البراءة لرئيس جماعة بتازة ومقاولين وموظف من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 32 دقائق

• كش 24

أخنوش: الحكومة تسلمت المسؤولية في ظرفية مالية واقتصادية صعبة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، التزام حكومته بمواصلة المسار التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس، مشدداً على أن السنوات الماضية عرفت تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، قابلتها الحكومة بإجراءات وإصلاحات وصفها بـ"الهيكلية والجريئة". وأشار أخنوش إلى أن الحكومة باشرت مهامها في ظل ظرفية مالية واقتصادية صعبة، تميزت بتداعيات جائحة كوفيد-19، التي تسببت في انكماش اقتصادي بلغ 7.2% سنة 2020، وفقدان 432 ألف منصب شغل، إلى جانب عجز في الميزانية تجاوز 7% وارتفاع في نسبة المديونية إلى أزيد من 72%. وفي مواجهة هذه التحديات، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب اضطر لتفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة آثار الجائحة، في وقت زادت فيه الظرفية الدولية المتقلبة من الضغوط، بفعل التضخم وتدهور أوضاع التشغيل، خصوصاً في القطاع الفلاحي الذي فقد 417 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و2023. وأكد أخنوش أن حكومته عملت على تعزيز دينامية النمو الاقتصادي، من خلال رفع الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم في أفق 2025، مقابل 230 مليار درهم سنة 2021، مع إطلاق ميثاق جديد للاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز قطاعات واعدة كصناعة السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة. وعلى مستوى التشغيل، أوضح أخنوش أن خارطة الطريق الحكومية تهدف إلى تقليص معدل البطالة إلى 9% في أفق 2030، وخلق 1.45 مليون منصب شغل، مع رصد 14 مليار درهم ضمن قانون مالية 2025 لدعم برامج التشغيل، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية المتضررة من الجفاف والظروف الاقتصادية، وعلى رأسها الفلاحة والنقل. وفي ما يخص البنيات الأساسية، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة خصصت 18 مليار درهم لتنفيذ البرنامج الوطني لتوفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي، بالإضافة إلى الدفع بمشاريع الطاقات المتجددة وخارطة طريق الهيدروجين الأخضر، ومواكبة الانتقال الرقمي وتعزيز القدرات الإنتاجية للمقاولات المغربية. وفي ختام عرضه، شدد أخنوش على أن الحكومة، رغم الإنفاق الاجتماعي الكبير، تواصل العمل على استعادة التوازنات المالية والاقتصادية، وضبط عجز الميزانية، بما يضمن أسس نمو مستدام وشامل.

الأيام

منذ 32 دقائق

• الأيام

هدية مقابل صفقة؟.. تحويلات غامضة وسيارة فارهة باسم مبديع والمتهم: 'ما شريتهاش ليه!'

