اتفاقية لتسويق 3 مشاريع عقارية فاخرة في دبي

أعلنت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية وساطة حصرية مع شركة إف إي إم العقارية، لتتولى بموجبها الأخيرة مهام التسويق والبيع لثلاثة مشاريع عقارية فاخرة من المقرر إطلاقها تباعًا خلال الأشهر الستة المقبلة في منطقتي ميدان والفرجان بدبي.
وتضم المشاريع مبنيين سكنيين مميزين في منطقة ميدان، إلى جانب مجمّع فلل فاخرة في الفرجان، وتشكل هذه الاتفاقية واحدة من أبرز الصفقات الحصرية في السوق العقاري، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل المشاريع وقيمتها الاستثمارية حيث سوف يتم إطلاق هذه المشاريع خلال هذا العام.
وأكد الدكتور أنس الكزبري، الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار لما وراء البحار، أن اختيار الشريك المناسب في عملية تسويق المشاريع العقارية الفاخرة ليس قرارًا عابرًا بل خطوة استراتيجية، وقال: بعد دراسة معمقة للسوق، وجدنا أن شركة إف إي إم العقارية هي الشريك المثالي لمشاريعنا المقبلة، نظرًا لحجمها، انتشارها، وخبرتها الطويلة في تسويق المنتجات العقارية عالية الجودة. يمتلكون فريقًا يتجاوز محترفاً نشط في السوق، ما يمنحهم قدرة استثنائية على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين والعملاء داخل وخارج الدولة.
وأضاف: سوق دبي اليوم يشهد منافسة غير مسبوقة، ولم يعُد كافيًا تقديم منتج فاخر فقط، بل لا بد من خلق تجربة متكاملة قائمة على الجودة، الشفافية، والابتكار. وهذا ما نحرص عليه كمجموعة تطوير عقاري تلتزم بأعلى المعايير في التصميم والبناء والتسليم.
وتسعى مجموعة ما وراء البحار للتطوير العقاري، التي تتمتع بسجل ناجح في تنفيذ وتسليم مشاريع فاخرة، إلى توسيع محفظتها داخل إمارة دبي من خلال تقديم مفاهيم جديدة تُعيد تعريف العقارات الفخمة وتطرح تحديًا جديدًا في السوق بمستوى أعلى من حيث الجودة والخدمة والتصميم.
من جانبه، أعرب السيد فراس المسدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إف إي إم العقارية، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلًا:
يسعدنا أن نكون الشريك الحصري لمجموعة طموحة مثل ما وراء البحار، التي تشاركنا الرؤية ذاتها في تقديم قيمة حقيقية للسوق والعملاء. نحن نؤمن أن هذه المشاريع الثلاثة، بمواقعها الاستراتيجية وجودتها الفائقة، تمثل فرصة استثنائية للمستثمرين والمستخدمين النهائيين حيث تمتلك شركتنا باع طويل في التعامل مع هذا النوع من المشاريع وتضم مجموعتنا اكثر من 1200 موظف محترف مختص في السوق العقاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ ساعة واحدة

• ارابيان بيزنس

السعودية والإمارات تتصدران أسرع الأسواق نموًا للثروة في العالم

تصدرت السعودية و الإمارات أسرع أسواق العالم نمواً للثروة بحسب تقرير هينلي وشركاؤها لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025، وهو التقرير السنوي المعتمد حول الثروات العالمية وهجرة أصحاب الملايين حول العالم. المملكة العربية السعودية تبرز كوجهة استثمارية خليجية رائدة. ففي إطار رؤيتها 2030، تعمل المملكة بنشاط على تنويع اقتصادها، معززةً مكانتها كمركز إقليمي تنافسي للاستثمار الأجنبي المباشر، ومكاتب العائلات، والمواهب العالمية. وتحتل المرتبة الخامسة في صافي تدفقات المليونيرات المؤقتة لعام 2025، مستفيدةً من اللوائح المُعدّلة، والحوافز المُركزة على المستثمرين، وبرامج الإقامة الجديدة. كما تعمل المملكة العربية السعودية بنشاط على هيكلة قطاع الثروة الخاصة لديها، من خلال مبادرات لدعم الشركات العائلية وجذب البنوك الدولية والشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقرات إقليمية لها. وتُبرز مشاريع رائدة مثل نيوم، والتركيز على التنمية المستدامة، التزامها باقتصاد قائم على الابتكار. تُعيد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معًا تشكيل مشهد الثروة العالمي، مما يُشير إلى تحول حاسم في مركز ثقل الثروة الخاصة. وتتحول منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بسرعة إلى مركز عالمي لهجرة الثروات الخاصة، مدفوعةً بإصلاحات اقتصادية طموحة ورؤية استراتيجية لحركة الأفراد ذوي الثروات الكبيرة. عززت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كوجهة عالمية رائدة لهجرة أصحاب الملايين، ومن المتوقع أن تشهد تدفقًا صافيًا غير مسبوق لأكثر من 9,800 من أصحاب الثروات الكبيرة هذا العام. ويدعم هذا النمو بنية تحتية عالمية المستوى، وأنظمة قضائية تطبق القانون العام الإنجليزي في المراكز المالية مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وبيئة تنظيمية مرنة. والجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة على قوانين الأحوال الشخصية، التي تسمح بحماية الأصول وتخطيط الخلافة، قد عززت جاذبيتها بشكل كبير. ويواصل برنامج التأشيرة الذهبية تطوره، مع إضافات حديثة تلبي احتياجات مختلف المهنيين، من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى منشئي المحتوى الرقمي ومالكي اليخوت الفاخرة، مما يعزز جاذبيته. حتى فرض ضريبة على الشركات لم يثنِ الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة على توسيع اقتصادها الرقمي المعزز بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن ينتقل 142 ألف مليونير، وهو رقم قياسي، دوليًا هذا العام، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أكبر تدفق صافي لأصحاب الثروات الكبيرة من أي دولة منذ أن بدأنا في تتبع هجرة أصحاب الملايين قبل 10 سنوات. من المتوقع أن تفقد المملكة المتحدة عددًا هائلًا من أصحاب الثروات -16,500 مليونير في عام 2025 – أي أكثر من ضعف صافي التدفق المتوقع من الصين -7,800 مليونير، التي احتلت المرتبة الثانية هذا العام بعد أن تصدرت قائمة أصحاب الملايين الخاسرين سنويًا على مدار العقد الماضي. وعلى النقيض من ذلك، تحتفظ الإمارات العربية المتحدة بمكانتها كأكبر مصدر للثروات في العالم، مع تدفق صافٍ قياسي يبلغ +9800 مليونير من المتوقع هذا العام – أكثر من 2000 أكثر من الولايات المتحدة في المركز الثاني، مع توقع أن يجعل +7500 مهاجر ثري جديد أمريكا موطنهم بحلول نهاية العام.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

