تعافي صادرات الصين من المعادن النادرة قبيل محادثات تجارية مع أمريكا

تعافت صادرات الصين من المعادن النادرة وهي مجموعة تضم 17 عنصراً تشكل محور نزاع تجاري مع واشنطن، إلى 5,865 طناً في مايو، حسب بيانات الجمارك الصادرة يوم الإثنين.
تمثل الصادرات في مايو تحسناً مقارنة بـ4,785 طناً تم شحنها في أبريل، إلا أنها لا تزال دون مستوى العام الماضي البالغ 6,217 طناً. وارتفعت الصادرات إلى الخارج منذ بداية العام بنسبة 2.3% لتصل إلى 24,827 طناً.
البيانات الصادرة لا تشمل المنتجات المشتقة من المعادن النادرة، مثل المغناطيسات عالية القيمة المستخدمة في المحركات الكهربائية وأقراص التخزين الصلبة.
المعادن النادرة محور محادثات لندن
من المتوقع أن تتصدر المعادن الأرضية النادرة جدول أعمال محادثات لندن في وقت لاحق اليوم، حين يلتقي المفاوضون في إطار جهود أكبر اقتصادين عالمياً لتهدئة التوترات القائمة بينهما. تشمل قائمة الشكاوى القيود التي تفرضها الصين على تصدير معادن ومغناطيسات العناصر النادرة، والتي تُستخدم على نطاق واسع في الصناعات التقنية المتقدمة والدفاعية.
توفر بيانات الجمارك الصادرة يوم الاثنين صورة غير مكتملة لتأثير قيود الصين، التي تطال فقط المبيعات العالمية لسبعة عناصر من مجموعة المعادن الأرضية النادرة. جرى فرض هذه القيود في 4 أبريل رداً على الرسوم العقابية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الصينية. تنتج الصين نحو 70% من إجمالي المعروض العالمي من المعادن النادرة.
من المقرر صدور بيانات صادرات المنتجات المشتقة من المعادن النادرة لشهر مايو في 18 يونيو، فيما يُنتظر صدور تفاصيل وجهات التصدير في 20 يونيو.
تخفيف القيود على صادرات المعادن النادرة بعد اتفاق
يبدو أن الصين خففت قيودها الشهر الماضي عقب إعلان في 12 مايو يفيد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية.
لكن الولايات المتحدة اتهمت بكين لاحقاً بالتباطؤ المتعمد في إتمام الصفقات، رغم أن التأخيرات قد تعود إلى طول فترات الموافقة المطلوبة ضمن النظام الصيني لمنح التراخيص. كما أطلق مسؤولون تجاريون أوروبيون وشركات تصنيع سيارات تحذيرات بشأن اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد القادمة من الصين.
أفادت الحكومة الصينية يوم السبت بأنها منحت موافقات على صادرات محددة من المعادن الأرضية النادرة، دون توضيح الدول أو القطاعات المشمولة، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء لتيسير محادثات الإثنين مع الجانب الأميركي.
انخفاض صادرات المعادن النادرة لأمريكا
أظهرت بيانات الجمارك لشهر أبريل أن مبيعات المعادن النادرة ومنتجاتها إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 37% مقارنة بشهر مارس، لتصل إلى نحو 1,700 طن.
أما مبيعات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة تحديداً، فقد شهدت تراجعاً أكبر بنسبة 58% لتصل إلى 246 طناً فقط. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت مبيعات هذه المغناطيسات بنسبة 51%، مسجلة نحو 2,600 طن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 15 دقائق

• أرقام

ملاذات العمل عن بُعد

شهدت طبيعة العمل تحوّلاً جذرياً في السنوات الأخيرة، حيث لم يعد العمل عن بُعد مجرّد استجابة مؤقتة لأزمة صحية عالمية، بل أصبح جزءاً أساسياً في اقتصاد العصر الحديث، ففي حين لم تتجاوز نسبة الوظائف القابلة للتنفيذ عن بُعد 4 في المائة على مستوى العالم قبل عام 2019، ارتفعت هذه النسبة لتتجاوز 30 في المائة في ذروة الجائحة، واستقرّت لاحقاً عند مستويات تتراوح بين 20 و25 في المائة في الاقتصادات المتقدمة، وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد مكتب الإحصاء الوطني عام 2024 بأن أكثر من 39 مليون شخص - أي نحو واحد من كل أربعة عاملين - يمارسون أعمالهم من المنزل بشكل جزئي أو كامل، ويعكس هذا التحوّل واقعاً جديداً في أساليب العمل لا يبدو مؤقتاً، بل يمثل إعادة صياغة طويلة الأمد لمفاهيم المكان، والإنتاجية، وتوزيع الفرص، فما أثر هذا التحول؟ وما المفاهيم والتغيرات الجديدة التي انبثقت منه؟ وكيف انعكس ذلك على السياسات الحكومية؟ امتد تأثير التحوّل للعمل عن بعد ليطول البنية السكانية للدول، حيث أدّى فك الارتباط المكاني بين الوظيفة وموقع الموظف إلى تغيير عميق في أنماط السكن والهجرة الداخلية، فلم يعد المهنيون ذوو المهارات العالية ملتزمين بالإقامة في المدن الكبرى أو بالقرب من مراكز المال والأعمال، بل باتوا يفضّلون الانتقال إلى وجهات توفر جودة حياة أعلى، وتكلفة معيشة أقل، وبنية تحتية رقمية موثوقة، ونتيجة لذلك، بدأت مدن من الدرجة الثانية، ومناطق ريفية، وحواضر متوسطة الحجم تشهد موجة متجددة من النمو السكاني والاقتصادي، مدفوعة بتدفق الكفاءات والرواتب المرتفعة من مراكز العمل التقليدية. ومن رحم هذا التحوّل السكاني والاقتصادي، برز مفهوم جديد كليّاً وهو «ملاذات العمل عن بُعد»، هذه الملاذات هي مدن ومناطق تجمع بين عناصر الجاذبية السكنية، وتوافر الإنترنت عالي السرعة، وانخفاض التكلفة، ومرونة أنماط الحياة، مما يجعلها وجهات مفضلة للمهنيين المتنقلين حول العالم، وقد نشأت هذه الملاذات أحياناً بصورة طبيعية نتيجة تفوقها التنافسي، وفي أحيان أخرى كانت ثمرة استراتيجيات حكومية متعمدة أعادت صياغة أولويات التنمية لتعكس هذا النمط الجديد من الاقتصاد المعرفي العابر للمكان، فهذه المدن لم تعد مجرد خيارات بديلة للإقامة، بل منصات إنتاجية ومجتمعية جديدة. وقد سارعت الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى استيعاب هذا التحوّل من خلال تبنّي سياسات جديدة تهدف إلى اجتذاب العاملين عن بُعد وتسهيل إقامتهم، فمنذ عام 2021، أطلقت أكثر من خمسين دولة برامج إقامة رقمية أو تأشيرات خاصة للعاملين المستقلين، تشمل دولاً مثل إستونيا، والبرتغال، وكولومبيا، وماليزيا، وتشير الأرقام إلى ازدياد لافت في الإقبال على هذه البرامج، إذ سجّلت إستونيا زيادة بنسبة 62 في المائة في طلبات الحصول على الإقامة الإلكترونية، بينما أصدرت البرتغال أكثر من 15 ألف تأشيرة عمل عن بُعد خلال عام 2024 وحده، وهو رقم قياسي في تاريخها، أما الولايات الأميركية مثل أوكلاهوما وفيرمونت، فقد قدّمت حوافز مالية تصل إلى عشرة آلاف دولار للعاملين عن بُعد الذين يختارون الانتقال إليها، في حين كثّفت حكومات محلية عديدة استثماراتها في البنية الرقمية، وخدمات المدن الذكية، ومساحات العمل المشتركة. وقد أثمرت هذه السياسات والظروف الاقتصادية المتغيرة بروز عدد من المدن كأمثلة رائدة على «ملاذات العمل عن بُعد»، فجزيرة غران كناريا في إسبانيا تحوّلت إلى مركز مزدهر للمهنيين الأوروبيين الباحثين عن بيئة إنتاجية مريحة، مستفيدة من مناخها المعتدل، وتكاليفها المقبولة، وبرامج التأشيرة التي تسهّل الإقامة القانونية للعاملين عن بُعد، وفي البرتغال، رسّخت العاصمة لشبونة مكانتها كوجهة دولية مرموقة لهذا النمط من العمل، مستندة إلى مزيج من الغنى الثقافي، والبنية الرقمية المتطورة، والسياسات الحكومية الداعمة، وفي أميركا اللاتينية، برزت مدينة ميديين الكولومبية كنموذج على قدرة المدن الصاعدة على جذب واستيعاب العاملين المتنقلين، بفضل تحسّن بنيتها التحتية، وتكلفة المعيشة المنخفضة، وبرنامج تأشيرة العمل الرقمية الذي يمتد لعامين، أما في آسيا، فلا تزال مدينة تشيانغ ماي التايلاندية تحافظ على مكانتها المفضلة، بفضل مجتمعها العالمي، وتكاليفها المعقولة، واستقرار خدماتها، وفي الولايات المتحدة، برزت مدينة أوستن بولاية تكساس كمغناطيس داخلي للمهنيين الأميركيين العاملين عن بُعد، بما توفره من بيئة ضريبية ملائمة، ونشاط اقتصادي متسارع، ومشهد ثقافي نابض بالحياة. حتى المقاهي شهدت تحولاً هي الأخرى، فعلى الرغم من أن المقاهي أصبحت أماكن للعمل بمفهوم «المكان الثالث» منذ فترة ليست بالقصيرة، فإن الإقبال تزايد عليها بشكل لافت من قِبل العاملين عن بُعد، الذين وجدوا فيها بديلاً متوازناً عن العمل من المنزل، يجمع بين الراحة والتحفيز والمرونة، ووفقاً لدراسات حديثة في أوروبا وأميركا الشمالية، فإن ما يقرب من 30 في المائة من زوار المقاهي في أسبوع العمل يستخدمونها لأغراض تتعلق بالعمل، مقارنةً بنسبة لم تتجاوز 11 في المائة قبل عام 2020. واستجابة لهذا التغير، ظهرت فئة جديدة من المقاهي الهجينة التي تمزج بين المقهى التقليدي ومساحة العمل المشتركة، فتوفّر إنترنت فائق السرعة، ومقاعد مصمّمة للجلوس الطويل، وغرف اجتماعات صغيرة، وحتى اشتراكات شهرية للزوار المنتظمين، كما قامت المقاهي التقليدية بإعادة تصميم بيئاتها، وتعديل قوائمها، وتوسيع ساعات عملها لتلبية احتياجات شريحة متزايدة من المهنيين المتنقلين. إن إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للعمل تفتح آفاقاً واعدة وتحديات متشابكة في آن واحد، فالمناطق التي تواكب هذا التحوّل برؤية استباقية قادرة على اجتذاب ليس فقط الدخل والاستثمار، بل أيضاً الحيوية السكانية والديناميكية المجتمعية، أما المدن التي تتخلف عن مواكبة هذا المسار فقد تجد نفسها خارج الدورة الجديدة للاقتصاد العالمي.

