خطوة تصعيدية.. الجزائر تسحب امتيازات دبلوماسية من السفارة الفرنسية
وحسب بيان الخارجية الجزائرية فقد "جاء هذا القرار عقب استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، اليوم مجددا، للاحتجاج على استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس، بشأن إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية، في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة الفرنسية".
وأضاف البيان "أن هذه العراقيل، التي كانت مقتصرة في البداية على سفارة الجزائر بباريس، امتدت لتشمل المراكز القنصلية الجزائرية في فرنسا، رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بإعادة النظر في هذا الإجراء".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
"لوبوان": الرسوم الجمركية الجديدة تهدد برفع الأسعار وتباطؤ سوق العمل الأمريكي
مباشر: ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلت حيز التنفيذ مساء أول أمس الخميس، بعد تأجيلها عدة مرات، وفرضت على 69 دولة، بما في ذلك فرنسا، بنسب تتراوح بين 10% و50% حسب كل دولة. وبحسب جامعة ييل، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية هو الأعلى منذ الكساد الكبير، عقب انهيار سوق الأسهم في 24 أكتوبر 1929، والمعروف "بالخميس الأسود"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته بموقع "تروث سوشيال": "إنه منتصف الليل!!! مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، وبينما يشيد الجمهوريون بهذه الخطة، يستعد الأمريكيون لدفع الفاتورة. وأكد جاستن وولفرز، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد بجامعة ميشيجان، لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الرسوم الجمركية تحولت من مؤقتة إلى دائمة، مما يغير طريقة استجابة الشركات الأمريكية، وستبدأ الأسعار بالارتفاع بمجرد اقتناع الشركات بأن هذا الإجراء سيستمر ، ويبدأ ذلك من اليوم. وفقًا لتوقعات مركز أبحاث "بادجيت لاب" التابع لجامعة ييل، ستكلف زيادة الرسوم الجمركية الأسر الأمريكية ما متوسطه 2400 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة: زيادة بنسبة 39% على الإكسسوارات الجلدية (الأحذية والحقائب)، وزيادة بنسبة 30% على الملابس (أكثر من 60% من الملابس المباعة عبر المحيط الأطلسي تأتي من الصين والهند وفيتنام وبنجلاديش)، وزيادة تصل إلى 3% على المواد الغذائية، وزيادة بنسبة 7% على المنتجات الطازجة. ويتوقع الخبراء أيضًا زيادة بنسبة 12% في أسعار السيارات، ما يمثل زيادة قدرها 6 آلاف دولار في متوسط سعر السيارة الجديدة في الولايات المتحدة. كما ستتأثر صناعة الألعاب بشكل كبير، حيث تُصنع 75% من منتجاتها في الصين. وأضافت مجلة "لوبوان" أن أسعار الأثاث والمعدات المنزلية ارتفعت بنسبة 1.3%، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022، فيما ارتفعت أسعار منتجات الترفيه بنسبة 0.9%. وقال روبرت بليكر، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية البالغة 50% على القهوة البرازيلية "سيدفع المستهلكون ثمنها، بدءًا من قهوتهم الصباحية". وأضاف، أن العديد من الشركات امتصت جزءًا من هذه الرسوم عبر خفض هوامش أرباحها للحفاظ على الأسعار، "لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد". وأشار التقرير، إلى أن شركات كبرى مثل "وول مارت" و"نايكي" و"بروكتر آند جامبل" بدأت بالفعل برفع أسعارها لتعويض تكاليف الجمارك المرتقبة. وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط على سوق العمل الأمريكي. فبحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل، بلغ معدل البطالة في يوليو 4.2% مقابل 4.1% في يونيو، مع إضافة 73 ألف وظيفة فقط، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بخلق 115 ألف وظيفة، فضلاً عن خفض بيانات مايو ويونيو بمقدار 258 ألف وظيفة..وبذلك جاء عدد الوظائف المستحدثة في الأشهر الثلاثة الأخيرة أقل بنحو 300 ألف وظيفة عن التوقعات. وصرح جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات "إيه واي بارثينون"، نقلاً عن شبكة "سي بي أس نيوز" "للأسف، يبدو أن سوق العمل على وشك التباطؤ مرة أخرى هذا الصيف، حيث تواصل الشركات، التي تواجه تقلبات متجددة في التكاليف بسبب تصاعد التوترات التجارية، التركيز على إدارة تكاليف العمالة من خلال تقليل التوظيف، وتطبيق عمليات تسريح مبنية على الأداء الوظيفي، والحد من نمو الأجور، وخفض أجور الموظفين المبتدئين". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
مسؤول سوري: الحكومة لن تشارك في اجتماعات مع «قسد» في باريس
أعلن مصدر حكومي سوري أن الحكومة لن تشارك في اجتماعات مزمعة مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في باريس. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم (السبت)، عن المصدر قوله: إن اجتماعاً سابقاً رتبته قوات سورية الديمقراطية قالت دمشق إنه ينتهك اتفاقية بين الحكومة والجماعة. وأكد المصدر أن دمشق «لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد». وبحسب «سانا»، قال المصدر إن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادة. وأضاف أن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية. وأكد المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة. ولفت إلى أن ما جرى في شمال شرقي البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل هو تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سورية بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، وحكومة واحدة، وبلد واحد. وحسب المصدر، فإن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس، سواء بالدعوة إلى تشكيل «نواة جيش وطني جديد»، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سورية ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء. وأفاد المصدر بأن هذا المؤتمر يمثل خرقاً للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في فبراير الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان، منوهاً إلى أن هذا المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، التي تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل. وقال المصدر إن هذه الخطوة تستعيد نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سورية قبل الاستقلال، مؤكداً أن الشعب السوري الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية. وأضاف أن الحكومة تؤكد على أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أية اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء، وتدعو «قسد» للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين. وأعلن تلفزيون سورية، اليوم (السبت)، أن الحكومة السورية تدرس إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) على خلفية ما وصفته بغياب الجدية في تنفيذ اتفاق 10 مارس، بعد مؤتمر عقدته (قسد) في الحسكة بمشاركة شخصيات دينية من السويداء وطرطوس. وعُقد أمس (الجمعة) في مدينة الحسكة مؤتمر «وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سورية»، الذي نظمته «قسد»، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينهم شيخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء حكمت الهجري، ورئيس «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سورية» غزال غزال. وقال مصدر حكومي سوري إن مؤتمر «قسد» في الحسكة يعكس عدم جديتها حيال التفاوض مع دمشق، معتبراً أن الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً قد يؤثر على مسار المفاوضات. ولفت المصدر إلى أن الحكومة تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك إلغاء لقاء باريس، إذا لم تقدم «قسد» طرحاً عملياً لتنفيذ اتفاق 10 آذار، الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد «قسد» مظلوم عبدي، الذي ينص على اندماج «قسد» و«الإدارة الذاتية» في مؤسسات الدولة سياسياً وعسكرياً. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
هانا تيتيه... يد الأمم المتحدة لتفكيك الأزمة الليبية
لم تعبأ هانا تيتيه، المبعوثة الأممية إلى ليبيا، بكمّ «الانتقادات والاتهامات» التي توجَّه إلى البعثة، وأحياناً إلى شخصها، بقدر ما تركّز على إحداث اختراق في الأزمة السياسية المستعصية، أو تفكيكها على نحو يسمح بوضع البلد على مسار الانتخابات العامة. ربما ما يميّز الدبلوماسية الغانية المخضرمة تيتيه – التي هي الشخصية العاشرة التي تتولّى هذا المنصب منذ عام 2011 – أنها جاءت من خلفية قانونية وسياسية، قبل أن تراكم خبرة دبلوماسية تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. فمنذ أن تسلّمت مهام منصبها في 20 فبراير (شباط) 2025، وهي تقرأ في كفّ الأزمة بتمهل شديد، وتُطالع ملفاتها المعقّدة، وتجالس أقطابها المتنافرين بابتسامة هادئة علّها تعثر على خيط أو قاسم مشترك يعيد الأُلفة بين أركان البلد المتشظّي. قد تكون هذه هي المعركة الأهم في حياة الدبلوماسية الغانيّة هانا تيتيه، والمرحلة الأكثر أهمية لدى الليبيين الذين ملّوا الفترات الانتقالية و«الإخفاق الأممي». ذلك أن تيتيه التي شغلت حقيبتي التجارة الخارجية في بلدها غانا بين عامي 2009 و2017، تعمل راهناً، وأمامها تجارب أسلافها من المبعوثين مع ملفّ معقّد، ولذا فإنها تريد بالتأكيد تحقيق نجاح يكلّل مشوارها الأممي. خلال خمسة أشهر منذ حلّت على ليبيا، نال تيتيه شيء من غبار المعارك الكلامية واتهامات بـ«الانحياز»، ومبعث ذلك، القاعدة التي تعتمدها «الأطراف الفاعلة» بلسان حال يقول «من ليس معي فهو ضدي». لكن، رغم الصعاب، تمضي تيتيه إلى حيث مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، لإعلان «خريطة طريق» سياسية، آملة في تفكيك أزمة استعصت على أسلافها التسعة، وكان آخرهم السنغالي المخضرم عبد الله باتيلي الذي ترك منصبه في مايو (أيار) 2024، متهماً قادة ليبيا بأنهم «أنانيون». ولدت هانا سيريوا تيتيه في مدينة سيغيد بجنوب شرقي المجر، لأب غانيّ وأمّ مجرية، يوم 31 مايو عام 1967. وتدرجّت في المراحل التعليمية في غانا وصولاً إلى مدرسة ويزلي الثانوية للبنات في مدينة كيب كوست الساحلية. وبعدها، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة غانا، وانضمّت إلى نقابة المحامين في عام 1992 بعد إكمال الدراسات القانونية العليا في كلية الحقوق بالعاصمة الغانية أكرا. مع الإشارة إلى أن تيتيه قبل بداية حياتها المهنية السياسية، مارست المحاماة في قطاع الشركات. وأيضاً عُيّنت ميسِّرة مشاركة في «المنتدى السامي» لإحياء اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان. تشمل مسيرة تيتيه المهنية بصفتها سياسية وإدارية انتخابها نائباً في البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي (يسار الوسط) لدائرة أوتو سينيا من عام 2000 إلى عام 2005، ثم عن دائرة أوتو سينيا الغربية من عام 2013 إلى عام 2017. وللعلم، فإن تيتيه التي تتكلّم بطلاقة اللغاتِ الإنجليزية والمجرية والفانتي (إحدى اللغات القبلية في غانا)، عيّنت قبل التحاقها بجهاز منظمة الأمم المتحدة عضواً بارزاً في مجلس وزراء حكومة غانا، حيث شغلت منصب وزيرة للتجارة والصناعة من عام 2009 إلى عام 2013، ثم وزيرة الخارجية حتى عام 2017، وكانت عضواً في مجلسي الأمن القومي والقوات المسلحة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلّط الضوء في إعلانه عن تعيين تيتيه مبعوثة أممية إلى ليبيا، على خبرتها الواسعة وشخصيتها القيادية، بعدّهما أساساً في مواجهة التحديات المعقدة في ليبيا. ويُذكر أن جانباً لا بأس به من هذه الخبرة جمعته تيتيه في أثناء عملها وزيرة للخارجية، إذ تقلّدت منصب رئيسة مجلس الوزراء ومجلس الوساطة والأمن في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بين عامي 2014 و2015. ثم إن للمبعوثة الأممية إلى ليبيا إسهامات ضمن صفوف فريق الإدارة الاقتصادية في غانا، حيث أسندت لها مناصب رئيسية مختلفة، بينها عضويتها في مجلس إدارة هيئة تنمية الألفية، ولجنة التخطيط الإنمائي الوطني، فضلاً عن تعيينها رئيسة مجلس المناطق الحرة في غانا. وفي الفترة الأخيرة، شغلت تيتيه منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي من عام 2022 إلى عام 2024. إلا أنها قبل ذلك كانت الممثلة الخاصة للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي من عام 2018 إلى عام 2020، وفي وقت سابق من حياتها المهنية، شغلت منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي. بدا لكثير من الليبيين أن دراسة هانا تيتيه القانون أكسبتها روحاً تفاوضية محايدة. فهي متمسّكة بابتسامتها الهادئة ونبرات صوتها الخفيضة في مواجهة اتهامات بأنها «تدير الأزمة ولا تسعى إلى حلّها كباقي أسلافها؛ فتحوّلت بالتبعية من وسيط نزيه إلى جزء من الأزمة». غير أن تيتيه، التي تراهن على وحدة الليبيين وتماسكهم، تتغاضى وكأن شيئاً لم يكن، وتتجوّل بملف القضية محلياً وإقليمياً ودولياً، سعياً لإيجاد سبيل لتحييد الداعمين الخارجيين ودفعهم إلى دعم تحركها لخلخلة المعضلات التي أفشلت المسار الانتخابي قبل قرابة أربع سنوات. والواقع أن المبعوثة الأممية تعتقد أن حلاً قريباً يلوح في الأفق، لكنه يتطلّب شروطاً، وهي مع ذلك تحذّر من مرور ليبيا بـ«منعطف حاسم». إذ لا تمنعها لا دبلوماسيتها ولا حساسية موقعها وحسابات الربح والخسارة من القول إن «العديد من الليبيين يشعرون بخيبة أمل عميقة من طول الفترة الانتقالية، وفقدوا الثقة في المؤسسات والقيادة الحالية». من جهة أخرى، ربما تعجّلت تيتيه في توجيه الانتقادات إلى الأطراف السياسية المتنفذة. فقبل ثلاثة أشهر مدّت يدها إلى «عشّ الدبابير» ونكأت جرحاً يخشونه عندما قالت إن «المؤسسات الليبية كافة تجاوزت ولاياتها المتعلقة بالشرعية»، وهذه سيرة يكرهها مَن هم في سدّة الحكم كراهة التحريم. بكلام آخر، أسلوب المكاشفة الذي تتبعه تيتيه، وهي متكئة على جدار الأمم المتحدة، لا يرغب به جلّ الليبيين ولا ساستهم. غير أنها مع ذلك، تعرضت أيضاً في إحاطة سابقة لمجلس الأمن إلى ميزانية «صندوق إعادة الإعمار»، الذي يترأسه بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»... والنتيجة مطالبة البعثة بمغادرة ليبيا «تواً». ولأن هذه هي المرحلة الأهم في حياة تيتيه السياسية والدبلوماسية، فهي تقاتل بصفتها يد الأمم المتحدة لتفكيك الأزمة وتيسير الحل بين الأفرقاء، متحمّلة في سبيل ذلك اتهام البعثة بالإخفاق في تقديم «حلول للأزمة». ومن ثم، تراهن المبعوثة - التي تتحضّر لطرح «خريطة» طريق سياسية أمام مجلس الأمن هذا الشهر- على مُخرجات اللجنة الاستشارية التي رعت أعمالها سابقاً، وتحديداً، لجهة قبول الأطراف السياسية بمسار قانوني يسمح بعقد الانتخابات العامة في توقيتٍ قريبٍ لإنهاء دوامة الفترات الانتقالية. ولكن، قبل التوجه إلى مجلس الأمن، استخدمت تيتيه أسلحتها بصفتها خبيرة قانونية ودبلوماسية مخضرمة، ودقّت جرس الإنذار من على منصة الاتحاد الأفريقي ليعلم الجميع عِظَم الأمر الذي تعيشه ليبيا في ظل الانقسام. لقد شدّدت المبعوثة على أهمية ملف المصالحة الوطنية، والحاجة الماسة إلى استقرار الوضع الأمني وتجاوز الجمود السياسي، بما يمكّن المواطنين الليبيين من التقدّم نحو بناء دولة مزدهرة وآمنة للجميع. وفي إحاطة إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عبر «الإنترنت» الأسبوع الماضي من العاصمة طرابلس، قالت تيتيه إن نجاح خريطة الطريق المرتقبة «يتطلّب دعم الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن مجلس الأمن والمنظمات الأخرى والدول الأعضاء الحاضرة في لجنة المتابعة الدولية (عملية برلين)». بناءً عليه، ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في المشوار المهني للمبعوثة الأممية؛ فهي من جهة تبتغي تجاوز الانقسام الجهوي في ليبيا بتوافق الأطراف على خريطة سياسية... فتضيف بذا إلى سجلها الأممي نجاحاً جديداً، ومن جهة ثانية تسعى إلى خلع «اتهام بالإخفاق» يلاحق الأمم المتحدة. شدّدت المبعوثة على أهمية ملف المصالحة الوطنية، والحاجة الماسة إلى استقرار الوضع الأمني وتجاوز الجمود السياسي
