استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا
وقال السفير بيار أندريه إمبيرت لوكالة فرانس برس "الآن، يُشكّل الدفاع والأمن الركائز الأساسية لتعاوننا"، واصفاً الشراكة بأنها "على مستوى ممتاز"، وخصوصاً أن القوات الفرنسية شاركت الجيش الأسترالي في مناورات كبرى في المنطقة.
واوضح إمبيرت أن العلاقات الثنائية "استُؤنفت" على هذا الصعيد منذ انتخاب رئيس الوزراء الأسترالي الحالي أنتوني ألبانيزي عام 2022 والمنتمي الى حزب العمال.
انهارت الثقة بين باريس وكانبيرا في سبتمبر 2021 عندما ألغت حكومة المحافظين الأسترالية السابقة فجأة عقداً قيمته 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) لشراء غواصات من مجموعة نافال الفرنسية، إذ فضّلت الحصول على غواصات بريطانية أو أميركية تعمل بالطاقة النووية.
وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا حلفاء في المجال الأمني بموجب اتفاق "أوكوس".
لكن مسؤولاً أميركياً في مجال الدفاع كشف في ونيو أن الاتفاق قيد المراجعة لضمان توافقه مع أهداف الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
إلى ذلك، تواجه أحواض بناء السفن الأميركية صعوبة في تحقيق أهداف إنتاج الغواصات التي طلبتها كانبيرا.
ورفض السفير الفرنسي التكهن بإمكان إبرام باريس عقد غواصات جديداً مع أستراليا في حال انهيار اتفاق "أوكوس".
وقال رداً على سؤال "أعتقد أن الأمر يُمثل مشكلة لأستراليا في الوقت الحالي. وبالطبع، ما زلنا في حوار مع أصدقائنا الأستراليين. لكنهم حاليا اختاروا أوكوس.. وإذا تغير ذلك فليطلبوا وسنرى".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
أمير نجران يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
استقبل أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس. ونوه خلال الاستقبال بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله؛ لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية. من جهته، قدّم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره وتقديره لأمير منطقة نجران، على دعمه واهتمامه والتعاون الدائم بين إمارة المنطقة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤكداً أهمية تعميق دور بناء مفاهيم النزاهة وتعزيز قيّمها للمجتمع، وإبراز جهود المملكة في محاربة الفساد. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
ماكرون: الحرية تواجه أكبر تهديد منذ عام 1945
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، أن «الحرية لم تكن مهددة إلى هذا الحد» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وأن «السلام في قارتنا لم يعتمد أبداً إلى هذا الحد على قراراتنا الحالية». وقال ماكرون، في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: «نعيش في زمن اضطرابات، رأينا منذ فترة طويلة اقترابها. هذه الاضطرابات أصبحت الآن واقعاً»، مشيراً خصوصاً إلى «الإمبرياليات»، و«قوى الضم» مثل روسيا، وإلى «قانون الأقوى». وأعلن الرئيس الفرنسي عن إنفاق عسكري إضافي بقيمة 6.5 مليار يورو في العامين المقبلين بسبب التهديدات الجديدة. وعرض الرئيس الفرنسي خطط الإنفاق في خطاب شامل دعا فيه إلى تكثيف الجهود لحماية أوروبا. وقال إن فرنسا تهدف إلى إنفاق 64 مليار يورو سنوياً على الدفاع بحلول عام 2027، وهو العام الأخير من ولايته الرئاسية الثانية، أي ما يعادل ضعف الإنفاق السنوي البالغ 32 مليار يورو عندما تولى الرئاسة في عام 2017. وأكد ماكرون أن فرنسا قادرة على توفير الأموال اللازمة لزيادة الإنفاق العسكري، رغم محاولاتها تقليص الديون الضخمة. وأيّدت الأحزاب اليمينية المحافظة واليمينية المتطرفة زيادة الإنفاق الدفاعي، في حين اتهمت الأحزاب اليسارية الحكومة بالتضحية بمكتسبات الرعاية الاجتماعية التي تحققت بشقّ الأنفس لصالح الإنفاق العسكري. وقال ماكرون إن أوروبا في خطر بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، والحروب في الشرق الأوسط، وأيضاً لأن «الولايات المتحدة أضافت شكلاً من أشكال عدم اليقين». كما أشار إلى الحملات الدعائية المضللة عبر الإنترنت التي تنفذها حكومات أجنبية لم يسمِّها، إضافة إلى عمليات دعائية تستهدف الأطفال في «عصر الشاشات». كما أصدر ماكرون توجيهاً لأعلى المسؤولين العسكريين والدفاعيين في فرنسا لبدء «حوار استراتيجي» مع الشركاء الأوروبيين بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الترسانة النووية الفرنسية في حماية أوروبا. وفي الأيام الأخيرة، عمل قصر الإليزيه على إبراز «فرادة» الخطاب، سواء من خلال مستشاري الرئيس، أو عبر الطلب من رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد، أن يعقد مؤتمراً صحافياً، الجمعة، لعرض المخاطر المشار إليها. وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر الإليزيه يوم 11 يوليو (أ.