مشروع استيطان إسرائيلي "سيدفن" فكرة الدولة الفلسطينية – DW – 2025/8/14
وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الليل على مشروع استيطاني سيفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد خطة إحياء مخطط إي1 المجمد منذ فترة طويلة، والذي قال الفلسطينيون وقوى عالمية إنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ومن المرجح أن يثير غضباً دولياً.
وفي بيان بعنوان "دفن فكرة دولة فلسطينية"، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير سيعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم الخميس (14 آب/أغسطس 2025) حول خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية والقدس.
وأوقفت إسرائيل خطط البناء هناك منذ عام 2012 بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي تكثف بشكل حاد منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، إلى حرمانهم من أي فرصة لبناء دولة خاصة بهم في المنطقة.
وزادت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بشكل كبير، بدءاً من تدمير بساتين الزيتون وقطع المياه والكهرباء في مجتمعات مثل سوسيا، إلى الهجمات الحارقة على الأماكن المقدسة المسيحية.
ولم يصدر أي بيان بعد من نتنياهو أو الحكومة. وتراجعت شعبية سموتريتش في الأشهر القليلة الماضية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه لن يفوز بأي مقعد إذا أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم.
ووصفت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية خطة الاستيطان الجديدة بأنها امتداد لـ"جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم"، وصدى لتصريحات نتنياهو بشأن ما أسماه "إسرائيل الكبرى". ودأبت إسرائيل على رفض الاتهامات بالإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقول إنها تتصرف دفاعاً عن نفسها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة إي1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار".
وحمّل أبو ردينة "حكومة الاحتلال" مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة وحذر من تداعياتها، مشيراً إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى. كما حمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وسيربط مشروع إي1 مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية بالقدس. ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واحتلالها العسكري للمنطقة منذ عام 1967 غير قانونيين.
وأعلنت حركة "السلام الآن"، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، في بيان أن "خطة إي1 تهدد مستقبل إسرائيل وأي فرصة لتحقيق حل الدولتين سلميا". وأضافت "نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا للأمام بأقصى سرعة".
لكن حركة "السلام الآن" أوضحت أن ثمة خطوات لا تزال مطلوبة قبل الشروع في أعمال البناء، منها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل. وأضافت أنه في حال استكمال جميع الإجراءات كما هو مقرر، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية خلال بضعة أشهر وبناء المنازل في غضون عام تقريباً.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
ويعيش زهاء 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسمياً على الضفة الغربية.
وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل جدوى حل الدولتين من خلال تجزئة الأراضي الفلسطينية. وتنفي إسرائيل ذلك، وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة التي تسميها يهودا والسامرة، وتقول إن المستوطنات توفر عمقاً استراتيجياً وأمناً.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي تدعمه العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الذي دعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وترفض إسرائيل هذا التفسير قائلة إن الضفة الغربية "متنازع عليها" وليست أرضاً "محتلة".
وفرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات في حزيران/يونيو على سموتريتش ووزير آخر من اليمين المتطرف يدعو إلى توسيع المستوطنات، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت بريطانيا ودول أخرى إنه يجب على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وعلى مدار 22 شهرا الماضية وأثناء الحرب في غزة، أفادت جماعات لحقوق الإنسان بارتفاع حاد في هجمات المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
تحرير: ع.ج.م
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ 3 أيام
- DW
ألمانيا ترفض خطة "أي 1" الاستيطانية في الضفة الغربية – DW – 2025/8/15
حذرت ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من مغبة بناء إسرائيل آلاف الوحدات الاستيطانية في نطاق مشروع "إي1" الذي سينسف خطط إقامة دولة فلسطينية من خلال تقسيم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين. رفضت الحكومة الألمانية الخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، قائلة إن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتعقد جهود التوصل إلى حلّ الدولتين عن طريق التفاوض. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين: "إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة". وأضاف: "إنه يعقّد حلّ الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت بذلك محكمة العدل الدولية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تدعو الحكومة الألمانية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات ولن تعترف بالتغييرات على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 إلا إذا تم الاتفاق عليها من قبل أطراف النزاع". وأضاف "ترفض الحكومة الألمانية بشكل واضح أي خطط ضم من قبل الحكومة الإسرائيلية". ومن جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من أن هذا المشروع "إذا ترجم في شكل ملموس، فإنه سيضع حداً لأفق حل الدولتين وسيعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها". بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدماً في مشروع (إي1) الاستيطاني يشكل تقويضاً إضافياً لحل الدولتين وانتهاكاً للقانون الدولي"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق". وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد أعلن يوم الخميس (14 آب/أغسطس 2025) عن خطط لبناء ما يقرب من 3400 وحدة سكنية إضافية للمستوطنين الإسرائيليين في منطقة (إي1) بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. وتعتبر منطقة إي1 واحدة من أكثر النقاط حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال سموتريتش "من يريدون اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية سيتلقون ردّنا على الأرض (...) عبر أفعال ملموسة: منازل، أحياء، طرق وعائلات يهودية تبني حياتها". وأضاف "في هذا اليوم المهم، أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، والتخلي نهائياً عن فكرة تقسيم البلاد، وضمان أنه بحلول أيلول/سبتمبر لن يكون أمام القادة الأوروبيين المنافقين ما يمكنهم الاعتراف به". وتابع "إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر، فسيكون ردّنا تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء يهودا والسامرة، ولن يبقى أمامكم أي شيء لتتصوروه". ويعني الموقع الاستراتيجي لمنطقة (إي1) بين القدس الشرقية ومعاليه أدوميم أن البناء هناك سيقسم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين شمالي وجنوبي، مما يجعل وجود إقليم متصل لدولة فلسطينية مستقبلية أكثر صعوبة بشكل كبير، إن لم يكن مستحيلاً. وقال سموتريتش أيضاً إن بلاده ستضم الضفة الغربية المحتلة إذا اعترف المجتمع الدولي رسمياً بدولة فلسطين الشهر المقبل. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967، حيث يعيش الآن أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني. ووفقاً للقانون الدولي، فإن المستوطنات غير قانونية. ويطالب الفلسطينيون بهذه المناطق لإقامة دولتهم، وعاصمتها القدس الشرقية. تحرير: وفاق بنكيران
DW
منذ 3 أيام
- DW
مشروع استيطاني إسرائيلي "سيدفن" فكرة الدولة الفلسطينية – DW – 2025/8/14
وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على بناء وحدات استيطانية ستفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية. ما موقف نتنياهو؟ وكيف ستكون ردة فعل المجتمع الدولي؟ وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الليل على مشروع استيطاني سيفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد خطة إحياء مخطط إي1 المجمد منذ فترة طويلة، والذي قال الفلسطينيون وقوى عالمية إنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ومن المرجح أن يثير غضباً دولياً. وفي بيان بعنوان "دفن فكرة دولة فلسطينية"، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير سيعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم الخميس (14 آب/أغسطس 2025) حول خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية والقدس. وأوقفت إسرائيل خطط البناء هناك منذ عام 2012 بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي تكثف بشكل حاد منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، إلى حرمانهم من أي فرصة لبناء دولة خاصة بهم في المنطقة. وزادت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بشكل كبير، بدءاً من تدمير بساتين الزيتون وقطع المياه والكهرباء في مجتمعات مثل سوسيا، إلى الهجمات الحارقة على الأماكن المقدسة المسيحية. ولم يصدر أي بيان بعد من نتنياهو أو الحكومة. وتراجعت شعبية سموتريتش في الأشهر القليلة الماضية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه لن يفوز بأي مقعد إذا أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. ووصفت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية خطة الاستيطان الجديدة بأنها امتداد لـ"جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم"، وصدى لتصريحات نتنياهو بشأن ما أسماه "إسرائيل الكبرى". ودأبت إسرائيل على رفض الاتهامات بالإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقول إنها تتصرف دفاعاً عن نفسها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة إي1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار". وحمّل أبو ردينة "حكومة الاحتلال" مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة وحذر من تداعياتها، مشيراً إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى. كما حمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي". وسيربط مشروع إي1 مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية بالقدس. ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واحتلالها العسكري للمنطقة منذ عام 1967 غير قانونيين. وأعلنت حركة "السلام الآن"، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، في بيان أن "خطة إي1 تهدد مستقبل إسرائيل وأي فرصة لتحقيق حل الدولتين سلميا". وأضافت "نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا للأمام بأقصى سرعة". لكن حركة "السلام الآن" أوضحت أن ثمة خطوات لا تزال مطلوبة قبل الشروع في أعمال البناء، منها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل. وأضافت أنه في حال استكمال جميع الإجراءات كما هو مقرر، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية خلال بضعة أشهر وبناء المنازل في غضون عام تقريباً. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ويعيش زهاء 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسمياً على الضفة الغربية. وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل جدوى حل الدولتين من خلال تجزئة الأراضي الفلسطينية. وتنفي إسرائيل ذلك، وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة التي تسميها يهودا والسامرة، وتقول إن المستوطنات توفر عمقاً استراتيجياً وأمناً. ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي تدعمه العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الذي دعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وترفض إسرائيل هذا التفسير قائلة إن الضفة الغربية "متنازع عليها" وليست أرضاً "محتلة". وفرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات في حزيران/يونيو على سموتريتش ووزير آخر من اليمين المتطرف يدعو إلى توسيع المستوطنات، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت بريطانيا ودول أخرى إنه يجب على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وعلى مدار 22 شهرا الماضية وأثناء الحرب في غزة، أفادت جماعات لحقوق الإنسان بارتفاع حاد في هجمات المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. تحرير: ع.ج.م
DW
منذ 3 أيام
- DW
مشروع استيطان إسرائيلي "سيدفن" فكرة الدولة الفلسطينية – DW – 2025/8/14
وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على بناء وحدات استيطانية ستفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية. ما موقف نتنياهو؟ وكيف ستكون ردة فعل المجتمع الدولي؟ وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الليل على مشروع استيطاني سيفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد خطة إحياء مخطط إي1 المجمد منذ فترة طويلة، والذي قال الفلسطينيون وقوى عالمية إنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ومن المرجح أن يثير غضباً دولياً. وفي بيان بعنوان "دفن فكرة دولة فلسطينية"، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير سيعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم الخميس (14 آب/أغسطس 2025) حول خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية والقدس. وأوقفت إسرائيل خطط البناء هناك منذ عام 2012 بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي تكثف بشكل حاد منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، إلى حرمانهم من أي فرصة لبناء دولة خاصة بهم في المنطقة. وزادت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بشكل كبير، بدءاً من تدمير بساتين الزيتون وقطع المياه والكهرباء في مجتمعات مثل سوسيا، إلى الهجمات الحارقة على الأماكن المقدسة المسيحية. ولم يصدر أي بيان بعد من نتنياهو أو الحكومة. وتراجعت شعبية سموتريتش في الأشهر القليلة الماضية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه لن يفوز بأي مقعد إذا أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. ووصفت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية خطة الاستيطان الجديدة بأنها امتداد لـ"جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم"، وصدى لتصريحات نتنياهو بشأن ما أسماه "إسرائيل الكبرى". ودأبت إسرائيل على رفض الاتهامات بالإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقول إنها تتصرف دفاعاً عن نفسها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة إي1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار". وحمّل أبو ردينة "حكومة الاحتلال" مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة وحذر من تداعياتها، مشيراً إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى. كما حمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي". وسيربط مشروع إي1 مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية بالقدس. ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واحتلالها العسكري للمنطقة منذ عام 1967 غير قانونيين. وأعلنت حركة "السلام الآن"، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، في بيان أن "خطة إي1 تهدد مستقبل إسرائيل وأي فرصة لتحقيق حل الدولتين سلميا". وأضافت "نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا للأمام بأقصى سرعة". لكن حركة "السلام الآن" أوضحت أن ثمة خطوات لا تزال مطلوبة قبل الشروع في أعمال البناء، منها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل. وأضافت أنه في حال استكمال جميع الإجراءات كما هو مقرر، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية خلال بضعة أشهر وبناء المنازل في غضون عام تقريباً. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ويعيش زهاء 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسمياً على الضفة الغربية. وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل جدوى حل الدولتين من خلال تجزئة الأراضي الفلسطينية. وتنفي إسرائيل ذلك، وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة التي تسميها يهودا والسامرة، وتقول إن المستوطنات توفر عمقاً استراتيجياً وأمناً. ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي تدعمه العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الذي دعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وترفض إسرائيل هذا التفسير قائلة إن الضفة الغربية "متنازع عليها" وليست أرضاً "محتلة". وفرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات في حزيران/يونيو على سموتريتش ووزير آخر من اليمين المتطرف يدعو إلى توسيع المستوطنات، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت بريطانيا ودول أخرى إنه يجب على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وعلى مدار 22 شهرا الماضية وأثناء الحرب في غزة، أفادت جماعات لحقوق الإنسان بارتفاع حاد في هجمات المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. تحرير: ع.ج.م
