رئيس الجمهورية : هناك "عصابات إجرامية تعمل في عديد المرافق العمومية عن طريق وكلاء لها"

وأكد رئيس الجمهورية، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على موقعها على منصة فايسبوك صباح اليوم الجمعة، ضرورة القطع مع عدم تحمل المسؤولية والتنكيل بالمواطنين في إسدائهم أبسط الخدمات.
وأضاف أن "لوبيات الفساد وأعوانهم حولوا اليوم طريقهم نحو القصبة حتى تكون مرتعا لها متناسين أن الحكومة أو الوزارة الأولى أو كتابة الدولة للرئاسة كما كانت تسمى مهمتها هي مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية".
وذكّر بأن "جماهير الشعب الثائرة عندما توجهت للاعتصام بالقصبة في جانفي 2011 كانت واعية بأن امتدادات اللوبيات تجد في قصر الحكومة بالقصبة من يخدمها ويحميها".
وأكد الرئيس سعيد أنه ماض في معركة التحرير من أجل "تطهير البلاد من المفسدين، حتى يعم العدل كل المواطنين وتتحقق الأهداف التي استشهد من أجلها المئات من أبناء الشعب" وأنه سيواصل "إحباط كافة المؤامرات حتى تبقى راية تونس عالية".
واستعرض رئيس الجمهورية جملة الحوادث التي تتالت قبل حلول شهر رمضان على غرار حالات الانتحار والتسمم وقطع الطرقات وغياب بعض السلع من الأسواق، فضلا عن التلميح إلى اجتماع عدد من الأشخاص في إحدى العواصم الغربية، مشيرا إلى أن هذه الأحداث تزامنت مع بداية محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة".
ومن جهة أخرى تقدم الرئيس سعيّد بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال، داعيا إلى استحضار نضالات الشعب من أجل الحرية والانعتاق والعزة والكرامة.
وشدد على أن "الاستقلال الحقيقي ليس فقط معاهدة تبرم بل أن تكون سيدا كامل السيادة في وطنك مالكا لإرادتك لا ينازعك في ملكك أحد وأن تكون محددا لمصيرك بنفسك وحرا في جميع اختياراتك النابعة من إرادة الشعب صاحب السيادة".
وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أن اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي انعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية، تناول عديد المواضيع المتعلقة بسير دواليب الدولة بوجه عام وبعدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الأمني داخل البلاد وبمكافحة الهجرة غير الشرعية فضلا عن التهريب والمضاربة والاحتكار ومقاومة تفشي المخدرات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر إثر اجتماع مجلس الأمن القومي إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري وتعيين وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1159421695724188/%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تونس تليغراف

منذ 2 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph بريطانيا إحتضنت أمواله وإيطاليا رفضت تسليمه : من هو أسامة نجيم المطلوب لدى الجنائية الدولية

كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي أصدر مذكرة إعتقال ضد نتانياهو و وزير حربه غالات وقع إيقافه عن العمل و توجيه تهمة التحرش بموظفة تعمل لدى المحكمة …في نفس الوقت تقوم بريطانيا بلده الأصلي بتجميد كافة حساباته البنكية و غلق كافة حساباته الشخصية على غرار فايسبوك و تويتر و أنستاغرام و غيره وكريم خان هو نفسه الذي طلب الأسبوع الماضي من النائب العام الليبي الصديق الصور إلى توقيف أسامة نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يمثل أمامها، بناء على الجرائم المدعى بارتكابها»، مؤكدا أن لدى المحكمة تقارير بشأن جرائم ارتكبت خلال الاحتجاز، وتقارير من منظمات المجتمع المدني يجرى دراستها وتقييمها. إن المحكمة طلبت من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة في بريطانيا تجميد ممتلكات 'أسامة نجيم' البالغة نحو 12 مليون إسترليني! و12 مليون إسترليني تعتبر ثروة هائلة لشخص موظف في الشرطة القضائية! وتصوروا أن هذه ثروته في بريطانيا فقط، والأغرب من ذلك أن بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس ولا الميلشيات سمحت له بمراكمة هذا المبلغ وهم يعلمون من هو أسامة نجيم وهم يقرؤون ليل نهار تقارير منظمة العفو الدولية حول جرائمه الكثيرة. وليس بريطانيا وحدها من حمى أسامة نجيم ففي جانفي الماضي أعلنت منظمة العفو الدولية: أن السلطات الإيطالية أفرجت عن آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد أن اعتقلته بناءً على مذكرة توقيف سرية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بدلًا من تسليمه إلى المحكمة. وقالت المنظمة هذه صفعة موجعة للضحايا والناجين وللعدالة الدولية برمّتها، وفرصة ضائعة لكسر حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا. واضافت المنظمة لطالما وثقنا الانتهاكات المريعة في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس، بما فيها جرائم يشملها القانون الدولي. وأكدت المنظمة لا أحد فوق القانون ولا يجوز تأمين ملاذ للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائمَ دولية. وأطلقت السلطات الأمنية الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، أسامة نجيم، بعد توقيفه في فندق في تورينو شمال إيطاليا أثناء حضوره مباراة لكرة قدم برفقة ليبيين آخرين. وجاء هذا التوقيف بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك حقوق الانسان في مراكز احتجاز ليبية، وقضايا متعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في شكل من أشكال العبودية. وقبل يومين شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة هجوما على الليبي أسامة نجيم وقال الدبيبة مساء أمس السبت في كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس: 'تفاجأنا بتقرير المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم نجيم المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما؟'. وأضاف: 'لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم بعد الذي قرأته في تقرير الجنائية الدولية'. وتابع الدبيبة: 'لم أسع لإخراج نجيم من إيطاليا ولا أعرفه ولم ألتق به من قبل'. وشدد على أنه 'من يريد الانضمام لمؤسسة الدولة فمرحبا به. لكن من يريد الابتزاز والخطف بقوة السلاح، لا يمكن أن نقبل به. الآن انكسر حاجز الخوف'.

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

كمال بن منصور: عدول الإشهاد ليسوا طرفًا ثانويًا بل ركيزة من ركائز المنظومة القانونية

بن منصور أوضح أنّ مشروع القانون المعروض اليوم هو ثمرة نقاش دام أكثر من 12 عامًا في لجان مشتركة بين عدول الإشهاد ووزارة العدل، وأنّ ما يقارب 80٪ من أحكامه تم التوافق حولها مع سلطة الإشراف، قبل أن يتم طرحه على أنظار البرلمان. وأشار إلى أن مهنة عدول الإشهاد عرفت في السنوات الأخيرة تهميشًا وتداخلاً غير مبرّر مع اختصاصات مهنية أخرى، مشددًا على أنّ تحرير العقود هو اختصاص حصري لعدل الإشهاد وفق المعايير الدولية. وحول نقطة الطلاق بالتراضي التي أثارت جدلًا، شدّد بن منصور على ضرورة التفريق بين الطلاق الرضائي والنزاعي، مبينًا أن ما يتم اقتراحه هو أن يُبرم الطلاق الرضائي لدى عدل إشهاد بحضور الزوجين فقط عندما يكونان متفاهمين، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى كفرنسا، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يُخفّف من الضغط على المحاكم. بن منصور أكد أن عدول الإشهاد لا يزاحمون أي مهنة قانونية أخرى، وأن المطالبة بتوسيع مجال اختصاصهم هو سعي لإصلاح العقود العرفية غير المنظمة والتي تُستخدم أحيانًا في التهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مشددًا على أن العدل الشاهد مأمور عمومي يخضع للمراقبة، ويهدف إلى حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة. كما فنّد ما جاء في بعض البيانات الصادرة عن عمادة المحامين التي تتحدث عن "تحول عدول الإشهاد إلى مخبرين للسلطات الأمنية"، مؤكداً أن هذا التحوير جاء لتطبيق قانون قديم ينصّ على ضرورة إعلام السلطة الأمنية في حال وجود طرف أجنبي في عقد الكراء، وليس بدعة تشريعية جديدة. في ختام مداخلته، جدد كمال بن منصور دعوته إلى تمرير القانون وإرساء حوكمة تعاقدية واضحة، داعيًا جميع المتدخلين إلى نقاش مجتمعي شفاف وعقلاني بعيدًا عن التجاذبات المهنية، ومؤكدًا على استعداد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لشرح كل نقطة قانونية وتوضيح ما اعتبره "مغالطات مقصودة" في بعض التصريحات والبيانات. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology