تفاصيل جديدة حول خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

فازت شركة كولاس الفرنسية، عبر فرعيها 'الأشغال الطرقية الكبرى' (GTR) و'كولاس ريل' (Colas Rail)، بثلاثة عقود رئيسية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتطوير خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بقيمة إجمالية تقارب 430 مليون يورو (حوالي 4.3 مليار درهم).
وستتولى GTR تنفيذ الحزمة الثالثة من أعمال الهندسة المدنية، التي تشمل الحفر، وإنشاء الهياكل الهندسية الأساسية، وبناء خمسة جسور على امتداد 40 كيلومترًا، بقيمة تقارب 180 مليون يورو، مع توقع تسليم المشروع بحلول نهاية عام 2027.
من جانبها، ستقوم 'كولاس ريل' بتنفيذ الحزمة الشمالية، التي تتضمن تصميم وبناء السكك الحديدية، والخطوط العلوية الكهربائية، والمحطات الفرعية، بقيمة 200 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى الحزمة الأولى التي تشمل أعمال البنية التحتية الفوقية والهندسة المدنية على المسارات قيد التشغيل، بقيمة 50 مليون يورو.
وتهدف هذه المشاريع إلى تمديد شبكة القطار فائق السرعة من طنجة نحو مراكش، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030. من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع بالكامل بحلول عام 2028، مما سيساهم في تعزيز البنية التحتية للنقل في المغرب ودعم التنمية الاقتصادية للمملكة.
وأعرب فرانسيس غراس، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في كولاس، عن فخره بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المغرب، معتبرًا أن هذا المشروع يعكس التزام الشركة بدعم المبادرات الكبرى للمملكة، مثل استضافة كأس العالم 2030.
بدوره، أكد هيرفي لو جوليف، رئيس شركة 'كولاس ريل'، اعتزاز الشركة بمواصلة تطوير شبكة القطار فائق السرعة في المغرب، بعد مساهمتها بين عامي 2014 و2018 في تنفيذ أول خط يربط طنجة بالقنيطرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية كان قد أعلن سابقًا عن اختيار الشركات التي ستتولى تنفيذ مجموعة من الأعمال الهندسية ضمن مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، بتكلفة إجمالية تتجاوز 3.38 مليار درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 15 دقائق

• هبة بريس

ارتفاع بـ28% في مفرغات الصيد بميناء المضيق

هبة بريس بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء المضيق، إلى غاية متم أبريل الماضي، 734 طنا، بزيادة نسبتها 28 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم، بحسب تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري. وأفادت المعطيات الواردة في تقرير المكتب حول الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب بأن القيمة التجارية لهذه المفرغات بلغت أكثر من 35,9 مليون درهم، بنمو يعادل 27 في المائة، مقابل أكثر من 28,37 مليون درهم عام 2024. وحسب الأنواع، سجلت كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء المتوسطي زيادة بنسبة 63% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 235 طنا، بقيمة تقديرية تزيد على 3,96 مليون درهم (+ 66%)، مقابل حوالي 145 طنا و2,38 مليون بين يناير وأبريل من العام الماضي. من جهتها، سجلت كمية الأسماك البيضاء المفرغة بالميناء زيادة بنسبة 13 % لتصل إلى 185 طنا، بقيمة تزيد على 7,21 مليون درهم، مقارنة بأزيد من 163 طنا / 6.34 مليون درهم على أساس سنوي. كما سجلت كمية الرخويات البحرية المفرغة زيادة مهمة بنسبة 12% إلى 248 طنا بمداخيل مالية إلى 17,58 مليون درهم (+ 20%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد سجلت نموا قويا بنسبة 36% إلى 60 طنا، محققة مداخيل بلغت حوالي 7.12 مليون درهم (+ 43%). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المسوقة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي 206 آلاف و666 طنا في نهاية أبريل 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 23 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الكميات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، إلى أزيد من 3,65 ملايير درهم، بحسب المكتب الوطني للصيد البحري.

