ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي...

الوكيل الإخباري - وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، قبل يوم من لقائه مع مسؤولين من صناعة العملات المشفرة في البيت الأبيض.
وقال مسؤول العملات المشفرة في البيت الأبيض، الملياردير ديفيد ساكس، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الاحتياطي سيتم تمويله بعملة البيتكوين المملوكة للحكومة الفيدرالية والتي تمت مصادرتها كجزء من إجراءات مصادرة الأصول الجنائية أو المدنية.
يتوقع الحاضرون في قمة البيت الأبيض للعملات المشفرة، اليوم الجمعة، أن يكون الحدث بمثابة منصة لترامب للإعلان رسمياً عن خططه لبناء احتياطي استراتيجي يحتوي على البيتكوين وأربع عملات مشفرة أخرى.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب أسماء خمس أصول مشفرة يتوقع إدراجها في هذا الاحتياطي، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لكل منها. وذكر الرئيس أن العملات الخمس هي بيتكوين، وإيثر، وإكس آر بي، وسولانا وكاردانو.
ليس من الواضح كيف سيعمل مثل هذا الاحتياطي، أو كيف سيفيد دافعي الضرائب، وقال ساكس إن الحكومة الفيدرالية ستتبع استراتيجية لتعظيم قيمة ممتلكاتها في مثل هذا الاحتياطي، دون تقديم تفاصيل.
وقال ساكس: «لن تبيع الولايات المتحدة أي بيتكوين يتم إيداعها في الاحتياطي، سيتم الاحتفاظ بها كمخزن للقيمة، الاحتياطي مثل حصن فورت نوكس رقمي للعملة المشفرة التي غالباً ما تسمى (الذهب الرقمي)».
أثارت تحركات ترامب لدعم صناعة العملات المشفرة، التي أنفقت الملايين لدعمه وغيره من الجمهوريين في انتخابات نوفمبر، مخاوف لدى بعض المحافظين ومؤيدي العملات المشفرة بشأن تقديم هدايا لمجتمع ثري بالفعل ونزع الشرعية عن صناعة العملة الرقمية.
يجادل المؤيدون بأن الاحتياطي سيساعد دافعي الضرائب على الاستفادة من نمو أسعار العملات المشفرة.
ووجه ترامب الأمر التنفيذي لوزيري الخزانة والتجارة لتطوير «استراتيجيات محايدة من حيث الميزانية» للحصول على بيتكوين إضافية ليس لها «تكاليف إضافية» على دافعي الضرائب.
وقدر ساكس أن الحكومة الأميركية تمتلك نحو 200,000 بيتكوين، وأن البيع المبكر للعملة المشفرة كلف دافعي الضرائب الأميركيين 17 مليار دولار. لم يكن واضحاً كيف توصل ساكس إلى هذه التقديرات.
وأثار دعم الرئيس لصناعة العملات المشفرة أيضاً مخاوف بشأن تضارب المصالح، وأطلقت عائلة ترامب عملات ميم مشفرة، كما يمتلك الرئيس حصة في منصة «وورلد ليبرتي فاينانشال» للعملات المشفرة.
اضافة اعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ملاعب

منذ ساعة واحدة

• ملاعب

بخطاب رسمي.. ليفربول يقترب من حسم صفقة فيرتز

اضافة اعلان ذكر تقرير إعلامي أن سعي فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم للتعاقد مع فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن الألماني، شهد تقدماً كبيراً بعدما قام النادي الإنجليزي بالتواصل مع النادي الألماني.ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفربول كان مهتماً لبعض الوقت بضم فيرتز (22 عاماً) وكان من المتوقع أن يشعل رحيله المرتقب عن ليفركوزن، بطل الدوري الألماني السابق، سباقاً محموماً للتعاقد معه.وتردد أن مانشستر سيتي وبايرن ميونخ لديهما اهتمام بضم واحداً من أبرز المواهب الألماني، ولكن تقارير ذكرت أن مانشستر سيتي تراجع عن اهتمامه بسبب التكلفة الكبيرة للصفقة، في حين أن ليفركوزن لم يبد رغبة أبدى تردده في بيع اللاعب لأحد منافسيه المحليين.ويبدو أن ليفربول أصبح الآن في صدارة السباق للتعاقد مع المهاجم الذي تقدر قيمته بـ125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار)، بعد أن بدأ محادثاته مع النادي الألماني.ومما لا شك فيه أن ذلك تعزز بفضل كون ليفربول تواصل بالفعل مع ليفركوزن بشأن التعاقد مع جيريمي فريمبونغ، حيث قام بتفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 30 مليون جنيه إسترليني للاعب الذي يستطيع اللعب كظهير أيمن وأيسر وفي وسط الملعب ، وأجرى له الفحص الطبي الأسبوع الماضي.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

اهتمام ملكي استثنائي بتعزيز استقلال وأمن الأردن في مجال الطاقة

عمان - شهد قطاع الطاقة في الأردن تطورا ملموسا منذ عهد الاستقلال وحظي باهتمام استثنائي من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية بهدف تعزيز الاستقلال والأمن الطاقي للمملكة. وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار، فيما قدرت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حتى عام 2023 بحوالي 10 مليارات دولار، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وعن رحلة الطاقة في الأردن منذ عام 1999 لغاية يومنا هذا وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 26.9 بالمئة نهاية عام 2024 في حين لم تكن نسبتها تزيد عن 0.5 بالمئة نهاية عام 2014، ما يعتبر قصة نجاح تسجل للأردن على مستوى الإقليم والعالم. وارتفعت استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة المركبة على الشبكة إلى حوالي 2840.2 ميجاواط "2194.8 شمسي و622 رياح" نهاية عام 2024، بواقع 1.5 جيجاواط من المشاريع التجارية و 1.3 جيجاواط من عدادات صافي القياس والقيمة والنقل بالعبور. وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999 كما ترتبط الشبكة الأردنية مع الفلسطينية منذ عام 2008، وتم الانتهاء من تنفيذ خط الربط لتزويد الجانب العراقي بربط محطة الريشة في الأردن مع محطة الرطبة في العراق عام 2023. وتم إنشاء خط الغاز العربي والبدء بتزويد الغاز المصري لمحطة العقبة الحرارية بتاريخ 2004 وبعدها لمحطتي السمرا ورحاب وتنفيذ الخط من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية في شهر آذار من عام 2008 للربط مع خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية لتصدير الغاز المصري للشقيقتين سوريا ولبنان عبر الأردن. وأشارت الوزارة الى أن عدد مصادر التزود بالغاز ارتفع من مصدر واحد عام 2004 "الغاز المصري" الى 4 مصادر مختلفة مع نهاية عام 2021 "الريشة، الغاز المصري، ميناء الغاز، غاز الشمال". وتم فتح سوق المشتقات النفطية منذ عام 2013 وترخيص ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية بعد ان كانت شركة مصفاة البترول هي الشركة التي تقوم بالتكرير والتوزيع في السوق المحلي. وفي عام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية للمرافق النفطية لتتولى إدارة وتشغيل المرافق النفطية لتخزين المشتقات النفطية ونفذت العديد من المشاريع لرفع القدرات التخزينية التشغيلية والاستراتيجية في المملكة وتطورت السعات التخزينية لمادة البنزين 95 من 20 الى 42 الف طن ولمادة البنزين 90 من 210 الى 340 الف طن ولمادة الغاز البترولي المسال من 27 الى 49 الف طن ولمادة السولار من 320 الى 480 الف طن خلال الفترة 2000 الى 2024. كما تم رفع أيام كفاية المخزون لمادة البنزين 90 و 95 ولمادة الديزل، حيث اصبحت تزيد عن 60 يوما ولمادة الغاز البترولي المسال الى 38 يوما حتى عام 2024 وتم رفع استطاعة حقل الريشة الغازي الى 32 مليون قدم مكعب/ اليوم خلال عام 2022 مقارنة بـ 27 مليون قدم مكعب يوميا عام 2000. ووصلت كميات النفط المنتجة يوميا من حقل حمزة النفطي الى 70 برميلا يوميا نهاية عام 2024 مقارنة بـ 8 براميل يوميا عام 2000 وارتفعت نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكهربائية بعد تشغيل الوحدة الأولى من "محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي" عام 2022 ووصلت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء الى 15 بالمئة نهاية عام 2024. وفي عام 2001 تم تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتمارس دورها كجهة رقابية وفي عام 2014 ووفقا لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية تم اعادة تسمية "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" لتصبح "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن" لتتولى مهام تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية في المملكة. ووفقا للوزارة، تم انشاء صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في بداية عام 2015، لرفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة والترويج لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التي شملت القطاعات كافة. وفي مجال الهيدروجين الأخضر، قامت الوزارة بالتعاون مع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة ووكالة المشاريع الهولندية بتنفيذ دراسة لإعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر في الأردن، كما قامت بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لتمكين الاستثمار في هذه الصناعة. وأضافت، إنها بالتعاون مع البنك الدولي أعدت دراسة للإطار التنظيمي للهيدروجين الأخضر ومن أهم الإنجازات فيما يخص الناحية التشريعية تم التعديل على قانون الكهرباء العام والأسباب الموجبة لقانون الغاز بحيث يسمحان للمطورين بامتلاك خطوط نقل خاصة بهم أو أنابيب غاز لنقل الطاقة. وتعمل وزارة الطاقة بالتعاون مع الشركاء المعنيين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تطوير نموذج عمل لتنفيذ دراسة إمكانية عمل بنية تحتية مشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، من أجل تقليل تكاليف الاستثمار وضمان الاستخدام العادل للبنية التحتية المشتركة من قبل جميع مطوري المشاريع. وتعمل أيضا بالتعاون مع 13 شركة من ذوي السمعة والخبرة الواسعة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم أو إتفاقية إطارية للسماح للمستثمرين بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم. وأوضحت الوزارة، بأن قطاع التعدين الأردني شهد خلال الـ 20 عام الاخيرة تطورات كبيرة، حيث يمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات والبوتاس وتشكل هذه الخامات جزءا من الناتج المحلي الاجمالي وجزءا من الصادرات الوطنية وتعتبر من اهم أعمدة القطاع الصناعي، فقد عملت الحكومة خلال الـ20 عاما على دعم وتطوير قطاع التعدين من خلال اجراء الدراسات الاستكشافية والبحث عن الخامات المعدنية التي تتوافر بغزارة في أراضي المملكة، حيث اطلقت الوزارة عددا من البرامج للاستكشاف عن خامات النحاس والذهب، إضافة الى البحث عن الصخور الصناعية. وعن رؤى التحديث واهتمام جلالة الملك في هذا المجال "المستقبل والتطلعات" استهدفت استراتيجية قطاع الطاقة المعلنة في عام 2020 عن الفترة من "2020-2030" رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 31 بالمئة بحلول عام 2030. وأكدت الوزارة، الاستمرار ببذل الجهود لزيادة هذه النسبة الى 50 بالمئة، حيث تقوم حاليا بمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتحقيق المستهدف الجديد، والعمل على دعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث بدأنا بالسير في الخطوات المطلوبة فنيا وتشريعيا واستراتيجيا في هذا المجال، وأن يتم ذلك مع الاخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية و تعزيز استقراريتها من خلال التحول نحو الشبكات الذكية وانشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية و تنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، حيث آن الاوان لتعظيم الفائدة من جميع الادوات والتكنولوجيات المتاحة بهدف تخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة. وتابعت، إنه تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في شهر حزيران 2022، التي تستهدف رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية. ويأتي قطاع الطاقة بشكل أساسي ضمن محور الموارد المستدامة ويعد التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة على سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي بتأكيدها ضرورة وضع خارطة طريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل واستحداث حوافز لخفض التكاليف ولتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في المملكة فقد تبنت الوزارة مشاريع ايصال الغاز للمدن الصناعية "الموقر ومعان والمفرق". وفي عام 2022 أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية التي تهدف الى عرض الفرص الاستثمارية بطريقة حديثة تسهل على المهتمين بالاستثمار الاطلاع على أماكن تواجد هذه الخامات. وعلى صعيد قطاع التعدين فقد وضع ضمن محرك الصناعات عالية القيمة لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يهدف الى جعل الأردن مركزا للصناعات وأيضا عملت الوزارة على توقيع عدد من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الارضية وبلغ عدد مذكرات التفاهم 11 مذكرة وايضا قامت الوزارة بانشاء منصة الكترونية للفرص الاستثمارية للبترول والغاز والثروات المعدنية تتضمن عرض لاهم فرص الاستثمارية الموجودة مع تقارير فنية عن هذه الفرص الاستثمارية مع امكانية تقديم طلبات الاستثمار إلكترونيا والربط البيني مع الجهات الحكومية المختلفة. وبينت الوزارة، أن الأردن اعتمد في بداية العقدين الماضيين بشكل كبير على استيراد الطاقة مما شكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المحلي وكان لابد من التفكير في ادخال الطاقة المتجددة لتساهم في خليط الطاقة وخليط الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة من المصادر المحلية في خليط الطاقة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية وتعزيز الاستقلال الطاقي والأمني وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وهذا كان واضحا من خلال انخفاض نسبة الاستيراد للطاقة من 94 بالمئة عام 2000 الى 76 بالمئة عام 2023. يشار الى أن الأردن يتمتع بمعدلات سطوع عالية مع اكثر من 300 يوم شمس على مدار العام ومتوسط سرعة رياح مجدية لانشاء مزارع الرياح. والتزمت الاردن بالوفاء بالتزاماتها البيئية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتكون وسيلة للحد من الانبعاثات الضارة التي يسببها الوقود الأحفوري وبالتالي يساهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، حيث استهدفت استراتيجية الطاقة للاعوام "2020-2030" خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة بنسبة 10 بالمئة. --(بترا)

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 بالمائة

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. كما شهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ 466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.