لبنان ورفع الغطاء عن السلاح الفلسطيني

التغييرات الجوهرية على الأوضاع في المنطقة العربية، شملت الاتفاق على إلغاء مفاعيل اتفاق القاهرة للعام 1969 على أرض الواقع، وهذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، كان يهدف لتنظيم العمل الفلسطيني في لبنان، ويسمح بالاحتفاظ بالسلاح المقاوم داخل المخيمات، وتمَّ إلغاؤه قانونياً من قبل الجانب اللبناني في العام 1987، لكن السلاح بقي منتشراً بأيدي المنظمات الفلسطينية المختلفة، وليس في أيدي القوى المُنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية فقط، كما نصَّ الاتفاق، وقد أستُغِلَّ بعضه لأهداف ليس لها علاقة بالنضال الفلسطيني، وحصلت اشتباكات مسلحة متكررة داخل المخيمات وخارجها.
زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت في 21 أيار/مايو 2025، كانت مدروسة، ونتائجها مُعدَّة سلفاً، وخُلاصة ما اتفق عليه مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ومع رئيس الحكومة نواف سلام، تطبيق شعار حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية في المخيمات الفلسطينية، وبالتالي منع كل أشكال الأعمال الحربية من الجانب اللبناني ضد إسرائيل (كما ينص عليه اتفاق الهدنة للعام 1949)، وضبط الانفلاش الذي يُستغلُّ لزعزعة الأمن في لبنان، ولخدمة أجندات خارجية، مقابل زيادة الرعاية الحكومية اللبنانية للاجئين الفلسطينيين، وضمان أمنهم على الأراضي اللبنانية، قبل عودتهم إلى أرضهم في فلسطين بموجب القرار الأممي 194.
لا يمكن التخفيف من أهمية القرار الفلسطيني ـــ اللبناني المشترك بسحب الغطاء السياسي بالكامل عن السلاح الفلسطيني في لبنان، وعلى هذا السلاح مآخذ لا تُعدّ ولا تُحصى خلال السنوات الماضية، والبعض يُحمِّله مسؤولية اندلاع الحرب الأهلية وتفاقُمها منذ العام 1975، وفي مثل هذا التشخيص شيء من التجنِّي عليه. القرار يأتي في لحظة سياسية وأمنية مفصلية في لبنان، لأن ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية مطروح بقوة، وهو سيشمل الجميع، بمن فيهم حزب الله الذي التزم بالبيان الوزاري لحكومة نواف سلام الذي أكد تلك المهمة جهاراً، كما أكده تفاهم وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي وافق عليه الحزب في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
إسرائيل التي تستمرّ بعدوانها على الفلسطينيين واللبنانيين، تأخذ من السلاح المتفلت ذريعة لهجماتها، لا سيما بعد إطلاق الصواريخ المجهولة من جنوب لبنان في آذار/مارس الماضي، وجمع السلاح بيد الدولة يسحب منها هذه الذريعة، كما يحفظ للبنان كيانه المستقل، وسيادته على كامل أراضيه، ويمنع استخدامه في صراعات مؤلمة، وغير متوازنة، استفاد منها الأعداء أكثر مما استفاد اللبنانيون والفلسطينيون.
والفوضى في الدول المحيطة بإسرائيل تُقدِّم خدمة كبيرة لها، وهي تعمل عليها منذ سنوات طويلة، بينما هي تخاف من بناء دول مُتماسكة وجيوش نظامية مدعومة من الشعوب على الحدود التي لا تريد ترسيمها بشكلٍ كامل، طمعاً بمتغيرات توفر لها فرصة لتحقيق مزيد من الهيمنة والاحتلال.
الخطوة الفلسطينية الجديدة باتجاه تسهيل مهمة العهد اللبناني الجديد، لها أهميتها الاستراتيجية، كونها تلغي بالكامل عناصر الصراع السابقة، وتؤسس لمفاهيم جديدة من النضال. ومحاكمة العناصر التي أطلقت الصواريخ خفيةً من جنوب لبنان على إسرائيل في آذار/مارس الماضي، أبرزت جدية الحكومة اللبنانية في منع أي إخلال بالاستقرار، وهي وجهت إنذاراً صريحاً لمناصري حركة «حماس» بمنع أي نشاط لهم على الساحة اللبنانية إذا ما تمادوا في الإخلال بالاتفاقات المعمول بها، والحكومة اللبنانية التي التزمت مساندة القضية الفلسطينية، وأيدت المبادرة العربية التي تقضي بحلّ الدولتين، لن تتسامح مع الذين يتجاوزون القرارات الدولية ذات الصلة، ولبنان دفع أثماناً باهظة جراء التجاوزات التي حصلت، وهو غير قادر على تحمُّل المزيد على الإطلاق.
في الحسابات الاستراتيجية لزيارة عباس والوفد المرافق إلى بيروت، تحولات سياسية واسعة، ومرامٍ إقليمية مواكبة للتغييرات الهائلة التي حصلت، وإضاءة على أحقية القضية العادلة للشعب الفلسطيني، كونها حجر الأساس للاستقرار في المنطقة، ومن دون حل عادل لهذه القضية، لا يمكن توفير بيئة حاضنة للسلام الموعود.
الشعب الفلسطيني تحمَّل ما لم يتحمله أي شعب آخر من القهر والعذاب والعدوان، والتهوُّر والانفلاش كان أحد أسباب هذه العذابات، واستفادت منه إسرائيل لتبرير مظالمها المُتوحشة، وما حصل في قطاع غزة منذ عام ونصف العام خير دليل على هذه المشهدية القاتمة، فالانقسام الفلسطيني، خصوصاً بين ضفتي أراضي السلطة الفلسطينية، كان لمصلحة إسرائيل، وهذه الأخيرة استغلَّت بعض العمليات المتهورة للتنكيل بالمدنيين الفلسطينيين وبمؤسساتهم التربوية والاستشفائية والخدماتية، ودمَّرت منازلهم وبناهم التحتية في قطاع غزة، بعد أن شيدوها بالإصرار والتصميم وعرق الجبين.
القضية الفلسطينية، قضية حق لا يموت، وهي لا تحتمل المساومة أو التأخير، وربطها بمصالح محاور إقليمية، كان خطأً جسيماً، فهل تكون بداية تصحيح الخطأ من الساحة اللبنانية التي دفعت فواتير مُرهقة من أجل هذه القضية خلال ما يزيد على 75 عاماً أعقبت سنوات النكبة الأولى؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

