وزير الاقتصاد يؤكد أهمية انخراط الكوادر الوطنية في القطاع السياحي
اطلع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، على التقدم في برنامج «المخيم الصيفي للضيافة» الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، بالتعاون مع مجموعة من المنشآت السياحية والفندقية الخاصة في الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه عدداً من المنشآت الفندقية في الدولة، حيث تفقد المبادرات والأنشطة الصيفية التي ينظمها المخيم، والتقى عدداً من الطلبة المشاركين فيه، واطّلع على تجربتهم الميدانية في بيئة العمل الفندقي، كما ناقش مع ممثلي الفنادق المستضيفة، سبل تعزيز التعاون في تطوير القدرات البشرية في قطاع الضيافة، وتوسيع نطاق المبادرة مستقبلاً.
وقال المري إن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، ويحظى باهتمام متنامٍ في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على تنويع الاقتصاد واستدامة النمو، مؤكداً حرص الوزارة على دعم المنشآت السياحية والفندقية في الدولة، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وذلك من خلال تطوير الشراكات الميدانية، ومتابعة سير المبادرات على أرض الواقع، بما يسهم في الوقوف على مدى التقدم في تنفيذ البرامج، وتقييم أثرها المباشر على الكفاءات الوطنية والقطاع بشكل عام.
وأضاف أن مخيم الضيافة الصيفي يهدف إلى بناء الكفاءات، وتمكين الطلبة وتأهيلهم ميدانياً للانخراط في سوق العمل في أحد أكثر القطاعات نمواً في الدولة، مؤكداً إيمان الوزارة بأهمية إتاحة فرص تدريب عملية أمام الشباب، تساعدهم على فهم بيئة العمل السياحي، وتُعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في نمو هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الوزارة ستواصل تطوير مبادرات تدريبية مشابهة لبناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي، بما يدعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وفي مقدمتها تنمية القدرات السياحية، وتشجيع الكوادر الوطنية على دخول القطاع السياحي، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يُعد خياراً استراتيجياً يعزز استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة.
ويشارك في النسخة الحالية من «مخيم الضيافة الصيفي» أكثر من 500 طالب وطالبة ينتمون إلى نحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، بالتعاون مع أكثر من 40 منشأة سياحية وفندقية في إمارات الدولة.
وسجل قطاع الضيافة في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت العائدات الفندقية 13.5 مليار درهم، مدعومة بزيادة أعداد الزوار التي تخطت 8.4 مليون شخص، وبارتفاع نسبته 2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد الليالي المحجوزة في الفنادق أكثر من 29.3 مليون ليلة، فيما سجلت نسب الإشغال الفندقي مستويات مرتفعة بلغت 81.3%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 23 دقائق
- صحيفة الخليج
11 مليون درهم صافي ربح «رابكو» بالنصف الأول بنمو 114%
سجلت شركة رابكو للاستثمار صافي ربح قدره 11 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 بنمو 144%، مقارنة مع 4.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت إيرادات الشركة 13.9 مليون درهم مقارنة مع 6.57 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
1.45 مليار درهم أرباح «دو» خلال النصف الأول بنمو 22.4%
دبي (الاتحاد) ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 22.4% لتصل إلى 1.449 مليار درهم، مقابل 1.184 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وسجلت أرباح الربع الثاني من العام 2025 نمواً بلغت نسبته 25.1% لتصل إلى 727 مليون درهم مقابل 581 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2024، ما يعكس استمرار الزخم القوي للأداء التشغيلي والمالي الذي حققته الشركة في الربع الأول من العام الحالي. وبناءً على هذه النتائج، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 24 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي. وشهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك نمواً بنسبة 10.8%، وقاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نمواً بنسبة 12.0%، مما يعكس النمو العام للسوق ونجاح الشركة في تعزيز مكانتها وجذب شريحة أوسع من العملاء. معايير التميز وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة «دو»: يعكس الأداء القوي الذي حققناه في النصف الأول من عام 2025 نجاحنا في تنفيذ استراتيجية أعمالنا، مدعوماً ببيئة الأعمال الإيجابية التي تتمتع بها دولة الإمارات، إلى جانب التزامنا المستمر بأعلى معايير التميّز في عملياتنا التجارية، وإن مجلس إدارة شركة «دو» على ثقة تامة بالنهج الذي تتبعه الإدارة التنفيذية، والذي يضع متطلبات العملاء في مقدمة أولوياته، ما يسهم في مواصلة ترسيخ ريادة الشركة في مجال الابتكار الرقمي والقدرة على مواكبة التحولات. وأضاف آل مالك: نعتز بالمبادرات الاستراتيجية التي اتخذناها والتي تسهم في دعم الأجندة الرقمية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق إمكانياتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مستفيدين من شراكاتنا المتميزة التي أبرمناها مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث نعمل مع شركائنا لتوفير الخدمات السحابية السيادية الفائقة وخدمات الذكاء الاصطناعي لعملائنا من المؤسسات والجهات الحكومية عبر مراكز البيانات التي نديرها في الدولة، بما ينسجم مع هدفنا المتمثل بتمكين مستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً في الدولة ونواصل العمل على استثمار رأسمال الشركة بشكل مدروس، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة لجميع مساهمينا وفي ضوء الأداء المالي المتميز الذي حققناه، وثقتنا بمسار النمو المستقبلي للشركة، وافق المجلس على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول بواقع 24 فلساً للسهم الواحد، ما يعكس التزامنا بتوفير أفضل العوائد للمساهمين. نمو مستمر ومن جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: إن أداءنا المتميز في الربع الثاني من عام 2025 هو ثمرة التنفيذ الدقيق للخطط والاستراتيجيات التي وضعناها والهادفة إلى خلق النمو المستمر في مختلف قطاعات أعمالنا، حيث شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك والثابت نمواً ملحوظاً من خانتين عشريتين، ما يبرهن على