ماذا يعني انهيار الدولار؟

خبرني - عادة ما تشهد العملات النقدية صعوداً وهبوطاً باستمرار، لكن سعر صرف الدولار شهد تراجعاً كبيراً في الأشهر الأخيرة.
فلماذا هذا الهبوط، ولماذا ينبغي أن نتهم به؟
ما الذي حدث للدولار منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
كان سعر صرف الدولار في صعود أثناء الخريف، الذي سبق الانتخابات الرئاسية في 2024، بفضل نمو نسبي في الاقتصاد الأمريكي، واستمر في قوته بعد فوز ترامب بالرئاسة، في نوفمبر/تشرين الثاني، على أمل أن يواصل صعوده.
وكان للحديث عن سياسة ترامب التجارية تأثير أيضاً. فالكثير من المستثمرين اعتقدوا أن تؤدي التعريفات الجمركية، التي وعد بفرضها، إلى زيادة التضخم. وهو ما يجبر البنك المركزي الأمريكي على رفع نسبة الفائدة، أو على الأقل عدم خفضها بالسرعة التي كانت متوقعة.
فرفع نسبة الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الدولار أكثر جاذبية، إذ يعني أن المستثمرين سيحققون أرباحاً أكبر من سيولتهم النقدية بالدولار مقارنة بالعملات الأخرى.
ولكن التفاضل تغير في الأشهر الأخيرة، بعد ظهور تفاصيل هذه التعريفات، وما تلاها من تعليق أو توسيع مثلما حدث في حالة الصين، ما أثار شكوكاً بخصوص تأثيرها.
وتتوقع أغلب التقديرات الآن أن يتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي.
وأدى ذلك إلى هبوط حاد في سعر صرف الدولار. ويبدو أن انتقادات ترامب لرئيس البنك المركزي، جيروم باول، بسبب عدم تخفيض نسبة الفائدة، زاد أيضاً من الضغوط على الورقة الخضراء.
وترتفع قيمة جميع العملات وتنخفض مدفوعة بالعديد من العوامل، من بينها توقعات التضخم، وسياسات البنك المركزي.
ولكن مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقارنة بالعملات الأخرى، هوى إلى أدنى مستوياته، منذ ثلاثة أعوام.
هل هذا غير معتاد؟
يُنظر إلى الدولار عادة على أنه استثمار آمن في زمن التقلبات والأزمات.
وعليه فإن الهبوط الحاد في قيمة العملة، فضلاً عن بيع السندات الحكومية، التي تُعتبر هي الأخرى أصولاً آمنة، أمر غير اعتيادي.
وتقول جين فولي، مديرة استراتيجية الصرف الأجنبي في مصرف رابوبنك، إن انهيار سعر صرف الدولار كان صادماً بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية التي سماها "يوم التحرير".
"فقد تقبل السوق لعدة سنوات قصة نمو الاقتصاد الأمريكي. وكانت البورصات الأمريكية متفوقة على البورصات الأخرى. وفجأة يقول لك خبراء الاقتصاد اليوم إن التعريفات ستدفع بالولايات المتحدة إلى التضخم".
وتشير الخبيرة أساساً إلى بيع واسع للأصول الأمريكية من سندات وعملة.
وقد أثار ذلك تكهنات حول ما إذا كان الانخفاض قد يشير إلى تحول أوسع نطاقاً بعيداً عن الولايات المتحدة، وكذلك عن الدولار.
سيلاحظ الأمريكي العادي ضعف الدولار عندما يسافر إلى الخارج، فيجد أن أمواله لن تأخذه إلى أماكن بعيدة. أما السياح الأجانب فيجدون أن عملاتهم تشتري لهم أكثر.
ولكن تذبذب قيمة الدولار له تأثير قوي على المستوى الدولي أكبر من تأثير غيره من العملات.
والسبب في ذلك هو أن العملة الأمريكية هي عملة الاحتياط الأولى في العالم. وهذا يعني أن البنوك المركزية في كل أنحاء العالم تحتفظ بكميات كبيرة منها، باعتبارها جزءاً من احتياط النقد الأجنبي الخاص بها.
والبنوك المركزية تستعمل الدولار في تعاملاتها الدولية، لتسديد الديون، أو لدعم نسبة الصرف المحلية.
ويعد الدولار أيضاً العملة الأساسية في التجارة الدولية.
وتذكر فولي أن حوالي نصف الفواتير في العالم تدفع بالدولار.
ترمز قوة الدولار في الولايات المتحدة إلى قوة أمريكا السياسية. فلا يعقل بالنسبة للأمريكيين أن تفقد بلادهم مكانة احتياط الصرفي العالمي، التي تتمتع بها.
وتقول فولي إن عملات أخرى أخذت تتقوى، ولكن هذا لن يجعل الدولار يفقد مركزه الأول في وقت قريب. هذا على الرغم من أن مسؤولاً في الخزانة الأمريكية قال العام الماضي إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تعتبر هذه المكانة حقاً مكتسباً.
وترى أن الدولار سيستعيد بعض ما فقده في الأسابيع المقبلة، ولكنه لن يعود إلى قوته السابقة.
وذلك لأن كل حركة كبيرة في السوق توفر إمكانيات لتحقيق الأرباح. فلو قرر المستثمرون مثلاً أن يبيعوا اليورو بينما هو في أعلى مستوياته، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار اليورو وصعود الدولار.
وستراقب الأسواق ما إذا كان ترامب سيواصل انتقاده لرئيس الاحتياطي الفيدرالي. فقد وصف باول بأنه من أكبر "الفاشلين"، ودعا علناً إلى "إقالته".
وإذا تعرض باول إلى ضغوط فإن الأسواق ستتساءل عن مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر في غاية الأهمية.
وتقول سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في شركة هارسغريفز لانسدوان للخدمات المالية: "استقلالية البنك المركزي مسألة ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل، ولحماية صُنّاع السياسات من الضغوط السياسية الظرفية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 20 دقائق

• رؤيا

عويدات: التأمين الإلزامي يتسبب بخسارة شركات التأمين.. وأبو الراغب: سوء الإدارة هو السبب

عويدات: شركات التأمين تواجه أزمة حقيقية تهدد استمراريتها نتيجة تراكم الخسائر أبو الراغب: الخسائر المتكررة في شركات التأمين تعود إلى سوء الإدارة عويدات: الخسائر السنوية لشركات التأمين قد تتجاوز 250 مليون دينار أبو الراغب: بعض شركات التأمين تدفع رواتب "فلكية" تصل إلى 45 ألف دينار شهريا رغم خسارتها عويدات: السبب الأول لتعثر شركات التأمين هو "التأمين الإلزامي" أبو الراغب: المواطن بات يضطر إلى بيع "الكروكات" لأن شركات التأمين لا تقدّر الأضرار بقيمتها الحقيقية عويدات: قسط التأمين الإلزامي لم يتغير منذ 14 عامًا أكد المستشار القانوني رائد عويدات أن شركات التأمين الأردنية تواجه أزمة حقيقية تهدد استمراريتها، نتيجة تراكم الخسائر، خصوصًا في التأمين الإلزامي، الذي وصفه بالمصدر الرئيسي للعجز المالي في القطاع. في المقابل، يرى المستشار القانوني طارق أبو الراغب أن السبب الحقيقي لا يتعلق بالتأمين الإلزامي بل بسوء الإدارة والرواتب غير المنطقية داخل بعض الشركات. التأمين الإلزامي يتسبب بخسائر فادحة أوضح عويدات خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على شاشة "رؤيا"، أن قسط التأمين الإلزامي لم يتغير منذ 14 عامًا، رغم ارتفاع حجم التعويضات الناتجة عن الحوادث، وازدياد عدد "الكروكات" المفتعلة، فضلًا عن تقارير طبية مشكوك بصحتها. وأضاف أن الخسائر السنوية لشركات التأمين قد تتجاوز 250 مليون دينار، وفقًا لدراسات اكتوارية أعدتها الشركات. وأشار إلى أن البنك المركزي الأردني أقرّ رفعًا على قسط التأمين بنسبة 15% في حال ارتكاب مخالفة مرورية، إلا أن هذه النسبة لم تغطِ حتى جزءًا من الخسائر، بحسب الدراسات ذاتها. شركات مهددة بالتصفية وبيّن عويدات أن من أصل 21 شركة تأمين فاعلة في السوق الأردني، هناك ما لا يقل عن 15 شركة تقدم التأمين الإلزامي، بينما الشركات الكبرى غير ملزمة بذلك بسبب وجود أنواع أخرى من التأمينات تغطيها. وأكد أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى إدخال العديد من شركات التأمين في دائرة الخطر، لافتًا إلى أن 3 شركات بالفعل تحت المراقبة المباشرة من البنك المركزي والاتحاد العام لشركات التأمين، فيما دخلت وحدة أخرى في مرحلة التصفية. وأوضح أن السبب الأول لتعثر هذه الشركات هو التأمين الإلزامي، مؤكدًا أن بعض مظاهر سوء الإدارة تمّت السيطرة عليها بتدخل من الجهات الرقابية، لكن الحوكمة أصبحت تطبق بشكل أوسع في معظم الشركات. أبو الراغب: سوء الإدارة هو السبب وليس التأمين الإلزامي من جهته، خالف المستشار القانوني طارق أبو الراغب هذا الطرح، معتبرًا أن الخسائر المتكررة في شركات التأمين تعود إلى سوء الإدارة، لا إلى التأمين الإلزامي. وقال إن بعض الشركات تدفع رواتب "فلكية" تصل إلى 45 ألف دينار شهريًا لمدير، إضافة إلى مكافآت سنوية تصل إلى 300 ألف دينار، رغم أن الشركات تعاني من خسائر متراكمة. وأضاف أن غياب الحوكمة الحقيقية أدى إلى تشوه في هيكلة الرواتب، حيث تتقاضى سكرتيرة، بسبب صلتها بمالك الشركة، راتبًا أعلى من مدير الحوادث، حسب حديثه. أزمة الكروكات وإهمال حقوق المواطنين أشار أبو الراغب إلى أن المواطن بات يضطر إلى بيع "الكروكات" لأن شركات التأمين لا تقدّر الأضرار بقيمتها الحقيقية، موضحًا أن مخمن إحدى الشركات قد يقدّر ضررًا بقيمة 1000 دينار بمبلغ 200 دينار فقط. وأضاف أن المواطن لا يحصل على حقوقه من المرة الأولى، وإنما يحتاج إلى مراجعات متكررة، موجهًا انتقادات إلى الاتحاد العام لشركات التأمين لعدم قيامه بدوره التنظيمي بشكل كافٍ. ودعا إلى إعداد دراسة اكتوارية شاملة لقطاع التأمين من جهة محايدة، بدلًا من الاكتفاء بالدراسات التي تعدها الشركات أو الاتحاد.

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

ترامب يقيل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي

عمون - كشفت خمسة مصادر مطلعة على الأمر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقدم أمس الجمعة على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس، والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة (رويترز) للأنباء؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس. وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسة لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وغيرهما من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية، والأمن القومي، والمخابرات وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً. وعادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسة التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لـ«رويترز» أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل باعتبارها هيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية، والمنظمات متعددة الأطراف، مثل حلف شمال الأطلسي. الشرق الاوسط

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

المبعوث الأميركي يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات

السوسنة - أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في اسطنبول السبت بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق.وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان "التقيت اليوم (السبت) الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا".وأشاد "بالخطوات الجادة" التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، والعلاقات مع إسرائيل.ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا."وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية.وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق.وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية.كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية .