الذكاء الاصطناعي... هل ستلتهمه الفلسفة في نهاية المطاف؟

يكاد يتفق الجميع على أن تطوير الذكاء الاصطناعي أحد أكبر التغييرات في طريقة عيشنا وعملنا منذ اختراع الإنترنت على الأقل، وسوف يُغيّر في مدى قريب الطريقة التي نمضي بها جميعاً أيامنا، وكيف نتعلّم، وكيف نعمل، وهو شرع يغيّر بالفعل منهجيات إدارة الشركات والدول. ونتيجة لذلك، ثمّة دعوات في كل دول العالم الأول تقريباً لوضع أسس تنظّم الصيغة التي تحكم تطوير الأنظمة الأحدث منها، قبل وصولها إلى مرحلة تهديد الوجود البشري برمته، لكن دون نجاح يذكر، بسبب الخلافات الجذرية في وجهات النظر بين القوى الكبرى.
في عام 2011، كتب المستثمر الشهير مارك أندريسن مقالة في «وول ستريت جورنال» لقيت رواجاً بين الناس، بعد إعلانه فيها أن «البرمجيات تلتهم العالم». حينها، كانت البرمجيات تُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وتُحدث زلازل في كل الصناعات، من الإعلام إلى النقل، وما بينهما. لكن ما لم يتوقعه أندريسن هو أن البرمجيات نفسها ستُلتهم لاحقاً. وبعد ست سنوات فقط، كان جنسن هوانغ، المؤسس المشارك لشركة «نفيديا» يحدّث ادعاء أندريسن بقوله: «نعم، البرمجيات تلتهم العالم، لكن الذكاء الاصطناعي يلتهم البرمجيات». هذا التحول لم يعد مجرد نقلة في البنية التكنولوجية، بل في مركز الثّقل الفكري الذي يحكم كيفية تطوير التكنولوجيا واستخدامها. واليوم، ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل مجال، والسرعة الهائلة التي يتطور بها، والاستثمارات الضخمة التي تخصص لذلك، يطرح سؤال وجودي نفسه: هل سيأتي وقت قريب ويصبح الذكاء الاصطناعي نفسه موضع التهام وتجاوز؟ وما هو الشيء الذي سيمكنه أن يضع الذكاء الاصطناعي في موقع الأداة، تماماً كما فعل بـ«البرمجيات»؟ والإجابة المفاجئة حسبما يعتقد الخبيران في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة ديفيد كيرون ومايكل استراج، وفق ورقة بحثية نشراها مؤخراً: الفلسفة.
غالباً ما يُختزل النقاش حول العلاقة بين الفلسفة والذكاء الاصطناعي في زاوية ضيقة تتعلّق بالأخلاقيات: كيف نتأكد من أن النماذج لا تنتج تحيزاً؟ هل تراعي الخصوصية؟ هل يمكن الوثوق بها؟ ورغم أهمية هذه الأسئلة، فإنها لا تلامس جوهر العلاقة بين المجالين. فالفلسفة ليست مجرد مراقب أخلاقي خارجي، بل مكوّن داخلي يُشكّل طريقة تصميم وتدريب واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
إن كل نظام لتطوير الذكاء الاصطناعي يُبنى على فرضيات ضمنية: ما الذي يُعتبر «معرفة»؟ ما الغاية من النموذج؟ ما هي رؤيته للواقع؟ هذه أسئلة فلسفية في عمقها - غائية، وإبستمولوجيّة (نظريّة المعرفة)، وأنطولوجية (طبيعة الوجود) - وغياب الوعي بها يؤدي إلى نتائج عبثية أو كارثية، كما في حالة نموذج «جيميناي» من «غوغل» في بداياته، الذي أنتج صوراً مشوهة للتاريخ في محاولة غير ناضجة لتحقيق التنوع، ما عرّض الشركة لسخرية واسعة. في «جيميناي»، لم يكن الخطأ في البيانات أو الخوارزميات، بل في الفلسفة التي صاغت الغاية من إنتاج الصور: فهل الهدف هو الدقة التاريخية، أم تمثيل التنوع؟ التناقض بين هاتين الغايتين من دون إطار فلسفي واضح أدى، في المحصلة، إلى فشل ذريع.
ومن الجليّ للخبراء الآن أن الشركات المعنية بتطوير الذكاء الاصطناعي والتي تدمج الفلسفة في صميم عملياتها ستُحقق قيمة أفضل وعوائد أعلى من استثماراتها، ليس لأن الفلسفة «تُزخرف» التقنية، بل لأنها توفّر لها بوصلة وتقلل من الفوضى الغائيّة. ففي تاريخ الذكاء الاصطناعي، نجد أن أعلامه الروّاد أمثال آلان تورنغ وغيورغ هنتن، استلهموا أعمالهم من تساؤلات فلسفية جوهرية، لا من الأكواد والمعادلات الرياضية فقط. ما يعني أن الحاجة ليست تعيين فيلسوف مقيم في شركات الذكاء الاصطناعيّ بقدر ما هي إدماج التفكير النقدي والتأمل الغائي في صلب عمل فرق التطوير واتخاذ القرار؛ لأن الذكاء الاصطناعي من دون تأطير فلسفي أشبه بسيارة سباق بمحرّك جبّار لكنّها بلا مقود: سريعة، لكن المؤكد أنها ستنحرف في أول منعطف.
تقدّم تجربة «أمازون» - المتجر الإلكتروني - مثالاً بليغاً عن العلاقة بين الفلسفة والتقنية. فالشركة لم تكتفِ في صياغتها لمفهوم «ولاء العملاء» بمؤشرات كمّية سطحية، مثل عدد مرات الشراء أو استمارات تقييم الرضا عن الخدمة، بل تجاوزتها نحو غاية فلسفية أعمق: ماذا يعني أن يكون العميل وفيّاً في علاقة تبادلية طويلة المدى، ومن هذا البحث صممت برنامجها الشهير «برايم». وهذا هو الفرق بين تقنية بلا فلسفة، وتقنية ذات وعي غائي.
وبالطبع فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يكمن في تحسين النماذج الحالية منه، بل بالانتقال إلى نماذج مفكرة لا تكتفي بتوليد النصوص أو تصنيف الصور، وإنما تمتلك وعياً بالغايات، وتزن الأولويات، وتتخذ قرارات مبنية على سياقات معقدة.
لتحقيق هذا التّحول، لا بد من تدريب هذه الأنظمة على أبعد من تحليل البيانات، من خلال تأهيلها فلسفياً بنظريّة إبستمولوجيّة لتدرك حدود ما تعرفه، وما لا تعرفه، وتسعى إلى سد الفجوة بينهما، وتستوعب دورها ضمن منظومات معقدة، فتفهم العلاقات السببية بين مكوناتها، وكيف تُقرر أخلاقياً في الحالات التي لا تنفع معها القواعد الجاهزة، وكيف تُكيّف نفسها مع غاية كبرى من المهام التي تنفذها، وتوازن بين الأهداف المتعارضة.
وهذه النقلة من «الخوارزمية» إلى «الغائية» وحدها قد تمنح ميزة تنافسيّة لنظام ذكاء اصطناعيّ عن الآخر؛ إذ إن التقنية ستكون متاحة للجميع وستذوب الفروقات التكنولوجية بين الشركات سريعاً، لكن الميزة الحقيقية ستأتي من عناصر لا يمكن تكرارها بسهولة: الإبداع البشري، والرؤية، والجرأة على إعادة التفكير. بمعنى آخر: الذكاء الاصطناعي لن يكون سبباً في التميز، بل المسرح الذي تُختبر عليه قدرات التميز البشري. وهكذا حين تُنتج الشركات أنظمة قادرة على التفكير معنا، لا بالنيابة عنا، تصبح هذه الأنظمة أقرب إلى شركاء معرفيين، وبوابات نحو رؤى أكثر عمقاً، لا مجرد أدوات، ولن يكون دورها أن تلتهم العالم، بل أن تساعدنا في إعادة بنائه.
من هذا المنظور، لم تعد الفلسفة مجالاً أكاديمياً هامشياً أو ترفاً نظريّاً عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت شرطاً استراتيجياً لتحقيق قيمة مستدامة. وإذا كان لنا أن نحصد الثمار الحقيقية للذكاء الاصطناعي، فلا بد من غرسه في تربة فلسفية، تلك التربة التي تمنحه غاية، وتساعده على فهم العالم، لا فقط على وصفه. وهكذا ستجد الفلسفة أنها مطالبة بالعودة إلى قلب صناعة الحياة بعد قرن من الجلوس على مقاعد المراقبين، وهي في عودتها لن تلتهم الذكاء الاصطناعي، بل ستهذّبه، وتمنحه بُعداً جديداً: بُعد الحكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

وايكيرت: الصين تسيطر على أكبر احتياطي معادن في العالماتفاق «المعادن النادرة» بين الدوافع والمحاذير

في خطوة مفاجئة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقا مع الصين يضمن للولايات المتحدة الوصول إلى معادن الأرض النادرة، مقابل السماح للطلاب والباحثين الصينيين بالاستمرار في الدراسة في الجامعات الأميركية. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراءها، خاصة في ظل التوترات الاستراتيجية المتصاعدة مع بكين وأهمية هذه المعادن في الصناعات التكنولوجية والعسكرية. ويقول الباحث وخبير الأمن القومي الأميركي براندون وايكيرت إن الرئيس ترمب أعلن مؤخرا عن التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع الصين. ووفقا لمنشور للرئيس على تطبيق "تروث سوشيال" التابع له، فإن الإطار العام للاتفاق يشمل حصول الولايات المتحدة على وصول كامل إلى معادن الأرض النادرة في الصين، مقابل السماح المستمر لمئات الآلاف من الطلاب والباحثين الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية. كما أعلن ترمب عن تقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية، والتي وصفها في منشوره بأنها كانت لصالح الولايات المتحدة. ويضيف وايكيرت الذي يساهم في عدة منشورات مرموقة، ومؤلف لكتب عن تفوق أميركا وسباق الصين البيولوجي وطموحات إيران الإقليمية، أن القضية الجوهرية وردت في بداية المنشور، حيث قال ترمب: "سيتم تزويدنا بأي معادن نادرة ضرورية مقدما من قبل الصين. وبالمثل، سنقدم للصين ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك استخدام الطلاب الصينيين لكلياتنا وجامعاتنا". ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرمه ترمب، لكن هناك نقطتين رئيسيتين مثيرتين للقلق من البداية. أولا، إن وجود الطلاب والباحثين الصينيين في الجامعات الأميركية ليس خيرا مطلقا، فقد ثبت مرارا أن إحدى أكثر الوسائل التي تستخدمها الصين لإرسال جواسيس صناعيين إلى الولايات المتحدة تكون تحت غطاء الطلاب الأجانب. ثانيا، والأهم من ذلك، أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على معادن الأرض النادرة في تصنيع منتجاتها عالية التقنية. وهي بحاجة ماسة إلى تنويع مصادرها من هذه المعادن، غير أن التفاوض مع بكين على واردات رخيصة من هذه الموارد يمنع الولايات المتحدة من تحقيق ذلك. ومنذ نحو عقد مضى، بدأت الصين حملة عالمية لشراء مناجم معادن الأرض النادرة. وبفضل تلك التحركات المستمرة والمدروسة، باتت البلاد اليوم تسيطر على أكبر احتياطي معروف من هذه المعادن في العالم. ويمنح هذا الوضع بكين مزايا استراتيجية كبيرة على الولايات المتحدة وبقية دول العالم، إذ لا يمكن تصنيع أي تكنولوجيا حديثة من دون هذه المعادن. لكن هيمنة الصين على معادن الأرض النادرة تقتصر فقط على الاحتياطيات المكتشفة حتى الآن. لا تزال هناك ملايين الأطنان من هذه المعادن