وزير الخارجية السوري يستقبل سفير المملكة لدى دمشق

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية السيد أسعد الشيباني؛ أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل.
وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة. وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة. كاراهان خلال المؤتمر الصحافي لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم (رويترز) وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي. وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو أحدثت تقلبات عنيفة بالأسواق المالية في تركيا مارس الماضي (د.ب.أ) وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم». كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي. وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك. وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم». امرأة تركية تشترى الذرة المشوية لأطفالها في إسطنبول (أ.ف.ب) ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة. وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات. وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل. وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

الكويت.. سحب جنسية 1292 شخصاً 967 منهم "أعمال جليلة"

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد وإسقاط الجنسية عن 1292 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الكويتي، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية. وتضمنت الإجراءات الأخيرة التي أقرتها اللجنة العليا سحب الجنسية الكويتية عن 967 حالة أعمال جليلة، فضلاً عن الذين اكتسبوها عن طريق التبعية، في إحدى كبرى عمليات السحب من بند الأعمال الجليلة. إلى ذلك، أظهرت إحصاءات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب الجنسية أيضاً من 189 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما تضمنت إجراءات السحب الأخيرة سحب الجنسية من 38 حالة غش وأقوال كاذبة "تزوير"، فضلاً عمن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. وأقرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية عن حالة 1 بفعل المساس بولائه للبلاد، كما سحبت اللجنة الجنسية للمصلحة العليا للبلاد عن 54 حالة، بجانب من يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ماكرون وشي يتفقان على التعاون وإنهاء الخلاف بشأن الرسوم الجمركية

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينج، خلال مكالمة هاتفية الخميس، على المضي قدماً في أسرع وقت ممكن نحو إنهاء الخلاف بشأن الرسوم المفروضة على سلع فرنسية، فيما حث شي فرنسا على العمل سوياً لـ"الدفاع عن قواعد التجارة الدولية والنظام الاقتصادي العالم". وأكد ماكرون لنظيره الصيني، قبيل زيارته إلى جنوب شرق آسيا، أن فرنسا ترغب في مواصلة بناء علاقة اقتصادية قوية مع بكين، داعياً الزعيم الصيني إلى منح الشركات الفرنسية فرصاً أكبر للوصول إلى السوق الصينية، وعدم فرض رسوم جمركية على منتجي الكونياك الفرنسيين، الذين يخضعون لتحقيق تجاري صيني مستمر، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وكتب ماكرون في منشور على "إكس": "الاستثمار الصيني مرحب به في فرنسا. لكن شركاتنا بحاجة إلى تكافؤ الفرص في كلا البلدين". وتابع: "اتفقنا على المضي قدماً في أسرع وقت ممكن بشأن قضية الكونياك، وهو أمر بالغ الأهمية لمنتجينا". من جانبه، حث الرئيس الصيني شي جين بينج الصين وفرنسا على أن تكونا قوتين موثوقتين في الحفاظ على النظام الدولي، وقوتين مفتوحتين في تعزيز النمو العالمي، وقوتين تقدميتين في توجيه التعاون المتعدد الأطراف. ودعا شي باريس وبكين إلى العمل معاً لحماية سلطة الأمم المتحدة ومكانتها، والدفاع عن قواعد التجارة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي، وممارسة تعددية حقيقية. وأشار شي إلى أنه خلال زيارته لفرنسا في مايو من العام الماضي، اتفق الجانبان على المضي قدماً بروح العلاقات الدبلوماسية الصينية الفرنسية، التي تتميز بالاستقلالية والتفاهم المتبادل والرؤية الاستراتيجية والتعاون المربح للجانبين. وأضاف أن التعاون الصيني الفرنسي حقق منذ ذلك الحين تقدماً كبيراً. وأكد شي ضرورة تعزيز التواصل الاستراتيجي وبناء توافق أكبر، داعياً إلى بذل الجهود لاغتنام الفرص لتعميق التعاون في المجالات التقليدية مثل الاستثمار والفضاء والطاقة النووية، مع توسيع التعاون في القطاعات الناشئة، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والطب الحيوي واقتصاد الفضة، وفق وكالة "شينخوا" الصنيية. كما شدد على ضرورة تعزيز التبادلات الشعبية والثقافية، وتعزيز الصداقة بين الشعبين. تعزيز التعاون المشترك وقال شي إنه يتعين على الصين وفرنسا، وكلاهما عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعزيز التعاون للحفاظ على قواعد التجارة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي والتعددية"، وفقاً لقناة CCTV الصينية الرسمية. وأضاف أنه كلما ازداد الوضع الدولي تعقيداً، زادت حاجة الصين وفرنسا إلى اتخاذ الخيار الاستراتيجي الصحيح. وأكد الرئيس الصيني أن الصين لطالما اعتبرت أوروبا قطباً مستقلاً في عالم متعدد الأقطاب، ودعمت الاتحاد الأوروبي في تعزيز استقلاليته الاستراتيجية ولعب دور أكثر أهمية في الشؤون الدولية. وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق المزيد من النتائج التي تعود بالنفع على الجانبين والعالم أجمع. ويخضع الكونياك الفرنسي لتحقيق صيني لمكافحة الإغراق ضد براندي الاتحاد الأوروبي منذ يناير. ومُدد التحقيق في أبريل، مما منح مصدري الاتحاد الأوروبي مزيداً من الوقت لإيجاد طريقة لتجنب العقوبات الصينية. وفي مواجهة "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة على العالم، اتخذت بكين موقفاً هجومياً لإصلاح العلاقات مع شركائها التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي، ومقاومة "تنمر" واشنطن في مجال الرسوم الجمركية. وجاءت المحادثة في أعقاب اقتراح من بروكسل بفرض رسوم على الطرود الصغيرة جداً، التي تدخل الاتحاد الأوروبي، ومعظمها من شركات التجارة الإلكترونية الصينية سريعة النمو. وكانت آخر زيارة لشي لفرنسا قبل عام.