
ليسوا فقط أقل حظًا... أطفال الفقراء يشيخون أسرع بيولوجيًا وفقًا لدراسة
ومن المنتظر أن تطرح أثينا هذا المقترح رسميًا الجمعة أمام وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، في خطوة قال وزير الحوكمة الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، إنها تهدف إلى "تمكين أوروبا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن".
يتضمّن المقترح تحديد "سن رشد رقمي" موحّد بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يُمنع الأطفال من الدخول إلى منصات التواصل دون موافقة الأهل.
وبحسب الوزير اليوناني، فإن الغاية الأساسية من المقترح الأوروبي هي الحد من تعرّض الأطفال لمخاطر الاستخدام المفرط وغير المنضبط للإنترنت.
وعلى الرغم من أن المقترح لم يُحدد عمر الرشد الرقمي بعد بصورة دقيقة، شدّد باباستيرجيو على ضرورة أن تكون المنصات قادرة على التحقق من الأعمار الحقيقية للمستخدمين "كي لا يتعرض القاصرون لمحتوى غير مناسب".
منذ الإعلان عن المقترح في أيار/مايو الماضي، أعلنت دول عدّة دعمها له، أبرزها قبرص والدنمارك، التي تستعد لتسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل. وقد أكّد مسؤولون دنماركيون أن مسألة حماية الأطفال ستكون أولوية خلال فترة رئاستهم الممتدة لستة أشهر.
فرنسا، من جهتها، كانت من الدول السبّاقة في تشديد التشريعات الخاصة بالمنصات الرقمية، إذ أقرّت عام 2023 قانونًا يُلزم الشركات بالحصول على موافقة الأهل قبل السماح للأطفال دون سن 15 بالولوج إلى منصاتها، غير أن القانون لم ينل بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.
كذلك، بدأت فرنسا هذا العام بإلزام المواقع الإباحية تدريجاً بالتحقّق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول، ما أثار احتجاجًا من ثلاث منصات رئيسية قرّرت وقف خدماتها خلال الأسبوع الحالي. كما دفع الضغط الحكومي الفرنسي بمنصة "تيك توك" إلى حظر وسم "SkinnyTok" الذي يروّج لمحتوى يُشجع على النحافة المفرطة.
يجري الاتحاد الأوروبي حاليًا تحقيقات مع شركتي "ميتا" (المالكة لفايسبوك وإنستغرام) و"تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، وسط مخاوف من عدم التزام هذه المنصات بمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مؤذٍ.
ويشكّك المحققون الأوروبيون في فاعلية أدوات التحقق من الأعمار التي تعتمدها "ميتا"، بينما فُتح الأسبوع الماضي تحقيق جديد مع أربع منصات إباحية بسبب شبهات بإخفاقها في منع وصول القاصرين إلى محتواها.
بالتوازي، لا تزال المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي جارية بشأن مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إلا أن المقترح يواجه عراقيل كبيرة، لا سيما من بعض الدول التي تخشى من أن يؤدي القانون إلى منح السلطات صلاحيات للوصول إلى المراسلات المشفّرة.
وقد أدّى هذا الخلاف إلى انقسام بين المدافعين عن الخصوصية والجهات المطالبة بتشديد الحماية للأطفال، ما أعاق إقرار القانون حتى الآن رغم المحاولات المتكررة لتمريره.
الدراسة التي قادها باحثون من كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن شملت أكثر من 1,160 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا من مختلف أنحاء أوروبا. تم تصنيف الأطفال إلى ثلاث فئات بحسب مستوى الثراء الأسري، بناءً على معايير دولية تشمل عدد السيارات لدى الأسرة، وما إذا كان للطفل غرفة نوم خاصة.
اعتمد الفريق البحثي على تحليل عينات دم لقياس متوسط طول التيلوميرات، وهي تراكيب دقيقة تقع في أطراف الكروموسومات، وتعد مؤشراً أساسياً على عمر الخلايا. كلما قصُر طول التيلومير، زاد احتمال ارتباطه بتقدم العمر والأمراض المزمنة، كما تم تحليل مستويات هرمون التوتر الكورتيزول في البول لقياس مدى تعرض الأطفال للضغط النفسي.
