
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار في البترول والتعدين لخفض الواردات وتخفيف الأعباء
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمھوریة بأن المهندس وزير البترول والثروة المعدنية قد استعرض المحاور الاساسية لعمل وأنشطة الوزارة في المرحلة الحالية، والتي تشمل التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة في قطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات لمصر في قطاعي البترول والغاز مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، والعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
جھود الدولة لتأمین احتیاجات المواطنین
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول جھود الدولة لتأمین احتیاجات المواطنین من المنتجات البترولیة وتوفیر احتیاجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسھا قطاع الكھرباء من الغاز الطبیعي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أنشطة الاستكشاف والاحتیاطیات البترولیة المضافة.
واستعرض وزیر البترول والثروة المعدنیة أھم النتائج التي تحققت خلال الفترة من یولیو ۲۰۲٤ حتى یونیو ۲۰۲٥ وزیادة الإنتاج المحلي المضاف من البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول في التغلب على التناقص الطبیعي في إنتاج الغاز الطبیعي، كما تناول الاجتماع أنشطة البحث والاستكشاف التي شهدت توسعاً ملحوظاً.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا استعراضاً للجهود المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنیة، بالتعاون مع باقي جهات الدولة المعنية، في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد الفواتیر الشھریة وتحفیز الشركاء على تسریع وتیرة الإنتاج والاستكشاف. كما شهد الاجتماع استعراضاً لجھود مواصلة تطویر البنیة التحتیة لقطاع الغاز من خلال استقدام وحدات التغییز العائمة، التي زادت من قدرات التغییز من ۱۰۰۰ إلى ۲۲٥۰ ملیون قدم مكعب یومیاً، بما یضمن مرونة واستمراریة إمدادات الغاز لكافة القطاعات ومواجھة أي انقطاعات طارئة في مزیج الإمدادات.
واضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أیضاً إلى التعاون مع قبرص لتنویع إمدادات الغاز وتفعیل إستراتیجیة المركز الإقلیمي لتداول الغاز. وتضمن الاجتماع كذلك استعراضاً لمساعي تحقیق انطلاقة بقطاع التعدین من خلال تحویل ھیئة الثروة المعدنیة إلى كیان اقتصادي فعال، وتوقیع اتفاقیات استغلال المعادن مع شركات عالمية، والانطلاق في صناعات القیمة المضافة التعدینیة، ودخول رؤوس الأموال الوطنیة في استثمارات تصنیع واستخراج المعادن.
واشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئیس السيسي قد شدد على أھمیة استمرار الدولة في تھیئة البیئة الاستثماریة الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبیة والوطنیة، دعماً للإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبیة احتیاجات التنمیة وخفض الفاتورة الاستیرادیة وتخفیف الأعباء عن المواطنین، مع التركیز على تنمیة الاكتشافات الجدیدة وتسریع ربطھا بالإنتاج، وزیادة برامج البحث والاستكشاف، وتقدیم المزید من الحوافز بما یحقق المزید من النمو لقطاعي البترول والثروة المعدنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر
يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر، خصوصًا بعد أن قررت الحكومة إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا انعقاده خلال شهر يوليو الجاري، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية التي تم اعتمادها منذ أبريل الماضي دون تغيير حتى أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات رسمية من مجلس الوزراء. الحكومة تؤجل اجتماع لجنة التسعير التلقائي في تصريحات سابقة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة 3 أشهر. وأوضح أن الاجتماع القادم سيُعقد في أكتوبر بدلاً من يوليو، مما يعني تثبيت الأسعار الحالية دون تعديل خلال هذه الفترة. ويهدف قرار التأجيل إلى الحفاظ على استقرار السوق ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط الخام، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية. أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 رغم توقف انعقاد لجنة التسعير، إلا أن أسعار البنزين اليوم في مصر لا تزال تُطبق بناءً على آخر مراجعة أجرتها اللجنة في أبريل 2025، والتي شهدت تحريكًا للأسعار، وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية السارية حتى أكتوبر المقبل: سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه وتلتزم محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف محافظات الجمهورية بهذه الأسعار. أسعار السولار والغاز اليوم في مصر لم تقتصر أسعار المحروقات على البنزين فقط، بل تم تثبيت أسعار السولار والغاز والمازوت أيضًا، والتي جاءت على النحو التالي: سعر لتر السولار: 15.5 جنيه سعر غاز تموين السيارات (لكل متر مكعب): 7 جنيهات سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه وتُعد هذه الأسعار سارية المفعول حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير في أكتوبر 2025. كيف تحدد الحكومة أسعار الوقود؟ تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على مجموعة من المعايير الفنية والاقتصادية لتحديد الأسعار المحلية للوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، وتحديدًا في شهور: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر، وتشمل المعادلة السعرية التي تعتمد عليها اللجنة: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام (برنت) تكلفة الإنتاج والتكرير والنقل محليًا تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتقوم اللجنة بتحليل هذه العوامل بشكل دقيق بهدف الحفاظ على توازن السوق ، وتفادي أي أعباء اقتصادية مفاجئة على المواطنين، مع محاولة ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار الداخلي. كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الذي قرر تثبيت الأسعار حتى أكتوبر. وأشار إلى أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا في يوليو، تم تأجيله بشكل رسمي، وستتم مراجعة الأسعار مجددًا بناءً على الظروف الاقتصادية وقتها في اجتماع أكتوبر المقبل، على أن تُطبق أي قرارات جديدة بدءًا من ذلك التاريخ.


صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو. ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات. رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة. ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر". وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.


صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
افتتاح مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة وفقًا لرؤية 2030
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن افتتاح مجمع التوثيق والشهر العقاري بـ مدينة المنصورة الجديدة، يشير إلى تقدم معدلات التنمية بالمدينة والنتائج الجيدة للمشروعات التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة العدل، تم تسليم وافتتاح وتشغيل مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة، بهدف تقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والعدل. وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي أيضاً في إطار ضرورة توفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتيسير الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى استمرار الجهود المبذولة في هذا الشأن. وكان المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، قد استقبلوا اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم افتتاح وتشغيل مجمع الشهر العقارى والتوثيق بمدينة المنصورة الجديدة (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالمنصورة الجديدة - فرع توثيق مدينة المنصورة الجديدة المميز ). وتم الافتتاح بحضور كل من المستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقارى، والمستشار يوسف الكومى - مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وعدد من المستشارين أعضاء المكتب الفني لمساعدي وزير العدل. وأوضح رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المجمع سيعمل بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمى، ويتكون فرع التوثيق المميز من ٣ شبابيك بالإضافة إلى شباك لتقديم مختلف خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية. وستعمل المأمورية على تلقى طلبات تسجيل شهر العقود بنطاق مدينة المنصورة الجديدة وفقا لمنظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة )، وفقا للاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتفعيلا لأحكام القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقانون رقم (١٧٧) لسنة ٢٠٢٢ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية. وستكون مواعيد العمل من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساءً.