كوريا الجنوبية تنفى إجراء محادثات مع واشنطن لسحب القوات الأميركية

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها لم تجر أي مناقشات مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن إمكانية سحب أو تقليص حجم القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية.
اضافة اعلان
وجاء هذا التعليق بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن الولايات المتحدة تدرس سحب نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية، ونقلهم إلى مواقع أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك جزيرة غوام الأميركية.
ونقلت وكالة يونهاب عن وزارة الدفاع الكورية قولها إن "القوات الأميركية في كوريا تُعتبر عنصرًا أساسيا في التحالف الكوري الأميركي وساهمت في ردع عدوان واستفزازات كوريا الشمالية"، مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع الجانب الأميركي لتطوير هذا التحالف.
وتنشر واشنطن منذ مدة طويلة نحو 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نوويا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن العام الماضي خلال حملته الانتخابية أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض فسيطلب من سول أن تدفع مليارات الدولارات سنويا لاستضافة القوات الأميركية.
والعام الماضي، وقع الحليفان اتفاقية جديدة مدتها 5 سنوات بشأن تقاسم كلفة تمركز القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، حيث وافقت سول على زيادة مساهمتها بنسبة 8.3% إلى 1.52 تريليون وون (1.1 مليار دولار) بحلول عام 2026.
ورفضت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية التعليق على التقرير، قائلة إن أي تعليق بهذا الشأن يجب أن يأتي من واشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

طهران: حظر السفر الأميركي يظهر عداء عميقا تجاه إيران والمسلمين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية على تطبيق إكس اليوم السبت إن الحظر الأميركي على السفر الذي يشمل إيران يظهر «عداء عميقا من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين». وذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإيرانية في بيان منشور على موقع إكس «قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، وإنما ينتهك أيضا… القانون الدولي». ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء قرارا بحظر مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، قائلا إن القيود ضرورية لحماية البلاد من «الإرهابيين الأجانب». استياء وغضب وعبر مسؤولون وسكان في دول سيمنع رعاياها من دخول الولايات المتحدة قريبا عن استيائهم ودهشتهم يوم الخميس من الحظر الذي فرضه ترمب مع تكثيف إدارته لحملتها على الهجرة. ويسلط القرار الضوء على خطوة مماثلة اتخذها ترمب خلال فترة ولايته الأولى عندما حظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وواجه القرار تحديات قضائية قبل أن تؤيد المحكمة العليا الأميركية الحظر في 2018. وألغى الرئيس السابق جو بايدن ذلك الحظر في 2021 ووصفه بأنه «وصمة عار على ضميرنا الوطني». لكن الحظر الجديد أوسع بكثير ويشمل أفغانستان وميانمار وتشاد والكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. ويفرض القرار أيضا قيودا بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا. وقال دبلوماسي كبير في وزارة الخارجية السودانية طلب عدم نشر اسمه إن تبرير ترمب سيثبت عدم صحته عند التدقيق. وأضاف «لا يُعرف عن السودانيين أنهم يشكلون تهديدا إرهابيا في أي مكان في العالم». وقال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إنه أصدر تعليمات لحكومته بوقف منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين ردا على إجراء ترمب. وأضاف في منشور على فيسبوك «تشاد ليس لديها طائرات لتقدمها ولا مليارات الدولارات لتمنحها ولكن تشاد لديها كرامة واعتزاز بنفسها». مخاوف الأفغان وعبر أفغان عملوا لصالح الولايات المتحدة أو في مشاريع تمولها وكانوا يأملون في إعادة توطينهم هناك عن خوفهم من أن يجبرهم حظر الدخول على العودة إلى أفغانستان، حيث يمكن أن يواجهوا إجراءات انتقامية من طالبان. وقالت فاطمة، وهي أفغانية مدافعة عن حقوق المرأة عمرها 57 عاما وموجودة في باكستان انتظارا للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، إن أحلامها تحطمت في لحظة بعد قرار ترمب. وقالت لرويترز، طالبة نشر اسمها الأول فقط لأسباب أمنية، «للأسف، ذهبت كل آمالنا وأفكارنا أدراج الرياح بعد القرارات التي اتخذها الرئيس ترمب». موعد التنفيذ وقال ترمب إن الدول الخاضعة للقيود الأشد صرامة تشهد «وجودا واسع النطاق للإرهابيين»، ولا تتعاون في مجال أمن التأشيرات، ولديها عجز في التحقق من هويات المسافرين، بالإضافة إلى الافتقار لحفظ السجلات الخاصة بالتاريخ الجنائي وتسجيل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. واستشهد بالحادث الذي وقع يوم الأحد في بولدر بولاية كولورادو، حيث ألقى مواطن مصري قنبلة حارقة على حشد من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل كمثال على الحاجة إلى القيود الجديدة. لكن مصر لم يشملها حظر الدخول. وقال ترمب للصحفيين بالبيت الأبيض يوم الخميس «مصر دولة نتعامل معها عن كثب. والأمور تحت السيطرة». يدخل حظر الدخول حيز التنفيذ في التاسع من يونيو حزيران في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت غرينتش). وجاء في القرار أن التأشيرات الصادرة قبل ذلك التاريخ لن تُلغى.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

