مصر تقترض 450 مليون دولار محلياً عبر أذون خزانة

قال
البنك المركزي المصري
، اليوم الأحد، إنه سيطرح غدا الاثنين أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 450 مليون دولار. وستحل هذه الأذون محل أخرى مستحقة لأجل عام قيمتها 500.6 مليون دولار، بمتوسط ​​عائد 5.149%. وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود
الموازنة العامة للدولة
.
ويطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، لأجلي 91 و273 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. كما يطرح البنك المركزي المصري غدا الاثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 24.5 مليار جنيه. وتشمل الطروحات بحسب موقع البنك المركزي سندات خزانة ثابتة العائد، لأجل عامين وثلاثة وخمسة أعوام على التوالي، وبدورية عائد نصف سنوية. فيما يطرح سندات خزانة متغيرة العائد، لأجل ثلاث سنوات، وبدورية صرف عائد ربع سنوية.
وباع البنك المركزي الأسبوع الماضي، سندات خزانة بقيمة 22.69 مليار جنيه بآجال تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، وسط تراجع ملحوظ في متوسطات العائد، لتسجل 22.35% للسندات ذات الأجل لعامين، و21.77% لثلاثة أعوام، و19.25% لخمسة أعوام. كما انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة في عطاءات الأسبوع الماضي إلى 28.03% لأجل ثلاثة أشهر، و26.59% لأجل تسعة أشهر، فيما بلغ إجمالي ما قبله المركزي في عطاء الأذون نحو 42.95 مليار جنيه.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% إضافية في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، مواصلا دورة التيسير النقدي التي أطلقها بخفض قدره 2.25% الشهر الماضي. وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي 2025/2026 إلى 80% بنهاية يونيو 2026، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
مصر تضاعف حد الإعفاء من الضريبة العقارية لزيادة الإيرادات
وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025/ 2026 بأكثر من 25%، لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه (نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة). وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة.
وتوقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري حتى العام المالي 2027/ 2028، بدعم من حزمة الإصلاحات والسياسات المالية التي تطبقها الحكومة في مصر حالياً. ورجحت الوكالة، وفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي، تراجع الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2033/ 2034، بانخفاض 12.5% عن المستويات الحالية.
(الدولار= 49.76 جنيها مصريا تقريبا)
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

"بيلدر إيه آي"... شركة تستخدم موظفين هنوداً على أنهم ذكاء اصطناعي

وجدت شركة بيلدر إيه آي البريطانية الناشئة، المدعومة من " مايكروسوفت "، والتي بلغت قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار أميركي، قبل تعرّضها للإفلاس، نفسها في قلب فضيحة، فبدلاً من اعتمادها على الذكاء الاصطناعي كما كانت تدعي، هي تعتمد على موظفين بشر من الهند للقيام بالعمل والتظاهر بأنهم روبوتات. "بيلدر إيه آي" من الصعود إلى القاع في عام 2016 أُطلقت "بيلدر إيه آي" البريطانية وقدمت نفسها كمنصة رائدة تتيح للشركات إنشاء تطبيقات مخصصة بأقل قدر من البرمجة، من خلال "الاستفادة من الذكاء الاصطناعي". وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الشركة جمعت تمويلاً يزيد عن 450 مليون دولار أميركي، مستقطبةً مستثمرين بارزين مثل "مايكروسوفت"، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. لكن، قبل أقل من شهرين، اعترفت "بيلدر إيه آي" بتخفيض أرقام مبيعاتها الأساسية، وتكليف مدققين ماليين بفحص بياناتها المالية خلال العامين الماضيين. وأعلنت أنها سوف تبدأ إجراءات الحماية من الإفلاس. إعلام وحريات التحديثات الحية "نيويورك تايمز" تتيح محتواها لـ"أمازون" لتطوير الذكاء الاصطناعي كذبة روبوتات تكتب الأكواد مما زاد الطين بلة، كشف مدير شركة زيرو هاش المالية، ليناس بيليوناس، أن "بيلدر إيه آي" تفتقر إلى الذكاء الاصطناعي الحقيقي، بل تستخدم مجموعة من المطورين الهنود الذين كانوا يتظاهرون بأنهم روبوتات تكتب الأكواد البرمجية. وكتب يليوناس في منشور على موقع التواصل المهني لينكد إن: "اتضح أن الشركة لم تكن تمتلك ذكاءً اصطناعياً، بل كانت مجرد مجموعة من المطورين الهنود يتظاهرون بكتابة برمجيات على أنها ذكاء اصطناعي". كما أشار إلى تقديم أرقام إيرادات زائفة للمستثمرين، واستمرارها في هذا الخداع لثماني سنوات. وتدرس هيئات تنظيم المنافسة ممارسات التسويق الخاصة بـ"بيلدر إيه آي"، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على كيفية عرض شركات الذكاء الاصطناعي لقدراتها للمستثمرين والعملاء. ويقول موقع إنترناشيونال بزنس تايمز إنه "مع انقشاع الغبار، تواجه صناعة التكنولوجيا أسئلةً مزعجة حول الشفافية والمساءلة والحدود الأخلاقية لتسويق الذكاء الاصطناعي في سوقٍ يتزايد فيه الشك".

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

الاقتصاد الياباني يفقد مكانته: ركود وتضخم في كماشة "العقود الضائعة"

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات واسعة النطاق، زادتها حدة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العالم. إذ فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، على الرغم من تسجيلها مستوى قياسياً من الأصول الخارجية. بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (3.7 تريليونات دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 13% تقريبًا عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. وبينما يُمثل هذا الرقم أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق وكالة "بلومبيرغ"، فقد تجاوزته ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين. وحافظت الصين على المركز الثالث بأصول صافية بلغت 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد بدأت مسيرتها في الصدارة بتجاوز ألمانيا في عام 1991. إن الأصول الأجنبية الصافية لأي بلد هي قيمة أصوله الخارجية مطروحاً منها قيمة أصوله المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقاً للتغيرات في قيم العملات، وينعكس الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للبلد. وأشار وزير المالية كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء إلى أنه غير منزعج من هذا التطور. وقال كاتو للصحافيين: "نظراً لأن الأصول الخارجية الصافية لليابان كانت تتزايد باطراد، فإن الترتيب وحده لا ينبغي أن يؤخذ كعلامة على أن وضع اليابان قد تغير كثيراً". إلا أن هذا المؤشر لا يأتي منعزلاً عن تطورات اقتصادية سلبية أخذت تلاحق الاقتصاد الياباني أخيراً. الأسبوع الماضي تبين انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، بحسب البيانات الرسمية للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضي. انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ الفترة من يناير إلى مارس في عام 2024. ومع ذلك، مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7%، وهو ما يزيد كثيراً على الانكماش المتوقع بنسبة 0.2%. أزمات الاقتصاد الياباني يُعزى هذا الانخفاض كثيراً إلى انخفاض الصادرات، التي تُحرك الاقتصاد الياباني. وتُشير البيانات إلى تراجع الطلب على الصادرات حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة . في الثاني من إبريل، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 24% على البضائع اليابانية. كذلك فرضت رسوماً إضافية بنسبة 25% على السيارات. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصناعة السيارات اليابانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في يوليو/تموز بعد فترة السماح، ما لم تتمكن اليابان من التفاوض على اتفاق. وقال ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا، لوكالة فرانس برس: "إن حالة عدم اليقين تفاقمت كثيراً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ومن المرجح أن يصبح اتجاه التباطؤ الاقتصادي أوضح بدءاً من (الربع الثاني) فصاعداً". الركود على الأبواب لقد أصبح الاقتصاد الياباني ضعيفاً منذ فترة طويلة، حيث تعمل الشيخوخة السكانية على تضخم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ولكنها تحدّ من العمالة والطلب. لقد حافظ البنك المركزي الياباني لفترة طويلة على سياسة أسعار الفائدة السلبية لتعزيز الاقتصاد، لكنه بدأ برفع أسعار الفائدة تدريجياً العام الماضي. قال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، لوكالة رويترز، إن الاقتصاد الياباني "يفتقر إلى محرك للنمو في ظل ضعف الصادرات والاستهلاك. وهو معرض بشدة لصدمات مثل تلك الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية". وقال إن "البيانات قد تؤدي إلى دعوات متزايدة إلى زيادة الإنفاق المالي"، مضيفاً أنه "لا يمكن استبعاد إمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود، اعتماداً على درجة الضغوط الهبوطية الناجمة عن قضية التعرفات الجمركية". وخفّض بنك اليابان في مايو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.5% فقط، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.1% الصادرة في يناير. كذلك خفّض توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 0.7%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.0%. وقال البنك المركزي الياباني في بيان إنّ "من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليابان، حيث تؤدي التجارة والسياسات الأخرى في كل ولاية قضائية إلى تباطؤ الاقتصادات الخارجية وانخفاض أرباح الشركات المحلية وعوامل أخرى". لكن البنك أشار إلى أن الحرب التجارية المتقطعة ألقت بظلالها على توقعاته. العقود الضائعة ويشير تقرير لـ"ذا ديبلومايت" في مايو إلى أن ولاية كاليفورنيا تجاوزت اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ اقتصاد كاليفورنيا الآن 4.1 تريليونات دولار مقارنة بالاقتصاد الياباني البالغ 4.02 تريليونات دولار. وفي حين أن البعض قد يعزو هذا التحول إلى تقلبات العملة أو ديناميكيات السوق المؤقتة، فإنه لا يمكن تجاهل الثقل الرمزي لهذا التطور. كاليفورنيا، وهي ولاية أميركية واحدة فقط، تتفوق الآن على اليابان، التي كانت ذات يوم نموذجاً للنهضة الاقتصادية بعد الحرب. ويشير هذا الانعكاس في التأثير الاقتصادي بدرجة أقل إلى الصعود السريع لكاليفورنيا وأكثر إلى الركود المستمر للاقتصاد الياباني والتركيبة السكانية والهياكل المجتمعية الأوسع. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأرز يكشف معاناة اليابانيين.. كيف يعيشون كمواطنين بدولة نامية؟ وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عانى الاقتصاد الياباني من انخفاض النمو والضغوط الانكماشية والانحدار الديمغرافي، حيث انخفض عدد السكان إلى 120.3 مليون شخص في عام 2024، بانخفاض يقرب من 900000 عن العام السابق. إن التحديات الحالية التي تواجه اليابان تتناقض بشكل صارخ مع صعودها الاقتصادي الملحوظ بعد الحرب. فمنذ الخمسينيات وحتى الثمانينيات، حققت اليابان واحدة من أسرع فترات النمو وأكثرها استدامة في التاريخ الحديث، حيث نمت بمعدل 4.1 في المائة سنويًا في المتوسط ​​من عام 1980 إلى عام 1988. ومن خلال مزيج من السياسة الصناعية والتصنيع الذي يقوده التصدير والقوى العاملة المنضبطة، تحولت البلاد من دولة مزقتها الحرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول التسعينيات. وأصبحت السيارات اليابانية والإلكترونيات والتصنيع الدقيق مرادفاً للجودة والكفاءة العالمية. ولكن هذا العصر من الرخاء زرع أيضاً بذور المشاكل المستقبلية. كانت فقاعة أسعار الأصول في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، والركود المطول الذي أعقب انفجارها في تسعينيات القرن العشرين، بمثابة بداية ما أصبح يُعرف بـ"العقود الضائعة" في اليابان. وفيما تطور الاقتصاد العالمي بسرعة، كافحت اليابان للتكيف. على مدى العقود التي تلت انفجار الفقاعة، حاولت كل إدارة يابانية، دون جدوى في كثير من الأحيان، إعادة تنشيط النمو. وقد أصبح الإنفاق الضخم على البنية التحتية العامة، وأسعار الفائدة القريبة من الصفر، بل وحتى السلبية، وجولات التيسير الكمي المتكررة، السمات المميزة للسياسة النقدية والمالية اليابانية. ومع ذلك، لم يُحفّز الإنفاق وحده نمواً طويل الأجل، ولا تزال البنية التحتية المتقادمة تُشكّل تحدياً. من بين التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه اليابان، انهيارها الديمغرافي. تمتلك البلاد الآن واحداً من أعلى معدلات أعمار السكان في العالم، حيث يبلغ عمر ما يقرب من 30 في المائة من المواطنين فوق سن 65 عاماً. وقد أدى هذا التحول الديمغرافي إلى تقلص القوى العاملة، وارتفاع نسب الإعالة، وإلى وقوع نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل، مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية من 5.7 في المائة إلى 8.24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى عام 2022.

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

البورصة المصرية ترتفع قبيل عطلة العيد والدولار يستقر رسمياً ويصعد بالسوق الموازية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، 4 يونيو/ حزيران 2025، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، في جلسة اتسمت بالحذر النسبي قبيل بدء عطلة عيد الأضحى، فيما واصل سعر الدولار الأميركي استقراره في السوق الرسمية، مقابل ارتفاع محدود في السوق الموازية، وسط ترقب لمستجدات الأوضاع الاقتصادية بعد العيد. سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب بنحو 3.741 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه، بدعم من مشتريات محلية وعربية. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.09%، ليغلق عند مستوى 32,335 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.12% عند 9,694 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76% ليغلق عند 13,120 نقطة. وجلسة اليوم الأربعاء هي الأخيرة قبل بدء عطلة عيد الأضحى الرسمية، التي تمتد من الخميس 5 يونيو/ حزيران وحتى الاثنين 9 يونيو، على أن تُستأنف التداولات صباح الثلاثاء 10 يونيو الجاري. أسواق التحديثات الحية انزلاق البورصة المصرية بسبب هروب الأموال الساخنة وشبح الحرب الدولار يستقر رسمياً وفي سوق الصرف، حافظ الدولار على استقراره في البنوك المصرية، مسجلًا وفق السعر الرسمي للبنك المركزي، 49.61 جنيهًا للشراء، و49.75 جنيهًا للبيع. وسجلت أسعار الدولار في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي المستويات نفسها تقريبًا، ما يعكس هدوءًا في الطلب داخل الجهاز المصرفي. في المقابل، شهدت السوق الموازية (السوداء) ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار، حيث راوح بين 51.50 جنيهًا للشراء و51.80 جنيهًا للبيع، مدفوعًا بزيادة الطلب من بعض المستوردين والمتعاملين خارج القنوات الرسمية. ويأتي ذلك في ظل حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية لما بعد العيد، في ظل الحديث عن إجراءات جديدة لضبط السوق الموازي، وزيادة التدفقات الدولارية المنتظرة من مصادر مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. كذلك تُتابع الأسواق باهتمام تطورات أسعار الطاقة والإنتاج المحلي من الغاز، وتأثيرها في الميزان التجاري وسعر الصرف خلال الفترة المقبلة.