السعودية تستقطب 533 مليون دولار في أول تداولات ديون خارج السوق
تم تداول ما يقرب من ملياري ريال (533 مليون دولار) خارج السوق في يونيو، وهو أول شهر كامل تتاح فيه هذه الآلية، بحسب بيانات مجموعة "تداول" السعودية، المشغل الرسمي للبورصة.
أدى نشاط التسوية خارج السوق إلى رفع إجمالي قيمة التداولات في السوق إلى 5.2 مليار ريال، مقارنة بمتوسط شهري بلغ نحو 4.3 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بحسب البيانات، وقالت "تداول" إن أكثر من 80% من التداولات خارج السوق شملت مستثمرا أجنبيا.
تطوير الأسواق المالية
أُطلقت آلية التسوية خارج السوق في منتصف مايو، ضمن جهود المملكة لتطوير أسواق مالية أكثر تقدما في إطار رؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي العام الماضي، كثفت المملكة جهودها لاستقطاب شركات التداول عالية التردد، وأعلنت عزمها تعزيز الترويج لعروض الاكتتابات العامة.
من جهتها، قالت هيئة السوق المالية إنها تدرس تخفيف القواعد الضريبية على السندات المحلية للشركات، وتتزامن هذه الخطوة أيضا مع تحول الحكومة السعودية إلى مقترض أكثر نشاطاً، سواء داخل المملكة أو خارجها.
خارج نطاق السندات السيادية، بدأت السندات المحلية للشركات تحظى باهتمام أكبر بعد إدراجها ضمن مؤشرات سندات الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير صادر عن "إس آند بي غلوبال" يوم الإثنين.
سلطت "إس آند بي" الضوء على أن هذه الإدراجات، إضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي أُقر في 2024، يشكلان عوامل إيجابية تدفع بالسوق المحلية قدما، لكنها أشارت إلى أن السيولة ومشاركة المستثمرين الأجانب ما زالت محدودة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
اتفاق سعودي - إندونيسي لتعزيز التعاون في القطاعات الأولوية
اتفقت السعودية وإندونيسيا، الأربعاء، على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها رؤيتيهما. وأقرّ الجانبان حوكمة «مجلس التنسيق الأعلى» خلال اجتماعه الأول في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وتوصيات تُعزِّز سبل التعاون بين البلدين بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يلبي طموحات وتطلعات قيادتيهما وشعبيهما. ورحَّبا في بيان مشترك بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال زيارة الرئيس سوبيانتو للسعودية يومي 2 و3 يوليو (تموز) الحالي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بلغت قيمتها نحو 27 مليار دولار في عدة مجالات بما فيها الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، بما يجسد تطلعات الجانبين نحو شراكة اقتصادية متقدمة. وأشادا بمتانة روابطهما الاقتصادية، وبمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 31.5 مليار دولار، مما يجعل السعودية الشريك التجاري الأول لإندونيسيا في المنطقة، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وعقد فعاليات عبر «مجلس الأعمال» لبحث الفرص الواعدة، وتحويلها إلى شراكات ملموسة. ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الإندونيسي بقصر السلام في جدة الأربعاء (واس) وأكدا أهمية تعزيز التعاون الاستثماري، وتكثيف الجهود لتمكين الشراكات الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وبمقدمتها الطاقة، والخدمات المالية، والتعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والتقنيات الخضراء، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030»، و«رؤية إندونيسيا الذهبية 2045». واتفق البلدان على أهمية تعزيز التعاون في توريد النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات، وتطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة، وكذلك التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وكفاءتها، وسياسات المناخ الدولية، والموارد المعدنية، وتحفيز الابتكار. وأشاد الجانبان بالدور الحيوي الذي تلعبه الاستثمارات المشتركة في دعم التكامل الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للقطاع الخاص في البلدين، معبرين عن تطلعهما إلى تطوير بيئة محفزة للاستثمار، وتبني آليات فاعلة، تعزز من مواءمة السياسات التنموية والاستثمارية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية. واتفقا على أهمية تفعيل قنوات التواصل المؤسسي في المجال الاستثماري، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وتنظيم المنتديات الدورية التي تجمع المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال من الجانبين، والعمل على صياغة خريطة طريق مشتركة لتسهيل تدفق الاستثمارات، وتوفير الحوافز الممكنة، ومواجهة التحديات التنظيمية والإجرائية. مراسم استقبال رسمية للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بقصر السلام في جدة الأربعاء (واس) ونوَّهت إندونيسيا بدور السعودية الريادي وجهودها في تعزيز موثوقية أسواق النفط العالمية واستقرارها وتوازنها، مؤكدة أهمية ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق. وعبَّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، ولا سيما ما يتعلق بتطبيق اشتراطات الحج والعمرة، ودعم الاستثمار في القطاع من خلال التعاون في مجال صناعة الأدوية واللقاحات والتكنولوجيا، وتطوير الكوادر البشرية. وأكدا أهمية تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والقضاء والعدل، والعمل والموارد البشرية، والثقافة، والسياحة، والرياضة والشباب، والتعليم والبحث العلمي، والصناعة والتعدين، والزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي، والربط الجوي بين البلدين، وتوفير التسهيلات والاستثناءات اللازمة لناقلاتهما. واتفق البلدان على أهمية تطوير تعاونهما الدفاعي، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، مؤكدين سعيهما إلى تعزيز التعاون الأمني والسيبراني، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام الواحد، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها. وأكدا أهمية تعزيز التعاون بينهما في المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الإسلامي للتنمية، بما يحقق التعاون الدولي متعدد الأطراف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين والعالم. ولي العهد السعودي والرئيس الإندونيسي ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الأربعاء (واس) وعبَّر الجانبان عن التزامهما بتعزيز التنسيق بينهما تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، و«مجموعة العشرين» و«حركة عدم الانحياز». ورحَّب البلدان بالنتائج الإيجابية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، التي عقدت في سبتمبر (أيلول) 2024 وفبراير (شباط) 2025، وعبرا عن تطلعهما إلى إبرامها خلال المدة القريبة القادمة. وثمَّنت إندونيسيا جهود السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيدة بمستوى التنسيق بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار الإندونيسيين. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات المتاحة لهم. ووجَّه الرئيس سوبيانتو الدعوة للأمير محمد بن سلمان، للقيام بزيارة رسمية لإندونيسيا، يتم تحديد موعدها من خلال القنوات الدبلوماسية.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
دبي تبدأ أولى التجارب التشغيلية لـ«التاكسي الجوي» تمهيداً لإطلاقه في 2026
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول تجربة تشغيلية لـ«التاكسي الجوي» بالتعاون مع شركة «جوبي أفييشن» الأميركية، في خطوة تمهيدية لإدخال الخدمة فعلياً بحلول عام 2026، وذلك ضمن مساعي الإمارة لاعتماد وسائل النقل الجوي داخل المناطق الحضرية. وأُجريت التجربة في موقع صحراوي مخصص للاختبار، وشهدت اختبار مركبة كهربائية قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، تتسع لأربعة ركاب إضافة إلى قائدها، وتعمل بسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة، ومدى طيران يبلغ 160 كيلومتراً، مع مستوى ضجيج أقل بكثير من المروحيات التقليدية. وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن هذه التجربة تأتي في إطار رؤية القيادة الرامية إلى تبني حلول تنقّل مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتؤكد موقع دبي في طليعة المدن التي تطور مفاهيم النقل الحضري الذكي والمستدام. بدوره، أوضح مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن المشروع ينسجم مع استراتيجية الإمارة لتوفير حلول تنقّل سريعة وآمنة ومتكاملة، تعزز الربط بين وسائل النقل الجماعي، وتخدم المواقع الحيوية في المدينة، مشيراً إلى أن الخدمة ستبدأ من محطة قريبة من مطار دبي الدولي. وتمهّد التجربة لتشغيل شبكة نقل جوي حضري تعتمد على بنية تحتية مخصصة للإقلاع والهبوط العمودي، في إطار شراكة جمعت الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والمحلية، إلى جانب شركات دولية متخصصة، منها «جوبي أفييشن» و«سكاي بورتس إنفراستركتشر». وقال جو بن بيفيرت، الرئيس التنفيذي لشركة «جوبي»، إن الرحلة التجريبية تمثل نقطة تحول في طريق دمج «التاكسي الجوي» ضمن أنظمة النقل اليومي.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
دبي تستقطب 3 جامعات دولية جديدة ضمن مساعي زيادة الجهات التعليمية
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن انضمام 3 جامعات دولية إلى المنظومة الأكاديمية في الإمارة مع بداية العام الدراسي 2025 – 2026، وذلك ضمن جهود استراتيجية ترمي إلى تعزيز استقطاب المؤسسات الأكاديمية الدولية، ومقصداً للطلبة المتميزين من مختلف أنحاء العالم. وبحسب المعلومات الصادرة، يضم العام الأكاديمي الجديد فروعاً لكل من المعهد الهندي للإدارة في أحمد أباد، الذي يحتل المرتبة 27 عالمياً في تخصص إدارة الأعمال وفق تصنيف «QS 2026»، والجامعة الأميركية في بيروت، المُصنّفة في المرتبة 237 عالمياً، إضافة إلى كلية فقيه للعلوم الطبية. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الطلبات من جامعات عالمية لافتتاح فروع لها في دبي، في حين تخضع بعض تلك الطلبات حالياً للدراسة والمراجعة قبل اعتمادها. وقال الدكتور وافي داود، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في الهيئة، إن استقطاب أفضل الجامعات العالمية إلى دبي يعكس الدعم الكبير من القيادة، مشيراً إلى أن هذا المشروع المعتمد من قِبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033، وأجندتها الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: «نهدف إلى تعزيز تنافسية خريجي دبي إقليمياً ودولياً، وزيادة أعداد الطلبة الدوليين بمقدار 10 أضعاف، إلى جانب دمج الكفاءات الوطنية في القطاعات الواعدة، ورفع مساهمة قطاع التعليم العالي إلى 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033». وتحتضن دبي حالياً 41 مؤسسة تعليم عالٍ مرخّصة من الهيئة، منها 37 فرعاً لجامعات دولية، يدرس فيها أكثر من 42 ألف طالب وطالبة ضمن نحو 706 برامج أكاديمية. وقد شهدت الإمارة خلال العام الأكاديمي 2024 – 2025 نمواً غير مسبوق في أعداد الملتحقين بالتعليم العالي بنسبة 20 في المائة، في مؤشر على تزايد جاذبية دبي كوجهة تعليمية. وتستضيف الإمارة فروعاً لجامعات تُصنَّف ضمن أفضل 200 جامعة في العالم وفق تصنيف QS لعام 2026، من بينها جامعة مانشستر – دبي (المرتبة 35 عالمياً)، وجامعة برمنغهام – دبي (المرتبة 76)، إضافة إلى جامعة كيرتن – دبي وجامعة ولونغونغ – دبي المصنّفتين في المرتبتين 183 و184 على التوالي. كما تحتضن دبي 3 جامعات أخرى تُصنَّف ضمن أفضل 300 جامعة عالمياً. ويهدف مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات إلى تطوير بيئة تعليمية متكاملة، تجمع بين التعليم العابر للحدود والبرامج الوطنية المتقدمة، وتُشجّع على البحث العلمي والتعاون بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي. وتستهدف دبي أن يبلغ عدد الطلبة الدوليين 50 في المائة من إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بحلول 2033، وأن تكون بين أفضل 10 مدن عالمية للدراسة الجامعية.