«الاتحادية للضرائب» تطالب الشركات الإسراع بالتسجيل للاستفادة من الإعفاءات

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في رأس الخيمة ورشة العمل الثالثة خلال العام الحالي المُخَصَّصة للتعريف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات، في إطار حملتها الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الورشة جاءت ضمن سلسلة من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد وحضورياً في جميع إمارات الدولة، والتي ستتواصل خلال عام 2025 مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من ورش العمل الثلاث التي عقدت على التوالي خلال الفترة الماضية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة؛ بلغ أكثر من 2,300 مُشارك من مُمثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالقطاع الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال ورشة العمل أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين بالإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة. وأوضحت أن الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من مُبادرة الإعفاء يجب أن يقوموا بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تُجاوز السبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل، حتى ينطبق على المُسجَّل شرط الإعفاء من الغرامة وفقاً للقرار. وأشارت إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها على الارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الخاضعين للضريبة، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها. وأشارت إلى أن ممثلي الهيئة قاموا بالرد على استفسارات المشاركين في ورشة العمل التي عُقدت في رأس الخيمة والذين بلغ عددهم نحو 440 مُشاركاً من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المُختصة بالقطاعين الحكومي والخاص. وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل شرحاً شاملاً حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات. وأوضحت الهيئة أنه تم تسليط الضوء على قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات وكيفية تحديده واحتسابه، واحتساب الضريبة المُستحقة، والمعايير المُحاسبية المُحدَّدة لأغراض ضريبة الشركات، والقوائم المالية المُحددة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع لضريبة الشركات، وأسس الاستحقاق المُحاسبي التي يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل عند اكتسابه والنفقات عند تكبُّدها، والتعريف بالأصول المالية، والالتزامات المالية، وطريقة مُحاسبة حقوق الملكية وفقاً لتعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطريقة المُحاسبة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من الخاضع للضريبة، وطريقة التكلفة المُحاسبية. وأشار ممثلو الهيئة إلى أهمية اطلاع الخاضعين للضريبة على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

250 شركة عالمية تشارك في مؤتمر إدارة سلامة الأصول بأبوظبي

استضافت أبوظبي مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لإدارة سلامة الأصول AIMCS» 2025» الذي يعد واحداً من أكثر التجمعات التقنية تأثيراً في المنطقة، حيث شارك أكثر من 800 مشارك، و90 متحدثاً فنياً، و250 شركة عالمية، وأكثر من 30 راعياً وعارضاً، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 25 دولة. وفر الحدث تحت قيادة مصلح الحربي، نائب الرئيس – سلامة الأصول وسلامة العمليات في شركة أدنوك للتوزيع، والذي شغل أيضاً منصب رئيس المؤتمر التنفيذي، منصة قوية لمعالجة التحديات المتطورة في سلامة الأصول وتسريع الحلول المستدامة المدفوعة بالتقنية. اطلع المشاركون على رؤى قيمة من قادة الصناعة، واطلعوا على أحدث الابتكارات في تحسين أداء الأصول، وتواصلوا مع جمهور رفيع المستوى من مديري المصانع، والمهندسين الرئيسيين، ومديري السلامة، ومتخصصي ضمان الجودة، ورؤساء التكنولوجيا، ومقدمي الخدمات. كما شكل الحدث منصة رئيسية لبناء الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين القطاعات. وقال رومن ماثيو، مدير شركة ألدرِتش إنترناشونال، «منظمي الحدث»: «نحن فخورون بجمع بعض من أكثر الأصوات تأثيراً والعقول التقنية في قطاع الطاقة العالمي في معرض AIMCS 2025. ويعد إصدار هذا العام شهادة على تزايد الحاجة والأهمية الاستراتيجية لسلامة الأصول في ضمان عمليات طاقة آمنة وفعالة ومستدامة. من خلال توفير منصة عالمية المستوى لتبادل المعرفة والابتكار والتعاون هدفنا هو تمكين أصحاب المصلحة في الصناعة، من خلال رؤى قابلة للتنفيذ، وحلول متقدمة ستحدد مستقبل إدارة السلامة. توفر أبوظبي البيئة المثالية لهذه الحوارات الحيوية، ونحن نتشرف بتسهيل هذا التبادل في الوقت الذي تكون فيه الأمور في غاية الأهمية».