ف.ب) كذلك، أدلى وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو بدلوه في حديث لصحيفة «لا تريبون دو ديمانش» الأسبوعية التي صدرت، صباح الأحد. وبحسب لو كورنو، فإن ما يبرر قرع نواقيس الخطر حالة العالم اليوم وتواتر الحرب؛ بدءاً من حرب أوكرانيا، ووصولاً إلى حروب الشرق الأوسط (غزة ولبنان وإيران والبحر الأحمر)، مقرونة بانعدام اليقين للجهة السياسية التي سترسو عليها الإدارة الأميركية، وطبيعة علاقتها مع القارة الأوروبية والحلف الأطلسي. والأهم من ذلك كله استشعار باريس الخطر الذي تمثله روسيا. وذهب الجنرال بوركهارد إلى توقع إقدام روسيا على مغامرة ما، قبل عام 2030 باستهداف شرق أوروبا. رئيس الأركان الفرنسي يعرض المخاطر التي تهدد فرنسا يوم 11 يوليو (أ.ف.ب) وبحسب أعلى مسؤول عسكري فرنسي، فإن العالم دخل منعطفاً حاداً. ودليله على ذلك يختصره بـ4 مؤشرات ينبغي أخذها في الحسبان؛ أولها «استخدام القوة دون رادع أو وازع، وهو ما أصبح السمة الأساسية في عالم اليوم»، وثانيها المسعى الواضح الذي تقوم به مجموعة من الدول، بدعم وريادة روسيين، من أجل تغيير النظام العالمي الذي بُني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، ومحاولة إقامة نظام بديل مكانه. وثالث المؤشرات هو القوة المتنامية لعالم التواصل والاستعلام بكل أشكاله المندرجة في إطار الثورة التكنولوجية وتطبيقاتها العسكرية والمعلوماتية والاستخباراتية، وتستهدف، في جانب منها، التأثير على الإدراك والرؤى، وضرب تماسك الخصوم من الداخل. والمؤشر الرابع والأخير الذي ينتمي إلى طبيعة مختلفة يكمن في انعكاسات التغيرات المناخية الجارية أمامنا، وعنوانها ارتفاع معدلات الحرارة عالمياً، التي تفتح الباب أمام الفوضى والعنف، والتغيرات الديموغرافية، والهجرات، والفقر، ومن شأنها أن تفضي إلى اندلاع النزاعات والحروب. إزاء تكاثر التهديدات وفي عالم لم يعد آمناً، تؤكد أوساط الإليزيه أن ماكرون سيعمد إلى «استخلاص العبر حول ما يتعين أن تقوم به فرنسا» لتكون جاهزة للمرحلة المستقبلية، خصوصاً في موضوع «الجهود الدفاعية الإضافية». وقال ماكرون، الخميس، في إطار مؤتمر صحافي في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «من الواضح جداً أنه يجب علينا اليوم مراجعة برامجنا واستراتيجيتنا، ومراجعتها في ضوء الطبيعة المتغيرة للمخاطر». رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة نورثوود البريطانية يوم 10 يوليو (أ.ف.ب) وهذه المخاطر رصدها «التقرير الاستراتيجي» الجديد الذي طلب ماكرون من وزارة الدفاع إعداده. ومن جملة ما يتضمنه، إضافة إلى رصد دقيق للتهديدات كما تراها فرنسا، توضيح «العقيدة الدفاعية للبلاد»؛ أي كيفية مواجهتها لهذه المخاطر. والجديد في هذه المقاربة النظرة إلى طبيعة ودور القوة النووية الفرنسية، كما برز ذلك من خلال الاتفاق الذي أبرم بين ماكرون وستارمر حول «التنسيق» الثنائي في هذا الميدان الحساس، والحديث المتنامي عن «المظلة النووية» المشتركة الفرنسية - البريطانية لحماية القارة الأوروبية، في ضوء المخاوف من انحسار المظلة الأميركية - الأطلسية. ونقلت صحيفة «لو موند»، في عددها الأخير عن مصادر رئاسية، أنه استناداً إلى استنتاجات المراجعة الاستراتيجية الوطنية التي كلّف بها في يناير (كانون الثاني)، «سيقول الرئيس إننا في نقطة تحول؛ لأن الحرية ربما لم تكن مهددة اليوم كما كانت مهددة منذ عام 1945». وبحسب هذه المصادر، فإن الغرض من خطاب ماكرون «هو مناقشة التهديدات مرة أخرى، واستخلاص النتائج فيما يتعلق بجهود الدفاع والتمويل المرتبط بها»، وسيكون ذلك بالنسبة له «خطاباً هيكلياً لمستقبل قواتنا المسلحة». وباختصار، فإن المرتقب هو ما سيفصح عنه ماكرون من قرارات بشأن الملف الدفاعي، وهو المسؤول الأعلى عنه بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة والطرف الموكل دستورياً بإتاحة استخدام القوة النووية. منذ أن وصل ماكرون إلى الرئاسة ربيع عام 2017، عمد إلى الارتقاء بميزانية وزارة الدفاع الإجمالية التي زادت، العام الماضي، على 64 مليار يورو. ووفق الخطة العسكرية الممتدة من 2024 إلى 2030، فإن ميزانية القوات المسلحة ستصل إلى 413 مليار يورو. بيد أن وزير الدفاع، في زمن تقليص النفقات، يطالب بـ3 مليارات يورو إضافية، بينما فرنسوا بايرو، رئيس الحكومة، يسعى لتوفير 40 مليار يورو. كذلك، تتعين الإشارة إلى أن باريس وعدت، في إطار قمة الحلف الأطلسي الأخيرة التي التأمت في مدينة لاهاي الهولندية، كما فعل أعضاء الحلف الآخرون، برفع ميزانيتها العسكرية، بهدف الوصول إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2030، وتم ذلك بضغوط متواصلة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. من جانبها، نقلت «صحيفة يوم الأحد» (جي دي دي)، في عددها اليوم، عن مُقرب من الرئاسة، أن «جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع بحاجة إلى إدراك حجم التهديد، والحاجة إلى إعادة التسليح العام». وينطبق الأمر على «الشركات وشركات النقل والمستشفيات التي تحتاج إلى إعادة تسليح نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية، وصولاً إلى المواطن الفرد الذي يتم تذكيره بواجب اليقظة». وباختصار، فإن ماكرون يريد «تعبئة المجتمع وتهيئته لمواجهة المخاطر المقبلة». وأحد السبل لذلك إعادة النظر بملف الخدمة العسكرية، علماً بأن باريس ألغت التجنيد الإجباري منذ عقود. والغرض من ذلك تنشيط العلاقة بين الجيش والأمة».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
بريجيت ماكرون تطعن في حكم قضائي بقضية تشهير على خلفية مزاعم تحوُّلها الجنسي
طعنت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حكم صدر الخميس عن محكمة استئناف في باريس، بتبرئة امرأتين روَّجتا عبر الإنترنت شائعة أنها متحولة جنسياً، على ما قال محاميها لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح المحامي جان إينوشي أن شقيق بريجيت ماكرون تقدم أيضاً بطعن أمام محكمة التمييز. وانتشر الخبر الكاذب عن بريجيت ماكرون على نطاق واسع، وصولاً إلى الولايات المتحدة. وتمت تبرئة المتهمتين ناتاشا راي وأماندين روا في 18 تهمة وجهتها لهما بريجيت ماكرون وشقيقها. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، دانت محكمة ابتدائية ناتاشا ري وأماندين روا، وحُكم عليهما بغرامة مع وقف التنفيذ قدرها 500 يورو، بالإضافة إلى أمرهما بدفع تعويضات إجمالية قدرها 8000 يورو لبريجيت ماكرون، و5000 يورو لشقيقها جان ميشال ترونيو، وكلاهما كان طرفاً مدنياً في المحاكمة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون يلتقطان الصور خلال زيارة لجامعة العلوم والتكنولوجيا في هانوي (أ.ف.ب) في قلب هذه القضية قصة خبر كاذب ينتشر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً للبلاد لولاية أولى في 2017، يزعم أن بريجيت ماكرون، واسمها عند الولادة بريجيت ترونيو، لم تكن موجودة قط؛ بل إن شقيقها جان ميشال اتخذ هذه الهوية بعد تغيير جنسه. ساهمت المرأتان بشكل كبير في الترويج لهذه الرواية عام 2021، من خلال «مقابلة» مطولة استمرت لأكثر من 4 ساعات. وأجرت أماندين روا مقابلة مع ناتاشا راي، وهي «صحافية مستقلة عصامية» على قناتها على «يوتيوب»، حول اكتشاف هذا «الخدعة» و«الاحتيال» و«كذبة الدولة». في المقابلة التي بُثّت على «يوتيوب»، شاركت المرأتان صوراً لبريجيت ماكرون وعائلتها، وتحدثتا عن العمليات الجراحية التي يُزعم أنها خضعت لها، وادعتا أنها ليست والدة أطفالها الثلاثة، وقدمتا معلومات شخصية عن شقيقها. ووصلت هذه المعلومات الكاذبة أخيراً إلى الولايات المتحدة؛ حيث انتشرت على نطاق واسع في أوساط اليمين المتطرف خلال الحملة الرئاسية. وقد استُهدف كثير من السياسيات حول العالم بأخبار كاذبة معادية للمتحولين جنسياً، بينهن السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن.