600 يوم على الحرب.. ورقة وقف النار اختراق أم احتراق؟

تقترب الحرب من شهرها الـ 20، وما زالت أوراق الحلول السياسية تواجه ما يشبه الاحتراق المبكر، فرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، لا ينفك يئد كل محاولة أو مقترح لوقف إطلاق النار، بل يسعى جاهداً لتثبيت قواعد اشتباك، حتى في ظل أي تسوية سياسية، بينما يصر على أن تبقى المفاوضات السياسية تحت النار. فيما زنار الجوع يطوق أجساد الغزيين، وسط غارات ضارية لا تتوقف، لدرجة يخيل للمراقب والمتتبع للمشهد، بأن الحرب قد بدأت للتو. كمن يضع أقفالاً أمام الحل السياسي، وإعلاء معادلة «الحل تحت النار» أيضاً، إذ في الوقت الذي انشدت فيه العيون إلى الدوحة، وقرب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، كانت غزة تسير فوق الجمر، والضحايا يسقطون في كل مكان، إثر تصعيد مكثف للغارات الجوية، واستهداف المدنيين العزل. وأشار عبد الحميد إلى خطة نتانياهو العسكرية، وما تضمنته من تدمير ما تبقى من قطاع غزة، وتهجير السكان، مرجحاً المضي بهذه الخطة لترجمتها على الأرض، حال فشل المساعي الدبلوماسية، مضيفاً: «إسرائيل ما زالت تضع العراقيل أمام الجهود السياسية، وتصعد حرب الإبادة، وكأنها في شريعة الغاب». وفي خضم مباحثات تبدو مرشحة لفصول من الأخذ والرد، ستظل غزة تتقلب على جمر المحرقة، وما بين إنهاء الحرب أو إطالة أمدها، ستظل تتأرجح بين رغبات ترامب، ودبلوماسية نتانياهو الخشنة.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

اتهامات متبادلة بين إسرائيل والأمم المتحدة حول توزيع المساعدات

افتتحت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة مواقع جديدة لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني أمس الخميس، وأعلنت أنها وزعت منذ بدء عملياتها يوم الاثنين نحو 1838182 وجبة، في وقت تبادلت إسرائيل الأمم المتحدة الإتهامات بمحاولة «عرقلة» توزيع المساعدات في غزة، في حين أكدت منظمة «اليونيسيف» أن نظام توزيع المساعدات في غزة «فوضوي» ويعرض حياة المدنيين للخطر. وقال مسؤولون في صندوق غزة الإنساني إن آلية توزيع المساعدات في المنظمة تعمل الآن «بكامل طاقتها»، ولديهم القدرة على شراء ما بين 60 إلى 65 شاحنة يومياً، وهو ما سيطعم 1.2 مليون فلسطيني. وبحسبهم فإن هذه المساعدات إضافة للمساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، ما يعني أنهم سيحصلون خلال يوم أو يومين على نحو 80 شاحنة يومياً. وأعلن الصندوق أنه وزع خلال الأيام الثلاثة الأولى من عمله أكثر من 1.8 مليون وجبة على سكان قطاع غزة. وأضافت المؤسسة أنه تم توزيع نحو 990 ألف وجبة أمس. وبحسب المصادر فإن ذلك أدى إلى زيادة عدد مراكز التوزيع وتحسين آلية توزيع المساعدات. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم توزيع ما يقارب 997920 وجبة طعام أمس. وذكر البيان الصادر عن المؤسسة أن مركز توزيع الأغذية الرابع بدأ عمله في قطاع غزة أمس. ويقع مركز التوزيع هذا في منطقة البريج وسط قطاع غزة. وأُفيد أيضًا أنه سيتم توسيع نطاق التوزيع إلى مناطق إضافية، بما في ذلك شمال قطاع غزة، خلال الأسابيع المقبلة. وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اتهم أمام مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة بنشر الذعر والإدلاء بتصريحات منعزلة عن الواقع، من وجهة نظره. وأتى تصريح السفير الإسرائيلي بعيد إعلان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رفض المنظمة الدولية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية. وقال دوجاريك للصحفيين «لن نتخلّى عن مبادئنا. لن نشارك في عمليات لا تحترم مبادئنا الإنسانية». كما أكّد دوجاريك أنّ الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لتسلّم المساعدات التي تصل عبر معبر كرم أبو سالم وتوزيعها. وقال المتحدث الأممي إنّه «إذا لم نتمكن من استلام هذه البضائع، فأقول لكم شيئًا واحداً: هذا ليس لأننا لا نحاول». وأتى هذا التصريح ردّا على دانون الذي قال إنّ 400 شاحنة مساعدات تنتظر على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، مشيراً إلى أنّ إسرائيل عرضت «طرقاً آمنة» إلى غزة. من جهة أخرى، حذرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من نظام توزيع المساعدات الذي تدعمه إسرائيل في غزة، معتبرة أنه يهدد حياة المدنيين في القطاع. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف في بيان أمس الخميس إن العالم «يشهد الفوضى الناجمة عن نظام توزيع المساعدات الذي تدعمه إسرائيل بتجاوز الأمم المتحدة». وأشارت إلى أن «النظام الجديد الذي تشرف عليه منظمة أمريكية تدعى مؤسسة غزة الإنسانية يهدد بتفاقم الوضع في القطاع». وأضافت أن المساعدات توزع عبر نقاط قليلة في غزة «ما يجبر المدنيين على السفر لمسافات بعيدة ويعرضهم للخطر». وتابعت «أن آلية توزيع المساعدات الجديدة تتعارض مع المبادئ الإنسانية وتخفق في تلبية التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي. كما أشارت إلى أن «عسكرة» المساعدات الإنسانية ستعرض أطفال غزة لمزيد من المعاناة والموت».(وكالات)

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

منصور بن محمد يتفقد مركز الطائرات المسيّرة في شرطة دبي

أشاد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بجهود القيادة العامة لشرطة دبي، وسعيها الدائم نحو تبنّي أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والاستعانة بأكثرها دقة وفاعلية في تعزيز الأداء الشرطي ورفع الكفاءة في تنفيذ مختلف المهام والواجبات التي تضمن الأمن والأمان للمواطن والمقيم والزائر، وتسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. جاء ذلك، خلال زيارة سموّه مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي، حيث تفقّد سير العمل في المركز واطّلع على أحدث الأنظمة التي تسهم في تعزيز العمليات الشرطية، لاسيما في مجال التنبؤ الأمني والاستباقية وتقليل زمن الاستجابة للبلاغات المرورية والجنائية. وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى المركز، القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ونائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، ونائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب الشامسي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين. واستمع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح حول جاهزية مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في التعامل مع البلاغات المرورية والجنائية، والاستعدادات على مستوى استخدام أحدث الأنظمة الذكية في مجال التنبؤ الأمني والاستباقي، والعمليات الشرطية المُنَفَّذة على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومرونة وسلاسة إجراءات الجاهزية، وآلية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لكي تكون مدينة دبي دائماً المدينة الأكثر أمناً وأماناً على مستوى العالم. كما اطّلع سموّه على غرفة عمليات مركز أنظمة الطائرات المسيّرة وما تحتويه من منظومة «الدرون بوكس»، ودورها في تعزيز الأداء من خلال ضمان سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية، كما تابع سموّه شرحاً حول منظومات الرصد والتصدي، ورصد الطائرات المرخصة وغير المرخصة، والمهام التخصصية والعمليات الميدانية. وفي ختام الزيارة، أعرب سموّ رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود عن أمنياته لشرطة دبي وجميع ضباطها وأفرادها ومنتسبيها، ضمن مختلف أفرعها وإداراتها، كل التوفيق في مهام عملهم، والتقطت لسموّه الصور التذكارية مع فريق عمل مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي.