التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي، مما صعد التوترات التجارية عالميًا. وفي ظل هذا التهديد، ظهرت مخاوف إضافية بشأن تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الأيرلندي وصادراته، خاصةً في قطاع الأدوية الذي يُعد من أكثر القطاعات تعرضًا للضرر.
اعلان
ووفقًا لمكتب الإحصاء المركزي في أيرلندا، بلغت قيمة الصادرات الأيرلندية إلى الولايات المتحدة في عام 2024 حوالي 72.6 مليار يورو، بزيادة 18.6 مليار يورو عن العام السابق.
وتؤكد سوبريا كابور، الأستاذة المساعدة في التمويل بكلية ترينيتي في دبلن، أن أيرلندا معرضة بشكل خاص لهذه الرسوم مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، نظرًا لأن نسبة كبيرة من صادراتها موجهة للولايات المتحدة، وتحديدًا في قطاعي الأدوية والأجهزة الطبية.
وأضافت أن جزءًا كبيرًا من إنتاج الأدوية في أيرلندا يعود لشركات أمريكية كبرى مثل فايزر (Pfizer)، إيلي ليلي (Eli Lilly)، وجونسون آند جونسون (Johnson & Johnson)، مما يجعل أي قيود تجارية جديدة ضربة قوية لهذا القطاع الحيوي.
الرئيس دونالد ترامب يلقي خطابًا أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول بواشنطن
Win McNamee/2025 Getty Images
وقد يؤدي فرض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى زيادة تكلفة الصادرات الأيرلندية إلى السوق الأمريكي، مما قد يُضعف الطلب ويؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا.
علاوة على ذلك، قد تؤدي أي رسوم انتقامية من الاتحاد الأوروبي إلى تفاقم أزمة سلاسل التوريد لشركات الأدوية. وفي هذا السياق، حذرت جمعية المصدرين الأيرلنديين الشركات المحلية من احتمالية نشوب حرب تجارية، داعيةً إلى الاستعداد لمواجهة تداعياتها.
وقال سيمون ماكيفر، الرئيس التنفيذي للجمعية، لقناة آر تي إي RTÉ الأيرلندية: "على الجميع أن يأخذ هذا الأمر بجدية. الاعتقاد بأن ترامب لن يُقدم على فرض هذه الرسوم هو تصور خاطئ. يجب أن تبدأ الشركات في مراجعة سلاسل التوريد الخاصة بها لتحديد مدى تعرضها للخطر".
ترامب يهدد برسوم جمركية لإعادة الصناعات الدوائية إلى أمريكا، بينما تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة سُدس ناتجها المحلي وأكثر من 20,000 يورو لكل فرد في سن العمل.
كيف يمكن للاتفاقيات التجارية أن تحمي المنتجات الدوائية؟
من الناحية النظرية، يُفترض أن تكون المنتجات الدوائية مستثناة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية لعام 1994، التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى الأدوية عالميًا.
ومع ذلك، فإن سجل ترامب السابق في الانسحاب من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، يزيد المخاوف بشأن إمكانية تخليه عن الالتزامات السابقة، مما قد يعرض قطاع الأدوية في أيرلندا لمخاطر غير مسبوقة.
وفي سياق متصل، بدأ تطبيق رسوم بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء، مع فرض رسوم أقل بنسبة 10% على موارد الطاقة المستوردة من كندا، مما يشير إلى إمكانية تصعيد مماثل ضد أوروبا.
الرسوم الانتقائية قد تُفاقم الأزمة لأيرلندا
وتشير تحليلات أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن فرض رسوم انتقائية على بعض المنتجات الأوروبية، مثل السيارات والأدوية، قد يكون له تأثير أكثر حدة على الاقتصاد الأيرلندي مقارنة بالرسوم الشاملة.
وقالت الشركة: "تشير نماذجنا الاقتصادية إلى أن قطاعي الأدوية والتكنولوجيا المتقدمة سيكونان الأكثر تضررًا. ومن بين الاقتصادات الأوروبية، ستكون أيرلندا ودول وسط وشرق أوروبا الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات".
وأضافت أن تطبيق رسوم بنسبة 25% على المعادن والسيارات والأدوية قد يؤدي إلى تأثيرات أقوى على أيرلندا والدنمارك بسبب تركيزهما على الأدوية، وعلى ألمانيا وسلوفاكيا بسبب صناعاتهما في قطاع السيارات.
حتى الآن، تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% ينصب على السلع فقط، ولكن مع السياسات التجارية غير المتوقعة للإدارة الأمريكية، هناك احتمال أن تطال هذه الرسوم قطاع الملكية الفكرية أيضًا، مما سيزيد الضغوط على الاقتصاد الأيرلندي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

واشنطن تخفف العقوبات على سوريا لدعم إعادة الإعمار وضمن استراتيجية ترامب "أمريكا أولاً"

أصدرت الإدارة الأمريكية مساء الجمعة، أوامر تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد تعهد سابق من الرئيس دونالد ترامب بتقليص هذه الإجراءات لمساعدة دمشق في جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمّرة. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت رخصة عامة (GL25) تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، بالإضافة إلى البنك المركزي والمؤسسات المملوكة للدولة. وذكرت الوزارة أن الرخصة تُجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات، ما يعادل رفعاً فعلياً للعقوبات. وقالت الوزارة إن القرار سيدعم استثمارات جديدة ونشاطاً اقتصادياً خاصاً يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولاً". كما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إصداره إعفاءً لمدة 180 يوماً بموجب "قانون قيصر"، بهدف ضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، ودعم الجهود الإنسانية. وأشار روبيو إلى أن الخطوات الحالية تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين البلدين، وأكد أن تخفيف العقوبات يتطلب إجراءات مماثلة من الجانب السوري. من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن ترامب طلب من سوريا الالتزام بشروط مقابل رفع العقوبات، تشمل طرد المقاتلين الأجانب وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين والتعاون لمنع عودة تنظيم داعش. وقال روبيو إن القرار يمنح الحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار داخل البلاد وفي علاقاتها مع الجوار.

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

"أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتعزيز السيولة وسط تراجع أسعار النفط

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تدرس بيع بعض أصولها بهدف تحرير سيولة نقدية تدعم خطط التوسع الدولي في وقت تتأثر فيه إيراداتها بانخفاض أسعار النفط. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط حكومية متزايدة على الشركات السعودية لتعزيز الكفاءة والربحية، وتخفيض الاعتماد على العائدات النفطية. وبحسب مصدرين مطلعين، طلبت "أرامكو" من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لخطط تمويلية عبر بيع الأصول، دون أن يكشفا عن طبيعة هذه الأصول أو أسماء البنوك المعنية. وأضاف مصدران آخران أن الشركة تسعى أيضًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وقد يكون بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة بقوة. ورفضت الشركة السعودية التعليق على هذه المعلومات، فيما تحفظت المصادر الأربعة عن كشف هويتها لعدم حصولها على إذن بالتصريح للإعلام. تعد "أرامكو" الركيزة الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث تُعتبر أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وكانت الشركة قد أعلنت عن خفض توزيعات الأرباح هذا العام بما يقارب الثلث، نتيجة لتأثير تراجع أسعار الخام على أرباحها. ورغم أن "أرامكو" حافظت في صفقات سابقة على حصص الأغلبية، كما في صفقات بيع البنية التحتية لأنابيب النفط، فإن الوضع المالي الراهن يدفع نحو خيارات أكثر مرونة. وتشمل أنشطة الشركة وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة، ما يفتح المجال لخيارات متعددة في عمليات التصفية الجزئية أو الشراكات. وتواجه السعودية تحديًا ماليًا متزايدًا، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًاللبرميل لتحقيق التوازن المالي، بينما استقرت الأسعار في الأسابيع الأخيرة عند حدود 60 دولارًا، ما يفاقم العجز في الموازنة. وفي إطار توسعها الخارجي، كثّفت "أرامكو" خلال السنوات الماضية من استثماراتها في مصافي تكرير بالصين، وشركات توزيع الوقود في تشيلي، وكذلك في شركة "ميد أوشن" الأميركية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع 34 اتفاقية مبدئية مع شركات أميركية، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة. تجدر الإشارة إلى أن توجه "أرامكو" نحو بيع الأصول يعكس استراتيجية أوسع تتبناها المملكة لتعزيز القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل في ظل رؤية السعودية 2030، في وقت تتطلب فيه الظروف الاقتصادية الراهنة اتخاذ قرارات حاسمة لتأمين استدامة النمو.

يورو نيوز

منذ 20 ساعات

• يورو نيوز

شركة المحتوى الإباحي "أونلي فانز" تترقّب صفقة بيع ضخمة قد تبلغ 8 مليارات دولار

كانت خدمة المحتوى عبر الإنترنت "أونلي فانز"، المعروفة بشعبيتها بين العاملين في مجال الجنس رغم استضافتها أيضًا لمنشئي محتوى آخرين مثل الموسيقيين والكوميديين، قد دخلت في محادثات منذ آذار/مارس بشأن صفقة محتملة مع شركة "فورست رود" الاستثمارية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. مع ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الشركة تواجه صعوبة في إيجاد جهة قد ترغب بشرائها. كما أوردت الصحيفة نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويّتها، أن الشركة تسعى لإقناع الأثرياء بشراء المنصة عبر تقديمها على أنها شركة غير متخصصة في المحتوى الموجّه للبالغين، بل مجرد منصة، على غرار منصة X. إلا أن المصدر أشار إلى أن "معظم الناس في الوقت الحالي يرون 'أونلي فانز' كمنصة تُعرف أساسًا بالمحتوى الموجّه للبالغين". وعلى الرغم من الأرباح الجيدة التي تحققها "أونلي فانز"، فإنّ صيتها المرتبط بطبيعة محتواها الإباحي يقيّد قدرتها على الوصول إلى قيمة مالية أعلى في سوق الصفقات، إذ تُقدّر قيمتها المتواضعة نسبيًا بما يعادل ثلاثة إلى خمسة أضعاف أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو مؤشر يستخدم لقياس الأداء المالي للشركات. وبحسب ما أوردته الصحيفة، تتراوح قيمة "أونلي فانز" بين 1.46 مليار دولار و2.42 مليار دولار (1.29 مليار يورو و2.14 مليار يورو). تعود ملكية شركة "أونلي فانز" حاليًا إلى شركة Fenix International Ltd، ويُعد رجل الأعمال الأمريكي من أصل أوكراني، ليونيد رادفينسكي، المساهم الوحيد فيها. وكان رادفينسكي قد استحوذ على الشركة عام 2018، وتبيّن من الإيداعات المالية في بريطانيا أنه منح نفسه توزيعات أرباح تجاوزت مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد سجّلت الشركة نموًا ملحوظًا في إيراداتها، ففي السنة المالية المنتهية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بلغت أرباح "أونلي فانز" نحو 485 مليون دولار (428 مليون يورو)، فيما وصلت إيراداتها إلى 6.6 مليار دولار (5.82 مليار يورو). وتقتطع المنصة 20% من عائدات نحو 4 ملايين منشئ محتوى يقدمون خدماتهم لـ300 مليون مشترك حول العالم. ورغم ما ورد في تقارير إخبارية عن أن الشركة تواجه صعوبات في إتمام صفقة بيع، وأن البنوك تحجم عن تمويلها بسبب طبيعة محتواها الإباحي، أفادت وكالة رويترز بأن شركة Fenix International Ltd لا تزال تجري محادثات مع أطراف محتملة أخرى، وأن خيار الطرح العام الأولي، أي إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية، قيد الدراسة أيضًا. واستنادًا إلى مصادر مطّلعة، قد تُبرم الشركة صفقة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. وقد تواصلت "يورونيوز بيزنس" مع "أونلي فانز" لتوضيح المسألة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.