بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.. خسائر كبيرة للذهب في البورصة العالمية والسوق المصري

انخفضت أسعار الذهب العالمي اليوم الثلاثاء لتسجل أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا، وذلك مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لإنهاء حرب استمرت 12 يومًا بين إيران والكيان الصهيوني، مما أثر سلبًا على الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3316 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3358 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
بدأت عملية تسعير الذهب تفقد قدر كبير من المخاطر الجيوسياسية التي كانت تؤثر على سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التهدئة الحالية بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وإيران قد دخل حيز التنفيذ وطلب من الجانبين عدم انتهاكه. وأعلن رئيس وزراء الكيان أن إسرائيل وافقت على اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار.
تسبب هذا الإعلان في ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.
يأتي هذا التطور بعد أيام من قصف الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية. وردت إيران يوم الاثنين بشن هجمات صاروخية على القاعدة الجوية الأمريكية في قطر.
اليوم نشهد بوضوح ابتعاد المستثمرين عن استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب والبحث عن فرص للمخاطرة في أسواق الأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر.
من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية وهو ما قد يحد من خسائر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولكن يستمر الحذر في الأسواق قبل تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ينتظر المستثمرون الآن شهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. وكان باول حذرًا بشأن الإشارة إلى تخفيف السياسة النقدية على المدى القريب.
بينما يستمر الضغط من قبل الرئيس الأمريكي ترامب يوم الثلاثاء والذي صرح بأنه ينبغي خفض أسعار الفائدة في البلاد بما لا يقل عن نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية.
من جهة أخرى أظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي لا تزال مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي، لتسجل صافي التدفقات 15.8 طن من الذهب الأمر الذي يعكس وجود قاعدة قوية من الطلب الفعلي على الذهب.
شهدت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية أكبر تدفقات نقدية بمقدار 15.5 طن من الذهب تليها الصناديق في المنطقة الأوروبية بمقدار 1.8 طن، بينما شهدت الصناديق في المنطقة الأسيوية صافي خروج للتدفقات بمقدار – 1.6 طن.
أسعار الذهب في مصر
تراجع سعر الذهب المحلي بشكل كبير خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك بعد الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي أثر سلباً على سعر الذهب المحلي إلى جانب تراجع آخر في سعر صرف الدولار في البنوك.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4715 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند هذا المستوى، وذلك بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4810 جنيه للجرام وفق جولد بيليون.
الانخفاض الكبير في سعر الذهب المحلي يأتي بعد تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، ليتبع سعر الذهب المحلي تحركات السعر العالمي وينخفض اليوم.
من جهة أخرى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية اليوم الأمر الذي ساهم في ضعف عملية تسعير الذهب المحلي الذي فقد كل الدعم وانخفض مع بداية اليوم بمقدار 105 جنيه.
ارتفعت البورصة المصرية اليوم بنسبة 2% في ظل ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية بعد قرار وقف إطلاق النار، ويعمل هذا على تقليل الطلب الاستثماري قصير الأجل على الذهب، ليعد أحد العوامل التي تساعد ولو بشكل غير مباشر على تراجع سعر الذهب.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
انخفض سعر الذهب العالمي بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين وذلك بعد الإعلان عن هدنة بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.
شهد سعر الذهب المحلي انخفاض كبير عند افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بسبب تراجع سعر الذهب العالمي وانتهاء جزء كبير من المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في الأسواق، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
استطاع سعر الذهب العالمي كسر مستوى الدعم 3350 دولار للأونصة ليهبط مسجلا أدنى مستوى عند 3316 دولار للأونصة قبل أن يرتد السعر لأعلى بعض الشيء ويتداول فوق المستوى التصحيحي 38.2% عند 3325 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
انخفض الذهب المحلي عيار 21 ليكسر المستوى 4800 جنيه للجرام بعد أن ظل يتداول حول هذا المستوى لفترة من الوقت، ليصل حالياً إلى المستوى 4715 جنيه للجرام، مع استمرار الترقب في الأسواق للتحرك القادم لأسعار الذهب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 21 دقائق

• البورصة

«أكسفورد إيكونوميكس» ترفع توقعاتها للمدن المصرية حتى 2050

توقعت «أكسفورد إيكونوميكس»، الشركة العالمية للاستشارات الاقتصادية، مزيداً من تحسن أداء المدن المصرية فى مؤشر المدن العالمية. قالت ياسمين غزى، الخبير الاقتصادى الأول فى «أكسفورد إيكونوميكس»، لـ«البورصة»، إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للمدن المصرية سينمو بمعدل 2.6% سنوياً حتى 2050، مرجحة استمرار هيمنة القاهرة كأكبر اقتصاد حضرى فى شمال أفريقيا. أضافت أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلى الإجمالى للقاهرة 383.4 مليار دولار أمريكى (بالأسعار الاسمية) بحلول عام 2050، بمعدل نمو سنوى يبلغ 2.7%، ما يجعلها تتفوق بفارق كبير على نظرائها الإقليميين. وتقدمت المدن المصرية بشكل ملحوظ فى مؤشر المدن العالمية الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، إذ ارتفعت محافظة القاهرة بنحو 25 مركزاً لتحتل المركز 302 فى 2025، صعوداً من المركز 327 فى 2024، فيما اقتنصت العاصمة المصرية المركز الأول أفريقياً. ويتم تصنيف المدن للعام الجديد فى المؤشر وفقاً لأدائها خلال العام السابق فى 5 مؤشرات رئيسة، وهى الاقتصاد، ورأس المال البشرى، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، على أن يتم تقييم كل مدينة بدرجات من إجمالى 100 بناءً على أدائها الإجمالي، وتحتل على مركز من 1000 مركز حول العالم. برنارد – ساسجس: المدن المصرية تتفوق بفضل رأس المال البشرى وقال أنتونى برنارد- ساسجس، الخبير الاقتصادى الأول فى «أكسفورد إيكونوميكس»، إن أداء المدن المصرية يتقدم بشكل ملحوظ بفضل قوة رأس المال البشرى، مؤكداً أنها تمتلك تعداداً سكانياً صخماً يهيمن عليه فئة الشباب، ما يوفر الأساس اللازم للنمو والتطور الاقتصادى. وتابع: «لا تزال هناك مساحة كبيرة للتحسن فى مؤشرى الاقتصاد وجودة الحياة، لا سيما فيما يتعلق بنصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى، ما ينعكس عليه من استقرار الاقتصادى، والمساواة فى الدخل، ومتوسط العمر المتوقع. وذكر تقرير المدن العالمية الصادر عن «أكسفورد إيكونوميكس»، أن القاهرة احتلت المركز 171 عالمياً فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 56 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 492 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 823 فى مؤشر البيئة. وأرجع برنارد- ساسجس، تفوق أداء القاهرة إلى اقتصادها الكبير والمتنوع، وسكانها الشباب، وكثرة الجامعات فيها، ما يعزز المستوى التعليمى لديها. وأوضح أن ارتفاع ترتيب القاهرة للمركز 302 جاء بفضل أدائها القوى فى المؤشرين الفرعين ألا وهما «رأس المال البشري»، و«جودة الحياة». وجاءت توقعات الشركة بتحسن تقييم القاهرة فى مؤشر رأس المال بدعم توقعاتها بنمو سكانها خلال السنوات الخمس القادمة. كما يسهم انخفاض الإنفاق على السكن وزيادة عدد المواقع الثقافية والترفيهية فى رفع درجة جودة الحياة. أما «غزى»، فلفتت إلى أن القاهرة تم تصنيفها كـ«قائد إقليمى» فى مؤشر المدن العالمية لعام 2025، بفضل نموها الاقتصادى وانعكاسه على دخل الفرد، كما أن لديها عدداً أكبر من الجامعات والنشاط التجارى مقارنة بالمدن المجاورة. وأضافت أن القاهرة تمتلك أكبر ناتج محلى إجمالى وتعداد سكانى فى أفريقيا، ولديها اقتصاد أكبر من مدن رئيسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل أبوظبى وجدة. توقعت «غزى»، نمو السويس بمعدل 2.9% سنوياً بحلول عام 2050، مدعومة بقناة السويس والتى تظل محورية فى آفاق مصر الاقتصادية طويلة الأجل. المؤشر يدرج السويس الأسرع نمواً وتتقدم 123 مركزاً وكانت السويس هى الأسرع نموًا بين المدن المصرية بالمؤشر، حيث تقدمت 123 مركزاً، لترتفع من 756 فى 2024، إلى المركز 633 فى 2025. وحصلت السويس على المركز 851 فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 265 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 676 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 580 فى مؤشر البيئة. وتابعت أن لقناة السويس، التى تمر عبرها نحو 10% من التجارة البحرية العالمية، دوراً