رئيس كوريا الجنوبية يبحث هاتفياً مع ترمب الرسوم الجمركية

اتّفق الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، في مكالمة هاتفية، على السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية، وفق ما أعلنت سيول الجمعة، مع قرب انقضاء مهلة محددة لتجنّب الرسوم الباهظة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وحقّق لي فوزاً كبيراً في انتخابات الرئاسة الكورية الجنوبية هذا الأسبوع، بعد فوضى سياسية استمرت أشهراً في البلاد التي تُعدّ رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا. اضافة اعلان وفرضت واشنطن على سيول في أبريل (نيسان) تعريفات بنسبة 25 في المائة، في إطار جدول للرسوم الجمركية طال الغالبية الساحقة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ليعود ترمب ويعلّق هذه التعريفات لمدة 90 يوماً. في اتصال بين الرئيسَيْن، الجمعة: «اتفقا على العمل في مفاوضات بشأن التعريفات المتبادلة نحو التوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفَيْن»، وفق مكتب لي. وجاء في بيان للمكتب: «لتلك الغاية، اتفقا على تحفيز المفاوضات على مستوى فريقَي العمل لتحقيق نتائج ملموسة». خلال الشهر الماضي، خفّض المصرف المركزي الكوري الجنوبي بنحو النصف توقعاته للنمو السنوي إلى 0.8 في المائة، بعد توقّعه في فبراير (شباط) تحقيق نمو سنوي نسبته 1.5 في المائة. وسيتعيّن على الرئاسة الجديدة لكوريا الجنوبية أيضاً التعامل مع قرار أصدره ترمب هذا الأسبوع، وقضى بمضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب إلى 50 في المائة. وفي أثناء المكالمة الهاتفية مع ترمب، شدّد لي على «أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بصفته أساساً لدبلوماسية البلاد». وتحدّث مكتب لي عن إشادات متبادلة بين الرئيسيْن بـ«قدراتهما القيادية»، لافتاً إلى أنهما «أكدا التزامهما بتعزيز التحالف عبر التعاون الوثيق». وواشنطن حليف أمني تقليدي لسيول، مع تمركز نحو 28500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية. في العام الماضي، وقّع الحليفان اتفاقاً مدته خمس سنوات لتقاسم تكاليف تمركز القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، مع موافقة سيول على زيادة إسهاماتها بنسبة 8.3 في المائة إلى 1.52 تريليون وون (1.1 مليار دولار) للعام 2026. وقبل عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، قال ترمب إن سيول ستدفع مليارات إضافية سنوياً إذا فاز بالانتخابات الرئاسية.- وكالات

