من يسير القرض الفلاحي…المدير العام أم حنان أعجلي؟
في كواليس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يتردد اسم حنان أعجلي، مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية، بوصفه أكثر من مجرد إطار تنفيذي. فمن موقعها داخل أحد أهم الأقطاب الإستراتيجية للمجموعة، نسجت أعجلي شبكة نفوذ يبدو أنها تتجاوز في تأثيرها حدود صلاحيات المنصب، وتضع أكثر من علامة استفهام حول من يملك فعليًا مفاتيح القرار داخل هذه المؤسسة المالية العمومية.
تأثير يتجاوز السلم الإداري
رغم أن الهيكلة الإدارية للمجموعة تضع المدير العام على رأس الهرم التنفيذي، إلا أن الواقع العملي – كما يرويه متابعون ومصادر داخلية – يكشف عن 'سلطة مضادة' تتجسد في شخص حنان أعجلي. فقرارات يتم تمريرها دون المرور عبر القنوات المعتادة، ومسارات مشاريع يتم تسريعها أو تعطيلها حسب رغبة قطبها، دون الرجوع إلى المدير العام، أو حتى بعلمه أحيانًا، ولكن دون مشورته.
فهل نحن أمام نموذج إداري شفاف يخضع لقواعد الحكامة؟ أم أمام حالة خاصة حيث تتحول بعض المناصب إلى مراكز نفوذ تفوق سلطتها الرسمية؟
علامة استفهام على دور الدولة
ويكتسب الوضع حساسية إضافية لكون القرض الفلاحي مؤسسة مالية عمومية، يفترض أن تخضع لمعايير الرقابة والمساءلة، خصوصًا في زمن يكثر فيه الحديث عن النموذج التنموي الجديد والحكامة الجيدة. فكيف لموظفة، مهما علا منصبها، أن تفرض منطقها داخل مؤسسة بهذا الحجم، دون أي تدخل من المجلس الإداري أو سلطات الوصاية؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
تنظيم المهنة وتحديث القانون.. أبرز ما جاء في تصريحات بنسعيد حول الصحافيين المهنيين
تنظيم المهنة وتحديث القانون.. أبرز ما جاء في تصريحات بنسعيد حول الصحافيين المهنيين للتوصل بأخبار و فديوهات حصرية يرجى تحميل تطبيق هبة بريس من البلاي سطور و ذلك بالضغط على الرابط الأتي …
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
البراءة لرئيس جماعة بتازة ومقاولين وموظف من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية
هبة بريس- مكتب فاس قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، ببراءة رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، بلقاسم الشنوف، حسب مصدر ' هبة بريس' من التهم الثقيلة التي توبع بها والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. الشنوف، المنتمي حاليًا لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سبق أن شغل رئاسة الجماعة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتمت متابعته بناءً على شكاية تتهمه بسوء تدبير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020. وجاء الحكم لصالح الشنوف بعد جلسات مطولة من التحقيق والاستماع، انتهت بغياب ما يثبت التهم المنسوبة إليه، لتقرر الهيئة القضائية تبرئته إلى جانب مقاولين اثنين وموظف بالجماعة، كانوا متابعين في نفس الملف. وكان المعنيون قد خضعوا لإجراءات المتابعة في حالة سراح مؤقت، حيث أودع الشنوف كفالة مالية بلغت 8 ملايين سنتيم، فيما أدى كل مقاول كفالة بقيمة 40 ألف درهم، في حين حددت كفالة الموظف الجماعي في 20 ألف درهم. الحكم شكل محطة هامة في مسار هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل محليًا، وعرفت تفاعلاً واسعًا بسبب طبيعة التهم وحساسية موقع المعنيين بها.
هبة بريس
منذ 18 ساعات
- هبة بريس
الجزائر تغرق في عجز مالي خطير.. تبون يواجه كارثة مالية بسبب النفط
هبة بريس رغم الخطاب الرسمي المتفاخر بتحقيق الاكتفاء الاقتصادي والتخلص من قيود الدين الخارجي، لا تكذب الأرقام ولا تجامل الواقع. أضخم عجز مالي للجزائر اليوم، تجد الجزائر نفسها مجبرة على اللجوء إلى صندوقها السيادي لسد أضخم عجز مالي في تاريخها، بعد أن بدأ ريع النفط والغاز، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادها، في التراجع بشكل حاد. فأسعار النفط تواصل الهبوط، مقتربة من السقف الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية في توقعاتها المالية، أي 60 دولاراً للبرميل، وهو ما لم يكن في حسابات من روجوا لسيناريوهات وردية مبنية على أسعار افتراضية لسوق نفطية بطبيعتها متقلبة وغير مستقرة. ومع هذا الواقع الجديد، باتت الجزائر أمام خيار لا مفر منه: تعديل موازنتها لمواجهة هذا الانحدار المالي الحاد. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن موازنة الجزائر لهذا العام بلغت مستويات إنفاق قياسية، وصلت إلى أكثر من 126 مليار دولار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 62 مليار دولار، وهو رقم أعلى بنحو 18 مليار دولار عن إيرادات 2024، ما يكشف بوضوح عن عمق الفجوة المالية التي تكابدها البلاد. غموض المشهد الاقتصادي الجزائري لطالما لجأت الجزائر إلى اعتماد قوانين مالية تكميلية في السنوات التي شهدت انهياراً في أسعار النفط، محاولةً ترقيع العجز المتفاقم. غير أن هذه السنة تأتي في ظل أوضاع جيوسياسية ملتهبة ونزاعات متواصلة في الشرق الأوسط، ما يزيد من غموض المشهد الاقتصادي الجزائري ويضاعف المخاوف من اهتزازات إضافية في سوق الطاقة، المصدر الوحيد تقريباً لخزينة الدولة. وفي ظل اقتراب الأسعار من مستوى 60 دولاراً، دخلت الحكومة الجزائرية في حالة استنفار قصوى، بحثاً عن حلول آنية لوقف النزيف المالي وتوفير هامش تحرك يسمح لها بتفادي انهيار اقتصادي محتمل. اليوم، يواجه الرئيس عبد المجيد تبون لحظة اختبار حقيقية أمام شعبه وأمام العالم، وهو الذي لم يملّ من تكرار خطاب رفض الاستدانة الخارجية وادعاء الاستقلال المالي. فهل سيصمد أمام ضغوط الأزمة الخانقة أم سيتراجع عن وعوده أمام واقع اقتصادي لا يرحم؟ تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
