حماس تساوم على السلاح... وواشنطن تصطدم بشرط الدولة
في زيارة رافقتها الكاميرات منذ لحظة وصوله إلى غزة ، ظهر ويتكوف متجولا في مراكز الإغاثة، متحدثا لاحقا عن "خطة أميركية شاملة" تهدف إلى إنهاء الحرب واستعادة المحتجزين، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس.
لكن المبعوث الأميركي سرعان ما أثار جدلا سياسيا بحديثه عن "انفتاح" حماس على التخلي عن السلاح ، وهو تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية، واعتبرته الحركة "افتراء" لا أساس له.
وفي تل أبيب، وعقب لقائه بعائلات الرهائن، قال ويتكوف إن الحديث عن وجود مجاعة في غزة "مبالغ فيه"، مشيرا فقط إلى "نقص حاد في الغذاء". وهو ما وصفته حماس بـ"محاولة لتلميع صورة إسرائيل"، معتبرة أن الزيارة كانت "مسرحية"، تهدف إلى خلق انطباع زائف حول الجهود الإنسانية الإسرائيلية.
في رد مباشر وسريع، شددت حركة حماس على أن سلاحها "خط أحمر"، ولن يتم التخلي عنه إلا في إطار تسوية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967. وأصدرت الحركة بيانًا اعتبرت فيه أن تصريحات ويتكوف "تشويه متعمد للمواقف"، وأن ما تم تداوله لم يُطرح أساسًا في مفاوضات وقف إطلاق النار.
كما اتهمت حماس المبعوث الأميركي بـ"الانحياز الكامل للرواية الإسرائيلية"، معتبرة أن تصريحاته "تمس بمصداقية الدور الأميركي" وتفشل أي وساطة محتملة في المستقبل.
ويتكوف ليس وسيطا.. بل طرف منحاز
وفي حديثه إلى برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، قال إبراهيم المدهون، مدير مؤسسة "فيميد" الفلسطينية للإعلام، إن ويتكوف "أخطأ حين حمّل حماس مسؤولية فشل المفاوضات"، متهمًا إياه بالانخراط في "دعاية رخيصة للمؤسسة الإسرائيلية".
المدهون رأى أن المبعوث الأميركي "يتماهى مع الرؤية الإسرائيلية" ولا يمكن أن يلعب دور الوسيط، مؤكدًا أن "الحديث عن السلاح لم يُطرح في أي مفاوضات رسمية أو غير رسمية"، وأن ما نقله الوسطاء "كان شفوياً وغير موثق".
وأضاف أن ويتكوف "تحدث باسم حماس دون تفويض أو اتصال بالحركة"، معتبرًا أن تصريحاته "مشوشة وغير دقيقة"، وأنه "أدار المفاوضات بطريقة فاشلة" دفعت حماس إلى إعلان تعليقها للمحادثات إلى حين إنهاء المجاعة في غزة.
تأتي هذه التصريحات في وقت حرج تعيد فيه الإدارة الأميركية، بقيادة دونالد ترامب، النظر في مقاربتها للملف الفلسطيني – الإسرائيلي. موقع أكسيوس كشف أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين أن البيت الأبيض يبحث عن "خيارات جديدة" بعد ستة أشهر من فشل المفاوضات.
وبينما تُتهم واشنطن بعدم الحياد، كشفت التطورات الدبلوماسية الأخيرة أن الولايات المتحدة باتت "معزولة" في ملف غزة، خاصة بعد مؤتمر نيويورك الذي دعت إليه فرنسا والسعودية، حيث برز إجماع دولي متزايد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
مأزق تفاوضي و"سيف التجويع"
المدهون أكّد أن الاحتلال الإسرائيلي "فشل في الحسم العسكري"، ويلجأ حاليًا إلى "سيف التجويع" لتركيع سكان غزة، وهو ما يعرقل – بحسب رأيه – أي مفاوضات واقعية، في ظل وضع إنساني كارثي لا يمكن القفز عليه.
وأضاف أن حماس لن تعود إلى طاولة المفاوضات طالما استمر الحصار والجوع، مشيرًا إلى أن الحركة "اضطرت للانخراط في مفاوضات بضغط أميركي، لكنها لن تُقدّم تنازلات مجانية".
الحسابات الإسرائيلية والموقف الدولي
برأي المدهون، فإن سلوك الإدارة الأميركية أضر كثيرًا بالموقف التفاوضي، ودفع دولًا أخرى إلى التحرك بمفردها خارج العباءة الأميركية، معتبرًا أن مؤتمر نيويورك "قد يهدد المسار الأميركي بالكامل"، ويكشف عجز واشنطن عن تأمين اتفاق وقف إطلاق نار حقيقي.
وفيما تعوّل حماس على صمودها الداخلي وتأييد الشارع الفلسطيني، فإن الحركة تدرك أيضًا – كما قال المدهون – أن "عدالة القضية الفلسطينية، وتضحيات الشعب، حرّكت الرأي العام العالمي"، ودفعت باتجاه إعادة طرح مشروع الدولة الفلسطينية.
هل تقود المجاعة إلى تسوية أم انفجار جديد؟
ما بين اتهامات "بالمسرحية" وردود "مشروطة"، يطفو مجددا سؤال محوري: هل الولايات المتحدة تسعى فعلا إلى وقف الحرب أم إلى فرض شروط استسلام على حماس؟
المواقف المتضاربة، وتصريحات ويتكوف "المربكة"، تؤكد أن الطريق إلى تسوية حقيقية ما زال بعيدا، طالما أن السيف الاقتصادي ما يزال مشرعا في وجه غزة، وطالما أن الوسيط الأميركي لا يتحدث بلغة الحياد، بل بلغة الاحتلال، كما عبّر عنها المدهون.
في ظل الانقسامات الحادة، تبدو واشنطن أمام تحدي إعادة تعريف دورها في الملف الفلسطيني، وتجاوز حالة "العزلة السياسية" التي أشار إليها تقرير أكسيوس. أما حماس، فهي تربط مصير سلاحها بمستقبل الدولة، وترفض أن يُطرح الملف العسكري خارج إطار حل سياسي شامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 دقائق
- صحيفة الخليج
حزب الله يعلن موقفه من تسليم سلاحه للدولة اللبنانية
بيروت ـ أ ف ب قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الثلاثاء إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تحت ضغط أمريكي. وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة، قال قاسم: «أي جدول زمني يُعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه»، مطالباً الدولة بأن «تضع خططاً لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية» لا أن «تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها». وجدد نعيم قاسم تهديده لإسرائيل قائلاً: «إذا أعادت إلى شن حرب أوسع على لبنان فستسقط الصواريخ عليها». واجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، لإجراء نقاش بشأن ترسانة حزب الله بعد أن كثفت واشنطن ضغوطها على الوزراء لتقديم تعهد علني بنزع سلاح الجماعة ووسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل هجماتها إذا لم يتم ذلك. وتصاعدت الضغوط من الولايات المتحدة وخصوم الجماعة المحليين من أجل تخليها عن سلاحها في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن مقتل كبار قادة حزب الله والآلاف من مسلحيه وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. نص صريح لحصر السلاح وفي يونيو/حزيران الماضي، اقترح المبعوث الأمريكي توماس برّاك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. وتضمن الاقتراح شرطاً بأن تصدر الحكومة اللبنانية قراراً وزارياً يتعهد بوضوح بنزع سلاح حزب الله. صيغة تجنب التصعيد وقال مسؤولان لبنانيان إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لحزب الله، يجري محادثات مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قبل جلسة، الثلاثاء، للاتفاق على عبارة لتضمينها في قرار مجلس الوزراء. وذكر المسؤولان أن الصيغة التي اقترحها بري ستلزم لبنان بوضع استراتيجية دفاعية وطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكنها ستتجنب التعهد الصريح بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 دقائق
- سكاي نيوز عربية
انتهاء المشاورات الأمنية.. نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: "التوجه هو نحو الاحتلال الكامل لقطاع غزة". كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو عبر في المشاورات الأمنية عن توجهه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل. وأضافت أن "المشاورات الأمنية تناولت مسألة تطويق قطاع غزة"، مبينة أن هناك "توجها نحو احتلال مخيمات وسط القطاع ومدينة غزة". ونقلت وسائل إعلام عن نتنياهو قوله في ختام المشاورات: "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)". لكن صحيفة "هآرتس" قالت إن "الجيش يعارض العمليات البرية في المراكز السكانية بقطاع غزة، حيث يتواجد الرهائن أيضا.. ويفضل مواصلة تمشيط المنطقة بشق طرق إضافية وشن غارات محددة". ونقلت عن مصادر قولها إن رئيس الأركان حذر من أن توسيع القتال في غزة سيجعل من الصعب تحديد مكان وجود الرهائن. وأبرزت المصادر: "موقف رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية أن أي عملية في مناطق وجود الرهائن ستؤدي لقتلهم". وأكدت: "مسؤولو المؤسسة الأمنية أوضحوا أن احتلال قطاع غزة ستكون له تداعيات على منظومة الاحتياط". وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقربين من نتنياهو: "إذا كان رئيس أركان الجيش لا يوافق على احتلال غزة فليقدم استقالته". هذا وكشفت مصادر محلية أنه من المقرر عقد اجتماعات إضافية للمجلس الوزاري المصغر والحكومة بشأن توسيع القتال في غزة.
سكاي نيوز عربية
منذ 27 دقائق
- سكاي نيوز عربية
احتلال قطاع غزة.. ماذا يعني اقتصاديا بالنسبة لإسرائيل؟
ووفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن رام أميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف". ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار). وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة ، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي". كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة ، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية. وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط. ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات". كما سلط أميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر. وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها. ويؤكد أميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
