تحرّك عاجل من البنك المركزي الصيني لوقف نزيف سوق السندات
البنك المركزي الصيني
، اليوم الجمعة، سيولة ضخمة في النظام المالي للبلاد، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى كبح موجة بيع السندات المتصاعدة، والتي تهدد بزعزعة استقرار الأسواق المالية. فقد ضخ بنك الشعب الصيني 601.8 مليار يوان (ما يعادل 84 مليار دولار) من السيولة قصيرة الأجل عبر عمليات إعادة الشراء العكسي، في أكبر ضخ يومي صافٍ منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. وتراجعت عوائد السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً بعد 7 أيام متتالية من الارتفاع، كما توقفت العقود الآجلة لهذه السندات عن الانخفاض، منهيةً بذلك أطول سلسلة خسائر منذ أكثر من عامين، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
الهبوط الحاد في السندات طويلة الأجل أثار قلق السلطات من احتمال اتساع رقعة الخسائر، خاصة في ظل الهدنة التجارية القائمة مع الولايات المتحدة، ومساعي بكين لمكافحة الانكماش، الأمر الذي يُضعف الطلب على أدوات الدين ذات الدخل الثابت. وأظهر أحد المؤشرات البارزة أن ضغوط الاسترداد بين مستثمري السندات بلغت، يوم الخميس، أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، ما يعكس حجم الخطر، لا سيما بعد أن تضاعفت تقريباً حيازات الصناديق من السندات الحكومية خلال العامين الأخيرين.
وفي مذكرة تحليلية، أشار محللو شركة "هوتاي للأوراق المالية" لـ"بلومبيرغ"، ومن بينهم تشانغ جيتشيانغ، إلى أنه استناداً إلى تجارب سابقة، فإن سوق
السندات
قد يواجه ضغوطاً أكبر بمجرد انطلاق عمليات الاسترداد، حيث تؤدي سحوبات العملاء المتلاحقة إلى اضطرار مديري الصناديق لبيع المزيد من السندات. وأضافوا أن منع وقوع حلقة تغذية راجعة سلبية يتطلب من البنك المركزي تعزيز السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة أو العودة إلى شراء السندات، أو عبر تباطؤ ارتفاع سوق الأسهم.
وتتزايد المؤشرات على احتمالية تسارع وتيرة البيع، إذ بلغ صافي ما سحبه المستثمرون المحليون من السندات نحو 120 مليار يوان خلال 3 جلسات فقط حتى يوم الخميس، بحسب "هوتاي للأوراق المالية". وأفادت صحيفة محلية بأن أكثر من 90% من أصل 3182 صندوق سندات مشترك مستثمر في ديون متوسطة وطويلة الأجل، تكبد خسائر خلال الفترة بين الإثنين والأربعاء. وفي السوق الأولية، باعت وزارة المالية يوم الخميس سندات سيادية خاصة لأجل 30 عامًا بعائد متوسط قدره 1.97%، وهو الأعلى منذ مارس/آذار ضمن المزادات على هذا النوع من السندات. ومن المحتمل أن يؤدي انتقال السيولة من سوق السندات إلى سوق
الأسهم
إلى رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصاد الحقيقي، بحسب ما نقلت "بلومبيرغ".
أسواق
التحديثات الحية
المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد
وامتدت الضغوط أيضًا إلى سوق الائتمان، حيث ارتفع العائد المتوسط على السندات الشركاتية المصنفة AAA لأجل ثلاث سنوات بمقدار 11 نقطة أساس هذا الأسبوع، مسجلًا بذلك أكبر قفزة أسبوعية منذ فبراير، وفقًا لمؤشر "تشاينا بوند". وفي ظل هذا التحوّل في السيولة، يرى لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك ING، أنه من الضروري أن يحافظ بنك الشعب الصيني على وفرة السيولة لتجنّب مخاطر انكماش حاد.
وتعكس هذه التطورات مدى حساسية سوق السندات الصينية تجاه تحولات السيولة وثقة المستثمرين، في وقت تسعى فيه بكين لتحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد المتباطئ والحفاظ على استقرار الأسواق المالية. وبينما يراقب المستثمرون خطوات بنك الشعب الصيني المقبلة، تبقى فعالية هذه التدخلات مرهونة بقدرة السلطات على تهدئة المخاوف وكبح دوامة التراجعات قبل أن تتسع دائرة العدوى المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
هكذا التهم العدوان مدخرات أهل غزة وسلبهم أمنهم المالي
يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة واحدة من أعقد الأزمات المعيشية والمالية التي أطاحت مدخرات الغزيين، وسط واقع اقتصادي خانق فرضته الحرب الإسرائيلية المستمرة. ومع القصف والدمار والنزوح، دخلت آلاف الأسر في دوامة الانهيار المالي، حيث التهم الغلاء مدخرات الناس، وتصاعدت نسب البطالة والفقر بشكل غير مسبوق. فقد شهدت أسعار بعض السلع الأساسية ارتفاعاً تجاوز 1000%، بينما بلغت البطالة نحو 83%، وفاقت معدلات الفقر الـ90%. في هذا السياق القاتم، اختفت المدخرات لدى العديد من العائلات التي كانت تعتمد عليها وقت الأزمات، وتحولت معركة البقاء اليوم إلى صراع يومي من أجل تأمين أبسط الاحتياجات. ولم تمضِ أيام على شراء المواطن أحمد عليان شقة في مشروع سكني بمنطقة بيت لاهيا، حتى اندلعت الحرب لتغيّر مجرى حياته. ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دُمّر البرج السكني الذي كان يقطنه، مما أدى إلى ضياع كامل مدخراته. وقال عليان لـ"العربي الجديد": "كنت أظن أنني أؤمّن مستقبل عائلتي، وضعت كل ما أملك في الشقة (نحو 49 ألف دولار) واليوم لا بيت ولا مال، وما زلت مطالبًا بسداد أكثر من 15 ألف دولار". ما حدث مع عليان ليس استثناءً، بل هو صورة مكررة لواقع مئات العائلات التي استثمرت مدخرات أفرادها في سكن أو مشاريع صغيرة، ليتحوّل كل شيء إلى أنقاض دون أي تعويض أو دعم. الغلاء يبتلع مدخرات الغزيين محمد فارس، عامل عاد من الداخل المحتل بعد أن ادّخر 20 ألف دولار خلال عامين، خسر كل ما جمعه بفعل النزوح والغلاء المتصاعد. "لم يتبقَّ لدي سوى 3 آلاف دولار، ويبدو أنها ستنتهي أيضاً قريباً، فكل شيء باهظ: الطعام، الإيجارات، النقل. أسعار غير معقولة"، يقول فارس الذي كان يحلم بشراء شقة تنقله من حياة الإيجار، لكنه اليوم بلا عمل ولا أمل. مصدر مطلع في سلطة النقد الفلسطينية كشف لـ"العربي الجديد" أن أكثر من 30% من الأسر اضطرت لسحب مدخراتها بالكامل لتغطية نفقات المعيشة. ورغم تسجيل ودائع مصرفية بنمو 83% خلال 2024، فإن هذا الارتفاع لا يعكس رخاءً، بل هو نتيجة إيداع الأموال في البنوك خوفاً من سرقتها أو تلفها جراء القصف. موقف التحديثات الحية الجوعى ينتصرون... 3 نماذج في مقدمتها غزة ووفق بيانات رسمية، تجاوزت ودائع العملاء في غزة 3.2 مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، رغم تعطل معظم الخدمات المصرفية. وقال المصدر إن تكاليف النقل والغذاء والرعاية الصحية ارتفعت بين 600% و1100%، مما خلق ضغطاً هائلاً على موازنات الأسر، خصوصاً الشباب الذين توقفت مشاريعهم الريادية وتبخرت فرص العمل لديهم. كما حذّر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى "جيل بلا مدخرات"، مشيراً إلى أن بعض العائلات بدأت ببيع ما تبقى من ممتلكاتها لتأمين الأساسيات. تآكل الأمان المالي في غزة هذا ويرى الخبير الاقتصادي محمد بربخ أن الحرب لم تدمّر البنية التحتية فحسب، بل دمرت أيضاً أسس الاستقرار المالي للأسر. ويؤكد أن "الادخار السالب"، أي إنفاق الأسرة أكثر مما تجنيه، أصبح واقعاً عاماً، ما اضطر كثيرين إلى الاستدانة أو استنزاف آخر ما يملكون. وأوضح بربخ لـ"العربي الجديد" أن أسباب الظاهرة تعود إلى انقطاع مصادر الدخل، وغلاء الأسعار الذي تجاوز 700%، بالإضافة إلى تكاليف النزوح وفقدان المنازل. وأضاف أن غياب شبكات الحماية المالية، كالمدخرات والتأمينات، فاقم الأزمة، حيث بات نحو 95% من السكان يعتمدون على المساعدات. وختم بدعوة عاجلة لتقديم دعم نقدي مباشر للأسر، وتحريك عجلة الاقتصاد عبر مشاريع إغاثية ورقابة على الأسعار، مشدداً على أنّ "استمرار الحرب بهذا الشكل سيقود إلى انهيار اقتصادي وإنساني شامل في غزة". وللتخفيف من حدة معاناة الأهالي، أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، هذا الشهر، تعليمات جديدة للمصارف، تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، إذ تنصُّ التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. وقالت سلطة النقد (تقوم مقام البنك المركزي) في بيان إنّ القرار هو امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً، تفهماً منها لحاجة المواطنين للسيولة في ظل ارتفاع الأسعار، وصعود التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وذكرت أن حجم محفظة القروض في قطاع غزة بلغ نحو مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، بالإضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب. وسبق أن أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أنه بذل خلال الأشهر الماضية جهوداً مكثفة لتأمين مصادر تمويل خارجية، بهدف تعويض المصارف عن جزء من خسائرها، ودعم المقترضين من سكان قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعاً مأساوية من قتل وتجويع وتدمير، مشيراً إلى أن هذه المساعي ما زالت مستمرة، رغم عدم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. وقال شنار إنّ القطاع المصرفي سيبقى ملتزماً بالقانون ومؤتمناً على أموال المودعين، وفي هذا الإطار انطلقت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد على امتداد أشهر الحرب.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
اليمن: مطالبة بتفكيك منظومة الفساد قبل إعادة تصدير النفط
طالب خبراء اقتصاد في اليمن بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وفاعل يستهدف ضبط الموارد العامة، ومنع تسربها وهدرها المستمر، وتفكيك منظومة الفساد قبل إعادة فتح ملف تصدير النفط الخام الذي توقف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وتلقي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باللوم على جماعة الحوثي في الأزمات الاقتصادية المتفجرة في اليمن، وفي انهيار العملة المحلية المتسارع والمقلق، بسبب استهدافها لموانئ تصدير النفط الخام في شبوة وحضرموت جنوب شرق البلاد. وقد فشلت كل محاولات اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية في رفع الحظر وإعادة تصدير النفط، إذ تصر جماعة الحوثي في صنعاء على ضرورة التوافق على خطة شاملة لتقاسم وإدارة عائدات النفط . أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، محمد علي قحطان، أكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن غياب القدرة على استعادة الدولة يجعل ملف إعادة تصدير النفط والغاز ملفًا معلقًا، موضحًا أن شركات الإنتاج والتصدير هي برأس مال أجنبي ولن تعود دون وجود دولة فاعلة. في المقابل، شكك خبراء في ما تذهب إليه حكومة اليمن من أن توقف تصدير النفط وحرمانها من عائداته المالية هو السبب الوحيد لتدهور سعر صرف الريال اليمني في مناطق إدارتها، وتدهور الخدمات، خصوصًا الكهرباء، التي زادت من معاناة المواطنين. الخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي، وهو مسؤول سابق في قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الحكومية، أكد لـ"العربي الجديد" أن أسباب تدهور العملة المحلية ليست فقط في توقف عائدات النفط، بل هناك عوامل أخرى كثيرة تؤثر في سعر الصرف. وأشار البطلي إلى أهمية أن يرتبط تصدير النفط بتسوية اقتصادية تضمن توزيع العائدات على المحافظات وفق معايير تراعي حجم السكان، معتبرًا أن تصدير الغاز أقل جدوى مقارنة باستخدامه محليًا. من جانبه، ربط قحطان استمرار تدهور سعر العملة الوطنية بعدة عوامل، بينها الفساد، وانفلات موارد الدولة، وانهيار الجهاز المصرفي، وانقسام العملة، بالإضافة إلى الإنفاق المفتوح داخليًا وخارجيًا لقيادات الشرعية. أسواق التحديثات الحية إجراءات جديدة لتنظيم تجارة الفضة في اليمن وتؤكد الحكومة اليمنية المعترف بها أنها خسرت أكثر من مليار ونصف دولار منذ توقف تصدير النفط الخام من الموانئ الشرقية، بسبب استهداف الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة، مع تهديدهم المستمر بعدم السماح باستئناف التصدير قبل أي اتفاق. الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي أشار في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن الخسائر التي تتحدث عنها حكومة اليمن هي في النفقات وليس الإيرادات، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من معالجة هذا الخلل. وحذر العوبلي من أن استئناف تصدير النفط في الظروف الراهنة قد يعزز نفوذ وتمرد المناطق المنتجة في مأرب وحضرموت وشبوة، كما قد يفاقم الفساد والتسيب الإداري. وأشار إلى أن الحكومة عاجزة عن ضبط النفقات المتعلقة بشراء المشتقات النفطية، والرواتب المدفوعة بالدولار، والمنح الخاصة، كما تعجز عن التحكم في إيرادات المنافذ والمطارات والموانئ والضرائب والجمارك، مما يعني أن أي إيرادات قد تصل ستتبخر بفعل التسرب والفساد. من جهته، أضاف قحطان أن بقاء قيادات مؤسسات الشرعية وعائلاتهم في الخارج يستنزف أرصدة الدولة من العملات الأجنبية، ويدفع رجال المال والأعمال للبحث عن استقرار مالي خارج اليمن، ما يؤدي إلى تسرب المزيد من العملات الأجنبية للخارج. وفي اجتماعها الأخير في عدن، استعرضت الحكومة تقارير قدمها عدد من الوزراء حول أداء القطاعات الخدمية، والخطط الطارئة لمواجهة تدهور سعر الصرف والانقطاعات الكهربائية الحادة في العاصمة المؤقتة وعدد من المحافظات. وكان المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، وهو تحالف سياسي يضم مختلف المكونات والتحالفات في إطار الحكومة الشرعية، حمّل الحوثيين مسؤولية الانهيار الاقتصادي، واعتبره نتيجة مباشرة لانقلابهم واستهدافهم لموانئ النفط. كما أشار المجلس إلى غياب السياسات المالية الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأوعية القانونية، مما أدى لاختلال ميزان المدفوعات وفقدان الثقة بالسلطات النقدية. وحذر المجلس من خطورة استمرار الوضع الراهن دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين. أسواق التحديثات الحية المركزي اليمني في عدن يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة وقال في بلاغ عاجل عقب اجتماع طارئ، اطلع عليه "العربي الجديد"، إن الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، يثقل كاهل المواطن ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب المعالجات، ما أدى إلى موجة احتجاجات شعبية مشروعة، منها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدة محافظات. ودعا المجلس القيادة الرئاسية والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات ضرورية، من بينها السيطرة التامة على الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية. كما طالب بإصلاح قطاع الخدمات عموماً، وقطاعي الكهرباء والمياه خصوصاً وبسرعة، ووقف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع دول الخليج والدول الصديقة لاستثمار المنح والمشاريع في دعم البنية التحتية الأساسية. واختتم قحطان تحذيره بالقول إن استمرار عجز مكونات الشرعية وفسادها سيؤدي إلى المزيد من تسرب العملات الأجنبية، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
