طبيب بايدن يمثل أمام الكونغرس ضمن التحقيق حول صحة الرئيس السابق
يأتي هذا التطور في إطار تحقيق موسع تجريه اللجنة بشأن ما تصفه بـ "تدهور" في صحة بايدن أثناء رئاسته.
Joe Biden's physician will come in this Wednesday for a deposition after declining a few weeks ago to do so and being issued a subpoena, said Rep. James Comer. https://t.co/2wbxcWftCL
— NEWSMAX (@NEWSMAX) July 6, 2025
وفي تصريحات لبرنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة "فوكس نيوز" Fox News، أوضح كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، أن اللجنة لديها "العديد من الأسئلة" للدكتور كيفن أوكونور، تتعلق بـ"التقارير الصحية التي يقدمها للشعب الأميركي عن جو بايدن".
وعبّر كومر عن تشككه في دقة هذه التقارير قائلاً: "لا أعتقد أن أحداً في أميركا.. يعتقد أن صحة بايدن قريبة من صحة الدكتور أوكونور التي ينشرها باستمرار".
وأضاف كومر أن اللجنة ستطرح على أوكونور "الكثير من الأسئلة الطبية والكثير من القضايا القانونية"، مشيراً إلى أنه "ستتاح له فرصة لشرح كيف يمكنه باستمرار إصدار تقارير صحية متفائلة عن جو بايدن".
وشدد رئيس اللجنة على "جديته" في هذا التحقيق، لافتاً إلى إعلان المدعية العامة الأميركية بام بوندي عن "تحقيق في وزارة العدل في الاستخدام غير القانوني للقلم الآلي"، في إشارة محتملة إلى قضايا تتعلق بالتوقيع على وثائق رسمية.
وبالإضافة إلى أوكونور، تستعد اللجنة لإجراء مقابلات مع خمسة أعضاء آخرين من الإدارة السابقة للرئيس بايدن في وقت قريب.
ووجه كومر تحذيراً شديداً، مؤكداً أنه "إذا لم يجيبوا على أسئلتنا، أو إذا لم يحضروا هذه المقابلات والإفادات المكتوبة، فسنعتبرهم ازدراءً للكونغرس".
وأكد على وحدة المؤتمر الجمهوري في سعيه "للوصول إلى الحقيقة في هذا الشأن"، مضيفاً: "نريد أن نعرف من كان يُصرّح باستخدام التوقيع الآلي".
وأكد كومر على الأهمية القصوى لتحديد "الدائرة الداخلية" التي كانت تدير الإدارة بالفعل والتي كانت وراء ما وصفه بـ"التستر الهائل على تدهور صحة جو بايدن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب
طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي. وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز». وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية. يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام. وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية. يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل. وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة. يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت. أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأميركية الإثنين الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات اللبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية إلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في آذار/مارس لخفض عدد موظفيها بنحو النصف. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به لكنه يتطلب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس. وفي أيار/مايو، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية اللبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان اللبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة". وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة حيث كان حوالى 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد).
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جريمة قرن... وميلاد جديد
ضرب لي موعداً أكثر من مرة، ومع تلاحق الأحداث لم نتمكن من اللقاء، لكن مهنة الدبلوماسي تتغلب دائماً على المصاعب والعقبات، أخيراً التقينا، كان يريد أن نتحاور حول أوضاع الشرق الأوسط الذي لا يهدأ عن الفوران. الحديث عن المنطقة ذو شجون. التقينا في مقهى وكانت شاشة التلفزيون تذيع عواجلها عن غارة إسرائيلية هنا، وقصف إسرائيلي هناك، وخبر من واشنطن، ولقاء بين هذا الزعيم أو ذاك، والشرق الأوسط هو القاسم المشترك في الأخبار والأنباء. أشار إلى الشاشة المعلقة، وقال: متى يتوقف هذا؟ الدبلوماسي يجيد فن الإصغاء، والكاتب يريد أن يجمع الخيوط لينسج ثوباً لائقاً للحقيقة، قلت بيني وبين نفسي إن صديقي يريد أن يسمع نبض الشارع والنخبة معاً، فقد تعب الدبلوماسي الذي فيه، ويريد أن يصل إلى نهاية لكل هذا العبث في الشرق الأوسط. قلت له: كم مرة تحاورنا وتسامرنا واستخدمنا المفردات نفسها وخرجنا بالانطباع ذاته؟ ابتسم ابتسامة خفيفة، وقال: هل تعرف أن حواراتنا هذه كأنها حوار واحد، نأتي بالمفردات نفسها عن الأماكن نفسها، وكثيراً ما تمنيا أن نتحاور حول كتاب أو نظرية أو فيلم شاهدناه، لكن حيرة الشرق الأوسط تأخذنا إلى بحر لا قرار له. قلت له: ومع هذا ألمح وسط الضباب ضوءاً يمكن أن نهتدي به. ثم نظرت إليه مباشرة، وكان راغباً في معرفة ماهية هذا الضوء في قلب تدمير المدن والأماكن العربية المكتوب على جبينها الحروب التي تلد الحروب. قلت: ربما تكون غزة هي «جريمة القرن» بامتياز، ليس فقط لأنها تمثل ذروة السادية وانهيار القانون الدولي، بل لأنها جردت العالم من أقنعته، وأعادت تعريف الإنسان العربي في مرآة النار والعزلة. وإذا أحسن العرب قراءة هذه الجريمة لا بوصفها نهاية، بل بداية مكثفة لمأساتهم الكونية، فإن غزة قد تتحول من مذبحة إلى لحظة ميلاد، ميلاد نظرية جديدة، تولد من الرماد، وتعيد طرح السؤال الأقدم والأكثر وجعاً: متى نصير رقماً في المعادلة الدولية؟ على غرار الاتحاد الأوروبي، أو «البريكس»، ومنظمة شنغهاي، أو الاتحاد الأوراسي، أو حتى الاتحاد الأفريقي، والرقم الذي أعنيه أن يقوم على التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بمعنى أن يكون العرب كتلة حضارية لا كتلة سياسية على نمط أحلام الستينات. كان الدبلوماسي يصغي بإمعان. قلت يا عزيزي: لم تتوقف الحروب في هذه البقعة من الأرض منذ عام 1948، بل تحول الشرق الأوسط إلى «مختبر دائم لتجريب أجيال الحروب، من النكبة إلى الغزو الأميركي للعراق، من الانقلابات إلى الثورات الفوضوية، من الحرب النظامية إلى الحرب الأهلية، من الطائرات المقاتلة إلى الهجمات السيبرانية السرية، ومن الفوضى الخلاقة إلى تخليق المعارك الجانبية. لا تزال إسرائيل حاضرة في كل هذا، تارة بصفتها فاعلاً مباشراً، وتارة بصفتها أداة لوجيستية في منظومة السيطرة. إنها الكيان الذي يمتحن حدود الفوضى الممكنة في المنطقة، ويسهم في إعادة تشكيلها بما يتماشى مع خرائط القوى الدولية. كان الصديق الدبلوماسي في حالة إصغاء تام، حين تساءلت وأجبت، قلت له: علينا أن نطرح الأسئلة بجرأة: لماذا الشرق الأوسط وحده هو ساحة التدمير الدائم؟ لماذا لا يهدأ لبنان الجميل إلا لينفجر من جديد؟ لماذا تُحرق سوريا والعراق - وهما منبتا الحضارات - كل عقد، ويُشطر اليمن، وتُحول ليبيا إلى ساحة للتدريب على الرصاص؟ لماذا لا يتنفس المغرب العربي بعيداً عن هواجس الخوف، ولا يتخلص العرب جميعاً من قلق الوجود؟ كاد يجيب، لكني سبقته وقلت له: لأن هذه البقعة لم تُمنح حق الدخول في الحداثة العالمية، بل جرى تقطيعها كما تقطع المزارع الاستعمارية، وضبطت شعوبها متلبسة بالطائفية والولاء للأقوى، لا للعقد الاجتماعي ولا للمستقبل. إن العرب يا صديقي لم يعرفوا الدولة بوصفها مشروعاً تاريخياً، ولم يتأسس مشروع عربي على نموذج الدولة بصفته عقداً اجتماعياً بين المواطنين، لهذا لم يكن الانتقال إلى الحداثة ممكناً، لأن التحديث كان سطحياً، وفوقياً، ونخبوياً، ومشروطاً بتبعية ثقافية واقتصادية. منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لم تعد غزة مجرد رقعة جغرافية محتلة، بل أصبحت ساحة اختبار للنظام الدولي كله، وملعباً مكشوفاً لأقسى تحالف في التاريخ الحديث، ولكن الأهم: أنها كشفت سقوط فكرة وجود المنظمات الدولية الحارس للنظام الدولي. وكما نعلم أن التاريخ ماكر، فيمكن لمنطقة، لم تنعم بالتحرر، أن تصبح منبعاً لتجديد الفكرة العربية المهددة بالانقراض. ولا سبيل للخروج من هذه المتاهة إلا ببلورة «نظرية عربية شاملة»، لا تكون انعكاساً لهزائم الماضي ولا تقليداً لنظريات الآخر، بل تولد من سؤال المصير، وتؤسس على أربعة أعمدة: أولاً، إعادة تعريف الهوية القائمة على المستقبل الحضاري المشترك. ثانياً، تحرير الذات من المذاهب والطوائف والميليشيات. ثالثاً، الاقتصاد القائم على التكامل العربي، وليس التفاضل. رابعاً وأخيراً، ضرورة التحرر المعرفي والثقافي بخلق بنية فكرية عربية حديثة تنتج المعرفة، وتستلهم الثورة الصناعية الحالية من دون تردد. قلت له: أطلت عليك أيها الدبلوماسي المتعب بقضايا الإقليم، ولكن لم يعد الانتظار ممكناً، يجب أن نبدأ بـ«المائدة العربية المستديرة»، مائدة تجمع المفكرين، والعلماء، والاقتصاديين، والمثقفين، لوضع ميثاق إنقاذ عربي. غزة جرح مفتوح، لكنها أيضاً فرصة أخيرة. جريمة، نعم، لكنها أيضاً «علامة قيامة»، علينا أن نخرج من ركامها بفكرة، لا فقط بدموع، بفهم عميق، لا فقط بغضب عابر. إن ما يحدث اليوم، إذا لم يتحول إلى نقطة انطلاق، فسوف يبتلعنا غداً في نسخته المقبلة: في بيروت أو الخرطوم أو طرابلس أو بغداد، أو صنعاء، أو أي عاصمة عربية أخرى.