حيوياً فى اقتصاد مصر. ومع ذلك، فقد أدت الهجمات التى شنها الحوثيون مؤخرًا فى البحر الأحمر إلى انخفاض عائدات القناة، لكن على المدى البعيد. وذكر برنارد-ساسجس، أن السويس شهدت دفعة قوية فى فئة الاقتصاد بفضل التوقعات الأقوى لنمو الناتج المحلى الإجمالى والتوظيف. وأظهر التقرير أن أداء المدن المصرية استقر فى مؤشر الحوكمة، حيث تمركزت عند 846. فيما تقدمت مدينة الإسكندرية بنحو 38 مركزاً، لتصل إلى مركز 557 فى 2025، صعوداً من المركز 595 فى 2024. كما حازت على المركز 602 فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 242 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 703 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 785 فى مؤشر البيئة. وحققت بورسعيد المركز 624 فى 2025، صعوداً من المركز 678 فى 2024، متقدمة نحو 54 مركزاً. أظهر التقرير أن المحافظة حازت على المركز 870 فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 269 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 729 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 236 فى مؤشر البيئة. وتبين من التقرير أنه على الرغم من تفوق القاهرة فى جميع المؤشرات، فإنها متأخرة فى مؤشر البيئة، لتسبقها بورسعيد. وكانت الأقصر ثانى أسرع المدن نموًا بين المدن المصرية فى المؤشر، إذ ارتفعت 79 مركزًا، لتصعد من المركز 863 فى 2024، إلى المركز 784 فى 2025. وحققت المركز 810 فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 425 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 855 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 691 فى مؤشر البيئة. وأظهرت البيانات، أن مدينة أسيوط تعتبر الأكثر تطوراً، حيث إنها ثالث المدن المصرية نموًا فى المؤشر، بتقدم 73 مركزًا، لترتفع من المركز 922 فى 2024، إلى المركز 849 فى 2025. وحققت المركز 843 فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 497 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 904 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 715 فى مؤشر البيئة. وأكد برنارد- ساسجس، أن التحديات الرئيسية التى تواجه المدن المصرية اليوم تشبه تلك التى تواجهها العديد من المدن النامية سريعة النمو حول العالم. وتابع: «غالبًا ما تكافح المدن الكبرى مثل القاهرة التى تشهد تحضرًا سريعًا من أجل الحفاظ على الاستثمارات فى البنية التحتية اللازمة لعدد السكان المتزايد، وقد يؤدى ذلك إلى مشاكل مختلفة فى جودة الحياة والإنتاجية، مما يؤثر على رضا السكان والمخرجات الاقتصادية». وذكر أن تزايد التفاوت فى الدخل يعتبر أحد التحديات التى تواجه جميع المدن باختلاف حجمها وأدائها، لأنه غالبًا ما يتركز النمو القوى فى حجم دخل لدى مجموعات معينة من السكان، مما يؤدى إلى اتساع الفجوة بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة. وشدد على أهمية وجود بنية تحتية كافية لجميع المدن، بخلاف تخطيط حضرى جيد لتعظيم إمكانات رأس المال البشرى لديها. وعن المدن المصرية، يشير النمو القوى فى السكان والتوظيف إلى إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادى فى السنوات القادمة. وأضاف أنه من الضرورى لصانعى السياسات والمخططين الحضريين توفير البنية التحتية اللازمة للإسكان والنقل والصناعة من أجل الاستفادة الكاملة من هذا الرأس المال البشرى ودعم النمو المستقبلى. وذكر أن العديد من سكان المدن يعتمدون على العمالة غير الرسمية، ما يجعلهم عرضة بشكل خاص لارتفاع تكاليف المعيشة والصدمات الاقتصادية المحتملة. بينما يحرز برنامج الإصلاح تقدماً جيداً، فإن قدرة مدن مصر على الصمود ستعتمد على مدى فاعلية معالجة هذه التحديات الهيكلية، خاصة إذا استمرت أو تصاعدت الصراعات الإقليمية، وفق لما قاله برنارد- ساسجس. وأضاف أن المدن المصرية تُظهر قدراً من الصمود فى وجه الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، مدعومة ببرنامج الإصلاح الحكومى، وتدفقات الاستثمارات الخليجية، والتقدم المستمر فى مشاريع البنية التحتية الحضرية الكبرى. : أفريقياالاقتصاد المصرىالسويسالقاهرة

البورصة

منذ 21 دقائق

• البورصة

«عبدالقادر»: المعاملة الضريبية «غير العادلة» لأدوات الدين المحلى ترفع عجز الموازنة العامة

حذر مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب السابق ومستشار الضرائب الدولية بالإسكوا لدى الأمم المتحدة، من المعاملة الضريبية 'غير العادلة' لأذون وسندات الخزانة، معتبراً أنها أسهمت فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب ورقة عمل حديثة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية. وتُعد سندات وأذون الخزانة أدوات تمويل أساسية تلجأ إليها وزارة المالية لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات التمويلية المتعددة. قال «عبدالقادر»، الذى قام بإعداد ورقة العمل، إن وزارة المالية تفرض ضريبة مستقطعة من المنبع 'مرتفعة نسبياً' على أذون وسندات الخزانة بنسبة 20%، وهذا لا يتوافق مع طبيعة الكيانات المستثمرة فى هذه الأذون، التى تعتمد فى تمويل استثماراتها على ما يُعرف بالرافعة المالية، حيث استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائدات المحتملة على الاستثمارات أو الأنشطة المصرفية. أضاف أن سعر الضريبة المرتفع قد يؤدى إلى تكبد خسائر فى هذه الكيانات، ما قد يُحفّز وزارة المالية على تحمل عبء الضريبة نيابة عن المستثمرين، خاصة البنوك والمؤسسات المالية، بهدف تشجيع الاستثمار فى أدوات الدين المحلي، وبالتالى رفع تكلفة خدمة الدين العام. قال رئيس مصلحة الضرائب السابق ومستشار الضرائب الدولية بالإسكوا، إن التطبيق العملى أظهر فجوة كبيرة بين الضريبة المفترضة والمحصلة على عوائد السندات والأذون، إذ بلغت الفجوة نحو 40.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2023-2024. وكانت وزارة المالية تستهدف 198 مليار جنيه ضريبة على سندات وأذون الخزانة خلال العام المالى السابق، فيما بلغت الحصيلة نحو 157.3 مليار جنيه، بحسب البيان المالي. أضاف أن نظام الإعفاء الضريبي، والذى يُطبق حالياً على عوائد أذون الخزانة، أدى إلى تخلى الدولة عن حقها فى فرض الضريبة على أساس السعر العام للضريبة بنسبة 22.5%، كما يخالف مبدأ العدالة الضريبية. تفتيت الأوعية الضريبية للمؤسسات يسمح بتحويل التكاليف وخفض الربح الخاضع للضريبة وأشار إلى أن الممارسات غير العادلة للضريبة على أدوات الدين الحكومى أسهمت فى تفتيت الوعاء الضريبى للبنوك والمؤسسات المالية التى تستثمر فى أدوات الدين الحكومي، ما نتج عنه تقسيم الوعاء الضريبى لتلك الكيانات إلى عدة أوعية بمعدلات مختلفة مثل 0% للأوراق المقيدة بالبورصة و20% لعوائد أذون الخزانة، وهو ما يضر بالمنافسة العادلة للمستثمرين بشكل عام، بالإضافة إلى أن تلك الممارسات تزيد العبء على مصلحة الضرائب وعلى هذه الكيانات فى تتبع التكاليف والإيرادات الموزعة على أوعية متعددة، خاصةً مع عدم وضوح قواعد تخصيص التكاليف. ولفت إلى أن تفتيت الوعاء يؤدى إلى تشجيع البنوك على التركيز على الاستثمار فى الأصول ذات المعاملة التفضيلية «مثل أذون الخزانة»، بدلاً من تمويل القطاعات الإنتاجية 'مثل المشروعات الصغيرة'، ما يشوه تخصيص الموارد ويخفض نسب النمو الاقتصادى للدولة. وبلغ متوسط العوائد على سندات وأذون الخزانة العامة نحو 27.7% خلال العام المالى الحالي، مع مستهدفات بخفض النسبة إلى 16% بحلول العام المقبل 2025-2026. أوضح رئيس مصلحة الضرائب السابق أن المعاملة الضريبية المتفاوتة بين أوعية القطاع المصرفى والمالى مثل عوائد الأذون ومحفظة القروض والأوراق المالية، تخلق تمييزًا غير عادل، إذ قد تدفع البنوك ضرائب أقل على عوائد الأذون بسبب الإعفاءات أو التخفيضات مقارنةً بقطاعات أخرى، مما يُضعف مبدأ القدرة على الدفع. ولفت إلى أن الأوعية المتعددة لتلك المؤسسات تسمح بتحويل التكاليف فيما بينها لتقليل الوعاء الخاضع للضريبة، فقد تُدرج تكاليف تمويل الأذون المعفاة ضمن محفظة القروض الخاضعة للضريبة، مما يقلل الربح الخاضع للضريبة. وأشار خبير الضرائب الدولية إلى أن تلك الكيانات تستبعد تكلفة تمويل الاستثمار فى أذون الخزانة من الوعاء الضريبي، مما يقلل العبء الضريبى على البنوك، لكنه يزيد العبء على الموازنة العامة. وأوضح أن التعليمات الصادرة عن وزارة المالية فى بداية فرض الضريبة على عوائد أذون الخزانة أدت إلى تحول العوائد الخاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع إلى أرباح رأسمالية غير خاضعة لهذه الضريبة، مما ترتب عليه تخفيض الحصيلة الضريبية. وبلغ صافى أرباح البنوك العاملة فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى نحو 152.8 مليار جنيه، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصري، بدعم من نمو القروض والودائع والأنشطة التشغيلية. وأكد أهمية منع التشوه الضريبي، عن طريق تحويل تطبيق طريقة الائتمان الضريبى إلى ما يُعرف بطريقة الاستبعاد، مما يترتب عليه الإخلال بالمنافسة العادلة ويهدر موارد الخزانة. التطبيق الحالى يسهم فى زيادة التخطيط الضريبى للمستثمرين الأجانب والهروب وأضاف عبدالقادر أن التطبيق الحالى للضريبة يساهم فى زيادة وتيرة التخطيط الضريبى من جانب المستثمرين الأجانب، ما يؤدى إلى هروب الضريبة إلى الخارج. أضاف أنه بسبب الاتفاقيات الضريبية، لا تستطيع مصر استرداد الضريبة المستقطعة إذا كان المستثمر أجنبيًا، خاصة إذا منحت الاتفاقية الحق الحصرى فى فرض الضريبة لدولة إقامة المستثمر، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الضريبية تفرض معدلات ضريبية منخفضة أقل من 20%، مما يفقد مصر جزءًا من إيراداتها. واقترح رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق بديلين لعلاج هذا التشوه؛ الأول هو تخفيض معدل الضريبة المستقطعة من المنبع إلى 5%، مع تطبيق نظام الائتمان الضريبى العادى الذى يقوم على خصم الضريبة المستقطعة من المنبع فى حدود الضريبة المحسوبة المستحقة على الكيان عن هذه الإيرادات، بشرط تحقيق التوافق مع المعايير الدولية وتقليل العبء على الموازنة. كما اقترح أن يقوم البديل الثانى على إعفاء عوائد أذون الخزانة مع ضمان تحديد تكلفة التمويل المرتبطة بها وفقًا للمعايير الدولية التى تعتمد فى خصم التكاليف على أساس طريقة التخصيص على النحو الوارد بالورقة، الذى سيكون له تأثير إيجابى على عجز الموازنة قياسًا على التطبيق الحالي، مما يقلل التشوهات الضريبية. ضرورة تمكين «المالية» من تحصيل الضريبة وتوريدها بدلاً من البنوك كما طالب بتعديل آلية التحصيل، بما يمكن المدين (ممثلاً فى وزارة المالية) من تحصيل الضريبة وتوريدها، بدلاً من الدائن (البنوك)، لضمان كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبى. وشدد على ضرورة توحيد الوعاء الضريبي، ما يعمل على تجنب تفتيت الوعاء الضريبى للبنوك، وفرض ضريبة موحدة على جميع الإيرادات لتحقيق العدالة الضريبية. كما أكد ضرورة زيادة شفافية ومصداقية النظام الضريبى المصري، بما يتسق مع الممارسات الضريبية الدولية. يُذكر أن وزارة المالية تستهدف 2.7 تريليون جنيه إصدارات سندات وأذون خزانة محلية، مع توقعات بتحصيل 209 مليارات جنيه ضرائب من تلك الإصدارات. : الضرائبمصلحة الضرائب

24 القاهرة

منذ 22 دقائق

• 24 القاهرة

تعطل المحافظ الإلكترونية لـ شركات محمول 5 ساعات بدءًا من الثانية صباحًا

أعلنت بعض شركات المحمول تعطل خدمات الكاش، غدًا الأربعاء، لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 7 صباحًا. وسيتم تعطيل خدمات الكاش ببعض الشركات؛ لإجراء بعض التحديثات. وقالت بعض الشركات في رسائل للعملاء: برجاء العلم أن بعض خدمات كاش ستكون غير متاحة بداية من الساعة 2 صباحًا حتى 7 صباحًا بسبب إجراء بعض التحديثات. وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي الشركات التكنولوجية الاستثمار في مجال بناء القدرات الرقمية وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون بمجال الذكاء الاصطناعي وفي سياق آخر، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، زيادة القيمة الإجمالية للعمليات المالية المنفذة بنسبة 63% حيث بلغت 859.2 مليار جنيه بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بـ 525.6 مليار جنيه للربع الأول لعام 2024. مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية وجاءت مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال الربع الأول لعام 2025 كالتالي: - جاءت نسب توزيع عدد المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 63%، يليه شحن الرصيد (موبايل – إنترنت) 21%، تليه عمليات الإيداع بنسبة 7%، والسحب بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 3%. - جاءت نسب توزيع قيمة المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 78%، يليه السحب بنسبة 13%، والإيداع بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 2%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 1%. - جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم إيداعها كالتالي: إيداع مباشر 85%، وإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) 9%، وجاءت نسبة عمليات التحويل من حساب بنكي لمحفظة 6%.