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

بكين تغير قواعد لعبة الحرب التجارية

في خطوة تعيد رسم معالم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، عززت بكين استخدام معادن الأرض النادرة كورقة ضغط استراتيجية، عبر نظام صارم لتراخيص التصدير يستلهم النموذج الأميركي في العقوبات. اضافة اعلان وتمنح هذه الإجراءات الصين سيطرة غير مسبوقة على مفصل حيوي في سلاسل الإمداد العالمية، وسط قلق متزايد في العواصم الغربية. وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة من الشركات الدولية لتأمين تراخيص تصدير المعادن من الصين، في أعقاب إدراج أنواع متقدمة من معادن الأرض النادرة ضمن قائمة الرقابة في أبريل (نيسان) الماضي. وفي أحدث تطور، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني شي جينبينغ، مساء الخميس، لمناقشة هذه المسألة الحيوية، في ظل توقف بعض خطوط الإنتاج الأوروبية نتيجة نفاد الإمدادات؛ بينما قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو، يوم الجمعة، إن هناك اجتماعاً مقرراً بين مسؤولين أميركيين وصينيين بشأن التجارة يتوقع أن يُعقد خلال 7 أيام. ويرى محللون أن الصين اعتمدت في بناء منظومة التراخيص الخاصة بها على النموذج الأميركي للعقوبات الاقتصادية الذي تعدُّه بكين أداة سياسية لعرقلة صعودها التكنولوجي. وحسب الباحث الصيني «تشو جونوي» من مؤسسة «غراندفيو» البحثية، فإن «الصين عملت منذ سنوات على تطوير نظام رقابة على الصادرات لاستخدامه كخيار أخير»، وهي الآن تفعِّله بشكل عملي ودقيق. ويتيح هذا النظام لبكين فهماً عميقاً لسلاسل الإمداد الصناعية العالمية، بدءاً من المحركات الكهربائية للسيارات، ووصولاً إلى أنظمة التوجيه في الصواريخ، ما يعزز موقعها التفاوضي في أي نزاع تجاري. ووفق تصريحات لمسؤولين في القطاع، فإن هذا النظام ليس مجرد وسيلة لتنظيم الصادرات؛ بل هو «مشرط سياسي» يهدف لتعزيز النفوذ الجيو-اقتصادي. وتنتج الصين نحو 70 في المائة من معادن الأرض النادرة عالمياً، وتحتكر تقنيات معالجتها، مما يمنحها تفوقاً صناعياً لا يُضاهى. ومع تفعيل نظام التراخيص الجديد، أصبحت وزارة التجارة الصينية تتحكم فعلياً في تدفق المواد الخام الحيوية لمصانع السيارات والتكنولوجيا والدفاع حول العالم. وقد اضطرت بعض الشركات الأوروبية خلال هذا الأسبوع إلى تعليق الإنتاج بعد نفاد مخزونها، وهو ما يُنذر بموجة أوسع من الاضطرابات الصناعية في حال استمرار تأخر الموافقات الصينية. وحسب تقرير لمجموعة «روديوم»، فإن وتيرة الترخيص باتت «مؤشراً ضمنياً» على نيات بكين السياسية، مع الحفاظ على هامش «الإنكار المقبول» دولياً. ورغم نفي الحكومة الصينية أي استهداف مباشر، فإن مراقبين أشاروا إلى أن الإجراءات تطبَّق عالمياً، وليست محصورة بردٍّ على الرسوم الأميركية فقط، مما يكرس الصين كطرف يحدد إيقاع تدفقات المواد الحيوية للسوق الدولية. تصريحات ترمب بعد الاتصال الهاتفي لم تُفصح عن التزامات صينية محددة، ولكنه لمَّح إلى أن الجانبين «يقومان بتسوية بعض النقاط؛ خصوصاً المتعلقة بمعادن الأرض النادرة». ويعتقد خبراء أن بكين تسعى عبر هذه الإجراءات إلى ردع أي تحركات أميركية إضافية لتقييد التكنولوجيا أو دعم صناعات بديلة. وإلى جانب معادن الأرض النادرة، كانت الصين قد فرضت في وقت