شرعية القوة أم قوة الشرعية؟

تاريخ النشر : 2025-06-02 - 05:27 pm
منصور البواريد
إذا أردنا تفكيك المشهد الآسيوي الراهن بعيون سياسية حادة ودبلوماسية عميقة، فعلينا أولًا أن نُقر بحقيقة مركزيةبأنَّ آسيا لم تعد حلبة صراع بين قوى إقليمية تبحث عن توازن، بل تحولت إلى مختبرٍ فعلي لإعادة تعريف من يملك شرعية القيادة في النظام الدولي.. فلا نتحدث عن خلاف حدودي أو تنافس اقتصادي بسيط، بل عن تصادم مشروعين متكاملين، ألا وهما: مشروع الهيمنة الأمريكية المستمرة، ومشروع الصين الطامح إلى إعادة تشكيل النظام العالمي من بوابة آسيا.
عندما تصف الخارجية الصينية الولايات المتحدة بأنَّها "دولة هيمنة" ومصدر اضطراب للسلام والاستقرار، فهي لا تستخدم لغة شعاراتية أو خطابًا موجهًا للاستهلاك الإعلامي، بل تُرسل إشارة واضحة ومركزة إلى واشنطن وحلفائها، مضمونها أنَّ بكين لم تعد ترى في الحضور الأمريكي ضمانًا للاستقرار، بل عبئًا استراتيجيًّا على المنطقة، وهذا التحول في الخطاب ليس عاطفيًّا ولا أيديولوجيا، بل قائم على قراءات دقيقة للواقع المتغير في موازين القوى، وخاصة بعد تصاعد السياسات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، وصفقات الأسلحة إلى تايوان، والتوسع المتسارع لشبكة تحالفات مثل AUKUS وQUAD.
فالولايات المتحدة، منذ نهاية الحرب الباردة، تعاملت مع آسيا كمنطقة نفوذ استراتيجي غير قابل للمساس. حلفاؤها التقليديون، مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، كانوا ركيزة مشروع الاحتواء، بينما كانت تحركاتها في المحيطين الهندي والهادئ تعبيرًا عن ما تسميه "حرية الملاحة"، لكنه في العمق ترجمة عسكرية لسياسة ردع الصين من الاقتراب من صفة "القوة القائدة". واللافت أنَّ هذهِ الاستراتيجية لم تعد كافية لإقناع حتى بعض الحلفاء؛ ففي قمة شانغري-لا الأمنية، ظهرت أصوات آسيوية تدعو إلى استقلالية استراتيجية، بعيدًا عن الاصطفاف الصريح مع واشنطن.
لكن الصين، بتراكمها السياسي والاقتصادي والعسكري، لم تعد في موقع الدفاع، بل باتت تمارس نوعًا من "الهجوم الدبلوماسي الهادئ"، هي لا تُطلق الرصاص، بل تُطلق مشاريع الربط، وشبكات الطاقة، والتكنولوجيا، وتعيد بناء شراكات قائمة على الربح المتبادل، لا على الحماية العسكرية. وهنا بالضبط يكمن جوهر التحول، من خلال: واشنطن ما زالت تقدم القوة العسكرية كضمان للاستقرار، في حين أنَّ بكين تُقدم التنمية المشتركة كبديل لذلك.
الصراع لم يعد فقط على من يردع، بل على من يُقنع، وخاصة في الملفات الحساسة مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وسلاسل التوريد، والطاقة الخضراء، حيث باتت الصين تُنافس أمريكا في العمق لا في الأطراف فقط.
ما تقوله الصين ليس فقط موجهًا لأمريكا، بل لحلفاء واشنطن في آسيا أيضًا، فبكين تقول ضمنًا: إنَّ الاستقرار الذي تتوهمونه تحت المظلة الأمريكية هو استقرار هش، لأنَّه قائم على تناقض بنيوي بحيث لا يمكن لقوة خارجية أن تضمن التوازن في منطقة لم تعد تقبل الوصاية، فهذه الرسالة، وإن لم تُقال صراحة، وصلت إلى عواصم كمانيلا ونيودلهي وكوالالمبور، وهي اليوم تعيد تقييم خياراتها في ضوء التحولات الدولية الجارية، بل إنَّ بعضها بدأ يعيد التموضع بحذر، كما نرى في انفتاح الهند على الصين في ملفات BRICS، أو تردد الفلبين بين الصين والولايات المتحدة في النزاعات البحرية.
الولايات المتحدة تدرك هذا التحول، لكنها حتى الآن تُصر على استخدام أدوات القرن العشرين لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين من خلال عقيدتها العسكرية، وخطابها السياسي، وطريقة إدارتها لتحالفاتها، كلها تشير إلى تمسكها بمفهوم "القيادة التي لا تُناقش"، بدل الانفتاح على نظام تعددي جديد. بكين، على النقيض، تبني خطابها على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة، لكنها تُدرك أنَّ الشرعية الدولية لا تُمنح، بل تُنتزع من خلال الفعل الواقعي، ولهذا لا تعتمد على الخطاب وحده، بل تُرفقه بتحركات دقيقة في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، الطاقة، والتكامل الإقليمي، ومن خلال أدوات صلبة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومبادرة الحزام والطريق، واتفاقيات التجارة الحرة التي باتت تتجاوز نفوذ الدولار الأمريكي.
فإنَّ القلق الأمريكي ليس من "نية" الصين، بل من "قدرتها"، فبكين لم تعد قوة صاعدة فقط، بل قوة متماسكة تمتلك رؤية، أدوات، وصبر استراتيجي، وحلفاء جدد ليسوا خاضعين، بل مقتنعين، وما يُقلق واشنطن أكثر هو أنَّ نموذج الصين في إدارة الشأن الدولي يُغري بعض النخب الإقليمية التي سئمت من الوصاية الغربية المقنَّعة، والأهم أنَّ الصين لا تطلب من الشركاء أن يختاروا بينها وبين واشنطن، بل تمنحهم فسحة مرنة للتموضع الذكي، وهو ما يفسر نجاحها النسبي في جذب بعض دول الخليج، وآسيا الوسطى، وشرق أفريقيا، إلى مظلتها الاستثمارية دون ضجيج سياسي.
لكن دعنا لا نقع في فخ القراءة الرغبوية فلا الصين قادرة حاليًّا على إزاحة أمريكا تمامًا، ولا أمريكا قادرة على احتواء الصين كما احتوت خصومها السابقين. المشهد الآن معقد، فنحن أمام لحظة ازدحام استراتيجي لا نصر حاسم. الازدحام هنا ليس فقط في عدد اللاعبين، بل في تضارب قواعد اللعب، وتباين الرؤى الأمنية، وتعارض تعريفات "السلام" و"الاستقرار" بين شرق وغرب، فبينما ترى الصين أنَّ الاستقرار يعني تقليص النفوذ الأمريكي وفتح فضاءات إقليمية حرة، ترى الولايات المتحدة أنَّ أي توسع صيني هو تهديد للنظام الليبرالي الذي أسسته بعد الحرب العالمية الثانية.
القوة الأمريكية ما زالت طاغية، لكنها تواجه لأول مرة خصمًا لا يشبه السوفييت، فهو خصم لا يُعلن الحرب، بل يُغير قواعد اللعبة بهدوء. وإذا استمر هذا المسار، فإنَّ السنوات القادمة ستشهد انتقالًا تدريجيًّا من "الردع الأمريكي للصين" إلى "إعادة ضبط الصين للبيئة الإقليمية من الداخل"، خاصة إذا دعمت ذلك نتائج انتخابية أمريكية غير مستقرة، أو مزيد من التراجع في جاذبية النموذج الغربي الليبرالي.
وهنا، تلعب الدول الوسطى من تركيا إلى إندونيسيا، ومن السعودية إلى الأردن، دورًا تاريخيًّا في صياغة هذا التوازن الجديد. من سيقف على الحياد البنَّاء ويفاوض الجميع دون الارتهان لأحد، سيكون هو من يمتلك زمام المبادرة في النظام العالمي القادم.
أما الأردن، فله خصوصيته التي لا تُشبه أحدًا، ففي قلب هذا التحول الآسيوي الدولي، لا يُنتظر من الأردن أن يدخل في سباق القوى العظمى، بل أن يُحسن استخدام ما يملكه من وزن نوعي يتمثل في موقعه الجغرافي المُشرف على مفاصل الإقليم، وعلاقاته الدولية المتوازنة، وخطابه السياسي العقلاني الذي لطالما جنّبه الوقوع في فخ المحاور الصلبة. فالذي يحتاجه الأردن اليوم هو تحويل هذا الرصيد إلى أدوات فاعلة، وذلك عبر تعميق دوره كحلقة وصل بين آسيا والغرب، من خلال مبادرات استثمارية ومشاريع تنموية تشجع على الربط اللوجستي والتكنولوجي بين الخليج وشرق المتوسط وآسيا، بالتوازي مع بناء شراكات استراتيجية ذكية مع قوى آسيوية كالصين والهند وكوريا الجنوبية، لا على حساب علاقاته التاريخية بالغرب، بل في تناغم يعكس توازنًا واعيا. ولأن الاقتصاد بات لغة السياسة الأولى، فإنَّ تطوير الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية سيمنحه قدرة أكبر على جلب الفرص بدل الاكتفاء بإدارة الأزمات، وخاصة إذا استثمر موقعه كبوابة مستقرة للأسواق المحيطة، في ظل التراجع الأمني والسياسي في بعض دول الجوار، مما يجعله خيارًا موثوقًا لدى الشركات الآسيوية الباحثة عن الاستقرار والتنوع، غير أنَّ الأهم من كل ذلك هو أن يثق الأردن بذاته؛ فالقوة الحقيقية لا تأتي من كثرة الموارد فقط، بل من وضوح الرؤية، وهدوء الأعصاب، وصدق الخطاب، وهي سمات تجذرت في السياسة الأردنية لعقود، وإذا أحسن الأردن استثمار هذه اللحظة التاريخية، فإنَّه لا يكتفي بتفادي العواصف، بل يُبحر نحو مستقبل أكثر حضورًا وتأثيرًا في معادلات الإقليم والعالم.
اللحظة ليست لحظة شعارات، بل لحظة تموقع استراتيجي دقيق، والصراع الحقيقي ليس فقط بين الصين وأمريكا، بل بين من يفهم التحولات ويمتطيها، ومن ينكرها ويغرق فيها.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 19 ساعات

• جهينة نيوز

من الردع النووي إلى الردع الذكي

تاريخ النشر : 2025-06-03 - 10:05 pm من الردع النووي إلى الردع الذكي منصور البواريد في صمت ما قبل العاصفة، تحركت أوكرانيا في عمق الزمن والخريطة، خارج حدود التفكير التقليدي للحرب، لتنفيذ ما قد يُعد أكثر العمليات تعقيدًا ودهاءً منذ اندلاع الصراع مع روسيا. فالضربة الدرونية المنسقة استهدفت العمود الفقري للطيران الاستراتيجي الروسي، وقاذفات نووية بعيدة المدى وطائرات الإنذار المبكر، عبر هجوم طال قواعد عسكرية تبعد آلاف الكيلومترات عن أي جبهة اشتباك. عملية استغرق تنظيمها عامًا ونصفا، نُفذت بهدوء القناص وجرأة لاعب الشطرنج الذي يرى ثماني خطوات إلى الأمام. لم يكن الهجوم مجرد طلعة جوية عابرة، بل إعلان بداية مرحلة جديدة من الحرب، حيث تلعب الطائرات بدون طيار، المهربة والموجهة بالذكاء الاصطناعي، دورًا يتجاوز السلاح التكتيكي إلى أداة استراتيجية قادرة على قلب موازين القوى. 117 طائرة درون، بعضها مزود بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة تشمل التوجيه التكيفي، والتحكم عن بعد بمعالجة بيانات في الزمن الحقيقي، وحتى تفادي الرصد الراداري تلقائيا، وجهت ضربة دقيقة إلى قاعدة بيلايا وأولينيا، حيث تتمركز قاذفات تو-95 وتو-22M3، بل وحتى طائرات A-50 المحورية في نظام الإنذار الروسي. هذهِ ليست مجرد خسائر مادية، بل شلل مؤقت لقدرة الردع النووي الجوي، في زمن يتحدث فيه الجميع عن "نهاية الردع التقليدي" وولادة شكل جديد، وهو: الردع بالتكنولوجيا. ما جرى هو اختراق استخباراتي بامتياز قبل أن يكون هجومًا عسكريا. فالمعلومات الأولية تشير إلى أنَّ أوكرانيا نجحت في التمويه على أجهزة الرصد الروسية باستخدام شاحنات روسية الهوية لنقل الدرونات داخل العمق الروسي، حيث تمركزت هناك في وضعية استعداد قبل أن تُطلق أسرابًا انتحارية باتجاه أهدافها داخل الأراضي الروسية، التي يُفترض أنها في مأمن، بل وفي أعلى درجات الحماية، هذا وحده يعد فضيحة استخباراتية كبرى على المستوى الاستراتيجي، ويكشف عن فجوة تقنية وعسكرية بين الجيشين، دفعت روسيا إلى تحويل ردعها من الهجوم الجوي المباشر إلى تعزيز الدفاعات الجوية التي أثبتت محدوديتها أمام هذا النوع من الهجمات. أما البعد الأخطر، فهو التنسيق المسبق مع الولايات المتحدة. تقارير متعددة تشير إلى أنَّ أوكرانيا أبلغت البيت الأبيض عن العملية قبيل تنفيذها، مما يعزز فكرة أنَّ هذا الهجوم لم يكن مجرد رد عسكري، بل خطوة محسوبة ضمن حسابات الغرب الكبرى لاختبار مدى صلابة روسيا في عمقها الداخلي، وفحص تماسك قيادتها الأمنية في زمن التشققات السياسية والاستراتيجية. وهو ما يعيد إلى الأذهان معادلة الردع الإقليمية التي تشمل إيران والصين، حيث تلعب الضربات غير المباشرة دورًا في إعادة رسم خريطة التوازنات الكبرى. لكن السؤال الذي يلوح على بوابة كل تحليل هو: هل سيجنّ بوتين؟ حتى الآن، كان الرد الروسي يتمثل في هجمات بالدرونات الإيرانية الصنع (Geran-2) على ميناء أوديسا، لكن الحادث الأخير يتجاوز في رمزيته وتأثيره حدود المناوشات السابقة. فمتى تضرب القاذفات النووية في عقر دارها، يصبح التفكير في ردٍّ غير تقليدي احتمالًا لا يمكن تجاهله. فالرد الروسي قد لا يكون فوريا، لكنه قادم بثقل تاريخي واستراتيجي، والعقيدة العسكرية الروسية لا تسمح ببقاء هذا النوع من التحديات دون رد قوي، يهدف إلى ردع المستقبل قبل أن ينتقم من الحاضر. ومع كل هجوم دروني يكشف محدودية الدفاعات الجوية الروسية، تتسع دائرة القلق في الكرملين من أن يتحول الهجوم التالي إلى اختبار أكثر جرأة، ربما يستهدف مراكز القيادة، أو أنابيب الطاقة، أو حتى ما هو أخطر من ذلك. الرسائل الضمنية في هذا الهجوم عديدة وواضحة، ومنها: أوكرانيا تجاوزت منطق الدفاع إلى مبدأ الهجوم الاستراتيجي الوقائي. الحرب لم تعد تدور حول السيطرة على الأراضي فقط، بل حول الرمزية العسكرية والهيبة النووية. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي غيّرا قواعد اللعبة: لم يعد الانتصار مرهونًا بحجم الجيوش، بل بعمق الابتكار والتفوق التقني. الغرب يراقب مدى "اتزان بوتين" تحت الضغط، في لحظة اختبار لقدرة روسيا على امتصاص الضربات دون الانزلاق إلى سيناريوهات أكثر جنونًا. في هذا الهجوم، يمكننا قراءة الملامح الأولى لحرب عالمية غير معلنة، تُدار أدواتها بصمت السيليكون، لا بصوت المدافع. لقد أُدخل العالم، دون إعلان رسمي، في مرحلة "الردع بالتكنولوجيا"، حيث الطائرات المُسيرة تفوق فاعليتها بعض أنظمة الصواريخ التقليدية، وحيث الدول لم تعد تحتاج إلى قواعد عسكرية ضخمة بقدر حاجتها إلى برمجيات فائقة الذكاء ومسارات تهريب متقنة. لكن المثير في هذا المشهد ليسَ مجرد النجاح التكتيكي، بل ما كشفه من ضعف بنيوي في العمق الروسي، ومن تسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة السلاح، حتى أصبح بالإمكان توجيه الدرونات وفق تحليلات فورية للحركة الجوية وتقدير نقاط الضعف في نظام الدفاع. ولعل ما غاب عن المشهد العام هو قراءة داخلية للتحول الذي طرأ في العقيدة الأوكرانية نفسها. أوكرانيا لم تعد فقط جبهة دفاع غربية، بل فاعل مستقل يمارس شكلًا جديدًا من الردع، يصنع به ميزان قوى مؤقت يضع روسيا أمام اختبار مزدوج: تقني واستراتيجي. ويبقى السؤال الذي يجول في الأذهان: هل سترد روسيا بحرب سيبرانية موسعة؟ وهل ستعيد تموضع قاذفاتها النووية؟ وهل ستُحمّل الغرب المسؤولية المباشرة وتوسع نطاق الصراع إلى أبعاد إقليمية أوسع؟ في هذا الزمن المتقلب، لا شيء مستبعد .. لكن أخطر ما قد يحدث، هو أن يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة قتال إلى لاعب مستقل في ساحة حرب لم تعد البشرية تملك مفاتيحها بالكامل. تابعو جهينة نيوز على

خبرني

منذ 2 أيام

• خبرني

الحكومة البريطانية: استثمار 15 مليار في الرؤوس النووية .. وحالة جاهزية للقتال

خبرني - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم استثمار "15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج رؤوس نووية سيادية كضامن أساسي لأمننا ودفاعنا". وكشف ستارمر عن خطة شاملة لإصلاح الجيش البريطاني، تتضمن توسيعا مكلفا للرادع النووي للبلاد، لكنه رفض تحديد موعد تحقيق المملكة المتحدة لهدفها الرئيسي المتمثل في إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وأكد أن المملكة المتحدة ستنتقل إلى حالة "جاهزية قتالية" استجابة للتهديدات المتزايدة وتفاقم عدم الاستقرار في العالم، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومته عن خطط لاستثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وبناء ما يصل إلى 12 غواصة في إطار شراكة AUKUS التي تديرها مع الولايات المتحدة وأستراليا. وحدد رئيس الوزراء ثلاثة أهداف أساسية يسعى لتحقيقها من خلال مراجعة الإنفاق الدفاعي: رفع مستوى جاهزية المملكة المتحدة للحرب: قال ستارمر إن هذه هي "الطريقة الأكثر فعالية" لردع المعتدين، موضحا أنهم سيحققون ذلك من خلال زيادات الرواتب وإنشاء احتياطي أقوى ومدرب تدريبا كاملا". "تعزيز قوة الناتو": شدد ستارمر على أن السياسة الدفاعية "ستكون دائما الناتو أولا"، مضيفا أن المملكة المتحدة تأمل في تقديم "أكبر مساهمة للناتو منذ إنشائه". "الابتكار وتسريع وتيرة الابتكار بوتير تُواكب زمن الحرب" لمواجهة التهديدات: قال ستارمر إنه يريد أن تكون المملكة المتحدة أسرع مبتكر في التحالف. واستعرض ستارمر بعض الالتزامات التي قطعتها حكومته: بناء ستة مصانع ذخيرة جديدة على الأقل في المملكة المتحدة. إنشاء بحرية ملكية هجينة، تجمع بين الطائرات المسيرة والسفن الحربية والغواصات والطائرات. في إطار برنامج AUKUS، سيُسلّمون ما يصل إلى 12 غواصة هجومية. تحسين السكن والمعدات لأفراد القوات المسلحة. واستثمار 15 مليار جنيه إسترليني في "برنامج الرؤوس الحربية السيادية" - أي الأسلحة النووية.

عمون

منذ 2 أيام

• عمون

الحكومة البريطانية: استثمار 15 مليار في الرؤوس النووية .. وحالة جاهزية للقتال

عمون - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم استثمار "15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج رؤوس نووية سيادية كضامن أساسي لأمننا ودفاعنا". وكشف ستارمر عن خطة شاملة لإصلاح الجيش البريطاني، تتضمن توسيعا مكلفا للرادع النووي للبلاد، لكنه رفض تحديد موعد تحقيق المملكة المتحدة لهدفها الرئيسي المتمثل في إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وأكد أن المملكة المتحدة ستنتقل إلى حالة "جاهزية قتالية" استجابة للتهديدات المتزايدة وتفاقم عدم الاستقرار في العالم، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومته عن خطط لاستثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وبناء ما يصل إلى 12 غواصة في إطار شراكة AUKUS التي تديرها مع الولايات المتحدة وأستراليا. وحدد رئيس الوزراء ثلاثة أهداف أساسية يسعى لتحقيقها من خلال مراجعة الإنفاق الدفاعي: رفع مستوى جاهزية المملكة المتحدة للحرب: قال ستارمر إن هذه هي "الطريقة الأكثر فعالية" لردع المعتدين، موضحا أنهم سيحققون ذلك من خلال زيادات الرواتب وإنشاء احتياطي أقوى ومدرب تدريبا كاملا". "تعزيز قوة الناتو": شدد ستارمر على أن السياسة الدفاعية "ستكون دائما الناتو أولا"، مضيفا أن المملكة المتحدة تأمل في تقديم "أكبر مساهمة للناتو منذ إنشائه". "الابتكار وتسريع وتيرة الابتكار بوتير تُواكب زمن الحرب" لمواجهة التهديدات: قال ستارمر إنه يريد أن تكون المملكة المتحدة أسرع مبتكر في التحالف. واستعرض ستارمر بعض الالتزامات التي قطعتها حكومته: بناء ستة مصانع ذخيرة جديدة على الأقل في المملكة المتحدة. إنشاء بحرية ملكية هجينة، تجمع بين الطائرات المسيرة والسفن الحربية والغواصات والطائرات. في إطار برنامج AUKUS، سيُسلّمون ما يصل إلى 12 غواصة هجومية. تحسين السكن والمعدات لأفراد القوات المسلحة. واستثمار 15 مليار جنيه إسترليني في "برنامج الرؤوس الحربية السيادية" - أي الأسلحة النووية.