
ارتفاع مؤشر الدولار عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 يوليو 2025
ارتفع مؤشر الدولار عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ نحو شهر، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات المفاوضات التجارية الدولية، وانتظارهم لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
موضوعات مقترحة
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.35% ليسجل 97.7 نقطة، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية تقارب 0.8%.
أسواق العملات
في أسواق العملات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.3455 دولار، متأثرًا ببيانات مبيعات التجزئة البريطانية التي جاءت دون التوقعات، ما عزز التوقعات باتجاه بنك إنجلترا نحو مزيد من التيسير النقدي.
كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1729 دولار، بينما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.55% إلى 147.79 ين.
ويُتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاتهما المقبلة، فيما تتركز أنظار الأسواق على التصريحات المرتقبة عقب هذه الاجتماعات لتحديد توجهات السياسة النقدية في المرحلة القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 14 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سعر الدولار اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. استقرار نسبي بعد تراجع حاد في مستهل التعاملات
الأحد 27 يوليو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - يشهد السوق المصرفي في مصر حالة من الترقب والمتابعة المستمرة لحركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات الداخلية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء العملة المحلية. وفي تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المحلية، وذلك بعد موجة تراجع ملحوظة في بداية التعاملات الصباحية. وكانت العملة الأمريكية قد فقدت نحو 19 قرشًا من قيمتها مع بداية اليوم، في انعكاس لعدد من العوامل من بينها تحسن موارد النقد الأجنبي وهدوء الطلب على الدولار. وجاء هذا الاستقرار في ختام تعاملات اليوم، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية. سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، نحو 48.80 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، ليحافظ على نفس مستوى البنك المركزي تقريبًا، وهو ما يشير إلى انسجام السياسات التسعيرية بين المؤسسات المصرفية الكبرى. سعر الدولار في بنك مصر سجل الدولار في بنك مصر نفس القيمة تقريبًا كبنك الأهلي، حيث بلغ 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، مما يرسخ حالة من الاتساق في أسعار الصرف لدى البنوك الحكومية. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، ليأتي في إطار التوجه العام لاستقرار الأسعار داخل البنوك الخاصة أيضًا. سعر الدولار في بنك القاهرة أظهر بنك القاهرة فارقًا طفيفًا في سعر صرف الدولار، حيث سجل 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، ليكون بذلك من أعلى الأسعار المعروضة بين البنوك خلال اليوم. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، مساويًا تقريبًا لمعظم البنوك الأخرى.


نافذة على العالم
منذ 14 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : وزير الزراعة: طفرة تاريخية في الصادرات المصرية ونسعى للوصول لـ12 مليار دولار بنهاية 2025
الأحد 27 يوليو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق رقم قياسي جديد في حجم الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن إجمالي الصادرات حتى 23 يوليو 2025 بلغ 6 ملايين و24 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. نتائج قوية وأوضح وزير الزراعة، في تصريحاته، مساء الأحد، أن هذه الطفرة تعود إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع بالرقعة الزراعية واستصلاح أراضٍ جديدة ضمن مشروعات قومية كبرى، ما أدى إلى تحسين جودة المنتجات وتلبيتها لمواصفات الأسواق الدولية. وأشار إلى أن الحجر الزراعي المصري نجح في فتح أسواق جديدة أمام صادرات مثل العنب، الرمان، المانجو، البطاطس، وتقاوي البطاطس، إلى دول مثل جنوب إفريقيا، كوستاريكا، أوزبكستان، الهند، والفلبين. أعلى رقم في تاريخها وكشف أن صادرات البطاطس تخطّت 1.3 مليون طن لأول مرة، بالتزامن مع تشريعات جديدة للاتحاد الأوروبي سمحت بتخفيف القيود السابقة، بما في ذلك تقليل عدد الإخطارات المرفوضة، ورفع وزن "اللُطف التصديري" من 25 إلى 27.5 طن، ما أدى إلى خفض تكلفة الشحن. كما نوّه إلى أن عدد العينات المطلوبة لفحص البطاطس المصدرة إلى أوروبا انخفض من عدة عينات إلى عينة واحدة فقط، وهو ما وصفه بـ "النجاح الكبير لمنظومة الحجر الزراعي المصري". منظومة رقابة حديثة وردًا على استفسارات بشأن جودة البطاطس، أكد أن أحدث المعامل المتخصصة مثل معمل العفن البني تعمل بكفاءة، مضيفًا أن نسبة الشحنات المرفوضة أصبحت شبه معدومة، ما يعكس تحسنًا في منظومة الفحص والرقابة على الصادرات. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 12 مليار دولار هذا العام، على أن تتجاوز 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال دعم التصنيع الزراعي وإنتاج مركزات الفاكهة والمربى لزيادة القيمة المضافة. اضطرابات مناخية عالمية وأوضح أن الظروف المناخية القاسية في دول مثل إسبانيا والبرازيل وإيطاليا أتاحت لمصر فرصة لتوسيع صادراتها من المنتجات المصنعة، مثل زيت الزيتون ومركزات العصائر، تلبية للطلب العالمي المتزايد. وفي رد طريف على سؤال حول غياب طعم بعض الفواكه التقليدية مثل البطيخ الشلّي والفراولة البلدي، قال إن التطور في الأساليب الزراعية وتغيير السلالات ساهم في ظهور أصناف جديدة مثل البطيخ الأصفر والبطيخ دون بذر. وأضاف وزير الزراعة "الذوق العام تغيّر، وما نشهده اليوم هو تطور في الزراعة، وليس تراجعًا في الجودة."


خبر صح
منذ 14 دقائق
- خبر صح
طوارئ في السوق العقاري ومطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزير الإسكان
ارتباك بين المطورين العقاريين بسبب رسوم الساحل الشمالي. طوارئ في السوق العقاري ومطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزير الإسكان ممكن يعجبك: مصر تخطط لوقف استيراد البنزين والسولار وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول شهد القطاع العقاري حالة من الارتباك خلال الأسابيع الماضية، بعد صدور قرارات تنظيمية تقضي بفرض رسوم إضافية على المطورين، تشمل علاوات لتحسين الطريق الصحراوي على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، وتبدأ الرسوم من 1500 جنيه للمتر في عمق 1 كيلومتر، و750 جنيهًا للمتر لعمق 1 إلى 3 كم، و500 جنيهًا للمتر لعمق 3 إلى 7 كم. كما تلقى المطورون العقاريون بالساحل الشمالي خطابات تحدد رسوم 'تنازل' في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، حيث يعتبر ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، ووفقًا للائحة رسوم التنازل، تقدر الرسوم بـ 10% بحد أدنى ألف جنيه للمتر، ويتم احتساب الرسوم كالتالي: ألف جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيه للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة الدكتور أحمد شلبي. دفع هذا الوضع الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، للمطالبة بفتح حوار موسع بين ممثلي الحكومة والمطورين العقاريين، بعد صدور عدة قرارات مؤخرًا تطالب المطورين بدفع مبالغ ضخمة، مؤكدًا أن الهدف من الحوار هو تحديد آلية تنفيذ القرارات بشكل متوازن، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون استقرار ونمو القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري. وأكد «شلبي» أنه رغم التفاوض المسبق مع الحكومة لتقليل قيمة العلاوة، إلا أن الصيغة النهائية تضمنت أعباء مالية أكبر على المطورين، مشيرًا إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في الطول الجغرافي الكبير للمسافة المغطاة، بالإضافة إلى أن العديد من المشروعات الواقعة ضمن هذا النطاق تم تنفيذها وبيعها بالكامل منذ سنوات، وتمتاز بأوضاع قانونية مستقرة، مما يثير تساؤلات حول منطقية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي على مشروعات قديمة. وأوضح أنه خلال الأيام الأخيرة تلقى عدد كبير من المطورين العقاريين أكثر من ثلاثة خطابات رسمية تتضمن مطالبات مالية كبيرة، على خلفية قرارات حكومية جديدة تتعلق بعلاوات تحسين ورسوم تنازل وسحب الأراضي غير المطورة. وأضاف أن هذه الخطابات شكّلت «هزة حقيقية» داخل السوق، نظرًا لما تحمله من أعباء مالية مفاجئة وغير مدرجة ضمن دراسات الجدوى السابقة، وهو ما يهدد استقرار عدد من المشروعات القائمة بالفعل، ويضع المطورين أمام تحديات مالية وتنفيذية جسيمة. ويقترح رئيس مجلس العقار المصري عدم التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة التي تم إطلاقها بالفعل أو التي تم بيع وحداتها حتى وإن كانت لا تزال قيد التنفيذ، لأن هذه المشروعات تم تسعيرها ودراستها بناءً على معطيات مالية سابقة، وأي أعباء مالية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على دراسات الجدوى وتُحدث اضطرابًا في التنفيذ، مما قد يعيق تحقيق أهداف التنمية المرجوة وأوصى باقتصار تطبيق علاوة التحسين على المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، باعتبار أن تسعير الوحدات يبدأ بعد الحصول على القرار الوزاري، مما يتيح للمطور تضمين تكلفة العلاوة ضمن حساباته منذ البداية. مواضيع مشابهة: شركة VXI تهدف إلى توفير 4 آلاف وظيفة باستثمارات 135 مليون دولار في مصر تقسيم المناطق ومراعاة البعد الاجتماعي الأهم المهندس خالد عبدالعزيز. أكد المهندس خالد عبدالعزيز، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أنه لابد من التفرقة بين المناطق المتميزة والمتوسطة والعادية كما حدث في مشروع قانون التصالح على مخلفات البناء. وأضاف «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ'نيوز روم': 'إن التحسين يعني مقابل الخدمات وتحسين الصرف الصحي والشبكات الطرق، لذلك لا توجد مشكلة ولكن أقترح أن التمييز يبدأ من الكيلو 90 إلى رأس الحكمة، أما ما قبل الكيلو 90 فمعظمهم موظفون لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف' وتابع: 'اقترح تقسيم المناطق مع مراعاة البعد الاجتماعي، والأهم في تلك الحالة هو تقنيين آليات فرض تلك الرسوم وضمان مركزيتها في جهة واحدة بما يحقق الشفافية والعدالة، ووضع الآليات الميسرة للسداد