غرفة مكافحة غسل الأموال تدين رئيس منتجع مولاي يعقوب
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، إلى جانب تحميلهم الصائر، والحكم بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لصالح الدولة، فضلاً عن الأرصدة البنكية التي ستؤول إلى خزينة الدولة.
وقال نائب رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، إن المتابعين سيطعنون في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وبالتزامن مع هذه الأحكام، تجري متابعة المعنيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، تبعا لشكاية أعضاء في المعارضة تحدثوا فيها عن استغلال غير قانوني للماء التابع لمجزرة الجماعة من قبل مقاول مكلف بأشغال صفقة عمومية دون الحصول على عداد ماء قانوني من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتسخير آليات الجماعة لفائدة مقاولين في أشغال حفر ونقل مواد البناء دون أي سند قانوني، إضافة إلى تمرير متلاشيات الجماعة دون عرضها في مزاد علني. وشملت المؤاخذات أيضا تدبير صفقات عمومية، وتوزيع بطائق الإنعاش الجماعي.
وأشار نائب رئيس المجلس، في توضيحات قدمها بعد صدور الحكم، إنه شغل مهمته دون أن يتولى أي تفويض ولم يسبق له أن قام بالتوقيع على وثائق طابعها مالي أو إداري، معتبرا بأن مسؤوليته القانونية محدودة وواضحة. وأكد أن مرحلة الإستئناف ستكون الفرصة الحقيقية لتقديم دفوعات قانونية لإبراز الحقيقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 24 دقائق
- الألباب
لشهب يتهم مايسة سلامة ب'الكذب ونكران الجميل وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'
الألباب المغربية نشر نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو للصحافي والباحث، نور الدين لشهب، وجه من خلاله اتهامات مباشرة للناشطة الإعلامية مايسة سلامة الناجي، بخصوص 'الكذب، ونكران الجميل، وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'، وذلك في إطار ما وصفه بـ'كشف حقائق مظلمة' من علاقته السابقة بها. ارتباطا بالموضوع، قال لشهب، إن مايسة أخبرته شخصيا بأنها تلقت مبلغ 75 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إبان فترة البلوكاج الحكومي، من أجل المساهمة في 'إضعاف' عبد الإلأه بنكيران، رئيس الحكومة السابق. وتابع المصدر ذاته، متحدثا، أنها حصلت لاحقا على شيك بقيمة 60 ألف درهم من الجهة عينها، لكنها اعترفت له، بأنها 'خدعت أخنوش ولم تكن تملك أي خطة فعلية'، وفق تعبيره. كما نفى نور الدين لشهب بشكل قاطع 'أي علاقة له' بإلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، مفيدا في نفس الوقت، أن اللقاء الذي جمعه بمايسة لم يتجاوز عشر دقائق وكان بدافع إنساني نظرا لـ'ظروفها الاجتماعية الصعبة' في تلك المرحلة.