النتائج كانت لافتة: الأطفال من الأسر ذات الثراء المرتفع امتلكوا تيلوميرات أطول بنسبة 5% مقارنة بأقرانهم من الأسر ذات الثراء المنخفض. الفتيات سجلن تيلوميرات أطول بنسبة 5.6% مقارنة بالفتيان. الأطفال الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى كانت لديهم تيلوميرات أقصر، بمعدل 0.18% لكل زيادة بنسبة 1% في نسبة الدهون، أما مستويات الكورتيزول، فكانت أقل بنحو 15% إلى 23% لدى الأطفال من الأسر المتوسطة والعالية الدخل مقارنةً بمن هم في المجموعة الأقل دخلًا.
وعلى الرغم من أن الأطفال المشاركين لم يكونوا من أسر تعيش في فقر مدقع، فإن التفاوت الاقتصادي بدا كافيًا لإحداث فرق بيولوجي ملموس.
الدكتور أوليفر روبنسون، الباحث الرئيسي في الدراسة، أوضح أن "البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الطفل قد تترك أثرًا بيولوجيًا طويل الأمد، يمكن أن يشكل مسارًا حياتيًا بأكمله.، ويضيف: "نحن لا نتحدث هنا عن الجينات، بل عن التأثير البيئي على أحد أهم مؤشرات الشيخوخة والصحة. تجاهل هذا الواقع يعني ترك أطفال في مسار حياتي أكثر هشاشة، وأقل صحة، وأقصر عمرًا."
المثير في الدراسة هو تقدير حجم التأثير؛ إذ يرى الباحثون أن الأطفال من خلفيات فقيرة يعانون من "تآكل بيولوجي" يعادل ما يمكن وصفه بعشر سنوات إضافية من الشيخوخة الخلوية، مقارنة بأقرانهم الميسورين.
وتقول كيندال مارستون، المؤلفة الأولى للدراسة: "نعرف من أبحاث سابقة أن التوتر المزمن يُحدث تآكلًا في خلايا الجسم، لقد رأينا ذلك بوضوح في دراسات على الحيوانات. والآن نرى مؤشرات واضحة لدى الأطفال، وهو أمر يفرض علينا مسؤوليات اجتماعية وإنسانية."
وتضيف أن هذا التوتر قد لا يكون ظاهرًا دائمًا، بل يتجلى في تفاصيل صغيرة: طفل لا يمتلك مساحة خاصة به، أو آخر لا يملك جهاز كمبيوتر لإنجاز واجباته المدرسية. إنها الضغوط اليومية التي تتسلل بهدوء إلى داخل الجسم وتغير مستقبله البيولوجي.
في سياق تصاعد العمليات العسكرية، أعلنت القوات الإسرائيلية عن توسيع نطاق إخلاء المناطق الشمالية من قطاع غزة، تمهيدًا لهجوم جديد. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن جميع السكان في بلوكات 608، 609، 615، و616 في شمال القطاع مُطالبون بترك منازلهم فوراً، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل "تحذيراً مسبقاً قبل الهجوم".
وشدد أدرعي على أن الجيش سيشن ضربات على كل منطقة تُستخدم لإطلاق القذائف الصاروخية، محملاً الفصائل المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس، مسؤولية النزوح والمعاناة التي يعانيها المدنيون جراء العمليات القتالية.
وجاءت هذه التحركات العسكرية بعد كمين استهدف قوة إسرائيلية خاصة داخل مبنى مفخخ في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين بجروح خطيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت التقارير أن الكمين استهدف وحدة مكونة من 12 جندياً من نخبة الجيش، حيث انهار المبنى على من فيه بعد التفجير، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة بحثاً عن جنود محتجزين تحت الأنقاض.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، فقد الجيش الإسرائيلي 862 جندياً، بينهم 420 في معارك قطاع غزة، كما أصيب 5921 جندياً، منها 2687 إصابة خلال الاشتباكات البرية في القطاع.