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

بنك المغرب: الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي

الألباب المغربية/ مصطفى طه أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 16 ماي، 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهم تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين الأبناك 2,25 بالمائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,1 في المائة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 22 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في مؤشرات 'الكهرباء'، و0,9 في المائة في 'البناء ومواد البناء'، و5,6 في المائة في 'الصناعة الغذائية'، و0,1 في المائة في 'الأبناك'. وفي المقابل، أظهر مؤشرا 'المساهمة والإنعاش العقاريين' و'الصحة' تراجعا بلغ تواليا 4,3 في المائة و3,7 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ مراحيض مغلقة في مدينة مفتوحة على العالم

وسط سباق محموم تخوضه مدينة طنجة لتثبيت موقعها ضمن خارطة المدن العالمية، يطفو إلى السطح مجددًا ملف يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه عميق الدلالة 'المراحيض العمومية'. ففي الوقت الذي تمضي فيه مشاريع البنى التحتية الكبرى قدمًا، بين توسعة الميناء والمنصات اللوجستية والمناطق الصناعية، تظل وظائف أساسية مثل الحق في قضاء الحاجة في فضاء عمومي لائق، خارج المعادلة. حادثة عرضية وقعت على هامش تظاهرة رياضية مؤخرًا، أعادت إثارة هذا الملف بشكل غير مباشر. فقد اضطر أحد المشاركين إلى الانحراف عن المسار للبحث عن مكان معزول لقضاء حاجته، في غياب مرفق مخصص لهذه الوظيفة. الواقعة لم تُوثق ولم تُناقش، لكنها وقعت، وتكفي لتسليط الضوء على سؤال جوهري: ما جدوى التهيئة إذا كانت أبسط الحاجات الإنسانية غير مضمونة؟ في هذا السياق، أطلقت شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' صفقة جديدة لتوريد وتركيب وتشغيل ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، بتكلفة إجمالية تقارب 15.5 مليون درهم، بموجب طلب العروض رقم 26/TM/2025. وتشمل هذه الصفقة تجهيزات حديثة وربطًا كاملاً بشبكات الماء والكهرباء، إلى جانب مراعاة متطلبات الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة. ورغم الانتقادات المتكررة في تجارب سابقة، والتي غالبًا ما انتهت إلى وحدات مغلقة بسبب غياب الصيانة والتتبع، يعوَّل على هذه المبادرة لتأسيس نمط جديد من الخدمات الحضرية المستدامة، شرط أن تُدمج ضمن منظومة شاملة تشمل الحراسة والصيانة والتدبير اليومي. وفي الوقت الذي تحتفي فيه طنجة بمشاريع ريادية على مستوى النقل والتهيئة الساحلية، تستمر الهوة بين الطموح العمراني ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن. إذ غالبًا ما تُنجز المرافق في إطار أجوبة ظرفية أو حلول مصاحبة لتظاهرات محددة، دون دمجها في رؤية متكاملة للحكامة الحضرية. وتعود الملاحظة إلى الواجهة في ظل استعداد المدينة لاحتضان مباريات كأس العالم 2030، إذ يبرز سؤال ملحّ: كيف تستقبل طنجة آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، في ظل غياب مرافق عمومية تحفظ كرامة الإنسان في أبسط حاجاته؟ تجدر الإشارة إلى أن ملاحظة مماثلة وردت، حسب مصادر محلية، في تقارير غير منشورة عقب زيارة لجنة تقييم ملف طنجة لاستضافة 'إكسبو' سنة 2012، حين تم التنبيه إلى غياب المراحيض العمومية بمحيط المواقع المقترحة. ويؤكد خبراء في التخطيط الحضري أن المرافق الصحية ليست مجرد بنى تحتية تقنية، بل تعتبر مؤشرا حضاريا ومعيارا أساسيا في تصنيفات المدن الذكية والمدن الصالحة للعيش. فإلى جانب العدد، تُعد شروط الاستعمال—من نظافة وأمان ومجانية وساعات عمل—جزءًا من الصورة العامة للمدينة. وفي هذا الإطار، قد تشكل صفقة 'طنجة موبيليتي' فرصة نوعية لإعادة الاعتبار لهذه الخدمة الأساسية، لكن ذلك يتوقف على الإرادة المؤسسية لجعل المرفق جزءًا من الحياة اليومية، وليس مجرد عنصر تجميلي مؤقت. فطنجة لا تنقصها الموارد ولا الطموحات، وإنما ينقصها، كما يوحي هذا الملف، فن ترتيب الأولويات.