أكادير 24
منذ 40 دقائق
- أكادير 24
النصب الإلكتروني يواصل تمدده في المغرب.. عملية جديدة تسقط عشرات الضحايا وتسرب بياناتهم في الأنترنت المظلم
يواصل النصب الإلكتروني في المغرب تطوره ليأخذ أشكالا أكثر احترافية، إذ لم يعد يقتصر على رسائل البريد الاحتيالية أو مكالمات مجهولة من الخارج، بل بات يستخدم أسماء شركات موثوقة لإقناع الضحايا وسلب أموالهم وممتلكاتهم. وفي هذا السياق، سقط عشرات الضحايا، في الآونة الأخيرة، في شباك عملية نصب إلكتروني محكمة، عمد منفذوها إلى استغلال اسم شركة شهيرة متخصصة في التجهيزات المنزلية للإيقاع بهم، عبر إعلانات مدفوعة الأجر على موقع 'فيسبوك'. وتروج هذه الإعلانات لقصة خيالية مفبركة عن موظفة سابقة طردت من العمل، وقررت 'الانتقام' من الشركة التي كانت تشتغل بها، وذلك من خلال تسريب عروض داخلية تتيح اقتناء تجهيزات منزلية فاخرة بأثمنة زهيدة، في حين أن قيمتها الحقيقية تقدر بالملايين. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها لنهاية الأسبوع، فقد اعتمد المحتالون محتوى إعلانيا صمم بإتقان، يحاكي الهوية البصرية للشركة الحقيقية، مدعوما بتعليقات مزيفة توهم المتصفحين بوصول 'الهدية' وجودة المنتج وندرة العرض، وهو ما ساهم في تضاعف عدد الضحايا عبر مدن مختلفة، من بينها الدار البيضاء ومراكش وطنجة وسلا. وراهن منفذو عملية النصب الإلكتروني، بحسب اليومية نفسها، على استغلال الجانب الإنساني للضحايا وتعاطفهم مع المستخدمة 'المظلومة'، حيث جرى إرفاق هذه القصة برابط إلكتروني يفترض أنه يحيل إلى موقع خاص بالعروض المسربة، لكنه يطلب من المستخدمين إدخال معطياتهم الشخصية، مثل الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، وبيانات البطاقة البنكية، مقابل وعد بالحصول على جهاز منزلي فاخر مجانا. هذا، وقد تمكن المحتالون من سحب مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البنكية للضحايا بعد إدخالهم لمعطياتهم الشخصية، مستغلين ثغرات في الحماية الرقمية لدى بعض المستخدمين، إلى جانب غياب الوعي بمخاطر مشاركة المعلومات الحساسة. وكشفت الجريدة أن المبالغ المسروقة تراوحت ما بين 1000 و4000 درهم، فيما أفاد عدد من الضحايا بتلقيهم مكالمات دولية ورسائل إلكترونية مشبوهة عقب العملية، في مؤشر على احتمال تسريب بياناتهم وبيعها لاحقا على شبكة الإنترنت المظلم. هذا، وقد نفى بعض المستخدمين بالشركة المستهدفة علاقتها بهذه الحملات، مؤكدين أن لا صلة لها بأي عروض منشورة خارج قنواتها الرسمية، وأنها لا تقدم تجهيزات مجانية أو منخفضة الثمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا في الوقت الذي ساهمت فيه قلة الوعي الرقمي لدى فئات عريضة من المواطنين، إلى جانب غياب حملات توعية رسمية، في تفاقم ظاهرة النصب الإلكتروني في المغرب، كما زاد من حدتها بطء التفاعل مع البلاغات المرتبطة بالصفحات الاحتيالية، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على المنصات الرقمية، خاصة تلك التي تستغل في ترويج الإعلانات الوهمية والزائفة.
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
محكمة ابن جرير تصدر حكمًا بالحبس النافذ ضد مدون فيسبوكي بتهمة إهانة السلطات
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، مساء الخميس 31 يوليوز، حكمًا بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بحق مدون على موقع فيسبوك. وجاء الحكم بعد إدانة المتهم بـ'إهانة السلطات الإقليمية والمحلية'، في محاكمة استغرقت جلستين. برأت المحكمة المدون من تهمة 'التهديد بارتكاب جنحة أو جناية'، لكنها أدانته بعدة تهم أخرى، من بينها 'إهانة هيئة منظمة قانونًا'، و'إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم'، و'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير'. كما قضت المحكمة بإتلاف الصفحة الفيسبوكية الخاصة بالمتهم. وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المدون بدفع تعويض مدني قدره 15,000 درهم لعامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، و10,000 درهم لباشا مدينة ابن جرير، رشيد الصادقي. جاءت محاكمة المدون، المقيم بحي 'المجد' بمدينة ابن جرير، إثر شكاية تقدم بها المحاميان محمد الحبيب موفق وعبد الرزاق الزيتوني، نيابةً عن عامل الرحامنة وباشا ابن جرير. وقد فتحت الشرطة القضائية تحقيقًا في القضية، وتم وضع المدون تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على المحاكمة في حالة اعتقال. وكانت الجلسة الأولى قد عقدت في 24 يوليوز وتم تأجيلها لأسبوع واحد لإتاحة الفرصة للدفاع لإعداد مرافعاته.