مكانتنا الرائدة في السوق وقوة علامتنا التجارية. وقد واصلنا خلال الربع الثاني التركيز على توسيع نطاق تغطية شبكتنا، وتعزيز محفظة خدمات وحلول الاتصال التي نقدمها لمختلف فئات عملائنا عبر إطلاقنا شبكة الجيل الخامس المتقدم، كما نجحنا أيضاً في توسيع نطاق شبكتنا من الألياف الضوئية، بما ينسجم مع مساعينا لتلبية الطلب المستمر على خدمات الإنترنت عالية السرعة. وأضاف الحساوي: وتماشياً مع التزامنا بتعزيز جودة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، أطلقنا منصة «National Hypercloud»، أول منصة متخصصة في تقديم الخدمات السحابية السيادية الفائقة في دولة الإمارات، كما أحرزنا تقدماً ملحوظاً في مشروع تطوير مركز البيانات الضخم فائق النطاق بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهو ما يضعنا في طليعة الشركات التي تقدم بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتوسع وقادرة على تلبية المتطلبات المتطورة للخدمات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد أسهمت هذه الإنجازات التشغيلية في تحقيق نتائج مالية قوية بفضل استراتيجيتنا الفعّالة التي تركز على خلق القيمة وتحسين كفاءة إدارة التكاليف، حيث سجلنا زيادة بنسبة 8.6% في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب تسجيل نمو قوي في معدلات الربحية مع ارتفاع هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.1 نقطة مئوية لتصل إلى 46.8%، ما أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25.1% واستناداً إلى النتائج القوية التي حققناها في النصف الأول من العام، رفعنا توقعاتنا لأداء عملياتنا خلال العام بأكمله، ما يعكس ثقتنا في مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو مربح ومستدام.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
القطاع العقاري في دبي يحقق أداء قياسيا في 6 أشهر
وكشفت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن إجمالي عدد التصرفات العقارية بلغ 125,538 تصرف، مقارنة بـ 99,947 تصرف في الفترة ذاتها من عام 2024، محققا نموا بنسبة 26 بالمئة. في سياق متصل، ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم (حوالي 117.4 مليار دولار)، مقابل 345 مليار درهم (ما يعادل 94 مليار دولار) في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25 بالمئة، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة. كما بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات، الإيجارات، وكافة أنواع المعاملات الأخرى أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال نفس الفترة، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقاري في دبي. وسجل سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطب 94717 مستثمراً بزيادة 26 بالمئة، نفّذوا 118,132 استثمار بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 39 بالمئة من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات. ووصل عدد المستثمرين الجُدد في سوق "عقارات دبي" إلى 59075 مستثمراً، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22 بالمئة من حيث عدد المستثمرين و40 بالمئة من حيث القيمة. وشكل المقيمون داخل دولة الإمارات 45 بالمئة من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يعكس نجاح الإستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى ملاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلي للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر يعكس مرونة منظومة التملُّك العقاري وفاعلية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة. وشاركت المرأة بدور محوري في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34,792 استثمار تمتلكها 30,487 مستثمرة، في مؤشر على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي وتعزيز التنوّع الاقتصادي. وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الخليجيين نحو 22.56 مليار درهم، والمستثمرين العرب نحو 28.4 مليار درهم، بينما سجّل المستثمرون الأجانب استثمارات بلغت 228.35 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام المكانة الراسخة لإمارة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وقدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها المحفزة للنمو والاستدامة. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مدى متانة القطاع العقاري ، وقدرته على مواصلة النمو في مختلف الظروف. كما تُعدّ هذه النتائج ثمرة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين ، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وسجّلت العديد من المناطق في دبي أداءً ملحوظاً من حيث عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 تصرف، تلتها اليلايس 1 بـ 7,595 تصرف، ثم وادي الصفا 5 بـ 7,178 تصرف. كما حقّقت مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي مراكز متقدمة بعدد تصرفات بلغ 6,601 و6,428 على التوالي، إلى جانب مدينة المطار (5,569)، وجبل علي الأولى (4,275)، والثنية الخامسة (3,956)، وبرج خليفة (3,670)، ومعيصم الأول (3,643)، ما يعكس النشاط الواسع والمتنوع في حركة السوق العقاري عبر مختلف المناطق. أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، فقد تصدّرت مرسى دبي المشهد بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ 17.1 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ 16.96 مليار درهم، في مؤشر على تركّز الاستثمارات الفاخرة في هذه المناطق. كما برزت مناطق اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثانية (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم)، إضافة إلى حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجّلت قيمة تصرفات بلغت 14.5 مليار درهم، ما يبرز اتساع قاعدة المناطق الجاذبة للاستثمار ونمو الطلب على المشاريع العقارية المتنوعة فيها. وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتوفير منظومة عقارية قائمة على الشفافية والكفاءة، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتحقيق التكامل بين التشريعات والمبادرات التحفيزية، فيما تؤكّد الدائرة مضيّها قُدماً في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما ينسجم مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز استدامة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في الإمارة.