عرفت جلسة محاكمة، الوزير الأسبق محمد مبديع، مواجهات قانونية حادة بين أحد المتهمين 'محمد .م' والقاضي، كشفت عن تفاصيل مثيرة بخصوص صفقات عمومية، ومبلغ ضخم لشراء سيارة فاخرة باسم مبديع. وخلال استنطاقه، دافع المتهم' محمد. م' عن نفسه قائلاً: 'لم أكن مقصرًا، ولم أقم بزيادة أو نقصان في حجم الأشغال أو الفواتير'، مشكّكا في مضامين تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود أشغال غير منجزة ضمن صفقات مشبوهة، معتبرا أن التقرير 'غير مضبوط'. وطالب المتهم بحضور مكتب الدراسات والتقنيين المختصين لتحديد الأشغال المنجزة بدقة، مضيفًا: 'يجب أن يوضحوا بدقة ما هي الأشغال غير المنجزة التي تم استيفاء ثمنها، وأن لايتحدثوا بعموميات'، مشدداً 'كل التقنيين الذين اشتغلوا معي لم يقصروا في مهامهم'. وسأله القاضي عن طبيعة علاقته بمحمد مبديع، فأجاب: 'هي علاقة عمل، كنا نحضر الاجتماعات معًا، ونجتمع أحيانًا في الرباط لأغراض مهنية فقط'. ثم واجهه القاضي بسؤال مباشر حول عملية اقتناء سيارة لمبديع بمبلغ 172 مليون سنتيم، عبر شيكين، بمناسبة فوز شركته بصفقة أشغال عمومية سنة 2015؟'، فأجاب المتهم: 'نعم، اقتنيت سيارة BMW 7 بمبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم، لكنني لم أشترها له، متسائلا' وهل هو بحاجة لسيارة ليأخذها مني؟'. لكن القاضي واجهه بمحضر استماع للمصرحة لمياء، المسؤولة بشركة سيارات، والتي أكدت أن 'زبونًا من شركة (أوطو هاوس) زارها أواخر 2015 وأبدى رغبته في شراء سيارة فاخرة، وقد أرسلت له صورا عبر تطبيق واتساب، فأبدى موافقته، وقدم مبلغ 160 مليون و400 ألف سنتيم نقدًا، ثم أتم الباقي عبر شيكات باسم شركة (بيكترا)'. وأضافت المسؤولة أن المدني حضر إلى الشركة سنة 2016 رفقة مبديع، وقدم لها نسخًا من بطاقتي تعريفهما، وسجلت السيارة باسم مبديع بتاريخ 15 يناير 2016، مشيرة إلى أنه طلب منها التكتم وعدم إخبار أي جهة. ورغم ذلك، تمسك المتهم بنفيه شراء السيارة لمبديع، موضحًا أن 'مبلغ 400 ألف أرسله مبديع، وكان حينها مسافرًا، وأنا أيضًا كنت خارج المدينة، وعند عودته أعاد لي مالي'. غير أن القاضي ذكّره بمحضر استماع لمبديع نفسه، والذي أكد فيه أنه كلّف المدني شخصيًا بالتعامل مع شركة السيارات، معللاً ذلك بانشغالاته الوزارية، وقال إنه سلمه مبلغ السيارة على دفعات. من جهة أخرى، طرح القاضي على المدني سؤالاً بخصوص تحويل مبلغ مليون درهم تلقاه من طرف أمال مساعد عن لحسن زروق، وُضع في حسابه بوكالة بنكية بالرباط، إلى جانب تحويل آخر بمبلغ 500 ألف درهم بتاريخ 7 أبريل 2015. ورد المتهم بأن هذه التحويلات تدخل ضمن 'استثمار مشترك في إطار تجمّع كان بصدد تنفيذ صفقة، وأن حساب التجمّع كان بفاس، مما تطلّب القيام بتحويل نقدي لتغطية مصاريف المستخدمين'، مضيفًا أن 'أصل التحويل تم خصمه يومين قبل إدخاله لحسابي'. وبرّر اللجوء إلى التحويل النقدي بكون الحساب البنكي كان في مدينة بعيدة، وكان من الضروري إنعاشه نقدًا لتغطية المصاريف العاجلة. وفي ختام الجلسة، أوضح المدني أن 'محاضر التسليم المؤقت تُنجز قبل تاريخ انتهاء الصفقة، وتكون مطابقة لدفتر التحملات'، مؤكداً أنه بعد الاجتماع الأخير الذي حضره المسؤول المسمى الصحراوي، 'تمت الأشغال بسرعة كبيرة، وأنجزت بالكامل في الآجال المحددة، وسُلمت حينها، ثم أُرسلت المراسلة الرسمية في وقت لاحق'.

أخبارنا

منذ 35 دقائق

• أخبارنا

تطورات محاكمة الوزير السابق محمد مبديع

تتواصل محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، بمواجهة أحد المتهمين بتصريحات استخدمتها فرقة الشرطة القضائية في التحقيقات، والتي كشفت عن تلاعبات في الصفقات العمومية. وأوضحت التصريحات أن العديد من الملفات كانت تفتقر إلى المعايير القانونية اللازمة، بالإضافة إلى التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة لبعض الصفقات، في المقابل، نفي المتهم هذه الاتهامات وأكد أن المستخدمة لم تكن مؤهلة للإطلاع على تفاصيل الصفقات. كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في مراجع الصفقات التي شاركت فيها شركته. ورغم نفي المتهم لهذا التزوير، إلا أن النيابة العامة ركزت على تحويلات مالية تمت إلى أعضاء لجنة الصفقات بمبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، موضحاً أنه دفع هذه المبالغ نظير أعمال سابقة مع المقاول المعني، دون أن تكون هناك أية علاقة له بمسؤولين آخرين في اللجنة. في دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة كان جزءاً من طبيعة عمله، وأن دفع المستحقات كان نقداً ضمن قوانين المقاولات. كما أوضح أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية في ذلك، وأنه كان يقوم بإدخال الشركات في المشاريع بسبب قلة اليد العاملة المتوفرة في شركته.