
بريطانيا تتوصل لاتفاق لضبط العلاقات التجارية والدفاعية مع أوروبا
قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلوا إلى اتفاق مبدئي في قطاعات من بينها الدفاع والأمن والثروة السمكية، قبيل انعقاد قمة بين الجانبين اليوم الإثنين، مما يمهد الطريق أمام الشركات البريطانية للمشاركة في عقود كبيرة بقطاع الدفاع في التكتل.
وأكد المسؤولون أن ممثلين لحكومات دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل تلقوا نص تفاهم مشترك بين بريطانيا والتكتل، وأن الوثيقة يجري اعتمادها من جميع حكومات الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 27 دولة.
ويستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم قادة الاتحاد الأوروبي في قمة تاريخية تهدف إلى تمهيد الطريق لعلاقة أوثق بين بريطانيا والتكتل بعد خمسة أعوام على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن يسفر الاجتماع في لندن عن النتائج الأولى لـ"إعادة ضبط" ستارمر لعلاقات المملكة المتحدة مع جيرانها الأوروبيين، بعد استياء هيمن في الأعوام التي تلت "بريكست".
"شراكة معززة تتطلع إلى الأمام"
وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية السبت الماضي أن زعيم حزب العمال سيبرم اتفاقاً في شأن "شراكة معززة تتطلع إلى الأمام" مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، في حين قال ستارمر إن ذلك سيكون "جيداً لوظائفنا، وجيداً لفواتيرنا، وجيداً لحدودنا".
وتواصلت المحادثات حتى اللحظات الأخيرة لحل خلافات في شأن قضايا عالقة منذ فترة طويلة، من بينها حقوق الصيد وبرنامج تنقل الشباب، لكن المفاوضين كانوا يأملون في توقيع شراكة في مجالي الدفاع والأمن في الأقل.
ومن شأن ذلك أن يشكل خطوة رمزية نحو طي صفحة التوتر الذي أعقب "بريكست" في يناير (كانون الثاني) 2020.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى حل، لكن الأمر إيجابي، وسنصل إلى هناك" مضيفاً "هناك رغبة حقيقية من الجانب البريطاني في الاقتراب من الاتحاد الأوروبي في شأن القضايا الاقتصادية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويريد ستارمر الذي تولى الحكم في يوليو (تموز) 2024 علاقة أعمق مع الاتحاد الأوروبي من تلك التي أرساها المحافظون إثر مفاوضات شاقة مع بروكسل، لكنه يتمسك بخطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها.
ولا تزال هناك نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما بدأ المحافظون في انتقاد خطوة إعادة ضبط العلاقات باعتبارها "استسلاماً".
"الشراكة الأمنية والدفاعية"
وإذا تمكن المفاوضون من تجاوز العقبات النهائية، فإن التوقيع على "الشراكة الأمنية والدفاعية" سيكون أبرز ما ينتج من اجتماع اليوم بين ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس.
ومن المتوقع صدور وثيقتين أخريين اليوم: بيان مشترك في شأن التضامن الأوروبي، وتفاهم مشترك يتضمن بعض التدابير لتخفيف بعض الحواجز التجارية المرتبطة بـ"بريكست".
وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بصورة أكثر انتظاماً، واحتمال انضمام بريطانيا إلى بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكان استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه.
لكن كثيراً من التفاصيل قد تترك لتنجز لاحقاً، فعلى سبيل المثال يتطلب السماح لبريطانيا وصناعتها الدفاعية بالنفاذ غير المقيد إلى برامج الاتحاد الأوروبي، مزيداً من التوافق.
وترتبط بريطانيا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذا كثيراً ما اعتبرت شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.
توقعات بنمو اقتصادي أقل في أوروبا
في سياق متصل خفض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بصورة كبيرة، وذلك بسبب التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 في المئة عام 2025، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 1.3 في المئة، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حال عدم اليقين في شأن السياسات التجارية".
وخفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو عام 2026 إلى 1.4 في المئة، متراجعاً عن نسبة 1.6 في المئة التي كان توقعها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وقال كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس "من المتوقع أن يستمر النمو عام 2025 بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة".
وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نمواً على الإطلاق عام 2025، وهو خفض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، البالغة 0.7 في المئة.
وقال دومبروفسكيس "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية".
وبعدما ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ تحولت حالياً إلى صب جهدها على التنافسية سعياً إلى تسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية.
في معرض شرحه لتوقعات اليوم أشار الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيراً قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة.
وقالت المفوضية "إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في الـ12 من مايو (أيار) الجاري جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وإلى جانب التوترات التجارية حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ مثل حرائق الغابات والفيضانات من شأنه أن يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي.
وأبقت المفوضية على توقعاتها بخفض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 في المئة، وهو معدل قريب جداً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة.
وتباطأ التضخم في الدول الـ20 في منطقة اليورو بصورة حادة عن أعلى مستوياته التي سجلت أواخر عام 2022 ليستقر عند 2.2 في المئة الشهر الماضي.
وخفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9 في المئة إلى 1.7 في المئة، وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 39 دقائق
- حضرموت نت
الزامكي يتفقد مشروع تأهيل المضخة الرئيسية للصرف الصحي في خور مكسر الممول من أوكسفام
تفقد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع، المهندس غسان الزامكي، اليوم، سير العمل في مشروع تأهيل المضخة الرئيسية للصرف الصحي في مديرية خور مكسر، الممول من منظمة أوكسفام، بتكلفة تقدر بنحو مليونين وتسعمائة ألف دولار أمريكي. واستمع الوكيل الزامكي من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، المهندس محمد باخبيرة، إلى شرح مفصل حول مستوى الإنجاز، ومكونات المشروع، التي تشمل إعادة تأهيل المضخة القديمة، التي تُعد من أهم المضخات في عدن، نظراً لدورها الحيوي في استقبال وضخ مياه الصرف الصحي من مختلف مديريات العاصمة المؤقتة. كما اطلع الوكيل، خلال الجولة، على أعمال تركيب المضخات الجديدة والأنابيب المتبقية، إلى جانب تفقده للمولد الكهربائي الخاص بالمحطة، الذي سيُسهم في ضمان تشغيل المنظومة بكفاءة عالية. وأشاد الوكيل الزامكي بسير العمل في المشروع، موجهاً الجهات المنفذة بمضاعفة الجهود لاستكمال الأعمال ضمن الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تنفيذ التشغيل التجريبي للمضخات تمهيداً للاستلام النهائي للمشروع. وأكد الزامكي على أهمية الالتزام التام بالمواصفات الفنية والمعايير المحددة في الاتفاقيات الموقعة، مشدداً على ضرورة التواجد الدائم للمهندسين المشرفين لضمان جودة التنفيذ. من جهته، أوضح المهندس باخبيرة أن المشروع يُعد جزءاً من تدخلات متكاملة لتحسين منظومة الصرف الصحي في المحافظة، ويرتبط بمشروع إعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي الممول من البنك الدولي، والذي يهدف إلى الحد من التلوث البيئي، ووقف تصريف مياه الصرف إلى البحر، بما يسهم في تحسين الوضع البيئي والصحي في مدينة عدن.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
إدارة ترمب تتراجع عن وقف مشروع طاقة رياح قيمته 5 مليارات دولار
رفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب أمراً أوقف العمل في مشروع طاقة رياح بقيمة 5 مليارات دولار قبالة سواحل ولاية نيويورك. وذكرت وحدة تابعة لشركة الطاقة العملاقة "إكوينور" أنها أُبلغت من قبل "مكتب إدارة طاقة المحيطات" التابع لوزارة الداخلية الأميركية، أن المشروع يمكن أن يُستأنف، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة في وقت متأخر من يوم الإثنين. وكان المشروع قد توقّف في أبريل عندما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن إدارة جو بايدن كانت متسرعة في منح الموافقات. وكان رئيس شركة "إكوينور" قد التقى بمسؤولين أميركيين هذا الشهر في إطار مساعٍ أخيرة لإعادة إطلاق المشروع. تُنهي هذه الخطوة أسابيع من الجدل، حيث لم تضع المشروع فقط موضع تساؤل، بل أثارت أيضاً شكوكاً جدية بشأن مستقبل طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة. انتقاد متكرر لطاقة الرياح لطالما كانت طاقة الرياح هدفاً متكرراً لانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لذلك لم يكن من المستغرب أن تخضع للمراجعة. وبينما توقّع كثيرون أن يتم إبطاء أو عرقلة المشاريع في مراحلها المبكرة، شكّل القرار بوقف مشروع قيد التنفيذ صدمة للبعض. وقالت ميشيل سولومون، وهي مديرة سياسات الكهرباء لدى مركز "إينرجي إنوفيشن" المتخصص بسياسات الطاقة والمناخ: "هذا الأمر غير طبيعي"، وأضافت: "عندما تكون الإدارة قادرة على إيقاف العمل في مشاريع تم الترخيص لها بالكامل، ومرت بالإجراءات القانونية، واستُثمر فيها مليارات الدولارات، فإن ذلك أمر مقلق لأي قطاع". وفي بيانها، قالت "إكوينور" إنها ستقدّم تقييماً محدّثاً لاقتصاديات المشروع خلال هذا الربع. إيقاف مفاجئ للمشروع المشروع، الذي يحمل اسم "إمباير 1"، كان قد حصل على جميع التصاريح اللازمة. وكان من المقرر أن يبدأ تشغيله التجاري في عام 2027. وقد صُمّمت التوربينات البالغ عددها 54 لتغذية 500 ألف منزل بالطاقة. قبل سنوات قليلة فقط، كانت الولايات المتحدة تُعتبر أحد أكثر الأسواق جاذبية للنمو أمام شركات الطاقة الأوروبية التي تتطلع إلى توسيع تقنية طوّرتها في بحر الشمال. أما الآن، فإن الارتفاع الحاد في التكاليف، إلى جانب العداء السياسي، وضع مستقبل هذا القطاع في أميركا تحت الشك. ويمثل ذلك تراجعاً حاداً عن سياسة إدارة بايدن، التي كانت قد تعهّدت بتطوير نحو 30 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، وهي سياسة أدّت إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات في المشاريع وسلاسل الإمداد المرتبطة بها. "سابقة خطيرة" وكانت الولايات الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة قد رأت في مزارع الرياح البحرية وسيلة رئيسية لتعزيز نمو إمدادات الطاقة الضرورية والمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية. وقالت مولي موريس، رئيسة "إكوينور رينوبلز أميركاز"، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ نيوز" بتاريخ 12 مايو، إن تحركات الإدارة بشأن مشروع "إمباير" تمثل أمراً أكبر من مجرد تأثير على الشركة أو حتى على طاقة الرياح البحرية. وأضافت: "الأمر يتعلق باحترام العقود والاستثمارات المالية التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة". وتابعت: "إنهم يرسّخون سابقة خطيرة عبر إيقاف مشروع في منتصف تنفيذه".


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يقترح حظر طائرات الرئاسة الأجنبية
قدم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الاثنين، مشروع قانون من شأنه منع استخدام أي طائرة أجنبية لتصبح الطائرة الرئاسية والمعروفة في الولايات المتحدة باسم «إير فورس وان». واقترح تشومر مشروع «قانون أمن الجسر الجوي الرئاسي» بعد أن أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم قبول طائرة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار من قطر. ترمب في حديقة البيت الأبيض في 16 مايو 2025 (أ.ف.ب) وقال خبراء قانونيون إن هذا الأمر أثار مجموعة من الأسئلة حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا التي تقدمها الحكومات الأجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء استخدام النفوذ.