الاقتصادية

منذ 39 دقائق

• الاقتصادية

"وارنر برذرز ديسكفري" تفصل أعمال البث عن شبكات التلفزيون

أعلنت "وارنر برذرز ديسكفري" (Warner Bros. Discovery) أنها ستقسم المجموعة إلى شركتين مدرجتين مستقلتين من خلال فصل أعمال البث والاستوديوهات عن عمليات شبكات التلفزيون بحلول منتصف العام المقبل. ستضم شركة البث والاستوديوهات كلاً من "وارنر برذرز تلفجن" (Warner Bros. Television)، و"وارنر برذرز موشن بيكتشر غروب" (Warner Bros. Motion Picture Group)، و"دي سي ستوديوز" (DC Studios)، و"إتش بي أو" (HBO)، و"إتش بي أو ماكس" (HBO Max)، بالإضافة إلى مكتبات الأفلام والتلفزيون، وسيتولى إدارتها الرئيس التنفيذي ديفيد زاسلاف، وفقاً لبيان صدر عن الشركة اليوم الإثنين. تحديات يفرضها التحول للبث الرقمي أما المدير المالي غونار فيدينفيلس، فسيتولى إدارة شركة "غلوبال نتووركس" (Global Networks) الجديدة، والتي ستضم العلامات التلفزيونية الترفيهية والرياضية والإخبارية، بما في ذلك "سي إن إن". أتمت "وارنر برذرز" مؤخراً عملية إعادة هيكلة حولتها إلى قسمين بهدف الاستفادة من تحوّل المستهلكين بعيداً عن التلفزيون المدفوع التقليدي نحو الخيارات الرقمية الجديدة. واجهت المجموعات الإعلامية الأميركية صعوبة بتحسين ربحيتها في ظل حرب البث المكلفة ضد "نتفلكس". وتوقّع المحلّلون موجة من عمليات الاندماج مع سعي الشركات للتعافي من التباطؤ الذي أعقب جائحة كورونا. كومكاست تتبنى فصلاً مشابهاً سلكت شركة "كومكاست كورب" (Comcast Corp) مساراً مشابهاً، حيث قسمت "إن بي سي يونيفيرسال" (NBCUniversal) إلى "فيرسانت" (Versant)، التي ستمتلك شبكات التلفزيون المدفوع مثل "إم إس إن بي سي" (MSNBC) و"يو إس إيه" (USA). بينما تضم باقي الأصول، شبكة البث "إن بي سي" (NBC)، وخدمة البثّ "بيكوك" (Peacock)، والحدائق الترفيهية "يونيفيرسال ستوديوز" (Universal Studios). بشكل منفصل، قالت "وارنر براذرز" إنها ستجمع قرضاً مرحلياً بقيمة 17.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يُعاد تمويله قبل عملية الفصل. كما ستمتلك "غلوبال نتووركس" حصة تصل إلى 20% في شركة البثّ والاستوديوهات، على أن تباع لاحقاً لتقليص الدين. تشكّلت "وارنر برذرز"، الشركة الأم لـ"سي إن إن" و"إتش بي أو" وقنوات أخرى، عام 2022 نتيجة اندماج "وارنر ميديا" (WarnerMedia) التابعة لـ"إيه تي آند تي" (AT&T Inc) مع "ديسكفري" (Discovery Inc). وقد نتج عن الصفقة شركة مثقلة بالديون في وقت كانت فيه شبكات التلفزيون المدفوع -وهي أكبر أعمالها- تفقد المشاهدين وعائدات الإعلانات بشكل حاد. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.8% إلى 9.82 دولاراً في نيويورك يوم الجمعة، فيما تراجعت أسهمها بنسبة 7.1% العام الجاري.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

19.2 مليار دولار تدفقات أجنبية للأسواق الناشئة في مايو بقيادة الصين

ضخ المستثمرون الأجانب نحو 19.2 مليار دولار في أسهم وسندات الأسواق الناشئة خلال مايو (أيار)، بعد تسجيل تراجع في أبريل (نيسان). وتصدّرت الديون والأسهم الصينية قائمة الأصول الأكثر جذباً، في ظل تراجع مؤقت في حدة الحرب التجارية. ووفقاً لحسابات المعهد الدولي للتمويل، فقد بلغت التدفقات الخارجة 3.7 مليار دولار في أبريل، و6.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بالتدفقات الإيجابية الأخيرة، وفق «رويترز». واستقطبت الديون الصينية وحدها 11.1 مليار دولار، في حين جذبت أسهم بكين 1.4 مليار دولار. أما خارج الصين، فقد شهدت الأسهم تدفقات إيجابية بلغت 7 مليارات دولار -وهي أول تدفقات من هذا النوع بعد سبعة أشهر متتالية من الخسائر- في حين سجّلت أدوات الدين تدفقات خارجة بقيمة 300 مليون دولار. وكان إعلان إدارة ترمب، في أوائل أبريل، فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، وما أعقبه من تأجيلات واحتمالات لفرض تعريفات إضافية، قد أثار موجة من التقلبات والحذر الاستثماري أثّرت في الأسواق الناشئة بشكل انتقائي. وتبقى قضايا الرسوم الجمركية والتجارة في صدارة جدول أعمال قمة قادة مجموعة السبع المرتقبة الأسبوع المقبل في كندا. وقال كبير الاقتصاديين في المعهد الدولي للتمويل، جوناثان فورتون، في بيان مرفق بالتقرير: «لا تزال معنويات المستثمرين تتسم بالحذر في ظل حالة عدم اليقين العالمية المستمرة». وأضاف: «عودة التدفقات الإيجابية في مايو تعكس تحوّلاً طفيفاً في المعنويات، إلا أنه لا يزال مرتبطاً بشكل كبير بالسياسات النقدية العالمية. المستثمرون لا يتخلون عن الأسواق الناشئة، لكنهم يتعاملون معها بانتقائية». وسجّلت آسيا صافي تدفقات بلغ 11.4 مليار دولار خلال مايو، ذهبت غالبيتها إلى الديون الصينية. كما جذبت الأسواق الناشئة في أوروبا تدفقات صافية بلغت 5.1 مليار دولار، منها 3.9 مليار في أدوات الدين. أما أفريقيا والشرق الأوسط فاستقطبت 1.6 مليار دولار، في حين جاءت أميركا اللاتينية في ذيل القائمة بتدفقات بلغت 1.1 مليار دولار. وأشار فورتون إلى أن «المستثمرين في سوق الأسهم يبدو أنهم يعيدون توجيه استثماراتهم نحو أسواق تتمتع بركائز سياسية محلية مستقرة، وحساسية أقل تجاه اضطرابات سلاسل التوريد العالمية». وبحسب التقرير، لا يزال الطلب على السندات المقوّمة بالعملات المحلية قوياً بين المستثمرين غير المقيمين، لا سيما في آسيا، حيث تدعم العوائد الحقيقية والسياسات النقدية المستقرة هذا التوجّه. في المقابل، ظل إجمالي إصدارات السندات السيادية في الأسواق الناشئة محدوداً عند 10.3 مليار دولار من الصفقات الجديدة في مايو. وأضاف فورتون: «معظم إصدارات الديون جاء على شكل صفقات انتهازية من جهات سيادية ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة، في حين لا يزال الوصول إلى السوق محدوداً للجهات ذات التصنيف الأدنى، رغم تحسّن الظروف المالية العالمية». وتابع: «أسهم ضعف المعروض في دعم الأداء الفني للديون القائمة، وقد يكون هذا أحد أسباب استمرار الإقبال على السندات المحلية».