سابق قيوداً على صادرات الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت، وهي جميعها عناصر أساسية في الصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة. وفي المقابل، لم تؤدِّ القيود الأميركية على أشباه الموصلات إلى وقف تقدم الصين في مجال الرقائق والذكاء الاصطناعي؛ بل دفعتها لتطوير شبكات إمداد بديلة واستثمارات بمليارات الدولارات. ومع استمرار الصين في بسط نفوذها الصناعي، توصي مراكز بحوث وصنَّاع سياسات في الغرب بضرورة تنويع مصادر التوريد عبر الاستثمار في بدائل من دول مثل أستراليا وكندا، وبناء مخزونات استراتيجية تجنباً لتوقف المصانع المفاجئ، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد، لتقليل الاعتماد على الجهات المهيمنة، إضافة إلى التنسيق الدولي من خلال تكتلات صناعية وحكومية لتعزيز القدرة التفاوضية. وتؤكد التطورات الأخيرة أن معادن الأرض النادرة تحولت من مجرد مواد خام إلى أداة جيوسياسية حاسمة. وبينما تصعِّد الصين إجراءاتها بحذر واحتراف، تبرز الحاجة لدى الغرب لإعادة حسابات التبعية والجاهزية الصناعية. وتظل سلاسل الإمداد العالمية عرضة لمخاطر جيوسياسية متزايدة، بينما الدول والشركات مطالبة باتخاذ قرارات استراتيجية قبل أن تتفاقم الأزمة المقبلة. وفيما يمكن أن يكون استمراراً لمسلسل التراشقات المتبادلة وسياسة عض الأصابع، تبادل مسؤولون أميركيون وصينيون انتقادات لاذعة خلال احتفال أقامته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي يوم الجمعة؛ حيث ناشدت الغرفة كلا البلدين توفير مزيد من الثقة للشركات الأميركية العاملة في الصين. وصرح سكوت ووكر، القنصل الأميركي في شنغهاي، أمام تجمع للشركات الأميركية للاحتفال بالذكرى الـ110 لتأسيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، بأن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ظلت غير متوازنة وغير متبادلة «لفترة طويلة جداً»، وقال: «نريد وضع حد للإجراءات التمييزية والانتقامية ضد الشركات الأميركية في الصين». وفي خطاب تلا خطاب ووكر مباشرة، عارض تشين جينغ، المسؤول في الحزب الشيوعي في شنغهاي ورئيس جمعية شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، وجهة نظر ووكر، قائلاً: «أعتقد أن رأي القنصل العام متحيز، وغير مُبرر، ولا يتوافق مع المكالمة الهاتفية بين رئيسَي دولتينا الليلة الماضية... يعكس هذا التواصل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين، مع استمرار اشتعال الحرب التجارية». وأبرمت الدولتان اتفاقاً مدته 90 يوماً في 12 مايو (أيار) لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتاها بعضهما على بعض، منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، ولكن الاتفاق لم يُعالج المخاوف الأوسع التي تُوتر العلاقة، واتهم ترمب الصين بانتهاك الاتفاق. وصرح إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي التي تضم أكثر من ألف شركة في عضويتها، للصحافيين على هامش الفعالية، بأن كثيراً من الشركات قد أوقفت عملية اتخاذ القرارات بسبب حالة عدم اليقين. وقال: «يتطلع الناس إلى تصريحات أكثر حسماً واستدامة من الجانبين، تُعزز شعور الشركات بالأمان». وأضاف: «مطلبنا الأول من الحكومتين هو منحنا بعض اليقين لنتمكن من التخطيط وفقاً لذلك».- وكالات