وفي أعقاب انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس في مارس الماضي، استأنف الجيش عملياته العسكرية المكثفة في غزة، مع تصعيد خاص للتوغل البري منذ 17 مايو في مناطق الجنوب والشمال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
ليسوا فقط أقل حظًا... أطفال الفقراء يشيخون أسرع بيولوجيًا وفقًا لدراسة
ومن المنتظر أن تطرح أثينا هذا المقترح رسميًا الجمعة أمام وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، في خطوة قال وزير الحوكمة الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، إنها تهدف إلى "تمكين أوروبا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن". يتضمّن المقترح تحديد "سن رشد رقمي" موحّد بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يُمنع الأطفال من الدخول إلى منصات التواصل دون موافقة الأهل. وبحسب الوزير اليوناني، فإن الغاية الأساسية من المقترح الأوروبي هي الحد من تعرّض الأطفال لمخاطر الاستخدام المفرط وغير المنضبط للإنترنت. وعلى الرغم من أن المقترح لم يُحدد عمر الرشد الرقمي بعد بصورة دقيقة، شدّد باباستيرجيو على ضرورة أن تكون المنصات قادرة على التحقق من الأعمار الحقيقية للمستخدمين "كي لا يتعرض القاصرون لمحتوى غير مناسب". منذ الإعلان عن المقترح في أيار/مايو الماضي، أعلنت دول عدّة دعمها له، أبرزها قبرص والدنمارك، التي تستعد لتسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل. وقد أكّد مسؤولون دنماركيون أن مسألة حماية الأطفال ستكون أولوية خلال فترة رئاستهم الممتدة لستة أشهر. فرنسا، من جهتها، كانت من الدول السبّاقة في تشديد التشريعات الخاصة بالمنصات الرقمية، إذ أقرّت عام 2023 قانونًا يُلزم الشركات بالحصول على موافقة الأهل قبل السماح للأطفال دون سن 15 بالولوج إلى منصاتها، غير أن القانون لم ينل بعد موافقة الاتحاد الأوروبي. كذلك، بدأت فرنسا هذا العام بإلزام المواقع الإباحية تدريجاً بالتحقّق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول، ما أثار احتجاجًا من ثلاث منصات رئيسية قرّرت وقف خدماتها خلال الأسبوع الحالي. كما دفع الضغط الحكومي الفرنسي بمنصة "تيك توك" إلى حظر وسم "SkinnyTok" الذي يروّج لمحتوى يُشجع على النحافة المفرطة. يجري الاتحاد الأوروبي حاليًا تحقيقات مع شركتي "ميتا" (المالكة لفايسبوك وإنستغرام) و"تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، وسط مخاوف من عدم التزام هذه المنصات بمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مؤذٍ. ويشكّك المحققون الأوروبيون في فاعلية أدوات التحقق من الأعمار التي تعتمدها "ميتا"، بينما فُتح الأسبوع الماضي تحقيق جديد مع أربع منصات إباحية بسبب شبهات بإخفاقها في منع وصول القاصرين إلى محتواها. بالتوازي، لا تزال المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي جارية بشأن مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إلا أن المقترح يواجه عراقيل كبيرة، لا سيما من بعض الدول التي تخشى من أن يؤدي القانون إلى منح السلطات صلاحيات للوصول إلى المراسلات المشفّرة. وقد أدّى هذا الخلاف إلى انقسام بين المدافعين عن الخصوصية والجهات المطالبة بتشديد الحماية للأطفال، ما أعاق إقرار القانون حتى الآن رغم المحاولات المتكررة لتمريره. الدراسة التي قادها باحثون من كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن شملت أكثر من 1,160 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا من مختلف أنحاء أوروبا. تم تصنيف الأطفال إلى ثلاث فئات بحسب مستوى الثراء الأسري، بناءً على معايير دولية تشمل عدد السيارات لدى الأسرة، وما إذا كان للطفل غرفة نوم خاصة. اعتمد الفريق البحثي على تحليل عينات دم لقياس متوسط طول التيلوميرات، وهي تراكيب دقيقة تقع في أطراف الكروموسومات، وتعد مؤشراً أساسياً على عمر الخلايا. كلما قصُر طول التيلومير، زاد احتمال ارتباطه بتقدم العمر والأمراض المزمنة، كما تم تحليل مستويات هرمون التوتر الكورتيزول في البول لقياس مدى تعرض الأطفال للضغط النفسي. النتائج كانت لافتة: الأطفال من الأسر ذات الثراء المرتفع امتلكوا تيلوميرات أطول بنسبة 5% مقارنة بأقرانهم من الأسر ذات الثراء المنخفض. الفتيات سجلن تيلوميرات أطول بنسبة 5.6% مقارنة بالفتيان. الأطفال الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى كانت لديهم تيلوميرات أقصر، بمعدل 0.18% لكل زيادة بنسبة 1% في نسبة الدهون، أما مستويات الكورتيزول، فكانت أقل بنحو 15% إلى 23% لدى الأطفال من الأسر المتوسطة والعالية الدخل مقارنةً بمن هم في المجموعة الأقل دخلًا. وعلى الرغم من أن الأطفال المشاركين لم يكونوا من أسر تعيش في فقر مدقع، فإن التفاوت الاقتصادي بدا كافيًا لإحداث فرق بيولوجي ملموس. الدكتور أوليفر روبنسون، الباحث الرئيسي في الدراسة، أوضح أن "البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الطفل قد تترك أثرًا بيولوجيًا طويل الأمد، يمكن أن يشكل مسارًا حياتيًا بأكمله.، ويضيف: "نحن لا نتحدث هنا عن الجينات، بل عن التأثير البيئي على أحد أهم مؤشرات الشيخوخة والصحة. تجاهل هذا الواقع يعني ترك أطفال في مسار حياتي أكثر هشاشة، وأقل صحة، وأقصر عمرًا." المثير في الدراسة هو تقدير حجم التأثير؛ إذ يرى الباحثون أن الأطفال من خلفيات فقيرة يعانون من "تآكل بيولوجي" يعادل ما يمكن وصفه بعشر سنوات إضافية من الشيخوخة الخلوية، مقارنة بأقرانهم الميسورين. وتقول كيندال مارستون، المؤلفة الأولى للدراسة: "نعرف من أبحاث سابقة أن التوتر المزمن يُحدث تآكلًا في خلايا الجسم، لقد رأينا ذلك بوضوح في دراسات على الحيوانات. والآن نرى مؤشرات واضحة لدى الأطفال، وهو أمر يفرض علينا مسؤوليات اجتماعية وإنسانية." وتضيف أن هذا التوتر قد لا يكون ظاهرًا دائمًا، بل يتجلى في تفاصيل صغيرة: طفل لا يمتلك مساحة خاصة به، أو آخر لا يملك جهاز كمبيوتر لإنجاز واجباته المدرسية. إنها الضغوط اليومية التي تتسلل بهدوء إلى داخل الجسم وتغير مستقبله البيولوجي. في سياق تصاعد العمليات العسكرية، أعلنت القوات الإسرائيلية عن توسيع نطاق إخلاء المناطق الشمالية من قطاع غزة، تمهيدًا لهجوم جديد. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن جميع السكان في بلوكات 608، 609، 615، و616 في شمال القطاع مُطالبون بترك منازلهم فوراً، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل "تحذيراً مسبقاً قبل الهجوم". وشدد أدرعي على أن الجيش سيشن ضربات على كل منطقة تُستخدم لإطلاق القذائف الصاروخية، محملاً الفصائل المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس، مسؤولية النزوح والمعاناة التي يعانيها المدنيون جراء العمليات القتالية. وجاءت هذه التحركات العسكرية بعد كمين استهدف قوة إسرائيلية خاصة داخل مبنى مفخخ في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين بجروح خطيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأفادت التقارير أن الكمين استهدف وحدة مكونة من 12 جندياً من نخبة الجيش، حيث انهار المبنى على من فيه بعد التفجير، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة بحثاً عن جنود محتجزين تحت الأنقاض. ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، فقد الجيش الإسرائيلي 862 جندياً، بينهم 420 في معارك قطاع غزة، كما أصيب 5921 جندياً، منها 2687 إصابة خلال الاشتباكات البرية في القطاع. وفي أعقاب انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس في مارس الماضي، استأنف الجيش عملياته العسكرية المكثفة في غزة، مع تصعيد خاص للتوغل البري منذ 17 مايو في مناطق الجنوب والشمال.


يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
اليونان تتقدّم بخطة لتنظيم وصول القاصرين إلى الإنترنت داخل دول الاتحاد الأوروبي
ومن المنتظر أن تطرح أثينا هذا المقترح رسميًا الجمعة أمام وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، في خطوة قال وزير الحوكمة الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، إنها تهدف إلى "تمكين أوروبا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن". يتضمّن المقترح تحديد "سن رشد رقمي" موحّد بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يُمنع الأطفال من الدخول إلى منصات التواصل دون موافقة الأهل. وبحسب الوزير اليوناني، فإن الغاية الأساسية من المقترح الأوروبي هي الحد من تعرّض الأطفال لمخاطر الاستخدام المفرط وغير المنضبط للإنترنت. وعلى الرغم من أن المقترح لم يُحدد عمر الرشد الرقمي بعد بصورة دقيقة، شدّد باباستيرجيو على ضرورة أن تكون المنصات قادرة على التحقق من الأعمار الحقيقية للمستخدمين "كي لا يتعرض القاصرون لمحتوى غير مناسب". منذ الإعلان عن المقترح في أيار/مايو الماضي، أعلنت دول عدّة دعمها له، أبرزها قبرص والدنمارك، التي تستعد لتسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل. وقد أكّد مسؤولون دنماركيون أن مسألة حماية الأطفال ستكون أولوية خلال فترة رئاستهم الممتدة لستة أشهر. فرنسا، من جهتها، كانت من الدول السبّاقة في تشديد التشريعات الخاصة بالمنصات الرقمية، إذ أقرّت عام 2023 قانونًا يُلزم الشركات بالحصول على موافقة الأهل قبل السماح للأطفال دون سن 15 بالولوج إلى منصاتها، غير أن القانون لم ينل بعد موافقة الاتحاد الأوروبي. كذلك، بدأت فرنسا هذا العام بإلزام المواقع الإباحية تدريجاً بالتحقّق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول، ما أثار احتجاجًا من ثلاث منصات رئيسية قرّرت وقف خدماتها خلال الأسبوع الحالي. كما دفع الضغط الحكومي الفرنسي بمنصة "تيك توك" إلى حظر وسم "SkinnyTok" الذي يروّج لمحتوى يُشجع على النحافة المفرطة. يجري الاتحاد الأوروبي حاليًا تحقيقات مع شركتي "ميتا" (المالكة لفايسبوك وإنستغرام) و"تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، وسط مخاوف من عدم التزام هذه المنصات بمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مؤذٍ. ويشكّك المحققون الأوروبيون في فاعلية أدوات التحقق من الأعمار التي تعتمدها "ميتا"، بينما فُتح الأسبوع الماضي تحقيق جديد مع أربع منصات إباحية بسبب شبهات بإخفاقها في منع وصول القاصرين إلى محتواها. بالتوازي، لا تزال المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي جارية بشأن مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إلا أن المقترح يواجه عراقيل كبيرة، لا سيما من بعض الدول التي تخشى من أن يؤدي القانون إلى منح السلطات صلاحيات للوصول إلى المراسلات المشفّرة. وقد أدّى هذا الخلاف إلى انقسام بين المدافعين عن الخصوصية والجهات المطالبة بتشديد الحماية للأطفال، ما أعاق إقرار القانون حتى الآن رغم المحاولات المتكررة لتمريره.


يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
روته: معظم أعضاء الناتو يؤيدون مطلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح روته للصحفيين، عقب ترؤسه اجتماعًا لوزراء دفاع الناتو في مقر الحلف ببروكسل: "هناك دعم واسع النطاق"، مضيفًا: "نحن قريبون وأنا واثق تمامًا في أننا سنحقق هذا الهدف قبل قمة الناتو المرتقبة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة". وكان الاتحاد الأوروبي وكندا قد شرعا في جهودهما لتعزيز التسلح.، وذلك بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. في المقابل، اعترضت بعض الدول على مطالب واشنطن، التي نصّت على تخصيص 3.5% للإنفاق العسكري الأساسي، و1.5% لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات والموانئ البحرية، بهدف تعزيز قدرة الجيوش على التحرك بسرعة أكبر. في عام 2023، مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الثاني، اتفق قادة الناتو على رفع الإنفاق إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى الآن، استطاعت 22 دولة من أصل 32 دولة عضوًا في الحلف تحقيق هذا الهدف، بينما لا تزال الدول الأخرى تكافح للوصول إليه. أما الآن، فيتطلب الهدف زيادة بنسبة 1.5٪ عن الهدف السابق لميزانيات الدفاع. وهذا يعني أن جميع البلدان الـ 32 ستستثمر نفس النسبة المئوية. ومن المتوقع أن يحظى الهدف الجديد بدعم حلفاء ترامب في الناتو خلال القمة المرتقبة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو. ويصر الزعيم الجمهوري أن تحقيق هذا الهدف سيمكن أمريكا من التركيز على الأولويات الأمنية في أماكن أخرى، معظمها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعلى حدودها. وكانت قد طُرحت عدة تساؤلات حيال اذا ما كانت الولايات المتحدة، ستدافع في المستقبل عن الحلفاء الذين ينفقون أقل مما ينبغي. وعلى الرغم من أن أمريكا هي الدولة الأكثر إنفاقًا (بالدولار) في الناتو على التسلح، إلا أنها الحليف الوحيد الذي شهد انخفاضًا في إنفاقه الدفاعي منذ عام 2014، وتشير التقديرات إلى أن إنفاقها سينخفض إلى 3.19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ3.68% قبل عقد من الزمن. وبينما تهدف الخطط الجديدة إلى رفع نسبة الإنفاق إلى 5%، فإن إدراج تحسينات البنية التحتية المدنية ضمن هذا الهدف، بغية تسهيل سرعة انتشار الجيوش، يمثل تغييرًا كبيرًا في طريقة احتساب الناتو للإنفاق الدفاعي. إضافةً إلى ذلك، يُعد الإطار الزمني لتحقيق هذا الهدف، والذي يبلغ سبع سنوات، قصيرًا مقارنة بالمعايير المعتادة للحلف. فعلى سبيل المثال، الهدف السابق برفع الإنفاق إلى 2%، الذي تم تحديده بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، كان من المفترض تحقيقه على مدى عشر سنوات. وفي تصريحاته للصحفيين، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الرئيس ترامب دورًا محوريًا في إنقاذ حلف الناتو. وأضاف أن الحلفاء الأوروبيين أكدوا خلال اجتماعهم يوم الخميس الماضي أنهم قد تلقوا الرسالة وأعربوا عن تأييدهم لضرورة تعزيز القدرات وزيادة الإنفاق. كما وجهوا الشكر للرئيس ترامب على إحياء التحالف، الذي وصفوه بأنه كان في حالة ركود وأصبح بلا فاعلية. وأشار الوزير إلى أن الإنفاق الإضافي سيكون ضروريًا إذا قرر البيت الأبيض خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا، حيث يتمركز حوالي 84,000 جندي، مما سيجبر الحلفاء الأوروبيين على تحمل مسؤوليات أمنية إضافية. وعند سؤاله عن خطط البنتاغون، رفض المسؤول الأمريكي تقديم تفاصيل محددة، لكنه أوضح: "الولايات المتحدة تقيّم باستمرار وضع قواتها، وهذا ما نواصل القيام به." وأضاف: "لا يمكن لأمريكا أن تكون موجودة في كل مكان وفي كل الأوقات، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك. وجود قواتنا في مناطق معينة يعتمد على أسباب استراتيجية واضحة"، مؤكدًا أن أي مراجعات سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان ملاءمة حجم القوات مع الاحتياجات الأمنية. وخلال الاجتماع، اتفق هيغسيث ونظراؤه على أهداف جديدة لتعزيز مخزون الأسلحة والمعدات العسكرية لتحسين قدرة الناتو الدفاعية في أوروبا، القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي. وتتضمن الأهداف تكليف الدول الأعضاء بشراء معدات أساسية مثل أنظمة الدفاع الجوي، الصواريخ بعيدة المدى، المدفعية، الذخائر، والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى "عوامل تمكين استراتيجية" تشمل التزود بالوقود جواً، النقل الجوي الثقيل، والخدمات اللوجستية. ونظرًا لسرية خطط الدول الأعضاء، تبقى التفاصيل محدودة. تستند هذه الأهداف إلى مخطط وضعه الناتو عام 2023، في أكبر تحول استراتيجي للحلف منذ الحرب الباردة، لتعزيز الدفاع عن أراضيه أمام تهديدات روسيا أو خصوم رئيسيين آخرين. ويطمح الناتو إلى تجهيز 300,000 جندي ليكونوا مستعدين للتحرك نحو الجناح الشرقي خلال 30 يومًا، لكن الخبراء يحذرون من أن تحقيق هذا الهدف دونه صعوبات.