مدفونة في الأرض لم تُستغل بعد. ومن حسن الحظ أن كثيرا من هذه الموارد غير المستغلة موجود في أميركا الشمالية. وبعد أن أغلقت الولايات المتحدة مناجم معادن الأرض النادرة قبل عقود التزاما بقوانين بيئية أكثر صرامة، أصبحت الآن بحاجة إلى اللحاق بالصين. ويقول وايكيرت إنه ليس من مصلحة أي أحد أن يُترك المجال لدولة واحدة، وخاصة الصين، للهيمنة على هذا السوق الحيوي. ومن المنطقي أن يسعى ترمب في الأجل القريب إلى استعادة وصول أميركا إلى هذه الموارد المهمة. لكن لا يمكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد. فالصين قادرة على قطع هذا الإمداد الحيوي متى ما اقتضت مصالحها الاستراتيجية، وستفعل ذلك. ويتساءل وايكيرت أنه في ضوء ذلك، أين خطة إدارة ترمب لإعطاء الأولوية لإنشاء مناجم جديدة لمعادن الأرض النادرة داخل الولايات المتحدة؟ وأين الخطة للوصول إلى الموارد الهائلة في غرينلاند، وهي دافع رئيسي وراء مسعى ترمب المثير للجدل لشراء الجزيرة مؤخرا؟ وحتى الآن، لا يوجد شيء. والوقت يعمل فقط ضد الولايات المتحدة. وقد يتم استرضاء بكين -في الوقت الحالي- لمنح الأميركيين إمكانية الوصول إلى هذه الموارد الأساسية. ولكن ماذا عن وقت لاحق، عندما يقررون غزو تايوان ويصبحون على خلاف مع واشنطن مرة أخرى؟ لقد دخلت إدارة ترمب البيت الأبيض بقوة، وبدأت بمواجهة القضايا الجوهرية. ومن بين تلك القضايا، حتى لو لم يدركها الرأي العام في حينه، إعادة تشغيل مناجم الأرض النادرة داخل أميركا، والرغبة في الاستحواذ على غرينلاند من أجل الوصول إلى معادنها النادرة الوفيرة وغير المستغلة إلى حد كبير. لقد أدرك ترمب الحاجة إلى تعزيز الدفاع عن النصف الغربي من الكرة الأرضية. لكن بعد أشهر قليلة من طرحه لتلك القضايا، يبدو أنها لم تعد تمثل أولوية. فلو كان الحصول على إمداد موثوق من معادن الأرض النادرة أولوية حقيقية للأمن القومي، وينبغي أن يكون كذلك، لكانت إدارة ترمب قد وضعت بالفعل الإطار التنظيمي البيئي والحوافز الضريبية لتشجيع الشركات على تطوير مناجم هذه المعادن بسرعة داخل الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، كان من المفترض أن تكون هناك خطوات فعلية بشأن ملف غرينلاند. وحتى إن تراجعت الإدارة عن خطتها لشراء الجزيرة بالكامل، كان بالإمكان ببساطة التوصل إلى اتفاق مع سكان غرينلاند يسمح للشركات الأميركية بالحصول على وصول أوسع إلى معادن الأرض النادرة هناك. لكن لم يحدث أي تحرك في أي من الملفين. من ناحية اخرى، تواصل الصين تعزيز قبضتها على الاحتياطات العالمية المعروفة من معادن الأرض النادرة. ويقول وايكيرت إنه على ترمب أن يركز فورا على القضيتين المتلازمتين: تطوير الموارد الأميركية من هذه المعادن، والسعي للسيطرة على موارد غرينلاند. وأي مسار آخر لا يعدو أن يكون مضيعة للوقت.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

«سدايا» تدرب 400 موظف حكومي في تصنيف البيانات

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) البرنامج التدريبي لتصنيف البيانات، الذي يستهدف أكثر من 400 مشارك من منسوبي الجهات الحكومية، من ممثلي مكاتب إدارة البيانات، ومسؤولي تصنيف البيانات، وممثلي ومختصي بيانات الأعمال، إضافة إلى المختصين في الأمن السيبراني، ومستخدمي البيانات. ويهدف البرنامج التدريبي؛ إلى بناء القدرات الوطنية في مجال تصنيف البيانات، من خلال تمكين المشاركين لفهم تصنيف البيانات بشكل فعّال، وفقًا للسياسات والضوابط الوطنية المعمول بها، حيث يغطي البرنامج المفاهيم الأساسية لتصنيف البيانات، من ناحية الفوائد، والمخاطر، ويستعرض