الأوروبيون والكنديون يقلصون السفر إلى أميركا

مع تزايد ردود الفعل الرافضة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأ المسافرون الأوروبيون والكنديون بتجنب زيارة الولايات المتحدة.
ومع اقتراب موسم الصيف المزدحم يعتزم الأوروبيون تقليص رحلاتهم بنسبة 10% إلى أميركا.
وتوقعت شركة "Tourism Economics" انخفاض حجوزات الرحلات الجوية من كندا إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من مايو إلى يوليو بنسبة 33%. كما توقعت الشركة تراجعاً بنسبة 9% في عدد الوافدين الدوليين إلى الولايات المتحدة خلال عام 2025 بأكمله.
وأشارت الشركة إلى أن الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة تأثر سلبا منذ فرض ترامب رسوما جمركية على شركاء تجاريين تقليديين مثل كندا والاتحاد الأوروبي، وكانت عدة شركات طيران أميركية تراجعت عن توقعاتها لأرباح العام الكامل الشهر الماضي، مشيرة إلى انهيار مفاجئ في الطلب أدى إلى تعقيد المشهد.
وتواصل شركات الطيران الأميركية مواجهة حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي أضعفت الطلب المحلي، إلى جانب الانخفاض الحاد في عدد الزوار الكنديين، وضعف الدولار الذي يجعل السفر إلى الخارج أكثر تكلفة.
وانعكس ذلك أيضا على أسهم هذه الشركات وفي مقدمتها خطوط دلتا الجوية، الخطوط الجوية الأميركية، والخطوط الجوية المتحدة، فحجوزات السفر الدولية القادمة إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 9.5% في مايو مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجعت الرحلات المقررة لشهر يونيو بنسبة 11%، فيما انخفضت الرحلات المخططة لشهر يوليو انخفاضاً بنسبة 13%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 27 دقائق

• الشرق السعودية

"البراغي الصغيرة".. واحدة من عقبات كثيرة تعترض تصنيع "آيفون" في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "أبل" داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وكان ترمب هدد الجمعة، بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على "أبل" في حال بيعها هواتف "آيفون" مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال للصحافيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة "سامسونج"، وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، معتبراً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف ترمب: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند، ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة CBS الشهر الماضي، إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة CNBC، إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال إنه يحتاج إلى أذرع روبوتية، وأن القيام بذلك على نطاق ودقة سيُمكّنه من جلب (الصناعة) إلى هنا (الولايات المتحدة). وأشار (كوك) إلى أنه في اليوم الذي يرى ذلك متاحاً، سيأتي إلى هنا". ورأى محامون وأساتذة بقطاع التجارة أن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في "ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3 آلاف و500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". بدوره، لفت بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إلى أن فرض رسوم جمركية على أجهزة "آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وتابع: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".

العربية

منذ 28 دقائق

• العربية

"أبل" ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت

تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ "صحيفة وول ستريت جورنال". يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل "أبل"، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة "أبل" في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت "أبل" عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: "نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط". كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه". يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة "ميتا"، وغيرها من المنظمات - بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين - إلزام شركات مثل "أبل" و"غوغل" بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان "أبل" بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن "غوغل" دعمت الضغط ضد كلا المشروعين - بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو "يوتيوب"، فهي عالقة في المنتصف.

الرجل

منذ 42 دقائق

• الرجل

المقاتل كونور ماكجريجور يفاوض للاستحواذ على منصة OnlyFans!

فجّر المقاتل الأيرلندي السابق كونور ماكجريجور مفاجأة جديدة، بإعلانه دخوله في مفاوضات متقدمة لشراء منصة OnlyFans، المنصة الرقمية الشهيرة في مجال اقتصاد صُنّاع المحتوى. وجاء تأكيد ماكجريجور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث قال: "أنا في مفاوضات جدية لشراء هذه المنصة"، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل. ووفقًا لمصادر إعلامية متعددة، فإن مالكي منصة OnlyFans يدرسون عروض بيع تتراوح قيمتها بين 1.46 مليار و2.42 مليار دولار أمريكي، وحتى الآن، لم يتم الكشف عما إذا كان ماكجريجور يتفاوض بشكل مستقل أم ضمن مجموعة استثمارية، مثل شركة Forest Road Company، التي أبدت اهتمامًا مماثلًا بالصفقة. اقرأ أيضاً رجل أعمال بريطاني يدعو لفرض ضرائب أكبر على الأثرياء هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع لماكجريجور نحو عالم الاستثمارات الرقمية، بعد أن بنى لنفسه حضورًا قويًا في عدة مجالات تجارية بعد اعتزاله المؤقت للفنون القتالية. ومن خلال توجهه إلى شراء منصة رقمية رائدة، يبدو أن البطل السابق يسعى لترسيخ مكانته في فضاء الاقتصاد التكنولوجي المتنامي. تُعد OnlyFans من أبرز المنصات الرقمية التي غيرت قواعد صناعة المحتوى حول العالم، إذ تتيح لصنّاع المحتوى التواصل المباشر مع جمهورهم مقابل اشتراكات مالية، ما أسهم في تحقيق عائدات ضخمة للمستخدمين والمنصة على حد سواء. وفي ظل عدم وجود موعد محدد لعودة ماكجريجور إلى حلبات UFC، يبدو أن تركيزه الحالي منصب على تنمية محفظته الاستثمارية. وقد صرّح رئيس المنظمة دانا وايت مؤخرًا أن عودة ماكجريجور "لا تزال بعيدة"، ما يجعل هذا التوجّه المالي خطوة استراتيجية لاستغلال شعبيته خارج القتال.