نزار بركة يهاجم السياسة الفلاحية من داخل الحكومة: بداية تموقع انتخابي مبكر؟

أثارت تصريحات نزار بركة، وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الاستقلال، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، بعد أن وجّه انتقادات لاذعة للسياسة الفلاحية المتبعة في المغرب، متهمًا إياها بـ'خدمة مصالح كبار الفلاحين والمستوردين'، في خرجة اعتبرها كثيرون ذات طابع انتخابي أكثر من كونها نقدًا بنّاءً من داخل الأغلبية.
خرجات متكررة لنزار بركة ومواقف مثيرة من داخل الأغلبية
وجاءت تصريحات بركة خلال كلمته في المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، يوم الأحد 22 يونيو، حيث اتهم السياسات الفلاحية الحالية بـ'عدم الإنصاف'، وانتقد استفادة كبار الفلاحين والمستوردين على حساب الفلاحين الصغار. لكنه، في المقابل، لم يتطرق إلى تعثرات وزارته في قطاع الماء، الذي يُعد من بين القطاعات الأكثر تأزمًا في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل شبح الجفاف ومحدودية مشاريع السدود والتزود بالماء القروي.
غضب صامت داخل الأغلبية وتلميحات انتخابية واضحة
تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال لم تمر مرور الكرام، خصوصًا وأن حزبه يُعد من الأضلاع الأساسية للتحالف الحكومي، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. واعتبر مراقبون أن الخطاب الذي تبناه بركة يُعد محاولة 'لركوب موجة الغضب الشعبي' واستغلال معاناة الفلاحين الصغار لكسب تعاطف انتخابي مبكر، مع اقتراب الاستحقاقات المنتظرة سنة 2026.
نزار بركة..تناقضات سياسية تحت المجهر
ورغم تبني بركة هذا الخطاب الناقد، إلا أنه سبق له أن دافع عن اختيارات الحكومة في مناسبات عدة، قبل أن يعود بين الفينة والأخرى لإطلاق تصريحات توحي بموقف معارض من الداخل. من بين أبرز تلك التصريحات قوله خلال أزمة عيد الأضحى إن:'الدولة دعمت المستوردين بـ500 درهم للرأس، لكنهم باعوا القطيع بأضعاف ثمنه'، وهو ما فتح حينها نقاشًا حول مصداقية الدعم الحكومي ومآل أموال الدعم العمومي.
أزمة الماء لا تزال مستمرة
بالمقابل، يرى كثيرون أن نزار بركة لم ينجح في إحداث طفرة نوعية في تدبير ملف الماء، رغم ما وعد به عند توليه وزارة التجهيز. فالمغرب لا يزال يواجه تحديات حقيقية مرتبطة بندرة الموارد المائية، تعثر مشاريع تحلية المياه، وعدم كفاية التزود القروي بالماء الشروب، ناهيك عن ضعف تنزيل الاستراتيجيات الوطنية للماء.
مراقبون: 'خطاب المعارضة من داخل الحكومة لم يعد يخدع أحدا'
يشير محللون إلى أن تكرار هذه الخرجات يعكس ديناميكية جديدة داخل الأغلبية الحكومية، حيث بدأت تظهر بوادر التمايز السياسي بين مكونات التحالف، استعدادًا لمرحلة ما قبل الانتخابات. كما أن المواطن المغربي، الذي أصبح أكثر وعيًا، لم يعد يميز بين خطاب المعارضة والموقع التنفيذي الفعلي، ما يُفقد بعض التصريحات السياسية مصداقيتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 42 دقائق

• برلمان

انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس لتدارس مجموعة من مشاريع القوانين

الخط : A- A+ إستمع للمقال ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والثاني بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة. AdChoices ADVERTISING وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والثالث بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، مضيفا أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

مؤسسات عمومية بلا إصلاح حقيقي... تأخر مقلق وتحذيرات من عبء ثقيل على ميزانية الدولة

رغم مرور سنوات على انطلاق ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، وتأكيد التوجيهات الملكية في خطاب العرش لسنة 2020 على ضرورة هيكلتها وتحويلها إلى رافعة للتنمية، يواصل هذا الملف الحيوي تعثره وسط انتقادات برلمانية متزايدة بشأن غياب الأجندة الزمنية، وضعف الشفافية، وغياب نتائج ملموسة تبرر الجهود المبذولة. فخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، وجّه عدد من النواب البرلمانيين انتقادات شديدة لمسار الإصلاح، مؤكدين أنه يعاني من تباطؤ مقلق، ويفتقر إلى الحزم السياسي اللازم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة منذ سنوات. نصف الطريق فقط... والإصلاح معلق البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حسن لشكر، أكد أن ورش الإصلاح بدأ فعلياً منذ سنة 2016 إثر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتلقى دفعة إضافية مع الخطاب الملكي لسنة 2020، إلا أن الحصيلة لا تزال دون التطلعات. فمن بين النصوص التشريعية والتنظيمية المطلوبة، لم يتم إنجاز سوى 42% فقط، كما لم تُحوَّل أي مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة حتى الآن. أما فيما يخص المؤسسات غير الفعالة، فقد تم تصفية 19 فقط من أصل 81 مبرمجة، دون وجود هيئة مركزية واضحة للتصفية. واعتبر لشكر أن الحكومة تفتقر إلى ما وصفه بـ"الجرأة الزمنية والسياسية"، مشدداً على أن التأخر الحاصل بات يُكلّف أكثر من الإصلاح ذاته. كما نبّه إلى غياب الشفافية، خصوصاً ما يتعلق بالكلفة الإجمالية للإصلاح، وطرق تمويله، وعدم توفر أجندة دقيقة تحدد مراحل التنفيذ وتواريخه. مؤسسات مثقلة بالديون دون مردودية اقتصادية من جانبها، دقت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إكرام الحناوي، ناقوس الخطر بشأن العجز المالي المسجل في علاقة الدولة بالمؤسسات العمومية، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تتلقى دعمًا سنويًا يقارب 68 مليار درهم، مقابل عائدات لا تتجاوز 18 مليار درهم، ما يخلق عجزًا صافياً يناهز 50 مليار درهم كل سنة. وأوضحت الحناوي أن عدد المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب يبلغ 271، برقم معاملات يصل إلى 345 مليار درهم، واستثمارات تناهز 132 مليار درهم، إلا أن معظم هذه المؤسسات متمركزة في محور الرباط-الدار البيضاء، مما يُعمّق الفوارق المجالية. كما تجاوزت ديونها 300 مليار درهم، ما يشكل ضغطًا هيكليًا متزايدًا على المالية العمومية. تأخر يهدد بتقويض الأثر التنموي الفريق الحركي بدوره عبّر عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"ضعف النجاعة" و"تداخل المهام" داخل المؤسسات العمومية، مؤكداً أن هذا الوضع يُفرغ الإصلاح من مضمونه. واعتبر النائب عمر الباز أن التأخر في إحداث "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية"، إلى جانب تعطل إعادة هيكلة بعض الأقطاب الكبرى، يشكل خطراً على الأثر التنموي المنتظر من هذا الورش. وشدد على أن الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على تعديل بعض القوانين أو إعادة توزيع المهام، بل يجب أن يُبنى على رؤية شمولية تعزز الحكامة والشفافية والمحاسبة، مع التزام الدولة بإعلان تقارير دورية ونتائج أداء واضحة، تُعرض أمام البرلمان والرأي العام. ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة أجمع النواب المشاركون في الاجتماع على أن نجاح ورش إصلاح المؤسسات العمومية لا يمكن أن يتحقق دون تفعيل حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجفيف منابع الزبونية والمحسوبية، خصوصاً في ما يتعلق بتعيين المتصرفين المستقلين وتدبير الميزانيات. كما طالبوا بتحديد معايير دقيقة لمراقبة الأداء، وتنزيل عقود برامج شفافة، تضمن تتبع المردودية الاقتصادية والاجتماعية لكل مؤسسة، مع احترام العدالة المجالية وتوزيع الاستثمار بشكل متوازن بين مختلف الجهات. الإصلاح التشريعي غير كافٍ دون إرادة سياسية في خلاصة المداخلات، اعتبر العديد من النواب أن الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة لا يمكن أن يتم فقط عبر القوانين، بل يتطلب إرادة سياسية قوية، ومتابعة صارمة للتنزيل، وإشراك حقيقي للقطاعات الوزارية المعنية، مع إشراف واضح من البرلمان لمراقبة التنفيذ والتقييم. كما دعوا إلى مواكبة الإصلاح بتكوين وتأهيل الموارد البشرية داخل المؤسسات، والحرص على عدم الإضرار بالحقوق الاجتماعية للعاملين خلال عمليات التصفية أو التحويل، مع فتح حوار اجتماعي منظم يراعي مصلحة الجميع. بين الطموح الملكي في تحويل المؤسسات العمومية إلى رافعة للتنمية، والواقع البطيء في التنفيذ، يجد هذا الورش نفسه في مفترق طرق حاسم. فإما أن تستدرك الحكومة التأخر بإصلاح جذري قائم على الشفافية والمحاسبة، أو يظل القطاع عبئًا مالياً وهيكليًا يُثقل كاهل الدولة، ويؤجل فرص التنمية المنشودة.

طنجة 7

منذ 2 ساعات

• طنجة 7

مجلس الحكومة يحدد موعد شروع المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة في ممارسها اختصاصاتها

سيحدد مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش موعد شروع المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسمية في ممارسة اختصاصاتها. هذا بالإضافة لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم هامة. وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيبدأ المجلس أشغاله بدراسة مشروعي قانونين رئيسيين. الأول يتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، ويهدف إلى تعزيز دور هذه الوكالات في تحسين البنية التحتية وتوفير السكن اللائق. هذا يدعم التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة. أما الثاني فيخص تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة. وهو مشروع يسعى إلى إعادة هيكلة هذا المكتب لزيادة كفاءته وتعزيز دوره في استغلال الموارد الطبيعية بشكل أكثر شفافية وفعالية. مشاريع مراسيم كما سيواصل المجلس أشغاله بمناقشة أربعة مشاريع مراسيم تهدف إلى تحسين القطاعين الصحي والتعليمي. المرسوم الأول يتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة ضمن المجموعات الصحية الترابية. هذا بهدف تنظيم عملهم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. المرسوم الثاني يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. مما يساهم في دعم البحث العلمي وتطوير التكوين الطبي. أما المرسوم الثالث فيحدد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها. ذلك لتوفير خدمات صحية متكاملة في هذه الجهة. وأخيرًا، يتناول المرسوم الرابع تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، لتحديث الأطر القانونية وتعزيز كفاءتهم. وفي ختام أشغاله، سيناقش المجلس مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X