الأدوات التنظيمية الصادرة من "سدايا"، إضافة إلى معايير القياس ومنهجية التطبيق داخل الجهات الحكومية، بما يحقق ويرفع من مستوى الامتثال لمتطلبات حوكمة البيانات الوطنية. ويتناول البرنامج عدة محاور رئيسة؛ تشمل تصنيف البيانات، والأدوات التنظيمية لتصنيف البيانات، وقياس تصنيف البيانات في المؤشر الوطني للبيانات "نضىء" وتوضيح مكوناته، إضافة إلى خطوات ومراحل تصنيف البيانات، والتعريف بالضوابط والمواصفات، وتطبيق معايير قياس مجال تصنيف البيانات. وتأتي هذه الخطوة امتدادً لجهود "سدايا"؛ في تعزيز حوكمة البيانات على المستوى الوطني، ورفع كفاءة التعامل مع البيانات داخل الجهات الحكومية، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وإطلاق المبادرات التدريبية، وتوفير الأدوات التقنية والتشريعية التي تضمن الاستخدام الآمن والفعال للبيانات، بما يُسهم في بناء منظومة بيانات وطنية موثوقة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

السعودية تترشح للاستمرار في الاتحاد الدولي للاتصالات.. وتؤكد: ملتزمون بردم الفجوة الرقمية

كشفت السعودية عن ترشّحها للاستمرار في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم قطاع الاتصالات والتقنية على المستوى الدولي. وفي أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2025 المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، أكدت المملكة في كلمتها التي ألقاها محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم العوهلي أمام المجلس، التزامها العميق تجاه التعاون الدولي لردم الفجوة الرقمية. وأشار العوهلي إلى أهمية مضاعفة وتيرة الجهود العالمية في ربط غير المتصلين، ومواجهة تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن العالم اليوم يربط نحو (200) مليون شخص سنويًا، وبناءً على هذا المعدل سيستغرق ربط (2.6) مليار إنسان أكثر من (13) عامًا، وهو ما يتطلب نهجًا مبتكرًا لتسريع وتيرة الربط وتقليص المدة إلى أقل من النصف. وأوضح أن السعودية تعد ضمن الدول الرائدة التي تقلّصت فيها الفجوة الرقمية في الربط إلى أقل من ( 1%)، فقد سخّرت التقنية لبناء نماذج ذكية ومبتكرة في التعليم، والصحة، والطاقة، والخدمات الحكومية. وبيّن أن المملكة أطلقت بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون شاملًا، ويضع الإنسان في مركز الاهتمام، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة. وقال في كلمته: "الحل يوجد اليوم بين أيدينا من خلال التعاون لبناء نموذج قائم على الابتكار والشراكة لمضاعفة وتيرة الربط وتقليص الوقت المطلوب لسد الفجوة الرقمية إلى أقل من النصف؛ مما يعني ربط العالم غير المتصل بـ 5 سنوات أو أقل لأن الفرق ليس في الزمن فقط، بل في اغتنام الفرص وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للدول النامية". وأشار إلى أن المملكة ضاعفت أعداد المواهب الرقمية من (150) ألفًا في 2018 إلى أكثر من (380) ألفًا في عام 2024، ورفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية من (7%) إلى (35%)، متجاوزة المتوسط العالمي ومتوسط مجموعة العشرين، مبينًا أن المملكة تبنت نهج التنظيم الرقمي المبتكر، مما مكّنها من تحقيق المرتبة الثانية في مجموعة العشرين في مؤشر التنظيم الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وأطلقت برامج دولية لرفع النضج الرقمي التنظيمي في أكثر من (100) دولة، تأكيدًا على أن الأطر التنظيمية المرنة والداعمة للابتكار التي تمثل ركيزة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.