراجعة عميقة لبنيتها". فرصة مشروطة للتفاهم رغم التحفظ التركي المعلن، أقر أوزجان بأن ثمة تعقيداً متزايداً في المشهد، خصوصاً في ظل تقارب واشنطن مع دمشق ومحاولات الأخيرة إيجاد آلية للتعامل مع "قسد" بصفتها قوة موجودة على الأرض. وأكد أن النظام السوري الجديد وإن كان يتفهم الهواجس التركية، إلا أنه يجد نفسه مضطراً للتعامل مع "قسد" سواء عبر احتوائها أو التفاوض معها. وقال أوزجان: "هذا التعامل محكوم باعتبارات عدة، أولها رغبة دمشق في استعادة السيادة الكاملة وثانيها ضرورة تجنب صدام مع قوى تمتلك بنية عسكرية منظمة، وثالثها ضغوط الحلفاء الدوليين وفي مقدمتهم واشنطن". واعتبر أوزجان أن الفرصة لا تزال قائمة للتوصل إلى صيغة تفاهم ثلاثية، بين دمشق وقسد وأنقرة، لكن ذلك مشروط بتراجع أي نوايا لتأسيس كيان كردي مستقل شرق الفرات أو استمرار نموذج الإدارة الذاتية الحالي الذي تعتبره تركيا "تهديداً غير مقبول". وشدد على أن الملف الكردي في سوريا "لم يعد ملفاً محلياً صرفاً، بل بات جزءاً من شبكة توازنات إقليمية ودولية معقدة حيث تلعب واشنطن دور الوسيط والموازن في آن واحد، بما يعزز أو يضعف فرص التفاهم حسب سلوك الأطراف". واعتبر أوزجان أن "الرهان على تصورات أيديولوجية أو انفصالية لم يعد واقعياً"، مضيفاً أن "العقلية التي تأسس عليها حزب العمال الكردستاني، لم تعد مناسبة لبناء مستقبل سياسي سوري جامع" في إشارة إلى ضرورة مراجعة هذه الأطروحات من قبل القوى الكردية، قائلاً: "ما تحتاجه هذه القوى هو مراجعة جدية تعترف بأن الحل الوحيد يمر عبر الدولة السورية، لا بتجاوزها".

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

الولايات المتحدة ترفع رسميا العقوبات عن سوريا ودمشق ترحب

رفعت الولايات المتحدة أمس الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة السابق بشار الأسد يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر" تأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتّخذه الرئيس الأميركي في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية، أعلن دونالد ترمب على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. في السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال ترمب "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو، وتابع "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، لافتا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات السعودية وتركيا. وفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. تزامنا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة إن الإعفاء من العقوبات من شأنه "تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية في وقت مبكر اليوم السبت بالقرار الأميركي إعفاء سوريا من العقوبات المفروضة عليها، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. أضاف روبيو أن "الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة". خلال الحرب التي استمرت 14 عاما في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما الأسد في السلطة. بعد هجوم قاده إسلاميون العام الماضي وأطاح الأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد. السفير الأميركي لدى تركيا مبعوثا إلى سوريا وأعلن السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك أمس الجمعة توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، وقال في منشور على منصة إكس إنه سيدعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد أن أصدر ترمب إعلانا تاريخيا هذا الشهر قال فيه إن واشنطن سترفع هذه العقوبات. وأضاف باراك "بصفتي ممثلا للرئيس ترمب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس". باراك هو مسؤول تنفيذي في شركة للاستثمار المباشر ويعمل مستشارا لترمب منذ فترة طويلة ورأس لجنته الرئاسية الافتتاحية عام 2016. وكانت "رويترز" ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيينه مبعوثا خاصا. والتقى ترمب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في السعودية في 14 مايو (أيار) وحثّه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، العدو اللدود لسوريا. وحضر باراك اجتماعا نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء لبحث الوضع في سوريا، حيث نوقش تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن شأن رفع العقوبات الأميركية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار. وكتب باراك في منشوره على منصة إكس "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".