أزمة المصارف... هموم السوريين تتعمّق بفصل الموظفين وحجز الودائع
وسط أزمة اقتصادية خانقة، يواجه آلاف السوريين المفصولين من وظائفهم مأزقاً مالياً مزدوجاً: فقدان الدخل من جهة، وملاحقات قانونية من جهة ثانية بسبب عجزهم عن سداد القروض الشخصية المرتبطة بكفلاء من القطاع العام. منهم ميساء دربولي، الموظفة السابقة في القطاع الصناعي، والتي لم تكن تتخيّل أن توقيعها على قرض شخصي سيقودها إلى مواجهة الملاحقات القانونية. في سورية، تعتمد القروض المصرفية على وجود كفلاء من الموظفين في القطاع العام لضمان السداد، لكن الأزمة الاقتصادية ضربت الجميع، حتّى أولئك الذين شكلوا الضمان المالي لهذه القروض . وتقول الأربعينية بأسى لـ"العربي الجديد" إن "الموظف الذي كفلني لدى البنك جرى فصله هو الآخر، فأصبحت بلا وظيفة وبلا ضمان، وأمام تهديد مباشر بالحجز على منزلي أو حتى السجن". مثلها، هناك العشرات ممّن وجدوا أنفسهم أمام مصير مجهول، مع إنذارات متكرّرة من البنوك، إذ لم تأخذ المصارف في الحسبان هشاشة الوضع الاقتصادي الحالي، تاركةً هؤلاء الموظفين في دوامة من الخوف والعجز عن إيجاد حل لإنقاذ ممتلكاتهم من الضياع. عندما فقد هاشم الأشقر، الموظف السابق في وزارة الدفاع، وظيفته، لم يكن القلق الأكبر مجرد غياب راتبه، بل كان الديون المتراكمة التي بدأت تطارده بلا هوادة. كان قد حصل على قرض شخصي قبل عام بحوالى 10 ملايين ليرة سورية أي ما يعادل ألف دولار، معتمداً على وجود كفيل من زملائه في القطاع العام. لكن مع قرار فصل الكفيل أيضاً، أصبحت الضغوط المالية أشد، إذ بدأت البنوك بإرسال إشعارات قانونية تلو الأخرى. اقتصاد عربي التحديثات الحية 7 مليارات دولار استثمارات سعودية في سورية تشمل إقامة مطار دولي جديد ويقول الخمسيني بصوت تخنقه الحيرة لـ"العربي الجديد": "لم أكن أظن أن تسريحي سيعني أنني سأواجه قضية قانونية قد تنتهي بالحجز على منزلي". وفي ظل هذه السياسات المصرفية، وجد الأشقر نفسه في سباق يومي لإيجاد عمل جديد قبل أن تتحول مشكلته المالية إلى مأساة قانونية لا مفرّ منها، مثل كثيرين من زملائه الذين باتوا رهائن للأوضاع الاقتصادية المتدهورة. بداية لملاحقات قانونية بحق السوريين يواجه الموظفون المفصولون أزمة مالية خانقة، إذ ترتبط القروض الشخصية بضمانة موظفي القطاع العام، وهو ما يجعل فقدان الوظيفة ليس مجرد خسارة للدخل، بل بداية لملاحقات قانونية قد تنتهي بالحجز على الممتلكات أو حتّى السجن. ويعود تقدير كتلة القروض وتأثيرها إلى مصرف سورية المركزي، الذي يتولى الإشراف على النشاط الإقراضي للمصارف المحلية. رغم أن هذه القروض تمثل نسبة متواضعة من إجمالي التسليف المصرفي، إلّا أنها تبقى أموال المودعين التي تُعد حقاً لهم، ما يفرض إجراءات استرداد صارمة دون النظر إلى الظروف الطارئة التي يواجهها المقترضون. ويختلف سقف القروض بحسب المصرف، إذ يصل الحد الأعلى إلى 50 مليون ليرة لدى المصرف التجاري السوري، و25 مليون ليرة لدى المصرف العقاري، في حين اعتمد مصرفا التسليف الشعبي والتوفير سقفاً لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة. ومع اشتراط وجود كفلاء موظفين في القطاع العام لضمان السداد، يصبح الفصل من العمل أزمة تتجاوز فقدان مصدر الدخل، إذ يؤدي إلى تعثر مالي حتمي، خاصة إذا جرى فصل الكفيل أيضاً، ما يترك المقترض في مواجهة إجراءات قانونية صارمة. إجراءات لتخفيف أعباء السوريين إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي أن المصرف يتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المواطنون، إلّا أنه ملتزم بتطبيق القوانين الناظمة لآليات سداد القروض، حفاظاً على المال العام وضماناً لاستقرار القطاع المصرفي. وأشار المصدر لـ"العربي الجديد" إلى أن المصرف اتخذ إجراءات لتخفيف الأعباء عن المقترضين، كان من بينها تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة شهرين سابقاً، إضافة إلى إعفاء المتأخرين عن السداد من غرامات التأخير خلال تلك الفترة، كما أتاح إمكانية سداد القروض بالقطع الأجنبي وفقاً لأسعار الصرف الرسمية التي يحدّدها المصرف. سياحة وسفر التحديثات الحية سورية تعلن تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني وعن الإجراءات المتبعة تجاه المتعثرين في السداد، أوضح المسؤول أن المصرف لا يلجأ مباشرة إلى القضاء، بل يسعى أولاً إلى التواصل مع المقترضين ومنحهم مهلة إضافية. وفي حال استمرار التخلف عن السداد، يجري اتخاذ إجراءات قانونية تشمل رفع دعاوى قضائية قد تؤدي إلى الحجز على الممتلكات أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى، وأضاف المصدر أن سقف التسهيلات الائتمانية المباشرة حُدِّد بـ500 مليون ليرة سورية، مع استمرار منع التسهيلات الائتمانية الدوارة، كما يُمنع منح أي شكل من أشكال القروض للعملاء المتعثرين حتى تجري تسوية أوضاعهم المالية وفقاً للأنظمة المصرفية. وفي ما يخص القروض بالقطع الأجنبي، أكد المسؤول أن المصرف أتاح للمصارف المرخص لها إمكانية منح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية وتنموية، بشرط أن يكون للمشروع تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية تغطي قيمة الأقساط والفوائد المستحقة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. غياب المعالجة الجدية لأزمة المصارف ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن معالجة أزمة القروض المتعثرة للموظفين المفصولين تتطلب إعادة النظر في السياسات المصرفية المعتمدة، مشدداً على ضرورة تقديم حلول واقعية تقلل من تداعيات الفصل المفاجئ للموظفين. وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، أشار إلى أن غياب أي معالجة لهذه الأزمة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التعثر المالي، ما يضع ضغوطاً إضافية على النظام المصرفي، إلى جانب التداعيات الاجتماعية التي تهدد الأمن الاقتصادي للأفراد والمجتمع. ويؤكد أن الحاجة باتت ملحّة لإعادة هيكلة القروض، بحيث يجري تمديد فترة السداد وتعديل قيمة الأقساط بما يتناسب مع الوضع المالي الجديد للمقترضين، كما أضاف أن إعفاء القروض من العمولات والفوائد حتى انتهاء مدتها سيساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المتضررة، إلى جانب إطلاق برامج إقراض خاصة للموظفين المفصولين بهدف تمكينهم اقتصادياً دون تحميلهم ديوناً إضافية، وأوضح أن إنشاء صندوق دعم مالي بإشراف الدولة والمصارف الكبرى يمكن أن يكون خطوة ضرورية لتعويض المتضرّرين وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي لهم. وفي ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، يبرز حجم النشاط الإقراضي للمصارف العامة في سورية بوصفه أحد المؤشرات على التحولات المالية التي تشهدها البلاد. وخلال عام 2023، بلغت قيمة القروض المقدمة من مختلف المصارف الحكومية 1288 مليار ليرة سورية، إذ استحوذ المصرف التجاري السوري على النصيب الأكبر بقيمة 450 مليار ليرة، تلاه المصرف الزراعي التعاوني بـ 249 مليار ليرة، ثم المصرف العقاري بـ 170 مليار ليرة، فيما بلغت القروض الممنوحة من مصرفَي التسليف الشعبي والتوفير 223 و166 مليار ليرة على التوالي، إلى جانب 30 مليار ليرة من المصرف الصناعي.
