اليابان تحجم عن بيع السندات الأميركية نظراً لعدم وجود استثمار بديل

طوكيو: «الشرق الأوسط»
قالت سايوري شيراي، صانعة السياسات السابقة في بنك اليابان، يوم الخميس، إن اليابان أحجمت على الأرجح عن بيع ما لديها من سندات خزانة أميركية ضخمة، نظراً لعدم وجود أي استثمار بديل في ظل مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
وتُعد اليابان والصين أكبر حائزتين لسندات الخزانة الأميركية، ما يجعل وجودهما محط اهتمام كبير كلما ارتفعت عوائد السندات الأميركية. وعلى الرغم من أن كلا البلدين لا يُفصح كثيراً عن تداولاتهما، فإن موجة البيع الضخمة لسندات الخزانة الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي أدت إلى تكهنات في السوق بأنهما ربما تخلصا من جزء هذه السندات.
وقالت شيراي لـ«رويترز» في مقابلة: «ربما لم تبع اليابان حيازاتها لعدم وجود خيار آخر للشراء. ما ترغب الدول، بما فيها اليابان، في الاحتفاظ به كعملة احتياطية هو الدولار وليس اليورو»، مشيرة إلى «هيمنة الدولار كعملة احتياطية راسخة» بالنظر إلى عمق أسواق رأس المال الأميركية والقدرة التنافسية التكنولوجية للبلاد، مستبعدةً فكرة تنويع اليابان استثماراتها بعيداً عن الأصول الأميركية.
وتعمل شيراي الآن أستاذةً في جامعة كيو، وتحافظ على اتصال وثيق مع صانعي السياسات العالميين الحاليين.
وأدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التعريفات الجمركية الشاملة في 2 أبريل إلى تراجع حاد في السوق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، ما أثار شكوكاً حول مكانة الدولار كملاذ آمن للنظام المالي العالمي. كما أثارت شكاوى ترمب السابقة بشأن قوة الدولار شكوكاً في أن واشنطن تريد تعديلاً لخفض قيمة أكبر عملة احتياطية في العالم. وبالتزامن، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين بأن اليورو قد يصبح بديلاً عملياً للدولار إذا عززت حكومات الاتحاد بنيتها المالية والأمنية.
لكن شيراي أعربت عن شكوكها في إمكانية أن يصبح اليورو بديلاً حقيقياً للدولار، إذ إن الانقسام السياسي في أوروبا وضعف أسواق رأس المال في المنطقة يُضعفان من جاذبيته كعملة احتياطية. وأضافت أن اليوان الصيني هو المنافس المحتمل الأبرز للدولار في آسيا، قائلة: «أوروبا منطقة بعيدة عن آسيا وليست وجهة تجارية كبيرة... في المقابل، تعزز الصين حضورها في آسيا من خلال زيادة حجم التجارة التي تستخدم اليوان الآن. ومع أن الدولار سيظل العملة المهيمنة في آسيا، فمن المرجح أن تستمر الزيادة في التجارة المقومة باليوان».
وقد شهد دور الدولار تراجعاً لسنوات، وتُشكّل العملة الأميركية الآن 58 في المائة من الاحتياطيات الدولية، وهو أدنى مستوى لها منذ عقود، لكنها لا تزال أعلى بكثير من حصة اليورو البالغة 20 في المائة، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي... في حين بلغت حصة اليوان 2 في المائة، والين الياباني 5.8 في المائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 10 ساعات

• جفرا نيوز

الروبل بين العملات الثلاث الأولى التي ارتفعت مقابل الدولار

جفرا نيوز - دل تحليل وكالة نوفوستي للبيانات من البورصات على أن الروبل كان في شهر مايو الحالي، بين العملات الثلاث الأولى التي ارتفعت أكثر مقابل الدولار الأمريكي. ووفقا للتحليل، فقط عملة غانا -السيدي والدولار التايواني تجاوزا العملة الروسية في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي. وفي الشهر الأخير من الربيع، ارتفع الروبل مقابل الدولار بنسبة 4.34 في المائة، بينما بلغ هذا الرقم بالنسبة للعملة الوطنية في غانا 37.66 في المائة، وبالنسبة للدولار التايواني 7.42 في المائة. وشملت قائمة العملات الخمس الأولى التي ارتفعت مقابل الدولار كذلك، الوون الكوري (3.39%) والشيكل الإسرائيلي (3.07%). ومن بين العملات الأخرى التي ارتفعت قيمتها تجاه الدولار، البيزو الكولومبي (2.72%)، والكرونة النرويجية (2.61%)، والبات التايلاندي (2.31%)، والجنيه الأفغاني وكذلك المصري (2.13% لكل منهما). في الاتجاه المعاكس، سجلت العملة الوطنية التركية، الليرة، أكبر انخفاض مقابل الدولار (1.92 بالمئة). ومن بين العملات "المتراجعة" بالنسبة للدولار، هناك كذلك دولار هونغ كونغ (-1.09%) والبيزو الأرجنتيني (-0.59%). وبالإضافة إلى ذلك، شهدت عملتان أخريان تراجعا، وهما الريال البرازيلي (-0.17%) والريال السعودي (-0.04%). يوم الخميس الماضي، واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام العملات الرئيسية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 79 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 22 مايو الجاري.

Amman Xchange

منذ 12 ساعات

• Amman Xchange

نمو الاقتصاد الكندي يفوق التوقعات في الربع الأول

أوتاوا: «الشرق الأوسط» أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة، أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الصادرات، مع تسارع الشركات الأميركية في تخزين السلع الكندية قبيل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ. لكن من جهة أخرى، فإن ارتفاع الواردات وتراكم المخزونات، إلى جانب تراجع إنفاق الأسر وضعف الطلب المحلي النهائي، تشير إلى ضغوط داخلية لا تزال تؤثر في الاقتصاد. وحذّر اقتصاديون من أن استمرار الرسوم الجمركية الأميركية على كندا سيواصل كبح النشاط الاقتصادي المحلي، وفق «رويترز». وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بنسبة 2.1 في المائة (بعد مراجعتها بالخفض) في الربع السابق. وتأتي هذه البيانات قبيل قرار «بنك كندا» بشأن أسعار الفائدة المقرر يوم الأربعاء، ما يجعلها مؤشراً حاسماً في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة أو يتجه إلى خفضها. وارتفعت توقعات الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة إلى 82 في المائة بعد صدور البيانات، مقارنة بنسبة 75 في المائة سابقاً. وتبلغ الفائدة المرجعية حالياً 2.75 في المائة. وشهدت صادرات وواردات السلع بين كندا والولايات المتحدة تقلبات لافتة منذ مطلع العام، نتيجة تهديدات ترمب المتكررة بشأن الرسوم الجمركية، التي بدأ فرضها في مارس (آذار)، وشملت مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الصلب والألمنيوم. وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة خلال مارس، بعد انكماش بنسبة 0.2 في المائة خلال فبراير (شباط)، في حين تشير التقديرات الأولية إلى نمو مماثل في أبريل (نيسان). ويُعزى النمو في مارس بالأساس إلى انتعاش قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى البناء. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا نمواً بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع الأول، و0.1 في المائة خلال مارس. ويُحسب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي اعتماداً على بيانات الدخل والإنفاق، في حين تُشتق الأرقام الشهرية من الناتج الصناعي. وعقب صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.3799 مقابل الدولار الأميركي، كما صعدت عوائد السندات الحكومية لأجل عامَيْن بمقدار 1.7 نقطة أساس، لتصل إلى 2.62 في المائة. وقال كبير الاقتصاديين في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، دوج بورتر: «بيانات الناتج المحلي الإجمالي لا تظهر أي علامات على تدهور اقتصادي حقيقي، وأعتقد أن هذه هي الرسالة الأساسية». وأضاف: «هذا يقلّل بشكل كبير من احتمالات خفض (بنك كندا) الفائدة الأسبوع المقبل». وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الرسوم الجمركية وما يرافقها من حالة عدم يقين بدأت تُلقي بظلالها على الاقتصاد؛ إذ لم يشهد الطلب المحلي النهائي -الذي يضم إجمالي إنفاق الاستهلاك النهائي والاستثمار في رأس المال الثابت- أي نمو لأول مرة منذ نهاية عام 2023. وتباطأ نمو إنفاق الأسر إلى 0.3 في المائة في الربع الأول، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع السابق. في المقابل، قادت الصادرات النمو في الربع الأول، مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة، بعد صعودها بنسبة 1.7 في المائة في الربع الأخير من 2024. كما ارتفع استثمار الشركات في الآلات والمعدات بنسبة 5.3 في المائة، ما أسهم بدعم الأداء الاقتصادي الإجمالي.

Amman Xchange

منذ 12 ساعات

• Amman Xchange

الأسهم الأوروبية تتراجع رغم اقترابها من مكاسب شهرية قوية

لندن: «الشرق الأوسط» تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، وسط أجواء حذرة، بعدما أعادت محكمة أميركية فرض الرسوم الجمركية التي أقرَّها الرئيس دونالد ترمب، رغم اقتراب المؤشر القياسي من تسجيل مكاسب شهرية قوية. وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، متأثراً بالقرار القضائي الذي أعاد مؤقتاً فرض الرسوم الجمركية الموسعة، بعد يوم واحد فقط من حكم قضائي آخر بوقفها فوراً، وفق «رويترز». ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن المؤشر يتجه لتحقيق أول مكاسب شهرية له منذ 3 أشهر، بارتفاع قدره 3.8 في المائة حتى الآن، مدعوماً بتراجع التوترات التجارية والمخاوف المالية الأميركية التي دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الأميركية. وأظهرت بيانات، صدرت الجمعة، انخفاض مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 1.1 في المائة خلال أبريل (نيسان) مقارنة بالشهر السابق. كما يترقَّب المستثمرون بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو (أيار)، التي يُنتظر أن توفر مزيداً من المؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الأسبوع المقبل. وعلى صعيد القطاعات، كان قطاع الموارد الأساسية الأكثر تضرراً بانخفاض قدره 0.9 في المائة، متأثراً بتراجع أسعار النحاس. في المقابل، دعم قطاع العقارات أداء المؤشر العام بارتفاع نسبته 0.8 في المائة. وقفز سهم شركة «إم آند جي» البريطانية بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان شركة «داي-إيتشي لايف هولدينغز» اليابانية للتأمين على الحياة عزمها الاستحواذ على حصة 15 في المائة، في الشركة ضمن صفقة استراتيجية.