إعلام عبري: التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية الأكثر فاعلية منذ سنوات... هل تنجح "حماس" في اختراقه؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"زلزال" داخل الأمن الوطني الفلسطيني يقود إلى إعادة النظر في ملف السلاح؟

شادي هيلانة - "أخبار اليوم" في تطور لافت على الساحة الفلسطينية في لبنان، أقدمت قيادة الأمن الوطني الفلسطيني على سلسلة تعيينات وُصفت من قِبل مصادر مطلعة بأنها "زلزال تنظيمي" يشير إلى توجه نحو إعادة بناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية على أسس مختلفة. هذه التغييرات جاءت عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى بيروت، التي يُعتقد بأنها شكلت مدخلا لمرحلة جديدة تتسم بمزيد من الانضباط والتنسيق مع السلطات اللبنانية، ولا سيما في ما يخص ملف السلاح داخل المخيمات، الذي طالما اعتُبر نقطة توتر دائمة. وكانت القرارات الصادرة عن قائد قوات الأمن الوطني، اللواء بحري العبد إبراهيم الخليل، شملت تدويرا كبيرا في المواقع القيادية، وتعيين ضباط في مراكز حساسة. وهنا افادت المصادر المطلعة لوكالة "أخبار اليوم"، إن هذه الخطوات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الجسم الأمني، مع مراعاة التوازنات الجغرافية والمهنية، ما يُمهِد لتحسين الأداء وتعزيز الانضباط. ورغم دقة ملف سلاح المخيمات، أكدت مصادر في القيادة الجديدة أن العمل جارٍ على هذا الملف بهدوء، وبتنسيق مباشر مع الجهات اللبنانية الرسمية. ووصفت هذه الخطوات بأنها تمثل إختراقا لحالة الجمود السابقة، مع التحفظ على تأثيرات الضغوط الإقليمية والدولية، التي لا تزال قائمة. وفي الوقت الذي يعتبر فيه البعض هذه التغييرات فرصة لترتيب البيت الفلسطيني في لبنان، فإنها تواجه اعتراضا من شخصيات أُبعدت في الفترة الاخيرة عن مواقعها، أبرزهم السفير السابق أشرف دبور، الذي بدا جليا أنه بات خارج هذا المسار الجديد. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت بيروت

منذ 14 ساعات

• صوت بيروت

عباس يطالب بوقف فوري للنار وتمكين السلطة من إدارة غزة بدعم دولي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، أن 'الحل الوحيد القابل للتطبيق' في قطاع غزة هو 'الانسحاب الكامل لإسرائيل وتمكين الدولة الفلسطينية' من تولي مسؤولياتها في القطاع 'بدعم عربي ودولي فاعل'. جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا). وفي اللقاء، بحث عباس مع بلير، 'آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والتطورات السياسية والإنسانية الجارية'. وأكد الرئيس الفلسطيني على 'ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق'. وأضاف أن 'الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل'. ومنذ أيام، تشهد العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ووفق ما نقلته 'يديعوت أحرونوت'، يتضمن المقترح المطروح في المفاوضات الحالية وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخلله الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (8 في اليوم الأول، واثنان في اليوم الخمسين)، إضافة إلى إعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما يقضي المقترح بأن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضامنا لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة، بحسب الصحيفة. وفي وقت سابق الأحد، أكدت حركتا حماس و'الجهاد الإسلامي' أن 'أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل يجب أن تفضي لإنهاء حرب الإبادة على غزة وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وفتح المعابر وإعادة الإعمار'. وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت جولات من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى، بوساطة مصر وقطر، ودعم من الولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025. وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي. وفي سياق متصل، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن 'حركة حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي'. وقال إن على حماس، 'تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد'. وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومات تشكلها حركة فتح بزعامة الرئيس عباس. وشدد عباس، على 'ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، ورفض الضم (للضفة الغربية)، ووقف الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية'. وأكد على 'أهمية إطلاق عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وعبر عقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك'. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الدولي برئاسة السعودية وفرنسا في 28 يوليو/تموز الجاري وفق ما صرح به وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمر عوض الله، السبت لإذاعة 'صوت فلسطين' الرسمية. وقبل أسبوع، وقّع 14 وزيرا إسرائيليا ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، رسالة، وبعثوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بتطبيق 'السيادة على الضفة فورا'. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة 'غير قانوني'، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى. وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 994 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية. يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ليبانون 24

منذ يوم واحد

• ليبانون 24

إعفاءات وتعيينات في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان

تسارعت وتيرة التغييرات القيادية التي تجريها حركة "فتح" في إطار ترتيب "البيت الداخلي" عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في 21 أيار 2025. كتب محمد دهشة في" نداء الوطن":فيما ربطت مصادر فلسطينية مطلعة بين ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي وبين اعتراض عدد من القياديين على تسليم السلاح بهذه السرعة، ودون التشاور والبحث في التفاصيل، رأت أخرى أنها تأتي لتثبيت النفوذ ومحاكاة المرحلة المقبلة في كيفية إدارة الحركة والمخيمات، مع قرار إعادة هيكلة اللجان الشعبية وتوسعة صلاحياتها وتواصلها مع الدولة اللبنانية تحت مرجعية دائرة شؤون اللاجئين. المفاجأة السريعة كانت في قرار إعفاء السفير الفلسطيني أشرف دبور من منصبه ونقله إلى سلطنة عُمان، بعد أيام قليلة على إصدار الرئيس عباس، بصفته رئيسًا لحركة "فتح" (5 تموز 2025)، قرارًا بإلغاء تعيينه كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان ، وهو المنصب الذي يشغله عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، والذي كان قد انتُخب في 3 أيار 2025 أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ويتم التداول في الأروقة الفلسطينية أنه جرى تعيين السفير محمد الأسعد مكان دبور، وهو يشغل منصب السفير الفلسطيني في موريتانيا، بعدما شغل مناصب دبلوماسية متعددة في أوكرانيا وروسيا وغيرهما طيلة عقدين من الزمن. ومن المتوقع أن يتولى مهامه قريبًا بعد تقديم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية وأداء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون. وإلى جانب هذا، جرى إلحاق وحدة "الأمن والحماية" التابعة لسفارة فلسطين في لبنان بقوات الأمن الوطني الفلسطيني في الساحة اللبنانية ، بأفرادها وعتادها، .... مقابل القرارات، علم أن تحالف القوى الفلسطينية اتخذ قرارًا بإعادة تفعيل اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة له، بدءًا من العاصمة، حيث سيتم اتخاذ مقر مركزي لها، إلى جانب المناطق والمخيمات، وذلك بعد أيام قليلة على قرار الرئيس عباس بإعادة هيكلة اللجان الشعبية مع مراعاة شروط التمثيل العادل والشامل لجميع القوى والفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة "التحرير"، بما يشمل معايير الكفاءة، والنزاهة، والالتزام الوطني لدى الأعضاء، إضافة إلى إشراك المرأة، والشباب، والكفاءات، والفاعليات المجتمعية والمدنية داخل المخيمات. وأوكل الرئيس عباس مرجعية اللجان الشعبية، إلى دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير التي يترأسها عضو اللجنة التنفيذية أحمد أبو هولي، باعتبارها الجهة المركزية المخوّلة إدارة ومتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين. وقد منحها كامل الصلاحيات في ما يتعلق بالاتصال والتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية.