
لدعم الطاقة النظيفة .. 'RTB' يطلق برنامج للقروض منخفضة الفائدة لتركيب الألواح الشمسية
أعلن مصرف (RTB)؛ إحدى المؤسسات المالية في 'العراق'، عن إطلاق برنامج قروض منخفضة الفائدة لدعم تركيب الألواح الشمسية في المنازل والمؤسسات التجارية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية بتمويل من 'البنك المركزي العراقي' تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجدَّدة، ومعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد.
وبحسّب بيان للمصرف: 'يُتيّح البرنامج الجديد خيارات تمويل مرنة للأفراد والشركات الراغبة في التحول إلى حلول الطاقة النظيفة، حيث تتراوح قيمة القروض بين: (07) ملايين و(30) مليون دينار عراقي؛ (ما يُعادل تقريبًا: 4.800 إلى: 20.700 دولار أميركي)، مع فترة سداد تصل إلى سبع سنوات وخيار فترة سماح مدتها ستة أشهر'.
وتهدف المبادرة إلى تمكيّن المواطنين من الاستثمار في التكنولوجيا الشمسية من خلال تمويل ميسّر، وبأسعار فائدة تنافسية، في خطوة نحو تنويع مصادر الطاقة في 'العراق' وتحقيق أهدافه البيئية.
ويُعاني 'العراق'؛ منذ سنوات من أزمات مزمنة في الكهرباء، تتفاقم خلال أشهر الصيف الحارّة حين تتجاوز درجات الحرارة (50) درجة مئوية، ما يُرهق الشبكة الوطنية ويُزيد الطلب على الطاقة.
وأكد 'أحمد نوزاد'؛ الرئيس التنفيذي لمصرف (RTB)، التزام المصرف بدعم التنمية المستدَّامة وتنويع مصادر الطاقة، قائلًا: 'يُمثّل هذا البرنامج فرصة كبيرة لتعزيز التنمية المستدَّامة وتوسيع مزيج الطاقة في البلاد. نحن في (RTB) مُلتزمون بمساعدة عملائنا على بناء مستقبل أكثر خضرة، وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال حلول مالية مبتكرة'.
ويمكن للراغبين في التقديم على قرض الطاقة الشمسية الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية عبر الموقع:
كما يُنصح بالتواصل مع أقرب فرع للمصرف للحصول على تفاصيل إضافية حول شروط الاستحقاق وآلية التقديم.
وتأسس مصرف (RTB) للاستثمار والتمويل في عام 2001؛ ويتخذ من 'أربيل' مقرًا رئيسًا له، وهو مرخّص من 'البنك المركزي العراقي' ومُدرج في 'سوق العراق للأوراق المالية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ساحة التحرير
منذ 34 دقائق
- ساحة التحرير
ليبيا …وتستمر الفوضى بمختلف اشكالها!ميلاد عمر المزوغي
ليبيا …وتستمر الفوضى بمختلف اشكالها! ميلاد عمر المزوغي الاقتصاد الليبي يعتمد كليا على النفط والغاز, على مدى 14 عاما توقفت العديد من المصانع منها مصانع البتروكيماويات التي كانت تساهم في الدخل الوطني, كما توقفت كليا المصانع الصغرى التي كانت تساهم في سد الاحتياجات للاستهلاك المحلي, واتجهت الحكومات المتعاقبة على الاستيراد ,وبالأخص من تركيا حيث بدأت منتجاتها تغزوا السوق الليبي, ماساهم في اختلال الميزان التجاري, وبسبب الزيادة غير المدروسة لمرتبات القطاع العام ,فان نسبة كبيرة من الدخل العام تذهب للرواتب وما يتبقى تذهب إلى جيوب أصحاب الاعتمادات والنتيجة فرض ضرائب على المواطن. المسؤولين يستخدمون قيمة الضرائب في انشاء مشاريع خدمية يتباهون بها على المواطن, وتستمر معاناة الشعب الذي لم يعد قادرا على الايفاء بتوفير الاشياء الضرورية للعيش. بعد الاطاحة بالنظام السابق واعتلاء السلطة من ليسوا اهلا لها, استشرى الفساد في كافة القطاعات ومنها قطاع الكهرباء, مشكلة توفر الطاقة الكهربائية بالبلاد, عانى منها الشعب بمختلف ارجاء ليبيا لكنه والحق يقال ان الازمة خلال العامين الماضيين خفت كثيرا, مسألة طرح الأحمال بشان الطاقة الكهربائية ,ربما يتحملها المواطن لفترة محدودة وهي صيانة المحطات او استجلاب محطات جديدة جزئيا او كليا ..لكن بين الفتنة والاخرى طرح أحمال, هذه أعمال اجرامية يقوم بها المسؤولين ,حيث تصب في مصلحة اصحاب النفوذ الذين يستوردون مولدات الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين. الدبيبة وزمرة الفساد التي يقودها تعاود اختلاق ازمات التيار الكهرباء ,والحل الامثل هو خروج لا نقول الشعب لأني احسبه غير مبال.. بل الخيرون منه للتظاهر امام مقر الحكومة لأيام بل ولأسابيع وعندها ستعمل السلطة جاهزة لحل المشكلة, أكثر من 200 مليار دينار خصصت لقطاع الكهرباء ما بعد التغيير والنتائج لم تكن مقبولة, بل كارثية. للأسف الشديد ساستنا متصدري المشهد السياسي والعسكري ,جاءوا الى السلطة وفق توافقات دولية وبالتالي ازاحتهم يستوجب توافق دولي ايضا,لذلك نجد هؤلاء يعملون ما يحلوا لهم عمله, ولا يعيرون أي اهتمام لمطالب الشعب,المتثلة في الحصول على الخدمات بأرخص الاسعار وتحقيق نوع من الرفاهية والعيش الكريم, رغم صرفهم للمليارات, ليس بهم صمم ولكنهم لا يريدون سماع صوت الشعب, بينما يتوددون الى منصبيهم ويصغون لهم وينفذون اوامرهم املا في الابقاء عليهم وهذا ما نراه اليوم رغم التظاهرات الشعبية العارمة اقله بمناطق غرب البلاد الداعية الى تغيير الحكومة السائرة في نهج الفساد والذي حتما سيتبعه تغييرا في السطات التنفيذية والرقابية والمحاسبية والمالية. من مهام البنك المركزي ادارة السياسة النقدية والتحكم في التضخم وتنظيم القطاع المصرفي, وإدارة الاحتياطي النقدي, إلا انه وفي ظل الفوضى التي تعم البلاد, هناك تضخم في الاسعار, واخفاض في سعر صرف الدينار جاوز الثمانية دنانير للدولار للأسف الشديد القطاع العام ينهار,حدمات دون المستوى, يقول المحافظ بانه سيتخذ اجراءات تبقي على سعر الدولار في حدود السبعة دنانير, بينما كان سعره قبل الثورة, دولار لكل دينار وربع ليس الا,انه الفساد في ابشع صوره ولكنه مقنن . اجتماع مسؤولين حكوميين بأعضاء من صندوق النقد الدولي يشيء الى ان البلاد في ظل الفساد المالي ذاهبة الى الاقتراض من الصندوق الذي وبالتأكيد سيقدم حزمة من الشروط منها ,خفض الانفاق العام ,ورفع الدعم عن المحروقات, ما يعني ان المواطن البسيط سيواجه حياة صعبة جدا. انتشار السلاح بمباركة ادوات الحكم افقد البلاد امنها واستقرارها ,الحكومة التي ترعى انتشار السلاح ,افلحت في ضم بعض الميليشيات ,بينما البعض الاخر لم يرضخ لسلطتها خاصة بعد عملية الغدر برئيس جهاز دعم الامن والاستقرار, بالأمس القريب بمنطقة ورشفانه التي تمكن الدبيبة من شراء ولاء ميليشيتها الرئيسية,حدث اقتتال بين من هم محسوبون على الدبيبة ادى الى مقتل ستة مجندين احدهم المدعو رمزي اللفع زعيم السرية الثالثة بحكومة الدبيبة. غرب البلاد لا يزال يعيش على صفيح ساخن ..ربما تندلع الحرب قريبا وهي التي ستقرر مصير المنطقة الغربية. الانتخابات الدورية لرئاسة مجلس الدولة افرزت نجاح 'محمد تكالة' المساند القوي للدبيبة وحديث يدور عن شراء بعض الاعضاء من قبل الدبيبة من اجل عرقلة التفاهم بين الرئيس السابق 'خالد المشري' ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح, ما يعني ان لا تفاهم بين الجسمين التشريعيين على اختيار رئيس للحكومة المقبلة, ما يجعل مستقبل البلاد في ايدي القوى الاجنبية بعد ان كان الحديث عن ضرورة وجود تفتهم ليبي –ليبي. كيف يتأتى ذلك اذا كان متصدري المشهد يعملون لصالح اجندات خارجية, تهدف بالأساس الى زعزعة الامن والاستقرار واستشراء الفساد, ربما السؤال المتداول محليا هل تعمد القوى الغربية والمتدخلة في الشأن الليبي الى التدخل المباشر واختيار رئيس حكومة جديد لأجل اقامة انتخابات برلمانية ورئاسية, وأنهاء عصر الدبيبات المخزي الفاقد لكل القيم الانسانية. 2025-07-29


ساحة التحرير
منذ 35 دقائق
- ساحة التحرير
الاتفاق التجاري الأمريكي-الأوروبي:نصر سياسي لترامب وهزيمة استراتيجية لبروكسيل!سعيد محمد
الاتفاق التجاري الأمريكي-الأوروبي: نصر سياسي لترامب وهزيمة استراتيجية لبروكسيل…. من منتجع ترامب تورنبيري للجولف في اسكتلندا، وبعد مفاوضات مكثفة هددت بإشعال حرب تجارية عبر الأطلسي، توصل الأمريكيون والأوروبيون إلى اتفاق تجاري يمكن اعتباره انتصاراً مدوياً لترامب، فيما تترتب عليه تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصادات الأوروبيّة، وتكاليف باهظة يتعين على الموازنات العامة تحملها. سعيد محمد * في خطوة وُصفت بأنها 'أكبر صفقة على الإطلاق'، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (الأحد)، عن توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري تاريخي. ويكمن جوهر الاتفاقية في قبول الاتحاد الأوروبي لتعرفة جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، دون تعرفات مقابلة على البضائع الأمريكيّة المتجهة إلى أسواق القارة. هذا بالإضافة إلى التزامات ضخمة من جانب بروكسيل (مقر الاتحاد الأوروبي) بشراء مئات المليارات من الدولارات من منتجات الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية. ورغم أن معدل التعرفة البالغ 15% هو نصف الـ 30% التي هدد ترامب بفرضها إن لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس / آب المقبل، إلا أنه يمثل قفزة هائلة مقارنة بالتعرفات شبه الصفرية التي كانت سارية تاريخياً بين الجانبين. هذا المعدل أعلى بكثير حتى من التعريفة البالغة 10% التي قبلتها المملكة المتحدة في صفقتها التجارية الخاصة مع الولايات المتحدة قبل أشهر، والتي اعتبرها العديد من القادة الأوروبيين حينئذ 'صفقة سيئة'. إلا أن أخطر ما في هذه الصفقة يظل حجم الالتزامات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي، والتي بدت على نسق ما حصل عليه ترامب من رحلته (المثمرة) إلى قطر والسعودية والإمارات في مايو / أيّار الماضي. فوفقاً لتصريحات أدلى بها إلى الصحفيين في منتجع ترامب تورنبيري للجولف في اسكتلندا، سيتعين على التكتل الأوروبي إنفاق مبلغ إضافي قدره 750 مليار دولار على منتجات الطاقة الأمريكية، بما في ذلك النفط والغاز والوقود النووي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، بما في ذلك شراء كميات 'هائلة' من المعدات العسكرية الأمريكية. وتُظهر هذه الأرقام، التي وصفها محللون بأنها 'انتصار مدوٍ' للرئيس الأمريكي، بأن الاتفاق العتيد يميل بشكل كليّ لصالح الولايات المتحدة وأقرب إلى الإملاءات التي خضعت لها بروكسيل منها إلى المساومة المتوازنة بين شريكين. ونقلت صحف لندن عن أحدهم قوله: 'تعرفة بنسبة 15% على السلع الأوروبية، وعمليات شراء قسرية للطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية، وعدم وجود تعرفة مقابلة من أوروبا: هذا ليس تفاوضاً، هذا فن الصفقة – في إشارة إلى كتاب ترامب بشأن طريقته بإجراء المفاوضات -'. على الرغم من محاولات فون دير لاين لتأطير الاتفاق على أنه 'صفقة جيدة' ستجلب 'الاستقرار والقدرة على التنبؤ'، و'أفضل ما كان يمكن الحصول عليه' فإن الواقع أن بروكسيل اضطرت لقبوله تحت التهديدات الأمريكية دون الاستفادة من مصادر القوة لديها. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد العدّة لفرض تعرفات مضادة تصل إلى 30% على 92 مليار يورو من الصادرات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبيّة، ولمح البعض إلى استخدام أداة مكافحة التعسف التجاري ضد الولايات المتحدة ما كان ليمنح القارة هامشاً واسعاً من المناورة ولو على الصعيد النظري. وأضاعت فون دير لاين فرصة نادرة لتعزيز موقفها التفاوضي في مواجهة ترامب عبر بوابة الصين، لكنها استخدمت القمّة الأخيرة بين الجانبين (الخميس الماضي) في رفع السقوف وإطلاق التهديدات. ويمكن اعتبار الـ 15% بمثابة تسوية تجنبت الأسوأ، ولكنها لا تزال بعيدة كل البعد عن أهداف بروكسيل الأصلية والتي كانت تتجه منذ ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض نحو اتفاق 'صفر مقابل صفر' للتعرفات، أي إزالة جميع الرسوم الجمركيّة بين الجانبين. هذا ومع تواتر الأنباء عن التوصل إلى اتفاق، لا يزال الغموض يكتنف العديد من انعكاساته على بعض القطاعات الأوروبية. فبينما سيتم تخفيض التعرفات إلى الصفر على سلع أمريكيّة استراتيجية معينة مثل الطائرات وقطع غيارها، وبعض المواد الكيميائية، ورقائق أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية، والمواد الخام الحيوية، فإن مصير سلع أخرى لا يزال معلقاً. وكان هناك ارتباك في البداية حول المستحضرات الصيدلانية، التي تُعد أهم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، قبل أن يؤكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لاحقاً أنها ستخضع لتعريفة الـ 15% ما سيهدد تنافسية شركات الأدوية الكبرى مثل 'سانوفي' و'باير'، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية في السوق الأمريكية مشكلة عبئاً إضافياً على المستهلك الأمريكي. كما أن الاتفاق لم يحسم بعد مصير التعرفات التي سيواجهها منتجو النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبيون، وهو أمر 'يجب تسويته في الأيام المقبلة'، وفقًا لفون دير لاين. الأكثر إثارة للقلق أوروبياً هو قرار الولايات المتحدة بالإبقاء على تعرفة الـ 50% على الصلب والألومنيوم، والتي فرضها ترامب عالمياً. هذا القرار خيّب آمال الصناعة الأوروبية التي كانت تأمل في تطبيق تعرفة ال 15% عليها أو على الأقل حصص تصدير بتعرفة منخفضة. وعلى الرغم من أن فون دير لاين أشارت إلى إمكانية استبدال هذه التعرفات بنظام حصص من خلال المزيد من المفاوضات، إلا أن هذا لا يوفر أي مخرج سريع للصناعات التي تضررت بشدة. يضاف إلى ذلك، أن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أعلن أن الولايات المتحدة ستكشف عن تعرفات جديدة على رقائق أشباه الموصلات في غضون أسبوعين بسبب ما أسماه ارتباطها بالأمن القومي، ما يلقي بمزيد من ظلال الشكوك على أي استقرار تجاري محتمل في قطاعات استراتيجية. ويتوقع خبراء بأن يكون تأثير الصفقة أشد وطأة على ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وواحدة من أكبر الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة. فبينما رحب المستشار الألماني فريدريش ميرز بالاتفاق لأنه 'تجنب صراعاً تجارياً أوسع'، فإن اتحادات الصناعة القوية في البلاد عبرت عن خيبة أملها الكبيرة. وقال فولفجانج نيدرمارك، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية 'حتى معدل التعريفة البالغ 15% سيكون له آثار سلبية هائلة على الصناعة الألمانية الموجهة للتصدير'. وأضافت الجمعية الألمانية لصناعة الكيماويات أن 'التعرفة مرتفعة للغاية'. وبحسب اقتصاديين ألمان، فإن إجمالي الإنتاج الاقتصادي لألمانيا سينخفض بموجب هذه الصفقة، بينما سيسجل الاتحاد الأوروبي ككل انكماشاً اقتصادياً. وتُترجم هذه المخاوف إلى خسائر مالية ملموسة، إذ أعلنت شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات للتو عن تكبدها خسائر بقيمة 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) كضربة لأرباحها في النصف الأول من العام بسبب ارتفاع التعرفات. ولم تقتصر التداعيات السلبية للاتفاق على الأرقام الاقتصادية الكلية، بل امتدت لتخلق انقساماً مثيراً للقلق داخل جزيرة أيرلندا. فبينما سيستفيد التجار في أيرلندا الشمالية من اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي تحدد معدل تعرفة بنسبة 10%، فإن جيرانهم في جمهورية أيرلندا ستسري عليهم تعرفة 15% الأعلى. هذا التفاوت سيجعل المحادثات الدبلوماسية حول ضمانات الحفاظ على الاستقرار في الجزيرة، المنصوص عليها في اتفاق الجمعة العظيمة، أكثر صعوبة، خاصة وأن هذه الترتيبات الجمركية كانت قد هزت بالفعل استقرار الجزيرة بعد تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى كل الأحوال، يبقى هذا الاتفاق 'سياسياً بامتياز'، تفتقر تفاصيله إلى الوضوح، مما يفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة وحتى تغييرات محتملة في الشروط. فقد أكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن ترامب يحتفظ بالقدرة على زيادة التعريفات في المستقبل إذا لم تفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها الاستثمارية. هذا الشرط وكأنه يترك سيف ديموقليطس معلقاً فوق رأس العلاقات التجارية عبر جانبي الأطلسي، مما يقلل من أي استقرار من المفترض أن يوفره هذا الاتفاق. – لندن 2025-07-29


ساحة التحرير
منذ 35 دقائق
- ساحة التحرير
انتصار امريكي على اوربا في الحرب التجارية!اضحوي جفال محمد
انتصار امريكي على اوربا في الحرب التجارية! اضحوي جفال محمد* قبل ثلاثة أيام فقط من المهلة التي حددها ترامب بفرض التعريفات الجديدة على البضائع المستوردة توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى اتفاق وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه يوم أسود. وفيما يلي أهم بنوده: 1- تحتفظ الولايات المتحدة بفرض رسوم على معظم السلع الاوربية بقيمة %15 دون ان تقابلها رسوم اوربية على البضائع الامريكية. وهناك استثناءات من الرسوم لبعض السلع الاوربية، ورسوم بـ %50 على الحديد والألمنيوم الأوربي. فكل ما حققه المفاوض الأوربي أنه خفّض الرسوم الأمريكية المزمعة من %30 إلى %15 أحادية لا تقابلها رسوم اوربية. 2- تلتزم اوربا بشراء غاز مسال ونفط نووي من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة (المدة المتبقية من رئاسة ترامب). يستطيع المدافع عن الصفقة القول ان اوربا مضطرة لشراء الطاقة باتفاق وبدونه. هذا صحيح لكن الولايات المتحدة تبيع الغاز بأسعار مضاعفة عن الغاز الروسي والبدائل الاخرى. 3- يلتزم الاتحاد الأوربي باستثمار مبلغ 600 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات الثلاث القادمة، بما في ذلك شراء اسلحة أمريكية. ولأن النص لم يتطرق للتفاصيل ستحاول الولايات المتحدة ان تستثني من الاتفاق الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا والتي يلتزم الاتحاد الأوربي بدفع أثمانها.. وحجة ترامب في ذلك ان أوكرانيا ليست عضواً في الاتحاد الأوربي. قبل هذه الأزمة كان الميزان التجاري (السلعي) يميل لصالح اوربا بـ 200 مليار دولار سنوياً، اما في مجال الخدمات (ومعظمها خدمات الشركات الرقمية) فإنه يميل لصالح الولايات المتحدة بـ 100 مليار دولار. وفي المحصلة كان الفارق لصالح اوربا بـ 100 مليار فقط او اكثر من ذلك قليلاً. وهو فارق قضى عليه الاتفاق الجديد وربما انقلبت الآية. اعتقد أن اوربا قدمت تنازلات مؤلمة، وسنشهد حالة نقد داخلها خصوصاً في المانيا التي تعرض قطاع سياراتها لضربة كبيرة. وأعتقد ان هذا الاتفاق سيزيد من جشع ترامب في مواجهة الشركاء الآخرين وفي مقدمتهم كوريا الجنوبية واليابان، لكن الأنظار متجهة صوب المعركة الاهم.. المعركة مع الصين. ( اضحوي _ 2199 ) 2025-07-29