باركليز: القضاء على العجز التجاري الأمريكي مهمة شبه مستحيلة

أكد فريق استراتيجية النقد الأجنبي لدى "باركليز"، الخميس، أن هدف إنهاء العجز التجاري للولايات المتحدة قد لا يتحقق أبدًا دون إلحاق أضرار جانبية بالاقتصاد الأمريكي (وربما العالمي)، والتي قد تكون أسوأ من المشكلة التي تسعى الإدارة إلى معالجتها.
كان عكس مسار العجز التجاري الأمريكي حجر الزاوية في السياسة التجارية لإدارة "دونالد ترامب"، ووعدًا انتخابيًا يحاول الرئيس الوفاء به، حيث زعم مرارًا أن العولمة كانت مصدر استياء لأمريكا.
لكن "باركليز" قال في تقرير له إن الولايات المتحدة عانت من عجز في الحساب الجاري - والذي لا يشمل العجز التجاري فحسب، بل يضم أيضًا التدفقات المالية الدولية - لعقود.
ومع ذلك، يرجع السبب في ذلك إلى عوامل هيكلية من المرجح أن تستمر، مثل وضع الدولار كعملة احتياطية، وتفوق أمريكا في الثروة على معظم شركائها التجاريين.
وفي حالة الركود الحاد الذي من شأنه أن يشل الواردات، يعتقد كبير الاستراتيجيين لدى البنك "ليفتيريس فارماكيس"، أن العودة إلى حساب جارٍ متوازن أمر مستبعد للغاية، وحتى في هذه الحالة، سيكون مؤقتًا فقط.
ويقول المحللون: "على الرغم من أن الخفض الكبير في الإنفاق سيُسهم بشكل كبير في سد العجز، إلا أن هذا سيكون مؤلمًا اقتصاديًا (من حيث ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الاستهلاك بشكل دائم) وغير مستدام سياسيًا".
ويحذرون من أن انخفاض قيمة الدولار سيشكل ضغطًا تضخميًا، خاصةً في ظل ضغط "ترامب" على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وعلاوة على ذلك، يفترض المحللون أن الشركاء التجاريين لن ينتقموا بإضعاف أسعار صرف عملاتهم أيضًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

«إن بي إيه»: والتر يشتري حصة الأغلبية في ليكرز

وافقت عائلة باس على بيع حصة الأغلبية في نادي لوس أنجليس ليكرز إلى مارك والتر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «تي دبليو جي غلوبال»، حسبما أكد الطرفان، اليوم الأربعاء، واللذان أضافا أن جيني باس ستظل المسؤولة عن الفريق العريق المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، ولكن عندما تم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة الأسبوع الماضي، قيل إن الاتفاق يقدر قيمة فريق لوس أنجليس ليكرز، بطل الدوري الأميركي للمحترفين 17 مرة، بعشرة مليارات دولار، مما يجعلها أكبر عملية بيع على الإطلاق لفريق رياضي محترف. وكان والتر، الذي يمتلك حصصاً في عدد من الفرق الرياضية المحترفة، بما في ذلك فريق لوس أنجليس دودجرز المنافس في دوري البيسبول الأميركي، وفريق لوس أنجليس سباركس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات، يملك حصة أقلية في فريق ليكرز منذ عام 2021. وقال باس في بيان صحافي: «منذ اليوم الذي اشترى فيه والدنا فريق ليكرز، كنا في غاية التصميم على تقديم ما تستحقه مدينة لوس أنجليس وتطلبه... من خلال فريق ملتزم بالفوز من دون هوادة، والقيام بذلك بشغف وأسلوب مميز». وأضاف: «تعرفت على مارك جيداً بمرور الوقت، وسعدت بمعرفة أنه يتقاسم القيم نفسها». ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية البيع في الربع الثالث أو الربع الرابع من عام 2025، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على موافقة الرابطة الأميركية لكرة السلة، حسبما ذكر الطرفان. واشترى الراحل جيري باس فريق ليكرز في عام 1979، وحوّل الفريق إلى أحد أكثر الفرق الرياضية شعبية في العالم، حيث فاز بخمس بطولات خلال عصر «شو تايم» الأيقوني في الثمانينات. وعلى مدار السنوات، ضمت قائمة فريق ليكرز مواهب مشهورة عالمياً، مثل ماجيك جونسون، وكريم عبد الجبار، وكوبي براينت، وشاكيل أونيل، وليبرون جيمس. وستشرف جيني باس، التي تولت منصب المالك الرئيس بعد وفاة جيري باس عام 2013 لتصبح واحدة من أقوى النساء في مجال الرياضة، على جميع عمليات الفريق على أساس يومي خلال المستقبل المنظور.

العربية

منذ 41 دقائق

• العربية

إسرائيل هيوم: نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين

كشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية، ليل الخميس-الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الأمور، أهمها إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الاتفاق سيكون مرهوناً بمراعاة عدة شروط، منها إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين في قطاع غزة، ونفي ما تبقى من قيادة حركة «حماس» إلى خارج القطاع. وينص الاتفاق على أن "تنتهي الأعمال العدائية في غزة خلال أسبوعين، وستشمل شروط إنهاء الحرب 4 دول عربية "منها مصر والإمارات العربية المتحدة" لإدارة قطاع غزة، لتحل محل حركة حماس التي سينفى قادتها إلى دول أخرى". فيديو إقرار إسرائيلي بالفشل في غزة وعدم فهم طبيعة "حماس" وسلوكها وتقول الصحيفة إن المبادئ الأخرى تتضمن أن تستوعب عدة دول في العالم سكان قطاع غزة الذين يسعون إلى الهجرة منه، وأن يتم توسيع اتفاقيات السلام لتشمل دولاً عربية وإسلامية إضافية. وبحسب الصحيفة، من المرجح أن تبدي إسرائيل استعدادها لحل مستقبلي للصراع مع الفلسطينيين، وأن تعترف الولايات المتحدة بتطبيق قدر معين من السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه "يبدو أن التوصل إلى اتفاق يتضمن إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن هو العنصر الأصعب على الإطلاق". ولفتت إلى أنه "عشية الحرب مع إيران، قدم نتنياهو عرضاً أكثر مرونة بقليل من مواقفه السابقة، لكن حماس لم ترد عليه حتى اليوم". هناك أيضًا توافق دولي واسع النطاق بين العديد من الدول الأوروبية بشأن الإصلاحات المطلوبة في السلطة الفلسطينية كشرط لإقامة دولة فلسطينية، التزامًا بحل الدولتين.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية

تعود جذور الخلاف بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أواخر عام 2018، حين عيّن ترمب جيروم باول لرئاسة البنك المركزي، لكنه سرعان ما أبدى استياءه من توجهات باول في السياسة النقدية، بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة تدريجيًا 2018 في ظل نمو اقتصادي قوي، معتبرًا ذلك خطوة وقائية للسيطرة على التضخم المستقبلي، إلا أن ترمب رأى في تلك الزيادات تهديدًا للنمو وتراجعًا لمكاسب سوق الأسهم، فبدأ ينتقد باول علنًا بشكل متزايد خلال عام 2018، وبحلول ديسمبر 2018، نقلت تقارير أن ترمب ناقش لأول مرة فكرة إقالة باول من منصبه بسبب خلافه مع سياسة رفع الفائدة، وهذا التحرّك مثّل سابقة نادرة، إذ لم يسبق لرئيس أميركي حديث أن حاول عزل رئيس للاحتياطي الفيدرالي بسبب اختلافات في الرأي حول السياسة النقدية. جذور الخلاف.. كيف بدأ صراع ترمب وباول؟ واشتد الصدام بينهما خلال عامي 2019 و2020، حيث واصل الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة حتى أواخر، قبل أن يضطر لوقف الزيادات والاتجاه إلى خفض طفيف نتيجة تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الحرب التجارية مع الصين، لكن ترمب اعتبر حتى هذا التحوّل بطيئًا وغير كافٍ، فصعّد من لهجته في عدة تصريحات وتغريدات آنذاك، حيث هاجم ترمب باول ووصف سياساته بأنها تقوّض الاقتصاد الأميركي، في إحدى التغريدات المشهورة عام 2019، تساءل ترمب عمّا إذا كان بأول"عدوًا للاقتصاد الأميركي" مقارنة بالرئيس الصيني، في إشارة حادة تعكس عمق استيائه، كما صرّح للصحفيين: "إذا أردتُه خارج المنصب، فسيكون خارجًا بسرعة، صدّقوني"، في تهديد مباشر بإقالة بأول، على الجانب الآخر، حرص باول على التزام الهدوء وعدم الردّ بالمثل؛ لكنه أكّد مرارًا على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن الضغوط السياسية، مشددًا على أنه يتخذ القرارات وفق مصلحة الاقتصاد الأميركي العامة وبناءً على البيانات فقط، وأوضح باول أنه لا يمكن إقالة رئيس البنك المركزي إلا "لسبب وجيه" بموجب القانون، وهو تذكير ضمني لترمب بأن القانون يحمي استقلالية البنك. كورونا والفائدة.. هدنة مؤقتة في ظل الجائحة ومع مرور الوقت، خفتت حدّة الخلاف العلني قليلاً مع دخول الاقتصاد الأميركي حالة اضطراب بسبب جائحة فيروس كورونا؛ حيث خفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بشكل حاد واستثنائي لدعم الاقتصاد، وهو ما كان يتماشى - ولو لظرفٍ مختلف - مع رغبات ترمب في خفض معدلات الفائدة، لكن سرعان ما عاد التوتر للواجهة في الأعوام التالية، فبعد انتهاء ولاية ترمب الرئاسية (2017-2021)، استمر باول في منصبه خلال إدارة خلفه جو بايدن التي أيّدت استمراره لولاية ثانية، وشهد الاقتصاد الأميركي في 2021-2022 موجة تضخم مرتفع أجبرت الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة بسرعة لكبح الأسعار، وهذا الأمر أعاد إحياء انتقادات ترمب، خصوصًا مع دخوله المعترك السياسي مجددًا وتلميحه لإمكان ترشحه للرئاسة مرة أخرى، وابتداءً من 2023، تصاعدت تصريحات ترمب المنتقدة لسياسات باول في كبح التضخم عبر رفع الفائدة، معتبرًا أن هذه السياسات تُعرّض النمو الاقتصادي للخطر وتزيد تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد. عودة المواجهة.. ترمب يصعّد هجومه العلني في 2025 وصعّد ترمب هجومه العلني على باول بشكل غير مسبوق منذ خروجه من البيت الأبيض، فقد نشر ترمب في يونيو 2025 منشورًا مطوّلًا على منصة "تروث سوشيال" جدّد فيه فكرة إقالة جيروم باول قبل انتهاء ولايته، قائلًا: "لا أعرف لماذا لا يتجاوز مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقبة بأول، ربما، وربما فقط، سأضطر إلى إعادة النظر في مسألة إقالته، لكن على أي حال، ولايته تنتهي قريبًا"، واعترف ترمب في المنشور نفسه بأنه "جرّب كل الطرق الممكنة" لدفع باول إلى خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن انتقاداته العلنية الحادة قد تجعل باول أكثر عنادًا وأقل قابلية لاتخاذ "القرار الصحيح وهو خفض معدلات الفائدة"، وهذه التصريحات تؤكد أن مواقف الطرفين الحالية ما تزال متباعدة، فترمب يضغط باتجاه سياسة نقدية توسعية وفورية، فيما يواصل باول التشديد على ضرورة اتباع نهج مدروس ومستقل يستند إلى بيانات الاقتصاد ومؤشراته. جدل قانوني: هل يستطيع ترمب عزل رئيس الفيدرالي؟ وكانت مسألة مدى قدرة الرئيس على عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي محل نقاش قانوني ضمن هذا الصدام، فعلى الرغم من أن العرف والقانون الأميركي (قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913) يمنعان إقالة رئيس البنك المركزي بسبب خلافات سياسية -ولا يمكن ذلك إلا لسبب قاهر يتعلق بسوء السلوك أو التقصير- فإن ترمب هدّد مرارًا بكسر هذا العرف، وقد أثار تهديده أسئلة حول قانونية مثل هكذا خطوة، وفي 2023، برزت قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بصلاحيات الرئيس في عزل مسؤولين في وكالات مستقلة، اعتبرها المراقبون حاسمة في فتح الطريق أمام ترمب لعزل باول أو إغلاقه تمامًا، وفي حكم صدر عن المحكمة العليا في مايو 2025، تم التذكير بأن الاحتياطي الفيدرالي "كيان فريد من نوعه وشبه خاص" مما يصعّب على الرئيس التدخل المباشر في إدارته، وهذا التطور هدّأ إلى حد ما المخاوف القانونية من إمكانية إقالة باول تعسفيًا، لكنه لم يثنِ ترمب عن الاستمرار في انتقاداته وتهديداته العلنية. تنافسية أميركا.. رؤية ترمب لمشكلة الفائدة ويبرر ترمب هجومه المستمر على سياسة جيروم باول النقدية بعدة أسباب اقتصادية وسياسية من وجهة نظره، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ في رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خلال فترته الرئاسية الأولى رغم أن معدل التضخم كان منخفضًا نسبيًا، فهو يرى أن الاقتصاد الأميركي كان يستطيع تحقيق نمو أقوى وتحطيم أرقام قياسية لو تبنّى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وقد اشتكى ترمب مرارًا من أن الفيدرالي يرفع الفائدة "رغم أن التضخم منخفض جدًا"، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تكبح النمو بلا داع، ويجادل ترمب بأن الولايات المتحدة أصبحت في وضع غير تنافسي دوليًا بسبب تمسّك باول بسياسة نقدية متشددة نسبيا، فهو يقارن بين معدلات الفائدة الأميركية التي بلغت حوالي 2.5% في 2019 ومعدلات الفائدة المتدنية أو السالبة في أوروبا واليابان، معتبرًا أن الفارق يضع الاقتصاد الأميركي في عيب تنافسي ويضغط على الدولار، ومن هذا المنطلق، طالب ترمب علنًا بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنحو نقطة مئوية كاملة كما لجأ إلى المقارنة الصريحة بقوله: "الصين تضخ حوافز قوية في اقتصادها وتبقي الفائدة منخفضة، بينما بنكنا المركزي يستمر برفع الفائدة بلا توقف". كيف تأثر وول ستريت بخطابات ترمب؟ إضافة إلى ذلك، انتقد ترمب باول على أساس أن ارتفاع أسعار الفائدة أضر بأسواق الأسهم وساهم في تقوية الدولار بشكل يضر بالصادرات، فخلال فترة رئاسته، كان ترمب يراقب عن كثب أداء مؤشرات وول ستريت وغالبًا ما ربط أي انخفاض حاد فيها بقرارات باول وتصريحاته، على سبيل المثال، عندما شهد مؤشر داو جونز هبوطًا بنحو 700 نقطة في يوم واحد عام 2019، ألقى ترمب باللوم ضمنيًا على تصريحات باول بشأن تأثير الرسوم الجمركية -التي فرضتها إدارة ترمب نفسها- على الاقتصاد، ومضى ترمب أبعد من ذلك بوصف باول شخصيًا بعبارات حادة، فقد نعته في مناسبات مختلفة بأنه "متأخر ومخطئ دائمًا" في قراراته، بل واتهمه بـأنه يفتقر للكفاءة والذكاء في إدارة السياسة النقدية. فلسفة ترمب: أولوية النمو على استقرار الأسعار ومن مبررات ترمب أيضًا اعتقاده بأن النمو الاقتصادي والتوظيف يجب أن يحظيا بالأولوية المطلقة طالما أن التضخم تحت السيطرة، فهو يتبنى توجهًا اقتصاديًا براغماتيًا يركز على تحقيق أقصى معدلات نمو في المدى القصير، حتى وإن تطلّب ذلك سياسة نقدية فائقة التوسعية، وقد عبّر عن ذلك بقوله الشهير إن الاقتصاد الأميركي "يمتلك إمكانية أن ينطلق كالصاروخ" في حال خفض الفيدرالي الفائدة بنقطة مئوية واحدة وإعادة تفعيل سياسة التيسير الكمي، وفي رأي ترمب، ما دام معدل البطالة متدنٍ والتضخم معتدل، فلا ضرر من توفير أموال رخيصة لتحفيز الاستثمار والاستهلاك وتعزيز الأسواق المالية، كما يأخذ ترمب على باول "عناده" في مواجهة الانتقادات، إذ يرى أن باول جعل من استقلالية البنك المركزي ذريعة لعدم الإصغاء للتحذيرات السياسية - حتى لو كانت، بحسب ترمب، في صالح الاقتصاد. استقلالية البنك المركزي.. دفاعاً عن الفيدرالي وفي مواجهة تلك الانتقادات والضغوط غير المسبوقة، تمسّك جيروم باول بموقف دفاعي صارم قوامه التأكيد على استقلالية البنك المركزي وأهداف المدى البعيد للسياسة النقدية، وشدد كرئيس للاحتياطي الفيدرالي مرارًا على أن قرارات مجلسه تستند إلى اعتبارات اقتصادية موضوعية وبيانات سوق العمل والتضخم، وليس إلى أهواء سياسية أو رغبات مسؤولي السلطة التنفيذية، وقد حرص باول على عدم الانجرار إلى سجالات سياسية مباشرة، فلم يرد على إهانات ترمب الشخصية، وإنما ركز في تصريحاته العلنية على شرح مبررات سياسة الفيدرالي بلغة فنية هادئة، فهو يؤمن أن مهمة البنك المركزي الأولى هي تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على تضخم منخفض ومستقر (حول 2 % سنويًا) على المدى المتوسط، إلى جانب تعزيز التوظيف الكامل بشكل مستدام، ومن هذا المنطلق، دافع باول عن رفع أسعار الفائدة في 2018 بقوله إن الاقتصاد كان قويًا وسوق العمل متينة، وبالتالي فإن ترك الفائدة منخفضة جدًا لفترة طويلة كان يمكن أن يؤدي إلى اقتصاد محموم وفقاعة تضخمية، قراراته آنذاك - كما أوضح - كانت تهدف إلى "تطبيع" السياسة النقدية وإعطاء الفيدرالي مجالًا لخفض الفائدة مستقبلاً إذا ما واجه الاقتصاد ركودًا، مما يدل على نظرته الاستباقية بعيدة المدى. تحذيرات باول من التيسير المفرط كما واجه باول حجج ترمب حول أفضلية النمو السريع بالتحذير من المخاطر طويلة الأجل للتيسير المفرط، فقد نوّه عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي -ممن يتفقون مع بأول- إلى أن خفض الفائدة دون حاجة حقيقية قد يغذي فقاعات أصول خطرة -كارتفاع غير مستدام في أسعار الأسهم أو العقارات- ويشجّع على تراكم ديون مفرطة لدى الشركات، وعبّروا عن قلقهم من أن السعي وراء نمو قصير الأمد "بأي ثمن" قد يرتد سلبًا في المستقبل على الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي، يمكن فهم دفاع باول عن سياساته من زاوية حرصه على تفادي الأخطاء التاريخية التي تحدث عندما يرضخ البنك المركزي لضغوط السياسة، وهو كثيرًا ما يستشهد بتجربة سبعينيات القرن الماضي، حين أدى خضوع رئيس الفيدرالي آرثر بيرنز لضغوط الرئيس نيكسون لخفض الفائدة قبل الانتخابات إلى موجة تضخم خانقة أضرت بالنمو لسنوات، على العكس من ذلك، يُنظر إلى موقف بول فولكر الصارم برفع الفائدة إلى نحو 20 % في أوائل الثمانينيات -رغم الركود المؤلم الذي سببه على المدى القصير- كدليل على أهمية استقلالية البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار طويل الأجل، وهذه الدروس التاريخية حاضرة بقوة في ذهن باول وفريقه، وهي تشكل حجر الأساس في دفاعهم عن قراراتهم. تداعيات الصراع على الأسواق المالية وأثار الصراع العلني بين ترمب وباول سلسلة من التداعيات على الأسواق المالية وتوقعات المستثمرين، فضلاً عن نقاشات حول مستقبل السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي الأميركي، فعلى المدى القصير؛ أدت تصريحات ترمب الهجومية وردود فعل باول غير المباشرة إلى زيادة التقلبات في الأسواق وإرباك نسبي لدى المستثمرين، كلما كان ترمب يصعّد لهجته ضد الاحتياطي الفيدرالي، كانت وول ستريت تشعر بالعصبية، وقد شهدنا أمثلة واضحة على ذلك، منها تراجع الأسهم الأميركية بشكل حاد في الأيام التي تلت تغريدات أو تصريحات نارية من ترمب بحق باول. تحذيرات المستثمرين: إضعاف الفيدرالي يُربك الدولار والفوائد وحذر محللون من أن مجرد تهديد ترمب بعزل باول يحمل إشارة سلبية للأسواق يمكن أن "تفاقم الضغوط على الأسواق وتعميق خسائر وول ستريت"، وفي مطلع 2025 مع تجدّد الحديث عن احتمال إقالة باول، شهدت الأسواق بالفعل بعض التحركات العصبية، تمثلت في تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، وتعرضت الأسهم لموجات بيع ملحوظة أدت إلى انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 16 % عن ذروته الأخيرة، وبالمقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مع زيادة علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بسندات لعشر سنوات أو أكثر، وهذه التحركات تعكس ما أكده خبراء الاستثمار بأن إضعاف استقلالية الفيدرالي يُنظر إليه كعامل مشجّع على التضخم مستقبلاً، مما يدفع المعدلات طويلة الأجل للارتفاع ويقوّض الثقة باستقرار القوة الشرائية للدولار، وكما أوضح أحد كبار مسؤولي الاستثمار: "إذا تمت إقالة باول، فستفسّر الأسواق ذلك حتمًا على أنه إشارة تضخمية، مما قد يدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الأعلى ويقوّض دور الدولار كعملة احتياط عالمي"، وهذا التصور ينبع من الخشية أن أي رئيس جديد يعيّنه ترمب قد يكون أقل استعدادًا لرفع الفائدة عند الحاجة أو أكثر ميلًا لخفضها سريعًا، مما يهدد بارتفاع التضخم على المدى المتوسط. تفاعلات عنيفة واحتمالات فقدان السيطرة علاوة على ذلك، يرى العديد من الخبراء أن محاولة ترمب التأثير على سياسة الفيدرالي بهذه العلنية تهز أحد دعائم الموثوقية الاقتصادية الأميركية، فالاحتياطي الفيدرالي يُعتبر منذ عقود صمام أمانٍ ضد التلاعب السياسي بالاقتصاد، واستقلاليته التاريخية هي ما منح الأسواق الطمأنينة بأن السياسة النقدية الأميركية لن تُستخدم بشكل اعتباطي لأهداف سياسية قصيرة الأجل؛ لذا فإن أي إشارة إلى تراجع هذه الاستقلالية - سواء عبر إقالة رئيسه أو حتى مجرد ترهيبه - تترجم فورًا إلى عزوف عن الأصول الأميركية، وقد حذّر إليوت دورنبوش -كبير مسؤولي الاستثمار في مؤسسة CV Advisors- من أنه إذا أقدم ترمب على إزالة باول من منصبه، فإن رد فعل الأسواق سيكون عنيفًا لأن الخطوة ستُفهم على أنها تقويض لاستقلالية البنك المركزي، مؤكدًا على أن النتيجة المحتملة ستكون ارتفاعًا في الفوائد طويلة الأجل وضعفًا في الدولار، مما قد يهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وبالمثل أشار جيمي كوكس -لشريك المدير في مجموعة هاريس المالية- إلى أنه ستكون هناك "تفاعلات عنيفة في الأسواق"، موضحًا أن "السياسة النقدية ليست أداة سياسية" وأن استخدامها وفق أهواء السياسيين سيؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق بشكل كبير. تأثير القرار على توقعات المستثمرين من جانب آخر، أثّر هذا الصراع على توقعات المستثمرين وسلوكهم بطريقة أكثر خفاءً ولكن لا تقل أهمية، إذ يفضّل المستثمرون عمومًا وجود بنك مركزي مستقل ويمكن التنبؤ بتوجهاته، لأن ذلك يجعل قراراته مستقبلًا قابلة للتوقع بناءً على بيانات الاقتصاد، وفي العادة، يدرس مسؤولو الفيدرالي علنًا الأحوال الاقتصادية ويقدمون تلميحات للأسواق حول كيفية تغير سياستهم إذا تغيرت الظروف، وهذا النهج الشفاف يسمح للأسواق بالتكيّف المسبق ولا يُحدث صدمات كبيرة، أما إذا باتت قرارات الفيدرالي محكومة بموازين قوى سياسية ومتقلبة تبعًا للضغوط، فسيفقد المستثمرون القدرة على التنبؤ أو فهم دوافع هذه القرارات، وقد عبّر كثير من مديري الصناديق عن قلقهم من أنه في حال نجح ترمب في السيطرة على توجهات الفيدرالي، فإن الغموض الذي يحيط بالسياسة النقدية سيزداد. هل نجح باول في حماية استقلال البنك؟ أما بالنسبة لتأثير الصراع على سياسات البنك المركزي نفسها، فقد دفع هذا الوضع الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف حرج، فعلى المدى القصير، لم يرضخ باول لضغوط ترمب المباشرة -إذ لم يقم بخفض الفائدة لمجرد إرضاء البيت الأبيض في 2019- لكنه في الوقت ذاته أخذ في الاعتبار المخاطر التي كانت تحذر منها الأسواق كاضطراب التجارة وتباطؤ العالم، وقام ببعض الخفض الاستباقي للفائدة آنذاك لتأمين الاقتصاد، ومع اندلاع جائحة كوفيد - 19 لاحقًا، تبنى الفيدرالي سياسة فائقة التيسير خفضت الفائدة إلى الصفر ودعمت الأسواق عبر شراء الأصول بكثافة، وهو ما وافق هوى ترمب لكن لأسباب قهرية تتعلق بالأزمة الصحية، إلا أنه على المدى الأبعد، أثار هذا الصراع نقاشًا ووعيًا أكبر حول أهمية تحصين استقلالية البنك المركزي، فقد سارع الكونغرس وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة إلى تذكير الجميع بأن المساس باستقلالية الفيدرالي قد يقود إلى تدهور الثقة وسيطرة الاعتبارات الانتخابية على القرارات الاقتصادية، حتى بعض حلفاء ترمب في الحزب الجمهوري أبدوا تحفظًا على فكرة عزل باول قسريًا، تخوفًا من ردة فعل سلبية عنيفة في الأسواق. كيف يرى العالم صراع ترمب وباول؟ وفيما يتعلق بالانعكاسات الدولية المحتملة فقد حذرت تقارير اقتصادية من أن استمرار الضغط السياسي على الفيدرالي قد يضعف موقع الولايات المتحدة المالي عالميًا مع مرور الوقت، حتى لو بدا تأثيره محدودًا في اللحظة الراهنة، فمكانة الدولار كعملة احتياطية عالميّة - والتي تعززها سمعة المؤسسات الأميركية الراسخة - قد تتأثر إذا شعر العالم أن بنك الولايات المتحدة المركزي أصبح أداة بيد السلطة السياسية، لذلك، فإن تداعيات صراع ترمب - باول تتجاوز في حقيقتها مجرد خلاف شخصي أو تباين في وجهات النظر؛ إنها تمس إحدى ركائز الاستقرار المالي العالمي التي يمثلها الاحتياطي الفيدرالي.